اقتصاد ایران در مسیر نزولی قرار دارد
همایون معمار
در ده سال گذشته، رشد اقتصادی ایران تقریباً صفر بوده است، به این معنی که هیچ چیزی به درآمد مردم افزوده نشده است، در حالی که در همین دوره ۱۱ میلیون نفر به جمعیت ایران افزوده شده است. به زبان ساده تر، میزی که در آغاز سال ۲۰۱۱ ۷۴ میلیون نفر دور آن نشسته بودند، اکنون بیش از ۸۵ میلیون مهمان دارد، اما اندازه و مقدار غذا روی میز تغییر نکرده است. یعنی ۱۱ میلیون نفر به میزی دعوت شده اند که غذای بیشتری روی میز نیست.
بررسی اقتصاد ایران نشان می دهد که درآمد سرانه متوسط ایرانیان به شدت کاهش یافته و خانوارهای ایرانی در تأمین مخارج زندگی با مشکلاتی روبرو هستند. البته، این کاهش درآمد برای همه خانوارها یکسان نیست. برخی ثروتمندتر شده اند و برخی فقیرتر، اما اگر برخی ثروتمند شده اند یا شرایط زندگی شان بهتر شده است، باید مطمئن باشیم که شرایط زندگی دیگران بدتر شده است. شواهد نشان می دهد که در این دوره، خانوارهای کم درآمد بیشتر از قبل آسیب دیده اند. در مقطعی، دولت تصمیم گرفت از درآمد مازاد ناشی از افزایش قیمت انرژی به خانوارها پرداخت کند، اما این کمک ها به سرعت مانند گلوله برفی در گرمای سوزان تورم ذوب شدند و پس از دو یا سه سال ارزش خود را از دست دادند.
در چند سال گذشته، تورم بالا و افزایش مداوم قیمت کالاهای مصرفی و بادوام امنیت مردم را قطع کرده و خرید کالاهایی مانند مسکن را برای بسیاری از خانوارها غیرممکن ساخته و اکثر مستأجران بدون داشتن چند شغل قادر به پرداخت اجاره نیستند. علاوه بر این، با افزایش قیمت ها، مصرف غذاهایی مانند گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و سایر کالاهای مصرفی به شدت کاهش یافته است. آمار رسمی نشان می دهد که در سال گذشته، مصرف گوشت قرمز ۵۰ درصد و مصرف مرغ ۳۰ درصد کاهش یافته است. بی دلیل نیست که وقتی آتش خشم عمومی پس از قتل مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ شعله ور شد، بسیاری سهم اقتصاد در وقوع و گسترش اعتراضات را بیش از عوامل اجتماعی و فرهنگی دیگر می دانستند. افرادی که حتی برای چند روز از زندگی خود تحت فشار اقتصادی قادر به برنامه ریزی نیستند، علیه وضعیت اقتصادی اعتراض خواهند کرد و به دلیل ناامیدی در اصلاح و بهبود وضعیت، به دنبال تغییر دولت و ایجاد نظام جدید خواهند بود.
مشکل اقتصاد ایران چیست؟
هر اقتصادی شاخص هایی دارد که بر اساس آن ها می تواند از سطح سلامت خود آگاه شود. شاخص هایی مانند رشد اقتصادی و درآمد سرانه از یک سو، و تورم و بیکاری از سوی دیگر، در برگه آزمون اقتصادی قرار دارند. معمولاً در هر اقتصاد سالم، بخش اول رشد می کند، یعنی رشد اقتصادی و درآمد افزایش می یابد، در حالی که بخش دوم، تورم و بیکاری، کاهش می یابد. اما در ایران، روند برعکس است. رشد اقتصادی و درآمد سرانه به جای افزایش، به طور مداوم کاهش می یابد و تورم و بیکاری همیشه در حال افزایش است نه کاهش.
این تناقض اقتصادی در زمانی رخ می دهد که تورم بالا به مشکلی دائمی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. تورم سالانه ایران پیش از ۲۰۱۱ به طور متوسط کمتر از ۲۰ درصد بود، اما اکنون در آستانه ۵۰ درصد قرار دارد. رشد اقتصادی پایین، تورم بالا و نوسانات و شوک های شدید اقتصادی ویژگی های اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته بوده اند، اما وضعیت اقتصاد ایران در سال های اخیر به شدت وخیم شده است.
سؤال این است که منبع تورم چیست و چرا جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته نتوانسته است تورم را کنترل کند؟ در پاسخ، باید گفت که بزرگ ترین عامل تورم خود دولت است. دولتی که درآمد و هزینه هایش با هم همخوانی ندارد و بودجه سالانه اش با کسری قابل توجهی مواجه است. دولت همیشه برای پوشش هزینه های سنگین بانک مرکزی تماس می گیرد و مبالغ زیادی از بانک مرکزی قرض می گیرد و معاش کارمندان و سایر هزینه ها را با آن پرداخت می کند. بانک ها همچنین برای کسری بودجه خود از بانک مرکزی قرض می گیرند و این یکی از عواملی است که نقدینگی و تورم را افزایش می دهد.
مشکل فقط کسری بودجه نیست. حتی زمانی که درآمدهای نفتی افزایش می یابد، این مشکل همچنان به وجود می آید. مثالی از این موضوع افزایش درآمدهای نفتی بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ است، زمانی که دولت تصمیم گرفت تمام این درآمد را مصرف کند. بنابراین، مانند همیشه، او ارزهای نفتی را به بانک مرکزی داد و در عوض مبالغ زیادی ریال دریافت کرد که منجر به افزایش شدید نقدینگی شد. اثرات تورمی این موضوع در کالاهای بادوام مانند مسکن مشهود بود و قیمت مسکن به شدت افزایش یافت. در آن زمان، دولت مقادیر زیادی کالاهای مصرفی وارد می کرد تا تورم را کنترل کند و از تورم داخلی جلوگیری کند، اما این موضوع برای بخشی از تولید داخلی که رقابتی نبود، مشکلاتی ایجاد می کرد، اما چون کالایی مانند مسکن قابل واردات نبود، قیمت آن به شدت افزایش یافت.
مشکل دولت فقط هزینه های خودش نیست. یکی از مشکلات بودجه سالانه دولت، هزینه های سنگین صندوق های بازنشستگی است. در بودجه سال ۱۴۰۱، بیش از ۲۱۷ تریلیون تومان برای کمک به این صندوق ها اختصاص یافت تا بتوانند حقوق بازنشستگی پرداخت کنند و خدمات بازنشستگی ارائه دهند. با این حال، صندوق های بازنشستگی باید از منابعی تأمین شوند که بازنشستگان در طول سال های کاری خود پرداخت کرده اند. با این حال، عدم پرداخت سهم دولت در طول سال ها و دستکاری دولت در وجوه این صندوق ها منجر به ورشکستگی صندوق هایی مانند صندوق های بازنشستگی مدنی و نظامی شده و صندوق تأمین اجتماعی نیز با کمبود جدی منابع مواجه بوده است. سهم صندوق های بازنشستگی در بودجه سال آینده بیش از ۳۰۰,۰۰۰ میلیارد تومان است که حدود ۱۰٪ بودجه دولت را تشکیل می دهد.
قبلاً درآمدهای نفتی بخشی از هزینه های سنگین دولت را پوشش می داد، اما در سال های اخیر، دولت به دلیل تحریم های گسترده، توانایی فروش آسان نفت را از دست داده و قادر به انتقال قانونی همان مقدار نفتی که می فروشد به کشور نیست.
افزایش سریع نقدینگی و تکثیر آن در سال های اخیر مانند آب شور است که به جای رفع عطش، تشنگی را به طور مداوم افزایش می دهد و دولت هر سال برای امور روزمره پول بیشتری طلب می کند.
البته منظور این نیست که نقدینگی نباید افزایش یابد. افزایش سالانهی نقدینگی به میزان ۱۰ تا ۱۲ درصد منطقی است و مشکلی ایجاد نمیکند. اگر این افزایش به ۲۵ درصد در سال برسد در مرز هشدار قرار دارد اما بالای ۳۰ درصد خطرناک است.
این در حالی است که روند رشد نقدینگی تا بهمنماه گذشته بیشتر از ۳۴ درصد بوده و یک چهارم (۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان) از نقدینگیِ شش هزار هزار میلیارد تومانی ایران، در سال جاری ایجاد شده است. به عبارت دیگر، بحران تورم بالا در کمین اقتصاد ایران نشسته است و برای متوقف کردن روند فزایندهی تورم، دولت باید تصمیمات سختی بگیرد و بدون اصلاحات جدی نمیتواند از این بحران نجات یابد.
پرسش این است که وقتی نقدینگی اینقدر زیاد است چرا بخشی از فعالان بازار ایران، از جمله تولیدکنندگان، از کمبود نقدینگی مینالند. جواب ساده و سرراست این است که بانکها که باید منبع تأمین نقدینگیِ واحدهای تولیدی باشند، به علت مداخلهی دولت از تأمین نقدینگیِ بنگاههای تولیدی عاجزند. دولت برای پیشبرد برنامههایش در مورد منابع پولیِ بانکها تصمیم میگیرد و بانکها مجبورند که منابع بانکی را در بخشی خرج کنند که دولت دستور داده است. شاید یکی از کوچکترین نمونههای این وامها وام ازدیاد جمعیت باشد که حکومت میکوشد از طریق آن مردم را به فرزندآوری تشویق کند. همین روند معیوب باعث شده است که بسیاری از بانکها با کمبود منابع مواجه شوند و برخی تا آستانهی ورشکستگی پیش بروند.
در چنین شرایطی تورم در مرز ۵۰ درصد است و قیمتها روزبهروز افزایش مییابد. روند رشد قیمتها از سال ۱۳۹۰ تاکنون باورنکردنی است. ارزش برابریِ هر دلار آمریکا از ۱۱۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ به مرز ۶۰ هزار تومان و قیمت هر سکه بهار آزادی از ۴۵۰ هزار تومان به ۳۲ میلیون تومان رسیده است.
همین وضعیت در بخش مسکن نیز حاکم است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در سال ۱۳۹۰ در تهران ۱/۸ میلیون تومان بود اما اکنون متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این شهر به بیش از ۵۵ میلیون تومان رسیده است. این اتفاق باعث شده است که خرید واحد مسکونیِ شخصی برای تعداد زیادی از ایرانیان به رؤیایی دستنیافتنی تبدیل شود.
به همین ترتیب، قیمت مواد خوراکی نیز رشد شتابانی داشته و هزینههای خانوارهای ایرانی بهشدت افزایش یافته است. این در حالی است که حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان متناسب با رشد تورم افزایش نیافته و گذران زندگیِ روزمرهی ایرانیان با مشکلاتی جدی مواجه شده است.
بحران انرژی
مشکل دیگر در اقتصاد ایران کمبود انرژی است که در چند سال گذشته تشدید شده است. هرچند ایران یکی از بزرگترین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد اما برای تأمین گاز شهروندان در زمستان ناچار است که گاز کارخانهها و نیروگاهها را قطع کند. تأمین برقِ مصرفی نیز به علت سرمایهگذاریِ ناکافی در سالهای اخیر بهشدت متزلزل شده و در اوج مصرفِ برق در تابستان احتمال قطع برق بسیار زیاد است. با روند رو به رشد مصرف انرژی در ایران، این نگرانی وجود دارد که به علت سرمایهگذاریِ ناکافی، این کشور در آینده با مشکل جدی تأمین انرژی روبهرو شود.
هر وقت تبِ تندِ قیمتها جامعه را فرا میگیرد، حکومت ایران بهجای یافتن عامل بیماری، میکوشد با پاشویه تب را پایین بیاورد. در سالهای اخیر، دولت بهجای حل مشکل، ستادهای تنظیم بازار، تعزیرات و انواع نهادهای کنترل قیمت را ایجاد کرده و با چوب و چماق تلاش کرده است تا مانع از رشد قیمتها شود.
حکومتی که عدالت را محدود به توزیع ارزان منابع و کنترل قیمتها میداند هرگز بهطور جدی به مسئلهی تورم و گرانی نپرداخته و شهروندان ایران را در برابر طوفان قیمتها بیسرپناه رها کرده است. بنابراین، عجیب نیست که گروهی از شهروندان برای حفظ قدرت خرید و پساندازشان، دلار، طلا و خانه میخرند. تجربهی چهار دههی گذشته به آنها آموخته است که نباید به کمکِ دولت امیدوار باشند و برای در امان ماندن از آسیبِ بیشتر باید خودشان کاری کنند. البته تعداد زیادی از شهروندان ایرانی روزمره زندگی میکنند و پساندازی ندارند که بخواهند از ارزشِ آن محافظت کنند. این گروه فقط برای سیر کردن شکم و زنده ماندن تلاش میکنند.
بحران محیط زیست
علاوه بر مشکلات اقتصادی متعدد، محیط زیست و منابع آب کشور به دلیل مداخله دولت و خشکسالی های پی درپی در چند دهه اخیر به شدت آسیب دیده اند. این خسارات عمدتاً ناشی از مداخله دولت در ساخت سدها و انتقال منابع آب برای تولید محصولاتی مانند فولاد در مناطق خشک و بدون آب صحرای مرکزی ایران بوده است. زندگی بدون آب غیرممکن است و وجود ایران و زندگی جامعه به آن وابسته است. نگرانی وجود دارد که با ادامه بحران آب، آلودگی هوا و تخریب منابع طبیعی، بخش بزرگی از ایران غیرقابل سکونت شود.
در وضعیت بحرانی دهه گذشته که با بی ثباتی گسترده در اقتصاد همراه بوده است، سرمایه گذاری نیز با رشد منفی مواجه بوده است. بخشی از سرمایه به بازارهایی مانند طلا، پول و مسکن رفته است تا بخش های تولیدی، زیرا ایرانی ها دریافته اند که بهتر است در این بازارها سرمایه گذاری کنند تا ارزش دارایی های خود حفظ شود. گزارش های رسمی نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش های تولیدی حتی کاهش ارزش سرمایه را پوشش نمی دهد. سرمایه به عنوان موتور اقتصاد عامل حیاتی در رشد و توسعه است؛ به دلیل کاهش سوخت، موتور اقتصاد با مشکلات جدی روبرو شده است و اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، احتمالاً برخی بخش های اقتصاد ایران از حرکت بازخواهند ایستاد.
به همه این مشکلات، تحریم ها نیز افزوده شده اند که باعث شده دولت تنها به حفظ وضعیت موجود و تنظیم برنامه های روزانه خود فکر کند تا وضعیت اقتصادی غیرقابل کنترل نشود، زیرا تحریم ها درآمدهای دولت را کاهش داده و تبادل کالا و خدمات را دشوار ساخته است. به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، رشد شدید قیمت ارز خارجی در بازار دیگر تنها به دلیل متغیرهای پولی مانند تورم و نقدینگی نیست و بازار بیشتر تحت تأثیر روابط خارجی، برجام و تحریم ها قرار دارد. اگر دولت این واقعیت را نادیده بگیرد و بحران را با کنترل متغیرها کنترل کند، می توانیم مطمئن باشیم که رونق اقتصادی رخ نخواهد داد و وضعیت بدتر خواهد شد.
