‏نمایش پست‌ها با برچسب # حقوق زنان. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب # حقوق زنان. نمایش همه پست‌ها

۱۴۰۵ مرداد ۳, شنبه

وقتی سیاست وارد خانه می‌شود پیامدهای روان‌شناختی فعالیت سیاسی بر خانواده‌های فعالان سیاسی

 


فعالیت سیاسی تنها زندگی کنشگران را دگرگون نمی‌کند؛ خانواده‌های آنان نیز با اضطراب، غیبت، فرسودگی، تعارض و ناامنی روانی روبه‌رو می‌شوند. این مقاله با نگاهی روان‌شناختی بررسی می‌کند که چگونه فشارهای سیاسی بر روابط خانوادگی، تجربه کودکان و همسران اثر می‌گذارد و چرا مراقبت از پیوندهای عاطفی بخشی از مسئولیت اجتماعی هر کنشگر سیاسی است.

فعالیت سیاسی، به‌ویژه در جوامعی که با تنش، سرکوب، ناامنی یا قطبی‌شدن سیاسی روبه‌رو هستند، معمولاً تنها زندگی فرد فعال سیاسی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. تصمیم‌ها و انتخاب‌های سیاسی می‌توانند پیامدهایی فراتر از فرد داشته باشند و اعضای خانواده را نیز، خواسته یا ناخواسته، درگیر سازند. همسران، فرزندان، والدین و نزدیکان فعالان سیاسی ممکن است بدون آنکه خود نقشی مستقیم در فعالیت‌های سیاسی داشته باشند، با آثار و پیامدهای آن زندگی کنند.

البته پیامدهای فعالیت سیاسی تنها به حوزه سلامت روان محدود نمی‌شود. فشارهای سیاسی می‌توانند به مشکلات اقتصادی، از دست رفتن فرصت‌های شغلی، مهاجرت یا جابه‌جایی اجباری، محدودیت‌های اجتماعی، کاهش حمایت‌های اجتماعی و اختلال در زندگی تحصیلی و حرفه‌ای اعضای خانواده منجر شوند. با این حال، بسیاری از این فشارها در نهایت از مسیر تجربه‌های روانی و روابط خانوادگی بر کیفیت زندگی افراد اثر می‌گذارند. از همین رو، تمرکز این مقاله بر جنبه‌های روان‌شناختی این تجربه‌هاست.

خانواده تجربه‌ای فراتر از فرد

هنگامی که یک فرد به دلیل فعالیت سیاسی با تهدید، بازداشت، زندان، تبعید، مهاجرت اجباری یا فشارهای اجتماعی مواجه می‌شود، خانواده او نیز در معرض پیامدهای این وضعیت قرار می‌گیرد. در روان‌شناسی مفهومی با عنوان «آسیب نیابتی» یا «تروما جانشینی» (vicarious or secondary trauma) وجود دارد که به فشار روانی تجربه‌شده توسط افرادی اشاره می‌کند که خود مستقیماً قربانی یک رویداد نبوده‌اند، اما به دلیل پیوند عاطفی، خانوادگی یا هویتی با فرد آسیب‌دیده، آثار آن را تجربه می‌کنند.

همسری که هر روز نگران امنیت شریک زندگی خود است، کودکی که با ترس از بازداشت یا غیبت یکی از والدین زندگی می‌کند، یا والدینی که آینده فرزندشان را در معرض خطر می‌بینند، ممکن است اضطراب، احساس ناامنی و بی‌ثباتی را تجربه کنند. در چنین شرایطی، خانه که معمولاً باید محل آرامش و امنیت باشد، گاه به فضایی تبدیل می‌شود که انتظار، نگرانی و عدم قطعیت در آن حضوری دائمی دارند.

زندگی در وضعیت آماده‌باش

یکی از مهم‌ترین پیامدهای روان‌شناختی این شرایط، استرس مزمن است. برخلاف یک بحران کوتاه‌مدت، در استرس مزمن فرد برای مدت طولانی در حالت آماده‌باش روانی باقی می‌ماند. نگرانی مداوم درباره امنیت، آینده، وضعیت اقتصادی یا سرنوشت فرد فعال سیاسی می‌تواند به اضطراب، افسردگی، اختلال خواب، تحریک‌پذیری، فرسودگی روانی و دشواری در تنظیم هیجان منجر شود.

استرس مزمن تنها بر فرد اثر نمی‌گذارد، بلکه کیفیت روابط خانوادگی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در بسیاری از خانواده‌ها، اعضا از بیان نگرانی‌ها و احساسات خود خودداری می‌کنند، زیرا تصور می‌کنند مشکلات فرد فعال سیاسی مهم‌تر از مشکلات آنان است یا نگران‌اند که بیان احساساتشان به معنای عدم حمایت تلقی شود. این سکوت عاطفی می‌تواند به فاصله گرفتن اعضای خانواده از یکدیگر و افزایش احساس تنهایی منجر شود.

یکی از حساس‌ترین ابعاد این موضوع، تجربه کودکان است. کودکان در انتخاب شرایط زندگی خود نقشی ندارند و بیش از هر چیز به امنیت، ثبات و حضور عاطفی والدین نیازمندند. هنگامی که فضای خانواده با نگرانی، ترس، بی‌ثباتی یا غیبت‌های طولانی‌مدت همراه می‌شود، کودک ممکن است جهان را مکانی ناامن و غیرقابل پیش‌بینی تجربه کند. پژوهش‌های روان‌شناسی نشان داده‌اند که تجربه‌های استرس‌زای طولانی‌مدت در دوران کودکی می‌توانند بر احساس اعتماد، عزت‌نفس، روابط بین‌فردی و شیوه مواجهه فرد با مشکلات در بزرگسالی اثر بگذارند. از این رو، پرسشی مهم مطرح می‌شود: والدین تا چه اندازه حق دارند فرزندان خود را در معرض پیامدهای انتخاب‌های سیاسی یا اجتماعی خویش قرار دهند؟

روان‌شناسی پاسخ ساده‌ای به این پرسش نمی‌دهد. بسیاری از افراد فعالیت سیاسی و اجتماعی را بخشی از مسئولیت اخلاقی خود نسبت به جامعه می‌دانند، اما در عین حال کودکان نیازهایی فوری و بنیادین دارند، از جمله نیاز به امنیت، محبت، توجه و حضور والدین. شاید بتوان گفت هیچ هدف سیاسی یا اجتماعی نباید به بهای نادیده گرفتن نیازهای روانی کودکان دنبال شود.

تجربه پیچیده همسران

یکی از جنبه‌های کمتر مورد توجه این موضوع، تجربه متنوع همسران فعالان سیاسی است. برخلاف تصویری که گاه ارائه می‌شود، همه همسران در این مسیر هم‌عقیده یا همدل نیستند. برخی با باورها و اهداف شریک زندگی خود همراه‌اند و هزینه‌های این مسیر را آگاهانه می‌پذیرند. برخی دیگر در عین حفظ رابطه عاطفی، نسبت به پیامدهای آن نگرانی یا تردید دارند. گروهی نیز ممکن است اساساً با فعالیت سیاسی همسر خود موافق نباشند. برای این گروه، فشار روانی می‌تواند ابعاد پیچیده‌تری پیدا کند. آنان ممکن است احساس کنند هزینه‌های تصمیمی را می‌پردازند که نه در شکل‌گیری آن نقشی داشته‌اند و نه با آن موافق بوده‌اند. در چنین شرایطی، فرد ممکن است میان عشق و وفاداری به شریک زندگی خود از یک سو، و مخالفت با پیامدهای انتخاب او از سوی دیگر، گرفتار شود. این تعارض می‌تواند احساساتی چون خشم، درماندگی، احساس بی‌قدرتی، گناه و فرسودگی عاطفی را تشدید کند.

این موضوع پرسشی مهم را پیش روی ما قرار می‌دهد: آیا همسرانی که از نظر سیاسی با فرد فعال همسو نیستند، در برخی شرایط رنجی مضاعف را تجربه نمی‌کنند؟ اگرچه پاسخ قطعی به این پرسش نیازمند پژوهش‌های بیشتری است، اما طرح آن یادآور این نکته است که تجربه خانواده‌های فعالان سیاسی یکدست و مشابه نیست.

غیبت فیزیکی و غیبت عاطفی

غیبت یکی از اعضای خانواده ممکن است ناشی از زندان، تبعید، مهاجرت یا فعالیت‌های پنهانی باشد. اما غیبت همیشه به معنای دور بودن فیزیکی نیست. گاهی فرد از نظر جسمی در کنار خانواده حضور دارد، اما ذهن و انرژی روانی او چنان درگیر مسائل سیاسی و اجتماعی است که امکان ارتباط عاطفی کافی با نزدیکان خود را از دست می‌دهد.

بر اساس نظریه دلبستگی، احساس امنیت صرفاً از حضور فیزیکی ناشی نمی‌شود، بلکه به دسترس‌پذیری عاطفی نیز وابسته است. ممکن است همسر یا فرزند در کنار فرد زندگی کند، اما همچنان احساس تنهایی و رهاشدگی داشته باشد.

فعالیت سیاسی، همانند هر انتخاب مهم دیگری، پیامدهایی برای فرد و اطرافیان او دارد. از نگاه روان‌شناسی، آگاهی از این پیامدها اهمیت فراوانی دارد. فرد فعال سیاسی علاوه بر مسئولیت‌های اجتماعی خود، مسئولیت‌های عاطفی نیز در قبال خانواده دارد. توجه به نیازهای خانواده، ایجاد فضای گفت‌وگوی آزاد، اختصاص زمان برای روابط نزدیک، شنیدن نگرانی‌ها و احترام به احساسات اعضای خانواده بخشی از این مسئولیت است. این امر به معنای کنار گذاشتن باورها و ارزش‌های سیاسی نیست، بلکه به معنای یافتن تعادلی میان تعهد اجتماعی و مسئولیت خانوادگی است.

آسیب‌های بین‌نسلی و امکان ترمیم

تجربه‌های دشوار خانوادگی می‌توانند آثار خود را به نسل‌های بعد نیز منتقل کنند. ترس، بی‌اعتمادی، سکوت، احساس ناامنی یا الگوهای ناسالم ارتباطی ممکن است از طریق روابط خانوادگی به فرزندان منتقل شوند. با این حال، انتقال آسیب سرنوشت محتوم خانواده‌ها نیست. بسیاری از خانواده‌ها، حتی پس از تجربه فشارهای شدید، توانایی بازسازی روابط و بازیابی سلامت روان خود را پیدا می‌کنند. رابطه گرم میان اعضای خانواده، حمایت اجتماعی، گفت‌وگوی آزاد، دسترسی به خدمات تخصصی و وجود شبکه‌های حمایتی می‌توانند آثار منفی این تجربه‌ها را کاهش دهند.

در کنار آسیب‌ها، نباید از ظرفیت انسان برای سازگاری و رشد غافل شد. تاب‌آوری تنها ویژگی یک فرد نیست؛ خانواده‌ها و حتی جوامع نیز می‌توانند تاب‌آور باشند. خانواده‌هایی که احساسات خود را بیان می‌کنند، از یکدیگر حمایت می‌کنند و در مواقع دشوار از کمک دیگران بهره می‌گیرند، معمولاً بهتر با فشارهای طولانی‌مدت کنار می‌آیند. همچنین ارتباط میان خانواده‌هایی که تجربه‌های مشابه دارند، شکل‌گیری گروه‌های حمایتی، شبکه‌های اجتماعی و دسترسی به خدمات روان‌شناختی می‌تواند احساس انزوا را کاهش دهد. این همان چیزی است که در روان‌شناسی از آن با عنوان «تاب‌آوری جمعی» یاد می‌شود؛ توانایی یک گروه برای مراقبت از اعضای خود در شرایط دشوار.

در یک جمع‌بندی، وقتی سیاست وارد خانه می‌شود، تنها فرد فعال سیاسی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. هر عضو خانواده تجربه‌ای متفاوت از این وضعیت دارد؛ تجربه‌ای که می‌تواند با اضطراب، تعارض، فشار روانی، احساس ناامنی و فرسودگی همراه باشد، اما در عین حال ممکن است احساس معنا، همبستگی، مسئولیت‌پذیری و مقاومت را نیز در خود داشته باشد.

روان‌شناسی در جایگاه داوری درباره درستی یا نادرستی یک گرایش سیاسی قرار نمی‌گیرد، بلکه می‌کوشد پیامدهای انسانی آن را بهتر درک کند. توجه به سلامت روان خانواده‌های درگیر فعالیت سیاسی، نه مخالفت با کنش اجتماعی و سیاسی، بلکه تأکیدی بر این واقعیت است که هیچ جامعه پایداری بدون حفظ پیوندهای انسانی، مراقبت از کودکان و توجه به سلامت روان اعضای خود شکل نخواهد گرفت.

دکتر علی سرکوهی
روانشناس

تولد و مرگ در زندان

 


چگونه بدن و زندگی به میدان سرکوب و مقاومت بدل شده است. مستند «متولد اوین» و مرگ سمیه رشیدی، جمیله عزیزی و سودابه اسدی، تنها نمونه‌هایی از سیستمی زن‌ستیز و سرمایه‌سالار است که از لگد به شکم زن باردار تا محرومیت از دارو، زنان را به حاشیه می‌راند. اما همین سرکوب‌ها بذر خشم و مبارزه می‌کارند؛ از یک نخ سیگار در سلول تا شعار «زن، زندگی، آزادی». هیچ انقلابی بدون آزادی زنان پایدار نخواهد ماند.

در یکی از محله‌های چندفرهنگی برلین، در کافه‌ای آرام، مریم زارع را می‌بینم؛ بازیگر، فیلمساز و کارگردان ایرانی ـ آلمانی که با مستند «متولد اوین»(۱) در جشنواره فیلم برلیناله سال ۲۰۱۹ حضور داشت. این مستند به کودکانی می‌پردازد که در نخستین دهه پس از انقلاب در زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی به دنیا آمده‌اند، اما در عین حال روایت سیستم اقتصادی ـ سیاسی است که زنان و فرزندان آن‌ها را به ابزار کنترل و سرکوب تبدیل کرده است. مریم زارع درباره این فیلم می‌گوید:

میراث ۳۶ سال رهبری خامنه‌ای برای زنان ایران چه بود؟

 


در بیش از سه دهه رهبری علی خامنه‌ای، کنترل بدن زنان، تثبیت نابرابری حقوقی، محدودسازی استقلال اقتصادی و امنیتی‌سازی مطالبات برابری‌خواهانه، به بخشی از معماری دولت دینی بدل شد. در عین حال، رشد آموزش، آگاهی جنسیتی و حضور اجتماعی زنان، شکافی عمیق میان جامعه و ساختار حقوقی و ایدئولوژیک نظام ایجاد کرد. جنبش «زن، زندگی، آزادی» این شکاف را به‌روشنی آشکار کرد و نشان داد که مسئله زنان امروز به یکی از کانون‌های اصلی بحران مشروعیت سیاسی در ایران تبدیل شده است. میراث این دوره، در نهایت، هم تثبیت پدرسالاری بوده و هم شکل‌گیری نیرویی اجتماعی که آن را به چالش می‌کشد.

تحلیل جایگاه زنان در جمهوری اسلامی طی بیش از سه دهه رهبری علی خامنه‌ای، بدون فهم «جنسیت» به‌عنوان مقوله‌ای سیاسی و ساختاری ممکن نیست. از منظر فمینیسم سیاسی، دولت‌ها تنها توزیع‌کننده قدرت اقتصادی یا سرکوب‌گر سیاسی نیستند؛ آن‌ها هم‌زمان نظم جنسیتی تولید می‌کنند. در جمهوری اسلامی، این نظم نه محصول انحراف، بلکه بخشی آگاهانه از معماری قدرت بوده است. در این چارچوب، مسئله زنان نه موضوعی اجتماعیِ فرعی، بلکه یکی از میدان‌های اصلی بازتولید مشروعیت، کنترل اجتماعی و مرزبندی ایدئولوژیک با جهان مدرن تعریف شده است. این متن نشان می‌دهد که چگونه در دوران خامنه‌ای، جنسیت به ستون پنهان اما حیاتی دولت دینی بدل شد.

۱۴۰۵ تیر ۳۱, چهارشنبه

«درها را بگشایید»، روایت مهوش ثابت از سال‌های زندان

 


«درها را بگشایید»، روایت مهوش ثابت از سال‌های زندان

مریم فومنی

کتاب «درها را بگشایید»، خاطرات مهوش ثابت از زندان، با ماجرای پیکر مردی بهائی که تازه درگذشته، در اتاق قاضی‌ دادگاه انقلاب مشهد شروع می‌شود. مهوش ثابت، به نمایندگی از گروه «یاران ایران» که مدیریت امور جامعه‌ی بهائیان را برعهده دارند، به دادگاه انقلاب مشهد رفته بود تا درباره‌ی دفن مردی در گورستان بهائیان توضیح دهد. اما این مراجعه‌ی اداری ساده، به‌تدریج به بازجویی و حبس با چشم‌بند منجر شد. به قول خودش، جرمش این بود که «جنازه‌ای در قطعه‌ی اشتباهی از زمین دفن شده بود.» مردی از یک خانواده‌ی بهائی درگذشته بود و خانواده‌اش بنا به وصیت او، درخواست دفنش در گورستان بهائیان را داده بودند، اما قاضی پرونده می‌گفت که او دیگر بهائی نبوده و نباید در میان مرتدان دفن می‌شده. مهوش با طنز تلخی که در سراسر کتاب رد پایش دیده می‌شود، می‌نویسد: «راستش را بخواهید، من مرد درگذشته را نمی‌شناختم. هرگز او را ندیده بودم. اما چون بارها و بارها مجبور شدم توضیح بدهم که بوده، چرا و کجا دفن شده، کم‌کم احساس می‌کردم با آن روح بی نوا آشنایی نزدیکی پیدا کرده‌ام. حتی داشتم نگران می‌شدم که این همه تشریفات اداری مانع آرامش او در قبر شده باشد. متأسفانه در فرم قضائی جایی برای شوخی نبود، حتی از نوع سیاه و تلخش. وگرنه شاید وسوسه می‌شدم بنویسم که اگر خانواده‌اش نظرشان عوض شده، کاملاً آزادند جنازه را از خاک بیرون بیاورند و جای دیگری دفن کنند. ما که اعتراضی نداشتیم و مطمئن بودم خود متوفی هم اهمیتی نمی‌داد.» (صص ۸-۹)

زینب پاشا، شیر زن دلاور آذربایجان

 



در طول تاریخ و در میان مردم ترک تبار آذربایجان “زن” همواره منزلت اجتماعی مهم و جایگاه بلندی داشته است، تا جایی که در‌این سرزمین زنان همپای مردان در کارهای مهم اجتماعی و سیاسی شرکت داشته و در مواقعی به جایگاه شایسته‌ای نیز دست یافته‌اند.(۱) “زینب پاشا”، نمونه‌ای شاخص از‌ این زنان آذربایجان است که در مقطعی از تاریخ معاصر‌ایران نقش قابل تأمل و ارزشمندی را در قبال جامعه خود ‌ایفا نموده است.
زینب‌پاشا معروف به”بی بی شاه زینب”، “زینب باجی”، “ده باشی زینب”، “زینب پاشا”، در محله قدیمی‌”عمو زین‌الدین*” تبریز و در یک خانواده روستایی به دنیا آمده است. پدرش شیخ سلیمان از افراد فقیر محله عمو زین‌الدین محسوب می‌گردید.(۲) از زندگانی زینب پاشا در دوره کودکی و جوانی و از خانواده وی منابع، اطلاعات زیادی به دست نمی‌‌دهند، ولی آنچه مسلم است‌ این نکته می‌باشد که “زینب پاشا” در رنج و عذاب و محنت و سختی روزگار گذرانیده و‌ این چنین بوده است که صاحب اراده قوی و آهنین گشته است. دکتر سیروس برادران شکوهی (استاد تاریخ دانشگاه تبریز) در مورد کودکی وی به نکته جالبی‌‌اشاره کرده و می‌نویسد: زینب پاشا “… در کودکی در مکتب‌خانه محل درس خواند و به دلیل ماجراجویی و حساس بودن از دیگر همسالانش متمایز افتاد” (۳) با استناد به نوشته مذکور باید اذعان نمود که زینب پاشا از زنان باسواد و متفکر زمانه خود نیز محسوب می‌گردید، که‌این مسئله خود می‌تواند در بررسی علل قیام وی بر علیه استبداد و نابرابری در آن دوره مؤثر باشد.
در نشریه “آذربایجان” در مورد زینب پاشا آمده است: وی نمونه‌ای از زنان رشید و معروف تبریز می‌باشد که مانند بیشتر شخصیت‌های تاریخی آذربایجان راه به کتابها نیافته و فراموش شده است. زندگی و مبارزات ‌این زن شجاع در هاله‌ای از ابهام فرو رفته، ولی به علت اهمیت قیامش، نام وی زنده و خودش نیز مشهور می‌باشد.(۴) زینب پاشا پیشتاز بیداری زن قرنها ستمدیده ‌ایرانی است، وی در دوره ناصرالدین شاه قاجار، مهر سکوت تاریخ را از لب برمی‌دارد و “برای اولین بار در تاریخ ‌ایران با چهل نفر از شیر زنان تبریز علیه ستم پیشگان و به موازات آن علیه نابرابری‌های جنسی که نظام فئودالی و دیدگاه‌های سنتی بر زنان تحمیل کرده بود، به جنگ مسلحانه و پارتیزانی دست می‌زند و همه را در برابر دلاوری‌های شگفت انگیز خود به حیرت وا می‌دارد”.(۵) در فصلنامه ” گنجینه اسناد” در مورد زینب پاشا آمده است: ” چنین بر می‌‌آید که وی زنان را برمی‌انگیخت تا با نابرابری‌های اجتماعی و ستم چند لایه‌ای که بر زن وارد می‌شد، به پیکار بر خیزند”(۶) ‌این زن بالیاقت تبریزی، چنان رشادتی از خود نشان داده بود که در حق وی ترانه‌ها و شعرها سروده شد و در طی ‌این سالیان، ‌این سروده‌ها، زبان به زبان در میان مردم گشته و امروزه به دست ما رسیده است. محتکران و گرانفروشان تبریز نیز ضربه‌های سختی از زینب پاشا متحمل شده‌اند. هنوز هم که هنوز است کهنسالان تبریزی هر زنی را که ابراز رشادتی کند، در تعریف‌اش می‌گویند:” زنی است مثل زینب پاشا” و هر وقت با محتکر آزمندی مواجه شوند و از عهده‌‌اش بر نیایند با حسرت می‌گویند: ” فقط زینب پاشا از پس شما نامردان برمی‌‌آید”. (۷) آری او زنی بود که طعم تلخ گرسنگی را چشیده و آگاه به ستم زمانه و به فکر سیر نمودن گرسنگان و بی چیزان و دشمن سرسخت محتکران و انبارداران شکمباره و” مشوق زنان علیه نابرابری‌ها و بی عدالتی‌های زمان بود”.(۸) در یکی از ‌‌اشعاری که خلق در باره زینب و قهرمانی‌های وی سروده است، چنین آمده است:

۱۴۰۵ تیر ۲۷, شنبه

۱۸تیر، ۲۷سال بعد؛ خامنه‌ای در روزی‌که نسخه اصلاحات را پیچید خاک می‌شود

 


۲۷ سال از ۱۸تیر۱۳۷۸ که نیروهای رسمی امنیتی و «انصار حزب‌الله»، گروه فشار «علی خامنه‌ای» به کوی دانشگاه تهران حمله کردند و اعتراضات مسالمت‌آمیز دانشجویان را به خاک و خون کشیدند، می‌گذرد. حالا درست در هجدهم تیر، علی خامنه‌ای به خاک سپرده می‌شود؛ مردی که با حکم حکومتی خود نیم‌چه آزادی بیان که در اواخر دهه هفتاد در ایران به‌دست آمده بود را از میان برد و رویای چندین نسل برای دموکراسی را ناتمام گذاشت.۱۸تیر۷۸ بارها از سوی روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی و مدنی به نقطه عطف مبارزه مردم ایران علیه استبداد قلمداد شده است، اما نقطه بی‌برگشتی نیز در زندگی شخصی و اجتماعی انسان‌هایی بوده که آن‌روزها یا دانشجو بودند یا روزنامه‌نگار و برای مبارزه با استبداد به خیابان آمده بودند.

این گزارش در گفت‌وگو با «آسیه امینی»، روزنامه‌نگار و شاهد سرکوب اعتراضات در تیرماه۷۸ و «احمد باطبی»، دانشجوی معترضی که بازداشت شد، ۱۷‌ماه شکنجه شد و به اعدام محکوم شد، اما نهایتا حکمش شکست، درباره نقش خامنه‌ای و تاثیر سرکوب تیر۱۳۷۸ بر زندگی ایرانیانی است که امید به تغییر از راه اصلاحات بسته بودند، امیدی که دیگر از میان رفته است.

زنان تاثیر گزار- ماهرخ گوهرشناس، بنیان‌گذار مدرسه ترقی بنات

 


در میان زنانی که در تاریخ معاصر ایران در زمینه تعلیم و تربیت زنان و توانمند‌سازی آن‌ها تلاش زیادی کردند، «ماهرخ گوهرشناس» یکی از کسانی بود که در دو جبهه جنگید؛ یکی جبهه اجتماع و دیگری جبهه خانواده. 

او در خانواده‌ای زندگی می‌کرد که با پیشرفت زنان مشکل زیادی داشتند؛ ماهرخ اما مانند بسیاری از زنانی که در مقابل کهنه‌پرستی ایستادند، مقاومت کرد و با بنیان‌گذاری مدرسه‌ «ترقی بنات»، قدم در راه باسوادی دختران گذاشت. او حتی بعد از اینکه همسرش با خشم او را تهدید به مرگ کرد هم، دست از تلاش برنداشت. 

ماهرخ گوهرشناس متولد ۱۲۵۱ شمسی بود. در مورد مادرش اطلاع زیادی نداریم، اما برخی از منابع، او  را دختر «حاجی میرزا جعفر تاجر»، معرفی کرده‌اند که با استناد به صحبت‌های نوه‌ او «قدسیه عماد»، می‌توان به این نکته رسید که بسیاری منابع نام همسرش را اشتباه به‌عنوان نام پدرش نوشته باشند. قدسیه عماد، پدر ماهرخ را «حاجی حسین جواهری» معرفی کرده است، جواهر‌فروشی که گویا از سوی ناصرالدین‌شاه، «مدیرالصنایع» لقب گرفته بود.

به گفته نوه‌ ماهرخ، خانواده آن‌ها که اصالتا اصفهانی بودند، از نخستین تاجران طلا در بازار تهران بودند و گرفتن چنین سمت و لقبی در این خاندان، امری مرسوم بوده است؛ لقبی که بعد از مرگ پدر به برادر ماهرخ رسید.

 آن‌طور که قدسیه عماد در کتاب «دفترچه خاطرات شانزده زن ایرانی» نوشته، خانه‌ آن‌ها در خیابان چراغ برق بود و تا سال‌ها نام مدیر الصنایع را در پلاک داشت. برادرش با‌توجه به شغل خانوادگی‌شان، فامیل گوهرشناس را انتخاب کرد.

۱۴۰۵ تیر ۸, دوشنبه

قصاص قانونی برای بی عدالتی…

 


بررسي يک پرونده: 

 فاطمه متولد 17 آبان 1370 در تاريخ 30 فرودين 1388 يعني زمانيکه هفت ماه مانده است تا به سن 18 سالگي وارد شود، متهم  به قتل عمدي همسر دومش مي شود. قبلا در اثر اجبار خانواده در 15 سالگي با مرد ديگري ازدواج مي کند وفقط 15 روز همسر او باقي مي ماند، در اين مدت چندين بار از او کتک مي خورد. تا اينکه با توافق ازهم جدا مي شوند. زمان زيادي از طلاق نمي گذارد که خانواده اش  براي جبران نا کامي ازدواج نخست او را تحت فشار دوباره قرارميدهند تا تن به ازدواج دوم بدهد. زيرا معتقداند، در محيط کوچک آنها يک دختر مطلقه شانس ازدواج مجدد مناسبي ندارد. با همين انديشه بالاخره يک نفررا در فاميل مادري او  که کارمند است، پيدا کرده وبار ديگر او را مجبور به  ازدواج ميکنند. گريه و زاري و مخالفت فاطمه اثري ندارد. کسي به اوتوجهاي نمي کند.

فاطمه دانش آموز است، او با وجوداجراي عقد ازدواج رسمي، زندگي مشترک را آغاز نمي کند. با همسرش رابطه مناسبي ندارد، همسرش اطاقي در مسجدي دارد و در آن زندگي مي کند، گاهي که فاطمه به همسرش سر مي زند مشاجراتي بين آنها سر مي گيرد، به حدي که روحاني و خادم مسجد از مشاجرات آنها مطلع مي شوندد.

 در فروردين 1388 جسد همسر فاطمه در اطاقش پيدا مي شود. پليس فورا جستجو براي يافتن فاطمه را شروع مي کند، او را در کتابخانه مدرسه مي يابند.

با بازداشت فاطمه يک روز بعد از حادثه بدون حضور وکيل و بدون اينکه اجازه انتخاب وکيل داشته باشد بازجويي از او آغاز مي شود. او ابتداء نزد پليس به قتل اقرار مي کند، اما در دادگاه و در حضور وکيلش موضوع را انکار مي کند و اقرارش را ناشي از ترس و بي اطلاعي اعلام مي کند.

 فاطمه شديدا منکر ارتکاب قتل عمدي همسرش است، او دليلي براي انجام آن نداشته است، اما متاسفانه مخالفتش با ازدواج اجباري و عدم تمايلش براي ماندن در يک رابطه توام با زور دادگاه را بي نياز به انجام تحقيقات بيشترپيرامون موضوع مي کند واکنون بيش از شش سال است که در زندان بسر مي برد.

آیا دیه زن و مرد در نظام حقوقی ایران برابر شده است؟

 


یکم – دیه در فقه و حقوق
دیه، یکی از قدیمی‌ترین تأسیس‌های حقوقی بشری است که نخستین تمدن‌های انسانی در میان‌رودان، آن را ابداع کرده‌اند. در مورد ماهیت حقوقی دیه، بحث‌ها و مناقشات زیادی مطرح است، عده‌ای ماهیت آن را کیفری می‌دانند، و عده‌ای هم آن را دارای ماهیت «جبران خسارت مدنی» می‌پندارند، و برخی هم تلفیقی از ماهیت کیفری و مدنی را برای دیه قائل هستند. به نظر می‌رسد که در نظام حقوقی ایران، ماهیت دیه، تلفیقی است.
واژه «دیه»، بر طبق نظر لغت‌شناسان زبان عربی، از جمله راغب اصفهانی در کتاب المفردات، در اصل از مصدر «ودی» بوده است، که طبق قواعد اعلال به جاى واو محذوف، هاء در آخر کلمه افزوده شده است. معنای لغوی اولیه آن «هلاکت» است. و در معنای اصطلاحی، به «خون‌بهای هلاکت نفس به خطا» است.
دیه در تداول نظام‌های فقهی مذاهب 5 گانه اسلامی، و نظام‌های حقوقی کشورهای اسلامی، معنای موسع‌تری پیدا کرد. برای کل نفس انسان و همچنین برای هریک از اعضای بدن انسان، مبالغی متفاوت تعیین شد تا در صورت آسیب به آنها در جایات عمدی یا شبه‌عمدی و یا خطای محض، از مرتکب دریافت، و به مجنیٌ‌علیه پرداخت شود هم‌اکنون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، «دیه» عنوان چهارمین کتاب قانون مجازات اسلامی است.
در نظام حقوق کیفری ایران در عصر جمهوری اسلامی، مجازاتِ «جنایت» (اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد)، بر سه نوع است: قصاص، دیه و تعزیر. در جتنایات عمدی (اعم از قتل و مادون قتل)، مجنیٌ‌علیه و یا اولیای دمِ مجنیٌ‌علیه، این حق را دارند که خواهان تقاصِ عین جنایتی که بر آنها واقع شده است را شوند. و اگر آنها چنین خواسته‌ای را مطرح نکنند، مرتکب جنایت عمدی به دیه و تعزیر محکوم می‌شود. در جنایات شبه‌عمدی هم دیه و در مواردی، علاوه بر دیه، تعزیر هم اِعمال می‌شود. و در خطای محض، مرتکب، فقط به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

دوم – تفاوت دیه زن و مرد
در فقه مذاهب اسلامی، عمده فقها، دیه زن را نصف دیه مرد می‌دانند. برخلاف تصور رایج که گفته می‌شود، این حکم در قرآن نیامده و مستند به روایات است، اتفاقاً فقها، برای این حکم خود، دلیل قرآنی دارند. مهمترین مستند این حکم، آیه 178 سوره بقره و عبارت «وَالْأُنْثَی بِالْأُنْثَی» است که «ٱلنَّفسَ بِالنَّفسِ» آیه ۴۵ سوره مائده را نسخ می‌کند. برطبق نظر مشهور اکثریت فقهای شیعه و سنی، . آیه ۴۵ سوره مائده درصدد بیان حکم تورات است، در این حکم، دیه زن و مرد برابر فرض شده است، اما آیه ۱۷۸ سوره بقره حکم وضعی قرآنی است. از آنجا که طبق قواعد تفسیری، حکم وضعی قرآنی بر حکم امضایی سایر کتب آسمانی ارجحیت دارد، لذا اکثریت فقها در مذهب خمسه اسلامی، بر نصف بودن دیه زن در مقایسه با دیه مرد، تأکید داشته و دارند.
اما در این میان، اقلیتی از فقهای مذاهب شیعه و سنی بر آن هستند که دیه زن و مرد برابر است و دلیلی و بر نسخ حکم آیه 45 سوره مائده وجود ندارد. در میان فقهای شیعه، مقدس اردبیلی، یوسف صانعی و محمد ابراهیم جناتی، و در میان فقهای سنی، ابن علیه و ابوبکر اصم، به برابری دیه زن و مرد قائل بوده و هستند. مهمترین استناد این فقها، آیه ۹۲ سوره نساء است، این افراد معتقدند که این ایه که متأخرتر از ایه 178 سوره بقره هم هست، به دیه «انسان» (بدون اشاره به جنسیت) اشاره دارد و آیه مذکور دلیل بر یکسان بودن دیه همه انسان‌هاست. بقول مقدس اردبیلی، ضمیر «مَن» دلالت بر مرد و زن، بطور یکسان دارد.
نابرابری دیه زن و مرد، وارد قوانین ایران در عصر جمهوری اسلامی هم شده است. برطبق قواعد شرعی شیعی، دیه زن و مرد تا ثلث، برابر است و از ثلث (یک سوم) به بالا نصف می‌شود، که در محاسبات دیه، وضعیت پیچیده و جالب و طنزآلود می‌شود. بطور مثال، دیه سه انگشت زن با دیه سه انگشت مرد برابر است. اما دیه چهار انگشت زن برابر با دیه دو انگشت مرد می‌شود. و دیه شش انگشت زن برابر با دیه سه انگشت مرد می‌شود!

سوم – شایعه برابر شدن دیه زن و مرد در ایران
در قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب 1392) و در کتاب دیه (کتاب چهارم)، در ماده 550، بطور صریح بیان شده است که: «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است»، تا زمانی که حکم این ماده لغو نشود، سخن گفتن از برابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی ایران، بی‌معنی است. قانون مصوب مجلس هم فقط با قانون مصوب مجلس نسخ می‌شود، نه با رأی دیوان عالی کشور.
همچنین ماده ۵۶۰ قانون مذکور، تصریح می‌کند که، «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد»
البته در تبصره ذیل ماده 551 قانون مذکورتصریح شده است: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود».
پس از تصویب قثانون سال 1392، چندین بار تجربه شد که، قضات دادگاه‌ها حکم آن را به صورت یکسان تفسیر نمی‌کردند، لذا آرای متفاوت و متناقض صادر می‌نمودند. برخی دادگاه‌ها پرداخت ما‌به‌التفاوت دیه زن و مرد از صندوق تأمین خسارات بدنی را فقط به موارد مرگ قربانی محدود می‌دانستند. در حالی که برخی دیگر از دادگاه‌ها معتقد بودند که در صورت وقوع جرم نسبت به اعضای بدن یا حواس که منجر به محکومیت به پرداخت دیه ثلث یا بیشتر باشد نیز صندوق باید ما‌به‌التفاوت را بپردازد. چند شعبه تجدیدنظر استان‌های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، آرای متعارض صادر کردند؛ به طوری که برخی از این شعب، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تأمین خسارات‌های بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانستند.
به دلیل این تناقض‌ها، مساله با توجه به حکم ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری، در دستور کار هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفت تا با صدور رای وحدت رویه، نسبت به رفع اختلاف و یک‌سان‌سازی رویه دادگاه‌ها اقدام کند. بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ که در جلسه مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ از دیوان عالی کشور صادر و در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۸ در روزنامه رسمی منتشر شد. متن رأی مذکور بدین شرح می‌باشد:
«با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوة تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیة اناث تا سقف دیة ذکور امتنانی است لذا در کلیة جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرا دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»
البته تلاش برای رفع نابرابری دیه در ایران، به این رأی دیوان محدود نمی‌شود، تلاش در جهت کاهش موارد تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها در پرداخت دیه، در جریان تصویب و اصلاح سایر قوانین نیز صورت گرفته‌است. به عنوان نمونه، به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری، خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، شرکت‌های بیمه مکلفند «خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند.» بنابراین، شرکت‌های بیمه از اعمال تبعیض بر اساس جنسیت و دین در هنگام پرداخت خسارات منع شدند.
آن رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، و این اصلاحیه ماده 10 قانون بیمه اجباری، گرچه قدمی رو به جلو برای جبران نابرابری دیه زن و مرد است. گرچه آرای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور که در قالب وحدت رویه صادر می‌شوند، برابر قانون و در حکم قانون مدون بوده و رعایت مفاد آن برای کلیه مراجع قضائی اعم از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و دادگاه تجدیدنظر شعب دیوان‌عالی کشور و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی از جمله شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت بدنی الزامی است. اما اصل مشکل همچنان پابرجاست. قانون مصوب مجلس، بر رأی وحدت رویه دیوان ارجحیت دارد. بطور اصولی، دیه زن و مرد در نظام حقوقی ایران برابر نیست. عمده جبران نابرابری، در خسارات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی است.

خشونت علیه زنان در ایران بیشتر شده یا جرات زنان برای شکایت؟

 


آمار خشونت علیه زنان در ایران افزایشی ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد. علت چیست؟ افزایش آزار روحی و جسمی زنان و یا اعتماد به نفس بیشتر آنها برای مطالبه‌گری حقوق خود و سکوت نکردن در برابر خشونت در خانه و جامعه؟


هم‌زمان با ۲۵ نوامبر (چهارم آذر) روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نظر برخی مسئولان در ایران نیز در این رابطه در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرده است. رضا جعفری سدهی، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران گفته است آمار گزارش خشونت علیه زنان ۲۰ تا ۲۲ در صد نسبت به سال ۹۷ افزایش پیدا کرده است. 

خشونت علیه زنان در ایران

 


 
 
کلیات

خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که برای توصیف کلی از کار‌ها و اقدامات خشونت آمیز علیه زنان جامعه به کار می‌رود؛ خشونتی که علیه گروه خاصی از شهروندان یک جامعه اعمال می‌شود و جنسیت قربانی، پایه اصلی خشونت شکل گرفته است. اوج گرفتن خشونت علیه زنان در جوامع مختلف در دهه‌های اخیر سبب شد تا سازمان‌های بین المللی و نهاد‌های قانون گذار داخلی تلاش‌های ویژه‌ای را برای برخورد با این نوع از خشونت‌های اجتماعی در دستور کار قرار دهند. برای مثال سازمان ملل متحد روز ۲۵ نوامبر (چهارم یا پنجم آذر) را روز بینالمللی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرده است. رسانه ملی در اسفندماه سال ۱۳۹۷و در یکی از برنامه های خود (فرمول یک) گفت و گویی را پخش کرد که به زعم بسیاری مصداق بارز ترویج خشونت علیه زنان دانسته شد.

تعاریف

مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونتآمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کردهاست که شامل «تهدید به این کارها، اعمال اجبار، یا سلب مستبدانه آزادی (چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی)» می شود.
 
بر همین اساس اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان میکند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اشخاص عادی، اعضای خانواده‌ها و یا دولت‌ها اعمال شود. همچنین هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روجی و رنج زنان شود را خشونت علیه زن میگویند. این خشونت میتواند با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی، بهصورت پنهان یا آشکار انجام شود.
 

عهدنامه ترکمانچای

  عهدنامهٔ ترکمانچای ، پیمانی است که در روز پنجشنبه، ۱ اسفند ۱۲۰۶ خورشیدی (۵ شعبان ۱۲۴۳ قمری) مطابق با ۲۱ فوریه ۱۸۲۸ میلادی در پی جنگ‌های ا...