رژیم حقوقی دریای خزر ، یکی از مهمترین مسائل دریای خزر است که پس از فروپاشی شوروی، اهمیت بیشتری پیدا کرد.
| تاریخ امضا | ۱۲ اوت ۲۰۱۸ |
|---|---|
| مکان امضا | آقتاو، قزاقستان |
| شرط اجرا | ۵ تصویب |
| امضاکنندگان | |
| ضامن | جمهوری قزاقستان |
| زبانها | فارسی، روسی، ترکمنی، قزاقی، آذری، انگلیسی |
پیشینه موضوع
درابتدا، وضعیت حقوقی کشتیرانی در دریای خزر به وسیلهٔ معاهدات ۱۲۰۷ خورشیدی (۱۸۲۸میلادی)، با روسیهٔ تزاری و در هشتم اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی (۲۶ فوریهٔ ۱۹۲۱میلادی) و پانزدهم فروردین ۱۳۱۹ خورشیدی (پنجم آوریل ۱۹۴۰میلادی) میان ایران و شوروی سابق، مشخص شده بود. بدین گونه که ایران براساس قرارداد ترکمان چای در سال ۱۲۰۷خ (۱۸۲۸م) از داشتن نیروی دریایی و کشتیرانی در دریای خزر محروم شده بود. با انقلاب کمونیستی ۱۹۱۷ لنین شخصاً معاهدات تزاری با ایران را لغو کرد که منجر به قرارداد ۱۹۲۱ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی شد و دوباره ایران در حق کشتیرانی در دریای خزر شریک شد[۱] و مطابق عهدنامهٔ مودت و دوستی (۱۳۰۰/ ۱۹۲۱)، به ایران و شوروی به تساوی حق کشتیرانی اعم از نظامی و غیر آن داده شده و در قرارداد بازرگانی و دریانوردی (۱۳۱۹ / ۱۹۴۰) جزئیات رژیم دریانوردی مشخص گردید.[۲] در این معاهدات، هیچ اشارهای به چگونگی استفاده از منابع بستر و زیر بستر دریا نشدهاست. همچنین در این قرارداد مهم به تعیین دقیق مرزهای آبی دو کشور و تحدید حدود نشدهاست.[۳]
