وزارت اطلاعات دهها رسانه، "انسانرسانه" و صدها صفحه مجازی را در فهرستی به قوه قضائیه اعلام و ارتباط با آنها آن را جرمانگاری کرده است. دو حقوقدان پیامدهای حقوقی و حقوق بشری این بخشنامه را بررسی کردهاند.
در حالی که ایران شبانهروز زیر آتش جنگ میسوزد و شهروندان همزمان با بمباران، ناامنی، بحران معیشت، قطعیهای مکرر آب و برق، موج بازداشتها و اعدامها دستوپنجه نرم میکنند، جمهوری اسلامی دامنه سرکوب را تا باریکترین مویرگهای ارتباطی شهروندان داخل و خارج از کشور گسترده است.
در حالی که اروپا نگران ازسر گرفته شدن جنگ بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و به دنبال آن، بالارفتن قیمت نفت و فشار اقتصادی است، کشتاری روزمره در سایه این تهدیدات نادیده گرفته شده است: ماشین سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی شدیدتر از قبل به کار خود ادامه می دهد و کمتر روزی است که اسم کسی یا کسانی بیرون نیاید که با جرایم سیاسی به چوبه دار آویخته میشوند، جرایمی که به باور بسیاری از نهادهای حقوق بشری، مبتنی بر روند رسیدگی "شتابزده و اعترافات زیر فشار و شکنجه" متهمان هستند.
این موضوع دستمایه مانا نیستانی در طراحی کاریکاتور هفته برای دویچه وله فارسی بوده است.
چه بنویسم؟!، و درد دل را با که بگویم؟!، زیرا آنچه که ما در این چند سال گذشته نوشتیم، آنچه را یادآور شدیم، اشتباهات و کجروی های امت خردباخته و خرافاتی امان که دست پرورده و مورد خواست این رژیم کشتارگر است یادآور شدیم کمترین تغییری در روش ناآگاهانه ملت ما داده نشد و همچنان دست رژیم ضد ایرانی را در کشتار و غارتگری خود باز گذاشتند.
به راستی موجب شگفتی و غم و اندوه فراوان است. ایکاش ما کمی خرد داشتیم، می اندیشیدیم و از این خواب غفلت و بیخردی و خیانت خود بیدار می شدیم.!
تجربههای جهانی از آفریقای جنوبی تا آمریکای لاتین نشان دادهاند دادخواهی زمانی پایدار میشود که به نهاد تبدیل شود: سازوکارهای حقیقتیابی، آرشیوهای حافظه، فرآیندهای جبران خسارت و شبکههای مستندسازی ابزارهایی بودهاند برای تبدیل رنج به «حافظهی فعال».
اگر بخواهیم از همان ابتدا از یک سوءتفاهم رایج عبور کنیم، باید بگوییم در بسیاری از بحثهای اجتماعی «خشم» و «خشونت» بهاشتباه هممعنا فرض میشوند؛ در حالیکه از منظر روانشناختی و اخلاقی، این دو نهتنها یکسان نیستند، بلکه اغلب در نسبتِ معکوس قرار میگیرند. در جوامع بحرانزده بهویژه در بافتهایی که خشونت ساختاری به شکل سرکوب، حذف صداها و انکار عاملیت فردی/جمعی عمل میکندمفهومی به نام «دادخواهی» سر بر میآورد. اما این سر بر آوردن، محصولِ خشونت نیست؛ محصولِ چیزی است که از دلِ تجربهی نقض، انکار و بیعدالتی بیرون میزند: خشم اما نه خشم کور، بلکه خشم اخلاقی، آگاه و معطوف به عدالت؛ خشمی که میگوید: «مرزی نقض شده؛ پاسخ بده.»
فعالیت سیاسی تنها زندگی کنشگران را دگرگون نمیکند؛ خانوادههای آنان نیز با اضطراب، غیبت، فرسودگی، تعارض و ناامنی روانی روبهرو میشوند. این مقاله با نگاهی روانشناختی بررسی میکند که چگونه فشارهای سیاسی بر روابط خانوادگی، تجربه کودکان و همسران اثر میگذارد و چرا مراقبت از پیوندهای عاطفی بخشی از مسئولیت اجتماعی هر کنشگر سیاسی است.
فعالیت سیاسی، بهویژه در جوامعی که با تنش، سرکوب، ناامنی یا قطبیشدن سیاسی روبهرو هستند، معمولاً تنها زندگی فرد فعال سیاسی را تحت تأثیر قرار نمیدهد. تصمیمها و انتخابهای سیاسی میتوانند پیامدهایی فراتر از فرد داشته باشند و اعضای خانواده را نیز، خواسته یا ناخواسته، درگیر سازند. همسران، فرزندان، والدین و نزدیکان فعالان سیاسی ممکن است بدون آنکه خود نقشی مستقیم در فعالیتهای سیاسی داشته باشند، با آثار و پیامدهای آن زندگی کنند.
البته پیامدهای فعالیت سیاسی تنها به حوزه سلامت روان محدود نمیشود. فشارهای سیاسی میتوانند به مشکلات اقتصادی، از دست رفتن فرصتهای شغلی، مهاجرت یا جابهجایی اجباری، محدودیتهای اجتماعی، کاهش حمایتهای اجتماعی و اختلال در زندگی تحصیلی و حرفهای اعضای خانواده منجر شوند. با این حال، بسیاری از این فشارها در نهایت از مسیر تجربههای روانی و روابط خانوادگی بر کیفیت زندگی افراد اثر میگذارند. از همین رو، تمرکز این مقاله بر جنبههای روانشناختی این تجربههاست.
هنگامی که یک فرد به دلیل فعالیت سیاسی با تهدید، بازداشت، زندان، تبعید، مهاجرت اجباری یا فشارهای اجتماعی مواجه میشود، خانواده او نیز در معرض پیامدهای این وضعیت قرار میگیرد. در روانشناسی مفهومی با عنوان «آسیب نیابتی» یا «تروما جانشینی» (vicarious or secondary trauma) وجود دارد که به فشار روانی تجربهشده توسط افرادی اشاره میکند که خود مستقیماً قربانی یک رویداد نبودهاند، اما به دلیل پیوند عاطفی، خانوادگی یا هویتی با فرد آسیبدیده، آثار آن را تجربه میکنند.
همسری که هر روز نگران امنیت شریک زندگی خود است، کودکی که با ترس از بازداشت یا غیبت یکی از والدین زندگی میکند، یا والدینی که آینده فرزندشان را در معرض خطر میبینند، ممکن است اضطراب، احساس ناامنی و بیثباتی را تجربه کنند. در چنین شرایطی، خانه که معمولاً باید محل آرامش و امنیت باشد، گاه به فضایی تبدیل میشود که انتظار، نگرانی و عدم قطعیت در آن حضوری دائمی دارند.
یکی از مهمترین پیامدهای روانشناختی این شرایط، استرس مزمن است. برخلاف یک بحران کوتاهمدت، در استرس مزمن فرد برای مدت طولانی در حالت آمادهباش روانی باقی میماند. نگرانی مداوم درباره امنیت، آینده، وضعیت اقتصادی یا سرنوشت فرد فعال سیاسی میتواند به اضطراب، افسردگی، اختلال خواب، تحریکپذیری، فرسودگی روانی و دشواری در تنظیم هیجان منجر شود.
استرس مزمن تنها بر فرد اثر نمیگذارد، بلکه کیفیت روابط خانوادگی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در بسیاری از خانوادهها، اعضا از بیان نگرانیها و احساسات خود خودداری میکنند، زیرا تصور میکنند مشکلات فرد فعال سیاسی مهمتر از مشکلات آنان است یا نگراناند که بیان احساساتشان به معنای عدم حمایت تلقی شود. این سکوت عاطفی میتواند به فاصله گرفتن اعضای خانواده از یکدیگر و افزایش احساس تنهایی منجر شود.
یکی از حساسترین ابعاد این موضوع، تجربه کودکان است. کودکان در انتخاب شرایط زندگی خود نقشی ندارند و بیش از هر چیز به امنیت، ثبات و حضور عاطفی والدین نیازمندند. هنگامی که فضای خانواده با نگرانی، ترس، بیثباتی یا غیبتهای طولانیمدت همراه میشود، کودک ممکن است جهان را مکانی ناامن و غیرقابل پیشبینی تجربه کند. پژوهشهای روانشناسی نشان دادهاند که تجربههای استرسزای طولانیمدت در دوران کودکی میتوانند بر احساس اعتماد، عزتنفس، روابط بینفردی و شیوه مواجهه فرد با مشکلات در بزرگسالی اثر بگذارند. از این رو، پرسشی مهم مطرح میشود: والدین تا چه اندازه حق دارند فرزندان خود را در معرض پیامدهای انتخابهای سیاسی یا اجتماعی خویش قرار دهند؟
روانشناسی پاسخ سادهای به این پرسش نمیدهد. بسیاری از افراد فعالیت سیاسی و اجتماعی را بخشی از مسئولیت اخلاقی خود نسبت به جامعه میدانند، اما در عین حال کودکان نیازهایی فوری و بنیادین دارند، از جمله نیاز به امنیت، محبت، توجه و حضور والدین. شاید بتوان گفت هیچ هدف سیاسی یا اجتماعی نباید به بهای نادیده گرفتن نیازهای روانی کودکان دنبال شود.
یکی از جنبههای کمتر مورد توجه این موضوع، تجربه متنوع همسران فعالان سیاسی است. برخلاف تصویری که گاه ارائه میشود، همه همسران در این مسیر همعقیده یا همدل نیستند. برخی با باورها و اهداف شریک زندگی خود همراهاند و هزینههای این مسیر را آگاهانه میپذیرند. برخی دیگر در عین حفظ رابطه عاطفی، نسبت به پیامدهای آن نگرانی یا تردید دارند. گروهی نیز ممکن است اساساً با فعالیت سیاسی همسر خود موافق نباشند. برای این گروه، فشار روانی میتواند ابعاد پیچیدهتری پیدا کند. آنان ممکن است احساس کنند هزینههای تصمیمی را میپردازند که نه در شکلگیری آن نقشی داشتهاند و نه با آن موافق بودهاند. در چنین شرایطی، فرد ممکن است میان عشق و وفاداری به شریک زندگی خود از یک سو، و مخالفت با پیامدهای انتخاب او از سوی دیگر، گرفتار شود. این تعارض میتواند احساساتی چون خشم، درماندگی، احساس بیقدرتی، گناه و فرسودگی عاطفی را تشدید کند.
این موضوع پرسشی مهم را پیش روی ما قرار میدهد: آیا همسرانی که از نظر سیاسی با فرد فعال همسو نیستند، در برخی شرایط رنجی مضاعف را تجربه نمیکنند؟ اگرچه پاسخ قطعی به این پرسش نیازمند پژوهشهای بیشتری است، اما طرح آن یادآور این نکته است که تجربه خانوادههای فعالان سیاسی یکدست و مشابه نیست.
غیبت یکی از اعضای خانواده ممکن است ناشی از زندان، تبعید، مهاجرت یا فعالیتهای پنهانی باشد. اما غیبت همیشه به معنای دور بودن فیزیکی نیست. گاهی فرد از نظر جسمی در کنار خانواده حضور دارد، اما ذهن و انرژی روانی او چنان درگیر مسائل سیاسی و اجتماعی است که امکان ارتباط عاطفی کافی با نزدیکان خود را از دست میدهد.
بر اساس نظریه دلبستگی، احساس امنیت صرفاً از حضور فیزیکی ناشی نمیشود، بلکه به دسترسپذیری عاطفی نیز وابسته است. ممکن است همسر یا فرزند در کنار فرد زندگی کند، اما همچنان احساس تنهایی و رهاشدگی داشته باشد.
فعالیت سیاسی، همانند هر انتخاب مهم دیگری، پیامدهایی برای فرد و اطرافیان او دارد. از نگاه روانشناسی، آگاهی از این پیامدها اهمیت فراوانی دارد. فرد فعال سیاسی علاوه بر مسئولیتهای اجتماعی خود، مسئولیتهای عاطفی نیز در قبال خانواده دارد. توجه به نیازهای خانواده، ایجاد فضای گفتوگوی آزاد، اختصاص زمان برای روابط نزدیک، شنیدن نگرانیها و احترام به احساسات اعضای خانواده بخشی از این مسئولیت است. این امر به معنای کنار گذاشتن باورها و ارزشهای سیاسی نیست، بلکه به معنای یافتن تعادلی میان تعهد اجتماعی و مسئولیت خانوادگی است.
تجربههای دشوار خانوادگی میتوانند آثار خود را به نسلهای بعد نیز منتقل کنند. ترس، بیاعتمادی، سکوت، احساس ناامنی یا الگوهای ناسالم ارتباطی ممکن است از طریق روابط خانوادگی به فرزندان منتقل شوند. با این حال، انتقال آسیب سرنوشت محتوم خانوادهها نیست. بسیاری از خانوادهها، حتی پس از تجربه فشارهای شدید، توانایی بازسازی روابط و بازیابی سلامت روان خود را پیدا میکنند. رابطه گرم میان اعضای خانواده، حمایت اجتماعی، گفتوگوی آزاد، دسترسی به خدمات تخصصی و وجود شبکههای حمایتی میتوانند آثار منفی این تجربهها را کاهش دهند.
در کنار آسیبها، نباید از ظرفیت انسان برای سازگاری و رشد غافل شد. تابآوری تنها ویژگی یک فرد نیست؛ خانوادهها و حتی جوامع نیز میتوانند تابآور باشند. خانوادههایی که احساسات خود را بیان میکنند، از یکدیگر حمایت میکنند و در مواقع دشوار از کمک دیگران بهره میگیرند، معمولاً بهتر با فشارهای طولانیمدت کنار میآیند. همچنین ارتباط میان خانوادههایی که تجربههای مشابه دارند، شکلگیری گروههای حمایتی، شبکههای اجتماعی و دسترسی به خدمات روانشناختی میتواند احساس انزوا را کاهش دهد. این همان چیزی است که در روانشناسی از آن با عنوان «تابآوری جمعی» یاد میشود؛ توانایی یک گروه برای مراقبت از اعضای خود در شرایط دشوار.
در یک جمعبندی، وقتی سیاست وارد خانه میشود، تنها فرد فعال سیاسی تحت تأثیر قرار نمیگیرد. هر عضو خانواده تجربهای متفاوت از این وضعیت دارد؛ تجربهای که میتواند با اضطراب، تعارض، فشار روانی، احساس ناامنی و فرسودگی همراه باشد، اما در عین حال ممکن است احساس معنا، همبستگی، مسئولیتپذیری و مقاومت را نیز در خود داشته باشد.
روانشناسی در جایگاه داوری درباره درستی یا نادرستی یک گرایش سیاسی قرار نمیگیرد، بلکه میکوشد پیامدهای انسانی آن را بهتر درک کند. توجه به سلامت روان خانوادههای درگیر فعالیت سیاسی، نه مخالفت با کنش اجتماعی و سیاسی، بلکه تأکیدی بر این واقعیت است که هیچ جامعه پایداری بدون حفظ پیوندهای انسانی، مراقبت از کودکان و توجه به سلامت روان اعضای خود شکل نخواهد گرفت.
اعلام رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان سازمان تروریستی از سوی اتحادیه اروپا، اعترافی دیرهنگام اما ضروری به ماهیت واقعی جمهوری اسلامی است. این تصمیم، اگر با اراده سیاسی پایدار و فشار مستمر جنبشهای اجتماعی همراه شود، میتواند به یکی از نقاط عطف تضعیف تروریسم دولتی در ایران بدل شود
تصمیم اتحادیه اروپا برای اعلام رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان «سازمان تروریستی»، صرفاً یک رویداد خبری یا حقوقی نیست، بلکه نقطهای تعیینکننده در بازتعریف رابطه ساختار قدرت در ایران با نظم بینالمللی است. این تصمیم که با اجماع وزرای خارجه ۲۷ کشور عضو و اعلام رسمی کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، صورت گرفت، بهمنزله بهرسمیتشناختن این واقعیت بنیادین است که جمهوری اسلامی بدون خشونت سازمانیافته، سرکوب سیستماتیک و تروریسم دولتی قابل تداوم نیست. این اقدام در زمینهای اتخاذ شد که مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی در داخل بهشدت فروریخته و خیزشهای پیدرپی اجتماعی، بهویژه پس از کشتار گسترده معترضان، شکاف میان جامعه و حاکمیت را به نقطهای بازگشتناپذیر رسانده است. سپاه پاسداران، بهعنوان ستون فقرات این نظم، اکنون نه فقط در ادبیات مخالفان، بلکه در چارچوب رسمی حقوقی اروپا نیز بهمثابه یک سازمان تروریستی تعریف میشود. این تغییرِ نامگذاری، حامل پیامدهایی عمیق در سطوح حقوقی، اقتصادی، سیاسی و راهبردی است.
در بیش از سه دهه رهبری علی خامنهای، کنترل بدن زنان، تثبیت نابرابری حقوقی، محدودسازی استقلال اقتصادی و امنیتیسازی مطالبات برابریخواهانه، به بخشی از معماری دولت دینی بدل شد. در عین حال، رشد آموزش، آگاهی جنسیتی و حضور اجتماعی زنان، شکافی عمیق میان جامعه و ساختار حقوقی و ایدئولوژیک نظام ایجاد کرد. جنبش «زن، زندگی، آزادی» این شکاف را بهروشنی آشکار کرد و نشان داد که مسئله زنان امروز به یکی از کانونهای اصلی بحران مشروعیت سیاسی در ایران تبدیل شده است. میراث این دوره، در نهایت، هم تثبیت پدرسالاری بوده و هم شکلگیری نیرویی اجتماعی که آن را به چالش میکشد.
تحلیل جایگاه زنان در جمهوری اسلامی طی بیش از سه دهه رهبری علی خامنهای، بدون فهم «جنسیت» بهعنوان مقولهای سیاسی و ساختاری ممکن نیست. از منظر فمینیسم سیاسی، دولتها تنها توزیعکننده قدرت اقتصادی یا سرکوبگر سیاسی نیستند؛ آنها همزمان نظم جنسیتی تولید میکنند. در جمهوری اسلامی، این نظم نه محصول انحراف، بلکه بخشی آگاهانه از معماری قدرت بوده است. در این چارچوب، مسئله زنان نه موضوعی اجتماعیِ فرعی، بلکه یکی از میدانهای اصلی بازتولید مشروعیت، کنترل اجتماعی و مرزبندی ایدئولوژیک با جهان مدرن تعریف شده است. این متن نشان میدهد که چگونه در دوران خامنهای، جنسیت به ستون پنهان اما حیاتی دولت دینی بدل شد.
۲۰ ژوئن، روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران، تنها یک مناسبت نمادین برای یادآوری سرنوشت زندانیان سیاسی نیست. این روز در طول سالهای گذشته به بستری برای بازخوانی یکی از بنیادیترین شکافهای موجود در جامعه ایران تبدیل شده است؛ شکاف میان جامعهای که خواهان آزادی، عدالت و کرامت انسانی است و ساختار قدرتی که برای حفظ خود بیش از پیش به ابزارهای سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام متکی شده است.
انتخاب ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد) به عنوان روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران، به دو رویداد مهم تاریخ معاصر ایران گره خورده است. نخست ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ که آغاز یکی از گستردهترین موجهای سرکوب سیاسی پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود و دوم ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ که سرکوب اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر مسئله زندانیان سیاسی را به یکی از مهمترین مسائل جامعه ایران تبدیل کرد. اما ۲۰ ژوئن ۱۴۰۵ در شرایطی فرا میرسد که مسئله زندانیان سیاسی وارد مرحلهای تازه شده است. امروز زندان دیگر صرفاً محل نگهداری مخالفان سیاسی نیست، بلکه به یکی از مهمترین ابزارهای حکمرانی در حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در چنین شرایطی دفاع از زندانیان سیاسی تنها دفاع از حقوق گروهی محدود نیست؛ بلکه دفاع از حق اعتراض، آزادی بیان، آزادی تشکل، حق دسترسی به اطلاعات، کرامت انسانی و امکان زیستن در جامعهای آزاد است.
اعمال برخی سیاستها موجب شده تا با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب ۱۳۵۷، اقلیتهای دینی مانند بهاییان، یهودیان، زرتشتیان و دراویش، همچنین گروههای قومی مانند کردها، بلوچها، عربها و ترکها با چالشهای گوناگونی در زمینه حقوق شهروندی، آزادیهای مذهبی، اشتغال و مشارکت سیاسی مواجه باشند.
گزارشهای متعدد سازمانهای حقوق بشری بینالمللی حکایت از افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان زبانی و فرهنگی در سالهای اخیر دارد. فعالیتهای مسالمتآمیز افراد و گروهها برای حفظ هویت قومی و زبانی همواره طی این سالها با برخوردهای امنیتی و قضایی روبهرو شده است. در همین حال اکثر اقلیتهای قومی همچنان از نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی رنج میبرند و با وجود تاکیدات مکرر بر «وحدت ملی»، سیاستهای رسمی همچنان به تضعیف تنوع فرهنگی و نادیده گرفتن حقوق اقلیتهای قومی ادامه داده و در کنار تشدید تبعیض اقتصادی، باعث افزایش نارضایتیهای اجتماعی نیز شده است.
در میان زنانی که در تاریخ معاصر ایران در زمینه تعلیم و تربیت زنان و توانمندسازی آنها تلاش زیادی کردند، «ماهرخ گوهرشناس» یکی از کسانی بود که در دو جبهه جنگید؛ یکی جبهه اجتماع و دیگری جبهه خانواده.
او در خانوادهای زندگی میکرد که با پیشرفت زنان مشکل زیادی داشتند؛ ماهرخ اما مانند بسیاری از زنانی که در مقابل کهنهپرستی ایستادند، مقاومت کرد و با بنیانگذاری مدرسه «ترقی بنات»، قدم در راه باسوادی دختران گذاشت. او حتی بعد از اینکه همسرش با خشم او را تهدید به مرگ کرد هم، دست از تلاش برنداشت.
ماهرخ گوهرشناس متولد ۱۲۵۱ شمسی بود. در مورد مادرش اطلاع زیادی نداریم، اما برخی از منابع، او را دختر «حاجی میرزا جعفر تاجر»، معرفی کردهاند که با استناد به صحبتهای نوه او «قدسیه عماد»، میتوان به این نکته رسید که بسیاری منابع نام همسرش را اشتباه بهعنوان نام پدرش نوشته باشند. قدسیه عماد، پدر ماهرخ را «حاجی حسین جواهری» معرفی کرده است، جواهرفروشی که گویا از سوی ناصرالدینشاه، «مدیرالصنایع» لقب گرفته بود.
به گفته نوه ماهرخ، خانواده آنها که اصالتا اصفهانی بودند، از نخستین تاجران طلا در بازار تهران بودند و گرفتن چنین سمت و لقبی در این خاندان، امری مرسوم بوده است؛ لقبی که بعد از مرگ پدر به برادر ماهرخ رسید.
آنطور که قدسیه عماد در کتاب «دفترچه خاطرات شانزده زن ایرانی» نوشته، خانه آنها در خیابان چراغ برق بود و تا سالها نام مدیر الصنایع را در پلاک داشت. برادرش باتوجه به شغل خانوادگیشان، فامیل گوهرشناس را انتخاب کرد.
در طول سهونیم دهه رهبری «علی خامنهای» بر ایران، پیشبینیها و تحلیلهای متعدد او در عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، با نتایجی متفاوت مواجه شده و غلط از آب درآمده است. این گزارش، به ۹ مورد از این پیشبینیهای اشتباه رهبر جمهوری اسلامی پرداخته است.
***
پیشبینیهای خامنهای در جمهوری اسلامی بهطور عمومی مبنای عمل و تصمیمگیری نهادهای متعدد تحت رهبری او و البته دولت ایران است. بهطور مثال، یکی از این پیشبینیها، بیاثر کردن تحریمهای ایالات متحده با در پیش گرفتن سیاستی به نام «اقتصاد مقاومتی» بود، اما این سیاست که از زمان ریاستجمهوری «حسن روحانی» آغاز شد و در تمام دوره سه ساله ریاستجمهوری «ابراهیم رئیسی» هم ادامه پیدا کرد، اینک چنان به بنبست خورده که دیگر در سیاستهای رسمی از آن یاد نمیشود.
پیشبینیهای خامنهای هزینهسازی متعددی برای ایرانیان در ابعاد ملی و بینالمللی داشته و همچنان خسارتهای آن در زندگی روزمره شهروندان ایران محسوس است.
خامنهای بارها تاکید کرده که نظام سرمایهداری غرب، بهویژه ایالات متحده، بهدلیل مشکلات داخلی و سیاسی در آستانه فروپاشی است.
در یکی از این پیشبینیها که جمعبندی مواضع قبلی بود، خامنهای در شهریور۱۴۰۲ در تهران، اظهارات قبلی خود را هم یادآوری کرد: «گفتیم آمریکا در حال ضعیف شدن است، یا قدرتهای غربی، قدرتهای استکباری در حال ضعیف شدن هستند. این یک شعار نیست، این یک واقعیت است و حرفی است که خود آنها میزنند؛ خود آنها میگویند شاخصهای اقتدار آمریکا در دنیا رو به تنزّل است. مثل چه شاخصهایی؟ مثل اقتصاد؛ یکی از مهمترین شاخصهای اقتدار آمریکا اقتصاد قوی آمریکا بود که میگویند رو به تنزّل است.»
باوجود بحرانهای متعدد، آمریکا همچنان یک قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی باقی مانده و هیچگونه نشانهای که بتوان آن را تعبیر به فروپاشی کرد، در آن مشاهده نمیشود. بااینهمه، خامنهای به پیشبینیهای خود درباره ایالات متحده ادامه داده است. یکی از این موارد، یک سال پیش از انتخابات سال ۱۴۰۳ آمریکا بود:
«بهنظر من یکی از نشانههای انحطاط آمریکا، بر سر کار آمدن کسانی مثل رییسجمهور فعلی و رییسجمهور قبلی است. یک کشور سیصد میلیونی، سیصد و خردهای میلیون، خودشان را میکُشند، یک رییسجمهور سر کار میآورند مثل ترامپ، که همه دنیا او را دیوانه دانستند؛ بعد او ساقط میشود، یکی میآید مثل این (جو بایدن) که حالا شما قضایای این را دیگر میدانید. این دلیل انحطاط یک ملّت است؛ این دلیل انحطاط یک تمدّن است.»
یک سال پساز این پیشبینی، «دونالد ترامپ» دوباره رییسجمهور آمریکا شده و شاخصها هم رشد اقتصادی ایالات متحده را نشان میدهند. واکنش بازارهای مالی هم به انتخاب مجدد ترامپ، مثبت بوده است.
برخی از پیشبینیهای خامنهای درباره آنچه او «افول آمریکا» میخواند، در اینجا قابل مشاهده است.
کشتارهای دی ۱۴۰۴ ایران به مجموعهای از گزارشها دربارهٔ کشته شدن گستردهٔ غیرنظامیان بهدست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران و شبهنظامیان خارجی تحت حمایت نظام جمهوری اسلامی ایران در جریان خیزش ۱۴۰۴ ایران اشاره دارد.[۱] تا تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۴، برآوردها از شمار جانباختگان از ۲۹۸۶ آمار دولتی جمهوری اسلامی تا ۶٬۴۸۸ تن کمترین تا بیش از ۴۳٬۰۰۰ تن را دربر میگرفت،[۲] که شامل ۲۰۹ فرد نظامی و غیرنظامی وابسته به حکومت میشد،[۳] و این رویدادها را به یکی از بزرگترین کشتارها در تاریخ معاصر ایران تبدیل میکند.[۴][۵][۶]
بر اساس گزارشها، در ۱۹ دی ۱۴۰۴، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در جلسهٔ شورای عالی امنیت ملی، دستور سرکوب اعتراضات «به هر وسیلهٔ لازم» را صادر کرد. بهدنبال این دستور، نیروهای امنیتی با استفاده گسترده از سلاح گرم و سرد علیه معترضان وارد عمل شدند؛ امری که بنا بر گزارش رسانههای بینالمللی به افزایش چشمگیر شمار کشتهشدگان انجامید.[۷] خود سید علی خامنهای در سخنرانی که پس از کشتار کرد اعتراف کرد که چند هزار نفری کشته شدند.[۸]
در ۲۲ دی، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه تأیید کرد که نیروهای امنیتی مستقیماً به معترضان شلیک کردهاند.[۹] در ۲۵ ژانویه، تایم گزارش داد که فهرست مشخصی شامل ۳۰٬۳۰۴ مورد مرگ ثبتشده مرتبط با اعتراضات در بیمارستانهای غیرنظامی فقط برای ۱۸ و ۱۹ دی وجود دارد.[۱۰][۱۱] در همان روز، ایران اینترنشنال با استناد به اسناد و منابع خود، شمار کشتهشدگان را بیش از ۳۶٬۵۰۰ نفر برآورد کرد.[۱۲] در ۲۸ ژانویه، روزنامهٔ گاردین گزارش داد که شمار جانباختگان ممکن است بیش از ۳۰٬۰۰۰ نفر باشد و اینکه کمتر از ۱۰٪ از مرگها ممکن است بهطور رسمی ثبت شده باشند.[۱۳]
بهدلیل قطع سراسری اینترنت در ایران و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات، آمار دقیق قربانیان این رویداد همچنان نامشخص است. سیبیاس نیوز با استناد به تصاویر منتشرشده از سردخانهها و گزارشهای میدانی، این کشتار را یکی از مرگبارترین موارد استفاده از قوهٔ قهریه علیه معترضان در تاریخ معاصر توصیف کرده است.[۱۴] برخی منابع بینالمللی این کشتار را از نظر شمار قربانیان در زمرهٔ مرگبارترین سرکوبهای دولتی علیه معترضان در دورهٔ معاصر دانستهاند و از آن با تعابیری چون «نسلکشی در تاریکی دیجیتال» یاد کردهاند.[۱۵][۱۶]
عهدنامهٔ ترکمانچای ، پیمانی است که در روز پنجشنبه، ۱ اسفند ۱۲۰۶ خورشیدی (۵ شعبان ۱۲۴۳ قمری) مطابق با ۲۱ فوریه ۱۸۲۸ میلادی در پی جنگهای ا...
