وزارت اطلاعات دهها رسانه، "انسانرسانه" و صدها صفحه مجازی را در فهرستی به قوه قضائیه اعلام و ارتباط با آنها آن را جرمانگاری کرده است. دو حقوقدان پیامدهای حقوقی و حقوق بشری این بخشنامه را بررسی کردهاند.
در حالی که ایران شبانهروز زیر آتش جنگ میسوزد و شهروندان همزمان با بمباران، ناامنی، بحران معیشت، قطعیهای مکرر آب و برق، موج بازداشتها و اعدامها دستوپنجه نرم میکنند، جمهوری اسلامی دامنه سرکوب را تا باریکترین مویرگهای ارتباطی شهروندان داخل و خارج از کشور گسترده است.
در حالی که اروپا نگران ازسر گرفته شدن جنگ بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و به دنبال آن، بالارفتن قیمت نفت و فشار اقتصادی است، کشتاری روزمره در سایه این تهدیدات نادیده گرفته شده است: ماشین سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی شدیدتر از قبل به کار خود ادامه می دهد و کمتر روزی است که اسم کسی یا کسانی بیرون نیاید که با جرایم سیاسی به چوبه دار آویخته میشوند، جرایمی که به باور بسیاری از نهادهای حقوق بشری، مبتنی بر روند رسیدگی "شتابزده و اعترافات زیر فشار و شکنجه" متهمان هستند.
این موضوع دستمایه مانا نیستانی در طراحی کاریکاتور هفته برای دویچه وله فارسی بوده است.
آقای حداد عادل پادو درگاه ولایت، شکر افشانی فرمودند: “مردم از مغازه هایی که درسردر خود از واژه های بیگانه استفاده می کنند، خرید نکنند امام زمان ناراحت می شود”!!. به راستی وقاحت و بی شرمی تا به کجا! و هرزگی و پستی تا چه اندازه؟!. این آقا و افرادی مانند او که رژیم جهنمی اسلامی را ساخته اند، آنچنان با گستاخی و فرومایگی سخن می گویند که گویا ملت ایران یک مشت خر و گاوند وبه این مزخرفات و یاوه گویی ها توجهی دارند. امثال حداد عادل ها، که تعدادشان هم کم نیست و نمونه آن احمدی نژاد رئیس به اصطلاح جمهور دلقک و مالیخولیایی رژیم بود، آنچنان از سکوت و بی اعتنایی مردم سوء استفاده کرده و می کنند که شنیدن آن ها حتی برای کودکان نیز مسخره و خجالت آور است.
این گفتار با هر منطقی که بررسی شود، کودکانه است. زیرا، مردم در خرید خود آزادند و کاری هم به تابلو و نوشته بالای سر در مغازه ها ندارند.وقتی شما در ژاپن خرید می کنید، نام و نوشته ها ژاپنی است. اگر هم در اسرائیل باشید، نوشته ها و مفهوم آن عبری است. در ایران نیز مغازه دار بر اساس ذوق و سلیقه خود نامی را بر می گزیند و برای جلب مشتری بیشتر، ممکن است به دو یا چند زبان نیز بنیوسد. اینها آزادی در کسب و کار، و نخستین گام در راه آزادی انسان است.
به تازگی دولت آمریکا بر تأسیسات و مؤسسات سپاه پاسداران تحریم گذاشته است. سپاه با بی تفاوتی می گوید که این تحریمات اندک زیانی به اقتصاد سپاه وارد نمی کند بلکه زیان این تحریمات بر اقتصاد کشور است و دود آن به چشم ملت می رود. به راستی سپاه راست می گوید زیرا سپاه اختاپوس دزدی وچپاول کشوراصلیترین نهاد سرکوب و صدور تروریسم در این رژیم میباشد، این ارگان امنیتی و سرکوبگر رژیم برای تأمین مالی بخشی از فعالیتهای نظام امنیتی برون مرزی و درون مرزی خود با برخورداری از امتیازات ویژه و انحصاری و استفاده ازرانت خواری درعرصه اقتصاد کشور تاخت و تاز میکند و مانع توسعه و رشد پایدار اقتصاد کشور شد
تجربههای جهانی از آفریقای جنوبی تا آمریکای لاتین نشان دادهاند دادخواهی زمانی پایدار میشود که به نهاد تبدیل شود: سازوکارهای حقیقتیابی، آرشیوهای حافظه، فرآیندهای جبران خسارت و شبکههای مستندسازی ابزارهایی بودهاند برای تبدیل رنج به «حافظهی فعال».
اگر بخواهیم از همان ابتدا از یک سوءتفاهم رایج عبور کنیم، باید بگوییم در بسیاری از بحثهای اجتماعی «خشم» و «خشونت» بهاشتباه هممعنا فرض میشوند؛ در حالیکه از منظر روانشناختی و اخلاقی، این دو نهتنها یکسان نیستند، بلکه اغلب در نسبتِ معکوس قرار میگیرند. در جوامع بحرانزده بهویژه در بافتهایی که خشونت ساختاری به شکل سرکوب، حذف صداها و انکار عاملیت فردی/جمعی عمل میکندمفهومی به نام «دادخواهی» سر بر میآورد. اما این سر بر آوردن، محصولِ خشونت نیست؛ محصولِ چیزی است که از دلِ تجربهی نقض، انکار و بیعدالتی بیرون میزند: خشم اما نه خشم کور، بلکه خشم اخلاقی، آگاه و معطوف به عدالت؛ خشمی که میگوید: «مرزی نقض شده؛ پاسخ بده.»
فعالیت سیاسی تنها زندگی کنشگران را دگرگون نمیکند؛ خانوادههای آنان نیز با اضطراب، غیبت، فرسودگی، تعارض و ناامنی روانی روبهرو میشوند. این مقاله با نگاهی روانشناختی بررسی میکند که چگونه فشارهای سیاسی بر روابط خانوادگی، تجربه کودکان و همسران اثر میگذارد و چرا مراقبت از پیوندهای عاطفی بخشی از مسئولیت اجتماعی هر کنشگر سیاسی است.
فعالیت سیاسی، بهویژه در جوامعی که با تنش، سرکوب، ناامنی یا قطبیشدن سیاسی روبهرو هستند، معمولاً تنها زندگی فرد فعال سیاسی را تحت تأثیر قرار نمیدهد. تصمیمها و انتخابهای سیاسی میتوانند پیامدهایی فراتر از فرد داشته باشند و اعضای خانواده را نیز، خواسته یا ناخواسته، درگیر سازند. همسران، فرزندان، والدین و نزدیکان فعالان سیاسی ممکن است بدون آنکه خود نقشی مستقیم در فعالیتهای سیاسی داشته باشند، با آثار و پیامدهای آن زندگی کنند.
البته پیامدهای فعالیت سیاسی تنها به حوزه سلامت روان محدود نمیشود. فشارهای سیاسی میتوانند به مشکلات اقتصادی، از دست رفتن فرصتهای شغلی، مهاجرت یا جابهجایی اجباری، محدودیتهای اجتماعی، کاهش حمایتهای اجتماعی و اختلال در زندگی تحصیلی و حرفهای اعضای خانواده منجر شوند. با این حال، بسیاری از این فشارها در نهایت از مسیر تجربههای روانی و روابط خانوادگی بر کیفیت زندگی افراد اثر میگذارند. از همین رو، تمرکز این مقاله بر جنبههای روانشناختی این تجربههاست.
هنگامی که یک فرد به دلیل فعالیت سیاسی با تهدید، بازداشت، زندان، تبعید، مهاجرت اجباری یا فشارهای اجتماعی مواجه میشود، خانواده او نیز در معرض پیامدهای این وضعیت قرار میگیرد. در روانشناسی مفهومی با عنوان «آسیب نیابتی» یا «تروما جانشینی» (vicarious or secondary trauma) وجود دارد که به فشار روانی تجربهشده توسط افرادی اشاره میکند که خود مستقیماً قربانی یک رویداد نبودهاند، اما به دلیل پیوند عاطفی، خانوادگی یا هویتی با فرد آسیبدیده، آثار آن را تجربه میکنند.
همسری که هر روز نگران امنیت شریک زندگی خود است، کودکی که با ترس از بازداشت یا غیبت یکی از والدین زندگی میکند، یا والدینی که آینده فرزندشان را در معرض خطر میبینند، ممکن است اضطراب، احساس ناامنی و بیثباتی را تجربه کنند. در چنین شرایطی، خانه که معمولاً باید محل آرامش و امنیت باشد، گاه به فضایی تبدیل میشود که انتظار، نگرانی و عدم قطعیت در آن حضوری دائمی دارند.
یکی از مهمترین پیامدهای روانشناختی این شرایط، استرس مزمن است. برخلاف یک بحران کوتاهمدت، در استرس مزمن فرد برای مدت طولانی در حالت آمادهباش روانی باقی میماند. نگرانی مداوم درباره امنیت، آینده، وضعیت اقتصادی یا سرنوشت فرد فعال سیاسی میتواند به اضطراب، افسردگی، اختلال خواب، تحریکپذیری، فرسودگی روانی و دشواری در تنظیم هیجان منجر شود.
استرس مزمن تنها بر فرد اثر نمیگذارد، بلکه کیفیت روابط خانوادگی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در بسیاری از خانوادهها، اعضا از بیان نگرانیها و احساسات خود خودداری میکنند، زیرا تصور میکنند مشکلات فرد فعال سیاسی مهمتر از مشکلات آنان است یا نگراناند که بیان احساساتشان به معنای عدم حمایت تلقی شود. این سکوت عاطفی میتواند به فاصله گرفتن اعضای خانواده از یکدیگر و افزایش احساس تنهایی منجر شود.
یکی از حساسترین ابعاد این موضوع، تجربه کودکان است. کودکان در انتخاب شرایط زندگی خود نقشی ندارند و بیش از هر چیز به امنیت، ثبات و حضور عاطفی والدین نیازمندند. هنگامی که فضای خانواده با نگرانی، ترس، بیثباتی یا غیبتهای طولانیمدت همراه میشود، کودک ممکن است جهان را مکانی ناامن و غیرقابل پیشبینی تجربه کند. پژوهشهای روانشناسی نشان دادهاند که تجربههای استرسزای طولانیمدت در دوران کودکی میتوانند بر احساس اعتماد، عزتنفس، روابط بینفردی و شیوه مواجهه فرد با مشکلات در بزرگسالی اثر بگذارند. از این رو، پرسشی مهم مطرح میشود: والدین تا چه اندازه حق دارند فرزندان خود را در معرض پیامدهای انتخابهای سیاسی یا اجتماعی خویش قرار دهند؟
روانشناسی پاسخ سادهای به این پرسش نمیدهد. بسیاری از افراد فعالیت سیاسی و اجتماعی را بخشی از مسئولیت اخلاقی خود نسبت به جامعه میدانند، اما در عین حال کودکان نیازهایی فوری و بنیادین دارند، از جمله نیاز به امنیت، محبت، توجه و حضور والدین. شاید بتوان گفت هیچ هدف سیاسی یا اجتماعی نباید به بهای نادیده گرفتن نیازهای روانی کودکان دنبال شود.
یکی از جنبههای کمتر مورد توجه این موضوع، تجربه متنوع همسران فعالان سیاسی است. برخلاف تصویری که گاه ارائه میشود، همه همسران در این مسیر همعقیده یا همدل نیستند. برخی با باورها و اهداف شریک زندگی خود همراهاند و هزینههای این مسیر را آگاهانه میپذیرند. برخی دیگر در عین حفظ رابطه عاطفی، نسبت به پیامدهای آن نگرانی یا تردید دارند. گروهی نیز ممکن است اساساً با فعالیت سیاسی همسر خود موافق نباشند. برای این گروه، فشار روانی میتواند ابعاد پیچیدهتری پیدا کند. آنان ممکن است احساس کنند هزینههای تصمیمی را میپردازند که نه در شکلگیری آن نقشی داشتهاند و نه با آن موافق بودهاند. در چنین شرایطی، فرد ممکن است میان عشق و وفاداری به شریک زندگی خود از یک سو، و مخالفت با پیامدهای انتخاب او از سوی دیگر، گرفتار شود. این تعارض میتواند احساساتی چون خشم، درماندگی، احساس بیقدرتی، گناه و فرسودگی عاطفی را تشدید کند.
این موضوع پرسشی مهم را پیش روی ما قرار میدهد: آیا همسرانی که از نظر سیاسی با فرد فعال همسو نیستند، در برخی شرایط رنجی مضاعف را تجربه نمیکنند؟ اگرچه پاسخ قطعی به این پرسش نیازمند پژوهشهای بیشتری است، اما طرح آن یادآور این نکته است که تجربه خانوادههای فعالان سیاسی یکدست و مشابه نیست.
غیبت یکی از اعضای خانواده ممکن است ناشی از زندان، تبعید، مهاجرت یا فعالیتهای پنهانی باشد. اما غیبت همیشه به معنای دور بودن فیزیکی نیست. گاهی فرد از نظر جسمی در کنار خانواده حضور دارد، اما ذهن و انرژی روانی او چنان درگیر مسائل سیاسی و اجتماعی است که امکان ارتباط عاطفی کافی با نزدیکان خود را از دست میدهد.
بر اساس نظریه دلبستگی، احساس امنیت صرفاً از حضور فیزیکی ناشی نمیشود، بلکه به دسترسپذیری عاطفی نیز وابسته است. ممکن است همسر یا فرزند در کنار فرد زندگی کند، اما همچنان احساس تنهایی و رهاشدگی داشته باشد.
فعالیت سیاسی، همانند هر انتخاب مهم دیگری، پیامدهایی برای فرد و اطرافیان او دارد. از نگاه روانشناسی، آگاهی از این پیامدها اهمیت فراوانی دارد. فرد فعال سیاسی علاوه بر مسئولیتهای اجتماعی خود، مسئولیتهای عاطفی نیز در قبال خانواده دارد. توجه به نیازهای خانواده، ایجاد فضای گفتوگوی آزاد، اختصاص زمان برای روابط نزدیک، شنیدن نگرانیها و احترام به احساسات اعضای خانواده بخشی از این مسئولیت است. این امر به معنای کنار گذاشتن باورها و ارزشهای سیاسی نیست، بلکه به معنای یافتن تعادلی میان تعهد اجتماعی و مسئولیت خانوادگی است.
تجربههای دشوار خانوادگی میتوانند آثار خود را به نسلهای بعد نیز منتقل کنند. ترس، بیاعتمادی، سکوت، احساس ناامنی یا الگوهای ناسالم ارتباطی ممکن است از طریق روابط خانوادگی به فرزندان منتقل شوند. با این حال، انتقال آسیب سرنوشت محتوم خانوادهها نیست. بسیاری از خانوادهها، حتی پس از تجربه فشارهای شدید، توانایی بازسازی روابط و بازیابی سلامت روان خود را پیدا میکنند. رابطه گرم میان اعضای خانواده، حمایت اجتماعی، گفتوگوی آزاد، دسترسی به خدمات تخصصی و وجود شبکههای حمایتی میتوانند آثار منفی این تجربهها را کاهش دهند.
در کنار آسیبها، نباید از ظرفیت انسان برای سازگاری و رشد غافل شد. تابآوری تنها ویژگی یک فرد نیست؛ خانوادهها و حتی جوامع نیز میتوانند تابآور باشند. خانوادههایی که احساسات خود را بیان میکنند، از یکدیگر حمایت میکنند و در مواقع دشوار از کمک دیگران بهره میگیرند، معمولاً بهتر با فشارهای طولانیمدت کنار میآیند. همچنین ارتباط میان خانوادههایی که تجربههای مشابه دارند، شکلگیری گروههای حمایتی، شبکههای اجتماعی و دسترسی به خدمات روانشناختی میتواند احساس انزوا را کاهش دهد. این همان چیزی است که در روانشناسی از آن با عنوان «تابآوری جمعی» یاد میشود؛ توانایی یک گروه برای مراقبت از اعضای خود در شرایط دشوار.
در یک جمعبندی، وقتی سیاست وارد خانه میشود، تنها فرد فعال سیاسی تحت تأثیر قرار نمیگیرد. هر عضو خانواده تجربهای متفاوت از این وضعیت دارد؛ تجربهای که میتواند با اضطراب، تعارض، فشار روانی، احساس ناامنی و فرسودگی همراه باشد، اما در عین حال ممکن است احساس معنا، همبستگی، مسئولیتپذیری و مقاومت را نیز در خود داشته باشد.
روانشناسی در جایگاه داوری درباره درستی یا نادرستی یک گرایش سیاسی قرار نمیگیرد، بلکه میکوشد پیامدهای انسانی آن را بهتر درک کند. توجه به سلامت روان خانوادههای درگیر فعالیت سیاسی، نه مخالفت با کنش اجتماعی و سیاسی، بلکه تأکیدی بر این واقعیت است که هیچ جامعه پایداری بدون حفظ پیوندهای انسانی، مراقبت از کودکان و توجه به سلامت روان اعضای خود شکل نخواهد گرفت.
چگونه بدن و زندگی به میدان سرکوب و مقاومت بدل شده است. مستند «متولد اوین» و مرگ سمیه رشیدی، جمیله عزیزی و سودابه اسدی، تنها نمونههایی از سیستمی زنستیز و سرمایهسالار است که از لگد به شکم زن باردار تا محرومیت از دارو، زنان را به حاشیه میراند. اما همین سرکوبها بذر خشم و مبارزه میکارند؛ از یک نخ سیگار در سلول تا شعار «زن، زندگی، آزادی». هیچ انقلابی بدون آزادی زنان پایدار نخواهد ماند.
در یکی از محلههای چندفرهنگی برلین، در کافهای آرام، مریم زارع را میبینم؛ بازیگر، فیلمساز و کارگردان ایرانی ـ آلمانی که با مستند «متولد اوین»(۱) در جشنواره فیلم برلیناله سال ۲۰۱۹ حضور داشت. این مستند به کودکانی میپردازد که در نخستین دهه پس از انقلاب در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی به دنیا آمدهاند، اما در عین حال روایت سیستم اقتصادی ـ سیاسی است که زنان و فرزندان آنها را به ابزار کنترل و سرکوب تبدیل کرده است. مریم زارع درباره این فیلم میگوید:
در بیش از سه دهه رهبری علی خامنهای، کنترل بدن زنان، تثبیت نابرابری حقوقی، محدودسازی استقلال اقتصادی و امنیتیسازی مطالبات برابریخواهانه، به بخشی از معماری دولت دینی بدل شد. در عین حال، رشد آموزش، آگاهی جنسیتی و حضور اجتماعی زنان، شکافی عمیق میان جامعه و ساختار حقوقی و ایدئولوژیک نظام ایجاد کرد. جنبش «زن، زندگی، آزادی» این شکاف را بهروشنی آشکار کرد و نشان داد که مسئله زنان امروز به یکی از کانونهای اصلی بحران مشروعیت سیاسی در ایران تبدیل شده است. میراث این دوره، در نهایت، هم تثبیت پدرسالاری بوده و هم شکلگیری نیرویی اجتماعی که آن را به چالش میکشد.
تحلیل جایگاه زنان در جمهوری اسلامی طی بیش از سه دهه رهبری علی خامنهای، بدون فهم «جنسیت» بهعنوان مقولهای سیاسی و ساختاری ممکن نیست. از منظر فمینیسم سیاسی، دولتها تنها توزیعکننده قدرت اقتصادی یا سرکوبگر سیاسی نیستند؛ آنها همزمان نظم جنسیتی تولید میکنند. در جمهوری اسلامی، این نظم نه محصول انحراف، بلکه بخشی آگاهانه از معماری قدرت بوده است. در این چارچوب، مسئله زنان نه موضوعی اجتماعیِ فرعی، بلکه یکی از میدانهای اصلی بازتولید مشروعیت، کنترل اجتماعی و مرزبندی ایدئولوژیک با جهان مدرن تعریف شده است. این متن نشان میدهد که چگونه در دوران خامنهای، جنسیت به ستون پنهان اما حیاتی دولت دینی بدل شد.
۲۰ ژوئن، روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران، تنها یک مناسبت نمادین برای یادآوری سرنوشت زندانیان سیاسی نیست. این روز در طول سالهای گذشته به بستری برای بازخوانی یکی از بنیادیترین شکافهای موجود در جامعه ایران تبدیل شده است؛ شکاف میان جامعهای که خواهان آزادی، عدالت و کرامت انسانی است و ساختار قدرتی که برای حفظ خود بیش از پیش به ابزارهای سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام متکی شده است.
انتخاب ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد) به عنوان روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران، به دو رویداد مهم تاریخ معاصر ایران گره خورده است. نخست ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ که آغاز یکی از گستردهترین موجهای سرکوب سیاسی پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود و دوم ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ که سرکوب اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر مسئله زندانیان سیاسی را به یکی از مهمترین مسائل جامعه ایران تبدیل کرد. اما ۲۰ ژوئن ۱۴۰۵ در شرایطی فرا میرسد که مسئله زندانیان سیاسی وارد مرحلهای تازه شده است. امروز زندان دیگر صرفاً محل نگهداری مخالفان سیاسی نیست، بلکه به یکی از مهمترین ابزارهای حکمرانی در حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در چنین شرایطی دفاع از زندانیان سیاسی تنها دفاع از حقوق گروهی محدود نیست؛ بلکه دفاع از حق اعتراض، آزادی بیان، آزادی تشکل، حق دسترسی به اطلاعات، کرامت انسانی و امکان زیستن در جامعهای آزاد است.
کتاب «درها را بگشایید»، خاطرات مهوش ثابت از زندان، با ماجرای پیکر مردی بهائی که تازه درگذشته، در اتاق قاضی دادگاه انقلاب مشهد شروع میشود. مهوش ثابت، به نمایندگی از گروه «یاران ایران» که مدیریت امور جامعهی بهائیان را برعهده دارند، به دادگاه انقلاب مشهد رفته بود تا دربارهی دفن مردی در گورستان بهائیان توضیح دهد. اما این مراجعهی اداری ساده، بهتدریج به بازجویی و حبس با چشمبند منجر شد. به قول خودش، جرمش این بود که «جنازهای در قطعهی اشتباهی از زمین دفن شده بود.» مردی از یک خانوادهی بهائی درگذشته بود و خانوادهاش بنا به وصیت او، درخواست دفنش در گورستان بهائیان را داده بودند، اما قاضی پرونده میگفت که او دیگر بهائی نبوده و نباید در میان مرتدان دفن میشده. مهوش با طنز تلخی که در سراسر کتاب رد پایش دیده میشود، مینویسد: «راستش را بخواهید، من مرد درگذشته را نمیشناختم. هرگز او را ندیده بودم. اما چون بارها و بارها مجبور شدم توضیح بدهم که بوده، چرا و کجا دفن شده، کمکم احساس میکردم با آن روح بی نوا آشنایی نزدیکی پیدا کردهام. حتی داشتم نگران میشدم که این همه تشریفات اداری مانع آرامش او در قبر شده باشد. متأسفانه در فرم قضائی جایی برای شوخی نبود، حتی از نوع سیاه و تلخش. وگرنه شاید وسوسه میشدم بنویسم که اگر خانوادهاش نظرشان عوض شده، کاملاً آزادند جنازه را از خاک بیرون بیاورند و جای دیگری دفن کنند. ما که اعتراضی نداشتیم و مطمئن بودم خود متوفی هم اهمیتی نمیداد.» (صص ۸-۹)
۲۷ سال از ۱۸تیر۱۳۷۸ که نیروهای رسمی امنیتی و «انصار حزبالله»، گروه فشار «علی خامنهای» به کوی دانشگاه تهران حمله کردند و اعتراضات مسالمتآمیز دانشجویان را به خاک و خون کشیدند، میگذرد. حالا درست در هجدهم تیر، علی خامنهای به خاک سپرده میشود؛ مردی که با حکم حکومتی خود نیمچه آزادی بیان که در اواخر دهه هفتاد در ایران بهدست آمده بود را از میان برد و رویای چندین نسل برای دموکراسی را ناتمام گذاشت.۱۸تیر۷۸ بارها از سوی روزنامهنگاران، فعالان دانشجویی و مدنی به نقطه عطف مبارزه مردم ایران علیه استبداد قلمداد شده است، اما نقطه بیبرگشتی نیز در زندگی شخصی و اجتماعی انسانهایی بوده که آنروزها یا دانشجو بودند یا روزنامهنگار و برای مبارزه با استبداد به خیابان آمده بودند.
این گزارش در گفتوگو با «آسیه امینی»، روزنامهنگار و شاهد سرکوب اعتراضات در تیرماه۷۸ و «احمد باطبی»، دانشجوی معترضی که بازداشت شد، ۱۷ماه شکنجه شد و به اعدام محکوم شد، اما نهایتا حکمش شکست، درباره نقش خامنهای و تاثیر سرکوب تیر۱۳۷۸ بر زندگی ایرانیانی است که امید به تغییر از راه اصلاحات بسته بودند، امیدی که دیگر از میان رفته است.
مسأله جرم سیاسی در حقوق ایران
محمد حسین نیری
چکیده
این مقاله به بررسی مفهوم و سرنوشت جرم سیاسی در سیستم حقوقی ایران می پردازد. در حالی که قانون اساسی ایران تضمینات خاص حمایتی، شامل محاکمه علنی و حضور هیأت منصفه، برای افرادی که به جرایم سیاسی متهم شده اند در نظر گرفته است، قوانین عادی ایران هیچگونه تعریفی از این جرایم به دست نمی دهند. همین مسأله توجیهی برای قوه قضائیه ایران فراهم کرده تا مخالفان سیاسی نظام را از محاکمه علنی در حضور هیأت منصفه محروم نماید. دادگاههای انقلاب در ایران که کمترین توجهی به موازین دادرسی منصفانه از خود نشان نمی دهند، سخاوتمندانه تمام این پرونده ها را با برچسب جرایم «امنیتی» مورد رسیدگی قرار داده و در محاکمات غیرعلنی مجازاتهای بسیار سنگین برای متهمان این جرایم در نظر می گیرند. در سال ۱۳۹۲ طرحی از سوی برخی نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که تعریفی بسیار تنگ نظرانه از جرایم سیاسی به عمل آورده است. کلیات این طرح اخیرا به تصویب رسید و این امکان وجود دارد که در آینده نزدیک به قانون تبدیل شود. این در حالی است که آنچه در ایران به عنوان امتیاز برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده است، در بسیاری از کشورهای دیگر جزو اصول عادی دادرسی محسوب می شوند. در مجموع نیز این نظریه که برخی از جرایم به عنوان «سیاسی» محسوب شده و امتیازات خاصی برای متهمان این جرایم در نظر گرفته شود، در حال محو شدن از سیستمهای حقوقی مدرن است. به علاوه چنین موازینی تنها در یک نظام دموکراتیک که از حاکمیت قانون تبعیت می کند و به آزادیهای بنیادین و حقوق اساسی افراد احترام می گذارد مؤثر خواهد بود. بنابراین اینکه چنین اقداماتی بتواند موجب بهبود وضعیت فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر بشود محل تردید جدی است.
بررسي يک پرونده:
فاطمه متولد 17 آبان 1370 در تاريخ 30 فرودين 1388 يعني زمانيکه هفت ماه مانده است تا به سن 18 سالگي وارد شود، متهم به قتل عمدي همسر دومش مي شود. قبلا در اثر اجبار خانواده در 15 سالگي با مرد ديگري ازدواج مي کند وفقط 15 روز همسر او باقي مي ماند، در اين مدت چندين بار از او کتک مي خورد. تا اينکه با توافق ازهم جدا مي شوند. زمان زيادي از طلاق نمي گذارد که خانواده اش براي جبران نا کامي ازدواج نخست او را تحت فشار دوباره قرارميدهند تا تن به ازدواج دوم بدهد. زيرا معتقداند، در محيط کوچک آنها يک دختر مطلقه شانس ازدواج مجدد مناسبي ندارد. با همين انديشه بالاخره يک نفررا در فاميل مادري او که کارمند است، پيدا کرده وبار ديگر او را مجبور به ازدواج ميکنند. گريه و زاري و مخالفت فاطمه اثري ندارد. کسي به اوتوجهاي نمي کند.
فاطمه دانش آموز است، او با وجوداجراي عقد ازدواج رسمي، زندگي مشترک را آغاز نمي کند. با همسرش رابطه مناسبي ندارد، همسرش اطاقي در مسجدي دارد و در آن زندگي مي کند، گاهي که فاطمه به همسرش سر مي زند مشاجراتي بين آنها سر مي گيرد، به حدي که روحاني و خادم مسجد از مشاجرات آنها مطلع مي شوندد.
در فروردين 1388 جسد همسر فاطمه در اطاقش پيدا مي شود. پليس فورا جستجو براي يافتن فاطمه را شروع مي کند، او را در کتابخانه مدرسه مي يابند.
با بازداشت فاطمه يک روز بعد از حادثه بدون حضور وکيل و بدون اينکه اجازه انتخاب وکيل داشته باشد بازجويي از او آغاز مي شود. او ابتداء نزد پليس به قتل اقرار مي کند، اما در دادگاه و در حضور وکيلش موضوع را انکار مي کند و اقرارش را ناشي از ترس و بي اطلاعي اعلام مي کند.
فاطمه شديدا منکر ارتکاب قتل عمدي همسرش است، او دليلي براي انجام آن نداشته است، اما متاسفانه مخالفتش با ازدواج اجباري و عدم تمايلش براي ماندن در يک رابطه توام با زور دادگاه را بي نياز به انجام تحقيقات بيشترپيرامون موضوع مي کند واکنون بيش از شش سال است که در زندان بسر مي برد.
مقدمه
پرونده قتل های کهریزک، یکی از مرموزترین پرونده های تاریخ جمهوری اسلامی است. این پرنده، شش قربانی مشخص دارد. محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر، رامین قهرمانی، احمد نجاتی کارگر، و پزشک وظیفه آن زندان یعنی رامین پوراندرجانی، که بعدها به طرز مشکوکی، جان باخت.
کهریزک نام یک بازداشتگاه در حومه تهران است که در زمان فرماندهی محمدباقر قالیباف بر نیروی انتظامی، محل نگهداری متهمین و مجرمین خطرناک بود؛ تا این که در جریان یکی از تجمعات اعتراضی در سال ۱۳۸۸ و در اواسط تیرماه آن سال، چند نفر از دستگیرشدگان، به این بازداشتگاه، منتقل شدند. نقلها، شواهد و قرائن زیادی مبنی بر وجود شکنجه های مختلف در این بازداشتگاه در آن برهه وجود دارد که جای هیچ گونه شک و شبهه ای مبنی بر قتل قربانیان کهریزک وجود ندارد. خلاصه این که در این بازداشتگاه، دست کم ۵ نفر به قتل رسیدند، و پزشک وظیفه آن نیز بعدها به طرز مشکوک، جان خود را از دست داد.
هشدار:
این گزارش شامل توضیحات و تصاویری از خشونت و جراحت است؛ تصاویری که ممکن است برای بعضی خوانندگان آزاردهنده یا ناراحتکننده باشد.
نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران از انواع متنوعی از تفنگ های شاتگان استفاده میکنند، که برخی ساخت داخل بوده و برخی هم از خارج از کشور وارد شدهاند. برای اطمینان از شناسایی دقیق سلاح ها، این گزارش از چندین معیار مورد قبول در رویههای حقوقی و قضایی بهره برده است، از جمله بررسی ویژگیهای بصری متمایز، علائم تجاری تولیدکننده، و تطابق با جزوات آموزشی واحدهای امنیتی. در این بخش تنها سلاحهایی ذکر شدهاند، که شواهد بصری قطعی یا چندین منبع مستند معتبر، شناسایی آنها را تأیید کرده باشد. هر سلاحی که حداقل یکی از این معیارها را نداشت، از فهرست کنار گذاشته شد.
با وجود تعطیلی آموزش حضوری در دانشگاههای ایران، دانشجویان همچنان میان دو لبه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی یعنی «کمیتههای انضباطی» و «دادگاههای انقلاب» تحت فشارهای فزاینده قرار دارند. در چند هفته گذشته فقط در چهار دانشگاه صنعتی شریف، علم و صنعت، بهشتی و تهران دستکم ۳۵۲ دانشجو با احضار یا احکام تعلیق و اخراج کمیته انضباطی مواجه شدهاند و همزمان چند دانشجو نیز با حکم دادگاه انقلاب به حبسهای سه تا ده سال محکوم شدهاند.
در موج جدید سرکوب دانشجویان، بسیاری از احکام تعلیق از تحصیل و اخراج دانشجویان به خاطر تجمعهای اعتراضی در محوطه دانشگاه یا فعالیت مجازی صادر شده، و دادگاههای انقلاب هم احکام سنگین زندان را به خاطر شرکت دانشجویان در تجمعهای خیابانی صادر کردهاند.
احضار و صدور حکم برای ۳۵۲ دانشجو در چهار دانشگاه
درهای دانشگاههای سراسر ایران همچنان به روی دانشجویان مقطع کارشناسی بسته است، اما کمیتههای انضباطی به عنوان یکی از ارکان سرکوب در دانشگاهها به شدت فعال شده و از تعطیلی آموزش حضوری به عنوان فرصتی برای سرکوب و تصفیه دانشجویان معترض از طریق احضار و صدور «احکام محرومیت از تحصیل و اخراج» استفاده میکنند.
روزنامه شرق دوشنبه یازدهم خرداد گزارشی منتشر کرد که نشان میدهد در چهار دانشگاه صنعتی شریف، بهشتی، علم و صنعت و دانشگاه تهران دستکم ۳۵۲ دانشجو به کمیته انضباطی احضار شدهاند.
این روزنامه همچنین نوشت که «در دانشگاه صنعتی شریف کمیته انضباطی برای «۵ تا ۷ دانشجو» حکم «اخراج» صادر کرده است و بیش از ۲۰ دانشجوی این دانشگاه هم احکام «تعلیق از تحصیل» بین یک تا سه ترم دریافت کردهاند.»
در دانشگاه بهشتی که رئیس آن محمودرضا آقامیری، از مرتبطان با برنامه هستهای جمهوری اسلامی و پدر محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، است، مدیران دانشگاه «دسترسی دستکم ۲۵ دانشجو با سامانههای آموزشی» را قطع کردهاند.
فشار و سرکوب دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت هم، مانند بسیاری از دانشگاهها تشدید شده است و کمیته انضباطی برای «بیش از ۱۰۰ دانشجو» پرونده تشکیل داده و این دانشجویان هم در معرض احکامی چون «تعلیق از تحصیل» و «اخراج» قرار دارند.
کمیته انضباطی در دانشگاه تهران، قدیمیترین دانشگاه ایران هم به شدت فعال است. این کمیته «نزدیک به ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران» را احضار کرده و اتهامات مختلفی از جمله در ارتباط با تجمعهای داخل محوطه دانشگاه یا مرتبط با فعالیت در شبکههای اجتماعی به دانشجویان وارد کرده است. بسیاری از این دانشجویان ضربالاجل هایی برای ارائه «دفاعیه» به کمیته انضباطی دریافت کردهاند.
در بسیاری از دانشگاههای دیگر تهران از جمله دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه سوره هم کمیتههای انضباطی به شدت مشغول پروندهسازی و احضار دانشجویان هستند.
کمیتههای انضباطی در شماری از دانشگاههای دیگر ایران از جمله دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه گیلان، دانشگاه بیرجند، دانشگاه نوشیروانی بابل نیز به احضار و پروندهسازی و سرکوب دانشجویان به خاطر شرکت در تجمعهای اعتراضی دانشجویی در دی ماه گذشته اقدام کردهاند.
پروندهسازی برای دانشجویان به خاطر فعالیت در شبکههای اجتماعی
در حالی که جمهوری اسلامی در اعتراضات دی ماه به مدت سه هفته و پس از حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به مدت سه ماه اینترنت را به طور کامل در ایران قطع کرد، کمیتههای انضباطی در دانشگاههای مختلف ایران اقدام به احضار دانشجویان به خاطر فعالیتهای مجازیشان کردهاند.
شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف، در همین مورد گزارش داد که کمیتههای انضباطی برای بسیاری از دانشجویان «تنها بهدلیل فعالیت در فضای مجازی مانند محتوای پروفایل، پیام در یک گروه خصوصی یا حتی بازنشر یک توییت» پرونده تشکیل داده و حکم صادر کردهاند.
این شورا تاکید کرد که برای سرکوب و واداشتن دانشجویان به سکوت، «کمیتهٔ انضباطی بار دیگر رصد صفحات مجازی دانشجویان را از سر گرفته است.»
کانالهای دانشجویی در دانشگاههای شهرهای مختلف هم، گزارش دادهاند که بسیاری از احضارها به خاطر فعالیتهای دانشجویان در شبکههای اجتماعی بوده و کمیتههای انضباطی برای دانشجویان در شهرهای مختلف به همین خاطر احکامی چون «تعلیق از تحصیل» صادر کردهاند.
احکام سنگین دادگاههای انقلاب برای دانشجویان معترض
شعبات دادگاه انقلاب در تهران و دیگر شهرهای ایران نیز همپای «کمیتههای انضباطی» در سرکوب دانشجویان مشارکت دارند.
بنابر گزارشهای منتشر شده نهادهای دانشجویی و سازمانهای حقوق بشری، احکام بسیار سنگینی برای دانشجویان معترض به اتهام حضور در تجمعهای داخل دانشگاه یا شرکت در اعتراضات خیابانی صادر کردهاند.
از جمله احکامی که در یک ماه اخیر برای دانشجویان معترض صادر شده، حکم شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه برای شایان هوشیار است که این پژوهشگر و دانشجوی دکترای تاریخ ایران را به «سه سال و هشت ماه زندان» محکوم کرد.
دادگاه انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی هم، در حکمی عرفان عربی، دانشجوی دانشگاه بیرجند را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» در مجموع به ۸ سال حبس محکوم کرد که ۵ سال آن قابل اجرا است.
در تهران هم، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در حکمی مجید جمشیدزاده، دانشجوی رشته طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت را که در اعتراضات دیماه بازداشت شده بود، به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران همچنین در حکمی کیمیا داوودی، دانشجوی پیشین رشته حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه را به ۱۰ سال زندان و خواهر او، تارا داوودی، دانشجوی پیشین رشته نقشهبرداری دانشگاه اصفهان، را به ۶ سال زندان محکوم کرد.
کیمیا و تارا داوودی، از هنگام اعتراضات دی ماه بازداشت و در زندان اوین نگهداری میشوند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتهام این دو خواهر را «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرده است.
اعتراض و هشدار تشکلهای دانشجویی به پیامد سرکوب دانشجویان
با وجود تعطیلی آموزش حضور در دانشگاههای ایران در چند هفته اخیر تشکلهای دانشجویی در تهران و دیگر شهرها با انتشار نامهها و بیانیههای مختلف به سرکوب چند لایه دانشجویان از جمله احکام کمیتههای انضباطی و احکام دادگاههای انقلاب علیه دانشجویان اعتراض کردهاند.
در یکی از این اعتراضات، شورای صنفی دانشجویان، انجمن اسلامی و مجمع دبیران انجمنهای علمی دانشگاه شریف به همراه ۱۵ انجمن علمی، شورای صنفی ۱۱ دانشکده، ۱۰ کانون فرهنگی و هنری و ۱۴ نشریه دانشجویی این دانشگاه در نامهای مشترک بر لزوم «نقض فوری احکام صادره علیه دانشجویان» تاکید کرده و خواهان «توقف برخوردهای قهری، غیرقانونی و غیرقابل پذیرش» با دانشجویان شدند.
کانال دانشجویان متحد، نزدیک به فعالان دانشجویی دانشگاه علامه، نیز به موج بازداشت و برخورد کمیتههای انضباطی با دانشجویان اعتراض کرد.
این کانال دانشجویی همچنین فهرستی از ۱۹ دانشجوی بازداشت شده در هفتههای گذشته منتشر کرد و نوشت: «جمهوری اسلامی در زمانی که دانشگاهها غیرحضوری بودند نیز به سرکوب پایان نداده» و سرکوب را تشدید کرده است.
همزمان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف هم، در نامهای به حسین سیمایی صراف، وزیر علوم دولت پزشکیان، تاکید کرد که «اقدامات کمیتههای انضباطی دانشگاهها «ناعادلانه و ضد دانشجو» است و به شکل «فزایندهای آسایش روانی» دانشجویان و دانشگاهیان را به مخاطره انداخته است.»
این انجمن، با اشاره به اینکه کمیتههای انضباطی ضمن «برخوردهای ناشایست و زننده»، دانشجویان را مورد «بازجویی و استنطاق» قرار دادهاند، به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داد که «صدور احکام انضباطی و قضایی علیه دانشجویان، فضای دانشگاه را به نفع حکومت تغییر نخواهد داد، اما به «تعمیق بحران» و «افزایش نارضایتی و شکاف دانشجویان» با حکومت منجر میشود.»
در همین حال، شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شریف هم، به مقامهای حکومتی هشدار داد که «زیـر سکوت اجباری، نارضایتی در حال جمع شدن است، مثل آبی که پشت یک سد فرسوده بالا میآید.»
عهدنامهٔ ترکمانچای ، پیمانی است که در روز پنجشنبه، ۱ اسفند ۱۲۰۶ خورشیدی (۵ شعبان ۱۲۴۳ قمری) مطابق با ۲۱ فوریه ۱۸۲۸ میلادی در پی جنگهای ا...
