
نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران؛ بررسی سرکوب شهروندان بهائی در یک سال گذشته
۱. مقدمه؛ گستره برخوردهای امنیتی و قضایی
نقض حقوق بشر در ایران تنها به معترضان و مخالفان سیاسی محدود نیست. شهروندانی که اعتقادات مذهبی آنان با باورهای رسمی حاکمیت متفاوت است نیز با بازداشت، پیگرد قضایی، محرومیت از تحصیل و اشتغال و محدودیت در زندگی خصوصی مواجه میشوند. وضعیت شهروندان بهائی یکی از نمونههای مستند این برخوردهاست.
در دادههای گردآوریشده از فروردین تا پایان مهر ۱۴۰۵، دستکم ۱۱۸ شهروند بهائی دارای هویت مشخص، شامل ۶۰ زن و ۵۸ مرد، در ۱۱ استان ایران با انواع برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شدهاند. این آمار، که مجموع آن هنوز بهطور کامل و مستقل بازسازی نشده، بخشی از اقدامات ثبتشده در سال ۲۰۲۶ را نشان میدهد.
| شاخص | موارد ثبتشده |
| شهروندان دارای هویت مشخص | ۱۱۸ نفر |
| بازداشت اولیه | ۳۲ نفر |
| شهروندان دارای جلسه دادگاه | ۲۷ نفر |
| صدور یا تأیید حکم حبس | ۳۰ نفر |
| مجموع احکام حبس | ۱۵۵ سال، ۱۰ ماه و ۹ روز |
| انتقال به زندان برای اجرای حکم | ۱۷ نفر |
| محرومیت از حقوق اجتماعی | ۲۰ نفر؛ مجموعاً ۱۴۹ سال و یک روز |
| موارد ثبتشده تفتیش منزل | ۳۸ مورد |
| صدور حکم مصادره اموال | ۴ نفر |
| محرومیت از ادامه تحصیل | ۲ نفر |
این آمارها دارای همپوشانی هستند و مجموع احکام صادرشده لزوماً معادل مدت حبس قابل اجرا نیست.
بیشترین شمار شهروندان شناساییشده در فارس و یزد، هرکدام ۲۵ نفر، مازندران ۲۳ نفر، اصفهان ۱۴ نفر و تهران ۱۰ نفر ثبت شده است. سایر موارد در البرز، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان و سیستان و بلوچستان گزارش شدهاند.
۲. پیگرد قضایی؛ از اتهامات مذهبی تا احکام سنگین زندان
یکی از پروندههای مهم به ۲۶ شهروند بهائی در شیراز مربوط است که پس از حدود یک دهه رسیدگی قضایی، بار دیگر به دادگاه احضار شدند. این افراد، که پرونده آنان از سال ۱۳۹۵ آغاز شده بود، در سال ۱۴۰۱ مجموعاً به ۸۵ سال حبس، ۲۴ سال تبعید و ۵۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. پس از نقض احکام در دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس در دیماه ۱۴۰۱ حکم تبرئه هر ۲۶ نفر را صادر کرد.
با این حال، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رئیس کل دادگستری استان فارس، پرونده را دوباره به جریان انداخت. جلسه جدید برای ۱۹ مهر ۱۴۰۵ در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، به ریاست قاضی محمود ساداتی، تعیین شد. نتیجه این رسیدگی در اطلاعات موجود مشخص نیست