وزارت اطلاعات دهها رسانه، "انسانرسانه" و صدها صفحه مجازی را در فهرستی به قوه قضائیه اعلام و ارتباط با آنها آن را جرمانگاری کرده است. دو حقوقدان پیامدهای حقوقی و حقوق بشری این بخشنامه را بررسی کردهاند.
در حالی که ایران شبانهروز زیر آتش جنگ میسوزد و شهروندان همزمان با بمباران، ناامنی، بحران معیشت، قطعیهای مکرر آب و برق، موج بازداشتها و اعدامها دستوپنجه نرم میکنند، جمهوری اسلامی دامنه سرکوب را تا باریکترین مویرگهای ارتباطی شهروندان داخل و خارج از کشور گسترده است.
به تازگی دولت آمریکا بر تأسیسات و مؤسسات سپاه پاسداران تحریم گذاشته است. سپاه با بی تفاوتی می گوید که این تحریمات اندک زیانی به اقتصاد سپاه وارد نمی کند بلکه زیان این تحریمات بر اقتصاد کشور است و دود آن به چشم ملت می رود. به راستی سپاه راست می گوید زیرا سپاه اختاپوس دزدی وچپاول کشوراصلیترین نهاد سرکوب و صدور تروریسم در این رژیم میباشد، این ارگان امنیتی و سرکوبگر رژیم برای تأمین مالی بخشی از فعالیتهای نظام امنیتی برون مرزی و درون مرزی خود با برخورداری از امتیازات ویژه و انحصاری و استفاده ازرانت خواری درعرصه اقتصاد کشور تاخت و تاز میکند و مانع توسعه و رشد پایدار اقتصاد کشور شد
تجربههای جهانی از آفریقای جنوبی تا آمریکای لاتین نشان دادهاند دادخواهی زمانی پایدار میشود که به نهاد تبدیل شود: سازوکارهای حقیقتیابی، آرشیوهای حافظه، فرآیندهای جبران خسارت و شبکههای مستندسازی ابزارهایی بودهاند برای تبدیل رنج به «حافظهی فعال».
اگر بخواهیم از همان ابتدا از یک سوءتفاهم رایج عبور کنیم، باید بگوییم در بسیاری از بحثهای اجتماعی «خشم» و «خشونت» بهاشتباه هممعنا فرض میشوند؛ در حالیکه از منظر روانشناختی و اخلاقی، این دو نهتنها یکسان نیستند، بلکه اغلب در نسبتِ معکوس قرار میگیرند. در جوامع بحرانزده بهویژه در بافتهایی که خشونت ساختاری به شکل سرکوب، حذف صداها و انکار عاملیت فردی/جمعی عمل میکندمفهومی به نام «دادخواهی» سر بر میآورد. اما این سر بر آوردن، محصولِ خشونت نیست؛ محصولِ چیزی است که از دلِ تجربهی نقض، انکار و بیعدالتی بیرون میزند: خشم اما نه خشم کور، بلکه خشم اخلاقی، آگاه و معطوف به عدالت؛ خشمی که میگوید: «مرزی نقض شده؛ پاسخ بده.»
حمله نیروهای امنیتی به بیمارستانها در ایلام و تهران، نشانه عبور دولت از یکی از آخرین خطوط قرمز سرکوب است. در اعتراضات ۱۴۰۴، زیستِ بدن، نفسکشیدن و امکان درمان به میدان اعمال قدرت سیاسی بدل شدهاند. الهام فتحی در این مقاله نشان میدهد چگونه حکومت، در بحران مشروعیت، درمان و حیات را نیز امنیتی کرده و سرکوب را به سطح زیستسیاست ارتقا داده است.
حمله نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی به بیمارستان خمینی ایلام و سپس تعرض به بیمارستان سینا در تهران را نمیتوان صرفاً بهعنوان وقایع استثنایی یا خطاهای میدانی تحلیل کرد. این دو رویداد نشانههای آشکاری از گذار کیفی سرکوب در بستر اعتراضات سراسری ایران هستند؛ گذاری که در آن دولت، نهتنها خیابان، بازار و دانشگاه، بلکه بدن مجروح، نفس کشیدن و امکان درمان را نیز به میدان اعمال قدرت بدل میکند. روز چهارشنبه ۱۷ دیماه در یازدهمین روز اعتراضات سراسری، همزمان با گسترش اعتصابات بازار، افزایش تجمعها در شهرهای بزرگ و تشدید فضای امنیتی، حکومت مرزی را درنوردیده که حتی در منطق اقتدارگرایی کلاسیک نیز همواره خط قرمز تلقی میشد: حریم بیمارستان. شکستن این حریم، نه نشانه قدرت، بلکه علامت روشنی از بحران حکمرانی، فرسایش مشروعیت و ورود دولت به وضعیت اضطرار سیاسی مزمن است.
۲۰ ژوئن، روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران، تنها یک مناسبت نمادین برای یادآوری سرنوشت زندانیان سیاسی نیست. این روز در طول سالهای گذشته به بستری برای بازخوانی یکی از بنیادیترین شکافهای موجود در جامعه ایران تبدیل شده است؛ شکاف میان جامعهای که خواهان آزادی، عدالت و کرامت انسانی است و ساختار قدرتی که برای حفظ خود بیش از پیش به ابزارهای سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام متکی شده است.
انتخاب ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد) به عنوان روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران، به دو رویداد مهم تاریخ معاصر ایران گره خورده است. نخست ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ که آغاز یکی از گستردهترین موجهای سرکوب سیاسی پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود و دوم ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ که سرکوب اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر مسئله زندانیان سیاسی را به یکی از مهمترین مسائل جامعه ایران تبدیل کرد. اما ۲۰ ژوئن ۱۴۰۵ در شرایطی فرا میرسد که مسئله زندانیان سیاسی وارد مرحلهای تازه شده است. امروز زندان دیگر صرفاً محل نگهداری مخالفان سیاسی نیست، بلکه به یکی از مهمترین ابزارهای حکمرانی در حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در چنین شرایطی دفاع از زندانیان سیاسی تنها دفاع از حقوق گروهی محدود نیست؛ بلکه دفاع از حق اعتراض، آزادی بیان، آزادی تشکل، حق دسترسی به اطلاعات، کرامت انسانی و امکان زیستن در جامعهای آزاد است.
۲۷ سال از ۱۸تیر۱۳۷۸ که نیروهای رسمی امنیتی و «انصار حزبالله»، گروه فشار «علی خامنهای» به کوی دانشگاه تهران حمله کردند و اعتراضات مسالمتآمیز دانشجویان را به خاک و خون کشیدند، میگذرد. حالا درست در هجدهم تیر، علی خامنهای به خاک سپرده میشود؛ مردی که با حکم حکومتی خود نیمچه آزادی بیان که در اواخر دهه هفتاد در ایران بهدست آمده بود را از میان برد و رویای چندین نسل برای دموکراسی را ناتمام گذاشت.۱۸تیر۷۸ بارها از سوی روزنامهنگاران، فعالان دانشجویی و مدنی به نقطه عطف مبارزه مردم ایران علیه استبداد قلمداد شده است، اما نقطه بیبرگشتی نیز در زندگی شخصی و اجتماعی انسانهایی بوده که آنروزها یا دانشجو بودند یا روزنامهنگار و برای مبارزه با استبداد به خیابان آمده بودند.
این گزارش در گفتوگو با «آسیه امینی»، روزنامهنگار و شاهد سرکوب اعتراضات در تیرماه۷۸ و «احمد باطبی»، دانشجوی معترضی که بازداشت شد، ۱۷ماه شکنجه شد و به اعدام محکوم شد، اما نهایتا حکمش شکست، درباره نقش خامنهای و تاثیر سرکوب تیر۱۳۷۸ بر زندگی ایرانیانی است که امید به تغییر از راه اصلاحات بسته بودند، امیدی که دیگر از میان رفته است.
کشتارهای دی ۱۴۰۴ ایران به مجموعهای از گزارشها دربارهٔ کشته شدن گستردهٔ غیرنظامیان بهدست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران و شبهنظامیان خارجی تحت حمایت نظام جمهوری اسلامی ایران در جریان خیزش ۱۴۰۴ ایران اشاره دارد.[۱] تا تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۴، برآوردها از شمار جانباختگان از ۲۹۸۶ آمار دولتی جمهوری اسلامی تا ۶٬۴۸۸ تن کمترین تا بیش از ۴۳٬۰۰۰ تن را دربر میگرفت،[۲] که شامل ۲۰۹ فرد نظامی و غیرنظامی وابسته به حکومت میشد،[۳] و این رویدادها را به یکی از بزرگترین کشتارها در تاریخ معاصر ایران تبدیل میکند.[۴][۵][۶]
بر اساس گزارشها، در ۱۹ دی ۱۴۰۴، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در جلسهٔ شورای عالی امنیت ملی، دستور سرکوب اعتراضات «به هر وسیلهٔ لازم» را صادر کرد. بهدنبال این دستور، نیروهای امنیتی با استفاده گسترده از سلاح گرم و سرد علیه معترضان وارد عمل شدند؛ امری که بنا بر گزارش رسانههای بینالمللی به افزایش چشمگیر شمار کشتهشدگان انجامید.[۷] خود سید علی خامنهای در سخنرانی که پس از کشتار کرد اعتراف کرد که چند هزار نفری کشته شدند.[۸]
در ۲۲ دی، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه تأیید کرد که نیروهای امنیتی مستقیماً به معترضان شلیک کردهاند.[۹] در ۲۵ ژانویه، تایم گزارش داد که فهرست مشخصی شامل ۳۰٬۳۰۴ مورد مرگ ثبتشده مرتبط با اعتراضات در بیمارستانهای غیرنظامی فقط برای ۱۸ و ۱۹ دی وجود دارد.[۱۰][۱۱] در همان روز، ایران اینترنشنال با استناد به اسناد و منابع خود، شمار کشتهشدگان را بیش از ۳۶٬۵۰۰ نفر برآورد کرد.[۱۲] در ۲۸ ژانویه، روزنامهٔ گاردین گزارش داد که شمار جانباختگان ممکن است بیش از ۳۰٬۰۰۰ نفر باشد و اینکه کمتر از ۱۰٪ از مرگها ممکن است بهطور رسمی ثبت شده باشند.[۱۳]
بهدلیل قطع سراسری اینترنت در ایران و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات، آمار دقیق قربانیان این رویداد همچنان نامشخص است. سیبیاس نیوز با استناد به تصاویر منتشرشده از سردخانهها و گزارشهای میدانی، این کشتار را یکی از مرگبارترین موارد استفاده از قوهٔ قهریه علیه معترضان در تاریخ معاصر توصیف کرده است.[۱۴] برخی منابع بینالمللی این کشتار را از نظر شمار قربانیان در زمرهٔ مرگبارترین سرکوبهای دولتی علیه معترضان در دورهٔ معاصر دانستهاند و از آن با تعابیری چون «نسلکشی در تاریکی دیجیتال» یاد کردهاند.[۱۵][۱۶]
بررسي يک پرونده:
فاطمه متولد 17 آبان 1370 در تاريخ 30 فرودين 1388 يعني زمانيکه هفت ماه مانده است تا به سن 18 سالگي وارد شود، متهم به قتل عمدي همسر دومش مي شود. قبلا در اثر اجبار خانواده در 15 سالگي با مرد ديگري ازدواج مي کند وفقط 15 روز همسر او باقي مي ماند، در اين مدت چندين بار از او کتک مي خورد. تا اينکه با توافق ازهم جدا مي شوند. زمان زيادي از طلاق نمي گذارد که خانواده اش براي جبران نا کامي ازدواج نخست او را تحت فشار دوباره قرارميدهند تا تن به ازدواج دوم بدهد. زيرا معتقداند، در محيط کوچک آنها يک دختر مطلقه شانس ازدواج مجدد مناسبي ندارد. با همين انديشه بالاخره يک نفررا در فاميل مادري او که کارمند است، پيدا کرده وبار ديگر او را مجبور به ازدواج ميکنند. گريه و زاري و مخالفت فاطمه اثري ندارد. کسي به اوتوجهاي نمي کند.
فاطمه دانش آموز است، او با وجوداجراي عقد ازدواج رسمي، زندگي مشترک را آغاز نمي کند. با همسرش رابطه مناسبي ندارد، همسرش اطاقي در مسجدي دارد و در آن زندگي مي کند، گاهي که فاطمه به همسرش سر مي زند مشاجراتي بين آنها سر مي گيرد، به حدي که روحاني و خادم مسجد از مشاجرات آنها مطلع مي شوندد.
در فروردين 1388 جسد همسر فاطمه در اطاقش پيدا مي شود. پليس فورا جستجو براي يافتن فاطمه را شروع مي کند، او را در کتابخانه مدرسه مي يابند.
با بازداشت فاطمه يک روز بعد از حادثه بدون حضور وکيل و بدون اينکه اجازه انتخاب وکيل داشته باشد بازجويي از او آغاز مي شود. او ابتداء نزد پليس به قتل اقرار مي کند، اما در دادگاه و در حضور وکيلش موضوع را انکار مي کند و اقرارش را ناشي از ترس و بي اطلاعي اعلام مي کند.
فاطمه شديدا منکر ارتکاب قتل عمدي همسرش است، او دليلي براي انجام آن نداشته است، اما متاسفانه مخالفتش با ازدواج اجباري و عدم تمايلش براي ماندن در يک رابطه توام با زور دادگاه را بي نياز به انجام تحقيقات بيشترپيرامون موضوع مي کند واکنون بيش از شش سال است که در زندان بسر مي برد.
مقدمه
فرهاد ثابتان
حق حیات به چه معنی است؟ آیا کسی یا نهادی مجاز است که این حق اساسی را از انسان سلب کند؟ و اگر پاسخ مثبت است، تحت چه شرائطی این حق از انسان سلب میشود؟ دفتر سیزدهم آسو را به این موضوع مهم اختصاص دادهایم به ویژه از این رو که ایران در چهار دههی گذشته، نسبت به جمعیتاش، بیشترین میزان اعدام را داشته است.
بیمناسبت نیست که با مادّهی سوم اعلامیهی جهانی حقوق بشر آغاز کنیم: «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» اما چرا مادّهی سوم؟ چرا این اصل، با اهمیت بنیادینی که دارد، اولین مادّه به شمار نیامده است؟ دو مادّهی اول و دومِ اعلامیه شرائط و ضوابطی را ایجاد میکنند که به حق زندگی معنی عمیق و قابل تأملی میبخشد: این که «تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند...»، و دیگر این که همهی انسانها بدون هیچ تمایزی (اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد) و فارغ از هر حاکمیتی، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرحشده در اعلامیه هستند. با وجود تأکیدی که این دو مادّهی نخستین به اصالت و عمومیت حقوق انسان میکند، آخرین مادّهی اعلامیه، بدون هیچ شک و شبههای محرز میسازد که «در این "اعلامیه" هیچ چیز نباید به گونهای برداشت شود که برای هیچ "حکومت"، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادیهای مندرج در این "اعلامیه" باشد.»
این گزارش در
شرایطی منتشر میشود که مردم ایران در ژانویه ۲۰۲۶ با بزرگترین
کشتار جمعی معترضان در تاریخ جمهوری اسلامی روبهرو شدند و در زمان نگارش این متن
نیز در میانه یک جنگ، زیر سایه ترس و اضطراب ناشی از بمبارانهای روزانه زندگی میکنند
هجدهمین «گزارش سالانه اعدام در
ایران؛ ۲۰۲۵»، کاری از سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «باهم
علیه مجازات اعدام» (ECPM)، منتشر شد. این گزارش ضمن بررسی و تحلیل
روند مجازات اعدام در سال ۲۰۲۵ در جمهوری اسلامی ایران از تشدید بیسابقه
استفاده از مجازات اعدام در این سال پرده برمیدارد؛ سالی که در آن دستکم ۱۶۳۹ نفر
اعدام شدند. این رقم بالاترین آمار ثبتشده از سال ۱۹۸۹ تاکنون است و
در مقایسه با ۹۷۵ اعدام ثبتشده در سال ۲۰۲۴،
افزایشی چشمگیر و ۶۸ درصدی را نشان میدهد.
در واکنش به شمار بیسابقه اعدامها
در سال ۲۰۲۵، محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «مقامهای
جمهوری اسلامی با ایجاد رعب ازطریق اعدام روزانه بهطور متوسط ۴ تا ۵ نفر
در سال ۲۰۲۵، کوشیدند تا از شکلگیری دور جدیدی از اعتراضات جلوگیری کنند و حکومت
روبهزوال خود را تداوم بخشند؛ اما مردم در پایان همان سال بار دیگر برای مطالبه
حقوق بنیادین خود به خیابانها آمدند و نشان دادند که سیاست چوبهدار شکست خورده
است. این پیامی روشن برای رهبران کنونی و هر رهبر احتمالی در آینده ایران است.»
بخش بزرگی از اعدامشدگان در سال ۲۰۲۵ از بهحاشیهراندهشدهترین اقشار جامعه ایران بودند. نزدیکبه نیمی از اعدامها مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر بود و حکومت صدها نفر را نیز براساس قوانین قصاص نفس، به اتهام قتل اعدام کرد. درحالیکه فقر، عامل زمینهای این مسئله است، اقلیتهای اتنیکی بهشکلی نامتناسب تحت تأثیر این اعدامها قرار گرفتند. این وضعیت درحالیاست که حق دسترسی به وکیل، دادرسی عادلانه و روند قانونی منصفانه بهطور سیستماتیک نقض شده و در بسیاری موارد حتی قوانین جمهوری اسلامی نیز رعایت نشده است.
فوریه ۲۰۲۶ با افزایش بی سابقه اعدام ها، سرکوب وحشیانه مخالفان و ادامه استفاده سیستماتیک رژیم روحانی از شکنجه و بازداشت های خودسرانه مشخص شده است. اتکای مداوم رژیم به مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و ترور به سطح نگران کننده ای رسیده است.
دستگاه اعدام رژیم ایران در ماه فبروری عملیات خود را تشدید کرد و دست کم ۳۰۷ نفر را در ۳۱ ولایت و ۶۵ شهر به کام مرگ کشاند. این رقم وحشتناک شامل اعدام پنج زنی است که به دار آویخته شدند. مقیاس اعدام ها در این دوره نسبت به سال های گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته و بیش از ۴ برابر تعداد کل اعدام های ثبت شده در فوریه ۲۰۲۵ (۷۶ اعدام)، ۸.۵ برابر فوریه ۲۰۲۴ (۳۶ اعدام) و حدود ۷ برابر بیشتر از فوریه ۲۰۲۳ (۴۴ اعدام) بوده است. این روند نگران کننده نشان دهنده تلاش ناامیدانه رژیم برای حفظ قدرت از طریق خشونت و ارعاب محض است.
صدای زندانیان ایرانی، پنج شنبه، ۳۰ اپریل ۲۰۲۶ – غلام حسین محسنی اژه ای، رهبر دستگاه سرکوب و اعدام رژیم، در پاسخ به موج رو به رشد انزجار جهانی از ماشین کشتار رژیم، نقاب خود را برداشت و با زبان تهدیدآمیز بر ادامه سیاست خونریزی و خفه کردن جامعه تأکید کرد.
در روز پنج شنبه، ۳۰ اپریل، رئیس قوه قضاییه دولت که بقای خود را به طناب دار گره زده است، با جسارت بی نظیر به منتقدان جهانی مجازات اعدام پاسخ داد و با همان زبان آشنای اوباش گفت: «شما اشتباه می کنید که می گویید جنایتکاری که دستانش به خون مردم آلوده است نباید اعدام شود.» این بزرگ ترین ماشین جرم و خونریزی در ایران است و دستان خود و دیگر مجرمان با خون هزاران بی گناه و معترض لکه دار شده است.
اژه که آشکارا از فروپاشی ترس در جامعه و فشارهای بین المللی ترسیده بود، نام رمز سرکوب جدید را «مجازات سریع و قاطع» صادر کرد. او آنان را «همکاران دشمن» نامید و به قضات دستور داد تا از دستوراتش پیروی کنند و در صدور حکم اعدام و زندان تردید نکنند. او نهادهای حقوق بشری را «متکبر و سخنگویان دشمن» خواند تا مشروعیت دادگاه های تفتیش عقاید جمهوری اسلامی را به دست آورد.
این سخنان دیوانه وار در زمانی مطرح می شود که روند در ایران چیزی جز یک نمایش امنیتی رکیک نیست. احکام اعدام در اتاق های بازجویی تاریک، تحت شکنجه های وحشیانه و بدون کوچک ترین دسترسی به وکیل مورد نظر صادر می شود. استفاده از اتهامات ساختگی و پیچیده مانند «دشمنی با خدا»، «شورش» و «همکاری با دولت های متخاصم» تنها ابزاری برای حذف فیزیکی مخالفان و انتقام از کسانی است که نمی خواهند کل این نظام فاسد را داشته باشند.
این واکنش های عصبی پس از آن شدت گرفت که گزارشگر ویژه سازمان ملل، مای ساتو، و کمیسر عالی حقوق بشر، فولکر ترک، بیانیه ای صادر کردند و خواستار توقف فوری دستگاه اعدام در ایران شدند.
در نهایت، اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه نباید نتیجه موقعیت قدرت تلقی شود، بلکه محصول ناامیدی مطلق رژیمی است که جز گلوله و طناب زبانی برای صحبت با شهروندانش ندارد. رژیمی که در گرداب بحران های حل نشده گرفتار شده، تنها راه تزریق ترس و برپا کردن دار در خیابان ها و زندان ها را می بیند.
ماشین اعدام باید متوقف شود
علی طایفی
بیش از پنجاه سال اعدام و کشتارخیابانی از رسوم اصلی نظام استبداد دینی بوده و هست. حکومت اسلامی با مرگ بدنیا آماده و با مرگ نیز از بین خواهد رفت.
برای توقف اعدامها از هم اینک باید از شعار مرگ فاصله کرفت.
من مادرِ وحید بنیعامریان هستم.
پسرم را که مثل دستهگل بود از من گرفتید!
حالا از جسدش هم نمیگذرید!
۱۱۴ هفته فریاد زدم:
"پسرم را نکشید.... اما کشتید!"
حالا باید فریاد بزنم:
"جسدش را به من بدهید؟!"
شرم بر شما....
ما از شما نمیگذریم!
-------------------------------------
چرا حاکمان پلید جمهوری اسلامی
از پیکر آزادیخواهان میترسند؟!
تا روز دادگاهی تکتک جنایتکاران
نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم!
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
جمهوری اسلامی سرنگون باید گردد!
🚩 متافیزیکِ خونخواهی
#ولایت_فقیه و سلطنت با «خونخواهی» مشروعیت مییابند. در اسلام سیاسی شیعه، ولیفقیه میراثدارامام حسین است. حسین در شناختشناسی و نمادشناسی شیعه نمایندهی «ثارالله» است. نظام ولایت فقیه بهپشتوانهی خونخواهی و احیای ولایت برحق امامان شیعه بنا شده است. همانطور که خامنهای در سخنرانی اخیرش در توجیه سرکوب مخالفان تأکید کرد، ثارالله در خون صدهاهزار شهید تجلی مییابد که به پای انقلاب ریخته شده است. نظام ولایت فقیه متکی به این خون مقدس است و برای پاسداری از آن، ریختن هر خونی از خودی و غیرخودی را مباح میداند. ولیفقیه که لقب «امام» را یدک میکشد، به اعتبار «سیادت» خود از خون و تبار امامان شیعه است و از اینرو در دستگاه ایدئولوژیک حاکمیت با «جان» امت اسلامی یکی انگاشته میشود. بیدلیل نیست که نام قرارگاه سپاه پاسداران که در سرکوب مخالفان نقش اساسی دارد «ثارالله» است. برای دفاع از نظام مقدس اسلامی باید خون ریخت و این خونریزی بهمثابهی اجرای مناسک پیشکشکردن قربانی در پیشگاه امرالهی است.
#سلطنت در ایران نیز با خون پاک و تطهیرشدهی شاهانه مشروعیت مییابد. در سالهای اخیر، این خون در چهرهی رضا پهلوی، در جایگاه هماورد ولیفقیه عرضه میشود. هواداران پهلوی او را یگانه «رهبر خیزش ملی» مینامند و هیچ شریکی برایش برنمیتابند. رهبری او از کارنامهی سیاسی، تواناییهای خاص، دانش سیاستورزی یا جانفشانیهای فردی اعتبار نمیگیرد. تنها ملاک برای سنجشِ مشروعیت او پیوندش با خونِ شاهانه است. سطلنتطلبان بهدرستی بر «شاهزادگی» او پافشاری میکنند، چراکه بدون این معیار اثری از او در گسترهی سیاستورزی باقی نمیماند. پادشاهی در فرهنگ ایرانی نهادی است فراانسانی که خدایان آن را به فردی فرهمند اعطاء میکنند. پادشاه فرهمند سایهی خدا بر روی زمین است. نبرد جاری ولایت با سلطنت در این متافیزک خونخواهی ترسیم میشود. در این نبرد، مردم تنها یک کارکرد دارند. همچنانکه ولایت فقیه برای دفاع از حاکمیت خدا بر روی زمین بیرحمانه خون میریزد و طرفدارانش خونهای در رگشان را به او هدیه میکنند، سلطنتطلبان نیز جان هزاران ایرانی را «تلفاتی» ضروری برای هموار کردن بازگشت سلطنت با گستردن یک دریای خون میبینند.
از نوشتهای از شاهین نصیری
#اعتراضات_سراسری_۱۴۰۴
#جمهوری_کشتار
عهدنامهٔ ترکمانچای ، پیمانی است که در روز پنجشنبه، ۱ اسفند ۱۲۰۶ خورشیدی (۵ شعبان ۱۲۴۳ قمری) مطابق با ۲۱ فوریه ۱۸۲۸ میلادی در پی جنگهای ا...
