‏نمایش پست‌ها با برچسب # اعدام. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب # اعدام. نمایش همه پست‌ها

۱۴۰۵ آبان ۲۸, پنجشنبه

محاکمه های غیرعادلانه در تدارک اعدام معترضین

 

حکم اعدام برای دو شهروند معترض کرد و فراخوان نمایندگان مجلس برای اعدام معترضین

در حالی که قضائیه حکومت ایران صدور احکام اعدام برای معترضین زندانی را آغاز کرده است، نمایندگان مجلس با امضای بیانیه ای از قوه قضائیه خواستار شدت عمل و اعدام معترضین شدند.

حکم محاربه برای خواننده کرمانشاهی

روز شنبه هفتم آبان ۱۴۰۱ جلسه دادگاه سامان یاسین خواننده کرد به ریاست قاضی صلواتی در دادگاه عمومی و انقلاب تهران برگزار شد. سامان یاسین در این دادگاه به «محاربه از طریق کشیدن کلت کمری و شلیک ۳ تیر» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» متهم شد.

این درحالیست که براساس فیلمی که از دادگاه او منتشر شده او روبروی قاضی صلواتی اذعان می‌دارد که تنها دارای یک تفنگ بادی بوده است. حتی قاضی صلوتی او را به داشتن ۱۱ سابقه کیفری متهم می‌کند و او آن را رد می‌کند.

اتهام «محاربه» از جمله اتهاماتی است که برای متهم خطر صدور اعدام دارد.

سامان یاسین، خواننده ۲۷ ساله اهل کرمانشاه در تاریخ ۱۰ مهرماه در ارتباط با اعتراضات مردمی در تهران بازداشت شده بود. وی ترانه‌های بسیاری در اعتراض به وضعیت اجتماعی-سیاسی جامعه داشته و از اعتراضات سراسری اخیر نیز حمایت کرده است.

جلسه دادگاه این خواننده همراه با هشت شهروند بازداشت شده دیگر به‌نام‌های محمد قبادلو، محسن رضازاده قراقلو، سعید شیرازی، محمد بروغنی، ابوالفضل مهری، حسین حاجی‌لو، منوچهر مهمان نواز و سهیل خوشدل برگزار گردید.

این هنرمند کُرد از زمان بازداشت تا کنون از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است و برای انجام اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفته است.

سامان یاسین در تاریخ ۱۰ مهر پس از بازداشت به دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین انتقال و پس از آن به زندان فشافویه منتقل شد. او پس از حدود دو هفته نگهداری در زندان فشافویه به زندان اوین تهران منتقل شده است.

خطر قریب الوقوع اعدام یک شهروند کُرد

دستگاه قضایی رژیم ایران، توحید درویشی یک شهروند کُرد اهل شهرستان خوی را به اعدام محکوم کرد.

 توحید درویشی روز شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۱ (۱۵ اکتبر ۲۰۲۲) در جریان اعتراضات و قیام مردمی شهر تبریز بازداشت شد. وی بدون داشتن وکیل و تضمینات حداقلی ناظر بر حقوق متهم در یک رسیدگی کیفری به اعدام محکوم شده است.

توحید درویشی، ٢٧ ساله متاهل و پدر دو فرزند، راننده (مسافرکش) است. وی روز بازداشت در حالی که اتومبیلش در خیابان خاموش شده و از یک پمپ‌بنزین یک گالن بنزین خریده و به سوی اتومبیل خود می‌رفت توسط نیروهای حکومتی همراه با خشونت بازداشت شد.

حکم اعدام توحید درویشی به طور شفاهی و بدون طی کردن هرگونه پروسه صحیح قانونی به وی ابلاغ شد. رئیس شعبه ضمن ابلاغ این حکم به خانواده وی، آنها را مورد بی‌احترامی و تهدید قرار داده و از شعبه بیرون کرد.

توحید درویشی در حال حاضر در زندان مرکزی تبریز محبوس و از لحاظ روحی و روانی به شدت تحت فشار است. وی از زمان بازداشت تحت شکنجه‌های جسمانی و روانی شدید قرار داشته و به هیچ عنوان از حقوق حداقلی یک متهم در رسیدگی کیفری از جمله دسترسی به خدمات حقوقی و وکیل، اطلاع به خانواده و رسیدگی درمانی برخوردار نبوده است.

درخواست فوری 227 نماینده از قوه قضائیه برای اعدام معترضین

خبرگزاری ایسنا ۱۵آبان گزارش کرد که روز یکشنبه ۲۲۷نفر از اعضای مجلس در نامه ای خطاب به قوه قضائیه خواستار اعدام معترضین شده است.

در این نامه که توسط احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی روز یکشنبه قرائت شد، آمده است:

ما نمایندگان این ملت از تمامی مسئولین کشور از جمله قوه قضائیه می خواهیم که هر چه سریع تر با محاربین، برخورد عبرت آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنفی و نیز دستور حیات بخش قصاص را اجرا کنند.

ایران: شکاف میان روایت رسمی «زندان‌بانی اسلامی» و واقعیت شرایط زندان‌ها

 

خلاصه اجرایی

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران به طور مکرر از «زندان‌بانی اسلامی»، لزوم رعایت کرامت زندانیان، کاهش جمعیت کیفری و توجه به وضعیت زندانیان سخن می‌گویند. در مقابل، گزارش‌های رسیده از زندان‌های مختلف کشور از جمله زندان تهران بزرگ، زندان مرکزی کرج، زندان بیرجند و زندان مراغه تصویری متفاوت ارائه می‌دهند؛ تصویری که در آن تراکم جمعیت، کف‌خوابی، کمبود غذا، محرومیت از درمان، محدودیت شدید دسترسی به امکانات بهداشتی، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، ادعاهای شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز مشاهده می‌شود.

این گزارش استدلال می‌کند که میان روایت رسمی جمهوری اسلامی درباره زندان و واقعیت توصیف‌شده توسط زندانیان، خانواده‌ها و منابع مطلع شکافی عمیق وجود دارد. این شکاف نه تنها به حقوق بنیادین زندانیان آسیب وارد می‌کند، بلکه نگرانی‌های جدی درباره پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود ذیل حقوق بین‌الملل حقوق بشر، به ویژه در زمینه منع شکنجه، رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی و حق دسترسی به درمان ایجاد می‌کند

۱۴۰۵ آبان ۱۵, جمعه

مسأله جرم سیاسی در حقوق ایران

 


مسأله جرم سیاسی در حقوق ایران

محمد حسین نیری

چکیده

این مقاله به بررسی مفهوم و سرنوشت جرم سیاسی در سیستم حقوقی ایران می پردازد. در حالی که قانون اساسی ایران تضمینات خاص حمایتی، شامل محاکمه علنی و حضور هیأت منصفه، برای افرادی که به جرایم سیاسی متهم شده اند در نظر گرفته است، قوانین عادی ایران هیچگونه تعریفی از این جرایم به دست نمی دهند. همین مسأله توجیهی برای قوه قضائیه ایران فراهم کرده تا مخالفان سیاسی نظام را از محاکمه علنی در حضور هیأت منصفه محروم نماید. دادگاههای انقلاب در ایران که کمترین توجهی به موازین دادرسی منصفانه از خود نشان نمی دهند، سخاوتمندانه تمام این پرونده ها را با برچسب جرایم «امنیتی» مورد رسیدگی قرار داده و در محاکمات غیرعلنی مجازاتهای بسیار سنگین برای متهمان این جرایم در نظر می گیرند. در سال ۱۳۹۲ طرحی از سوی برخی نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که تعریفی بسیار تنگ نظرانه از جرایم سیاسی به عمل آورده است. کلیات این طرح اخیرا به تصویب رسید و این امکان وجود دارد که در آینده نزدیک به قانون تبدیل شود. این در حالی است که آنچه در ایران به عنوان امتیاز برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده است، در بسیاری از کشورهای دیگر جزو اصول عادی دادرسی محسوب می شوند. در مجموع نیز این نظریه که برخی از جرایم به عنوان «سیاسی» محسوب شده و امتیازات خاصی برای متهمان این جرایم در نظر گرفته شود، در حال محو شدن از سیستمهای حقوقی مدرن است. به علاوه چنین موازینی تنها در یک نظام دموکراتیک که از حاکمیت قانون تبعیت می کند و به آزادیهای بنیادین و حقوق اساسی افراد احترام می گذارد مؤثر خواهد بود. بنابراین اینکه چنین اقداماتی بتواند موجب بهبود وضعیت فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر بشود محل تردید جدی است.

مقدمه

بیش از یکصد سال از ورود رسمی «جرم سیاسی» به نظام حقوقی ایران می گذرد. برای نخستین بار متمم قانونی اساسی مشروطه، به احتمال زیاد با اقتباس از قانون اساسی بلژیک [۱]، در سال ۱۲۸۶ خورشیدی به جرم سیاسی اشاره کرد و این مفهوم حقوقی از آن زمان همواره در قوانین اساسی ایران حضور داشته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که به فاصله کمی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به تصویب رسید جرم سیاسی را به رسمیت شناخت و بر امتیازات ویژه برای محاکمه متهمان جرایم سیاسی تأکید کرد. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد».

۱۴۰۵ مهر ۱۹, یکشنبه

درخواست سازمان حقوق بشر ایران از جامعه بین‌الملل: برای نجات «حبیب‌الله قنبرزهی فرجاد» فوراً اقدام کنید

 


سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۹ مهر ۱۴۰۵: یک زندانی بلوچ به‌نام حبیب‌الله قنبرزهی فرجاد که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده است، برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان مرکزی کرمان منتقل شد و در خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار دارد. مسئولان زندان در تماس با خانواده او، خواستار مراجعه آن‌ها برای انجام آخرین ملاقات شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی می‌خواهد برای نجات جان حبیب‌الله که قرار است اعدام شود، فوراً اقدام کند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «جرائم مرتبط با مواد مخدر براساس موازین بین‌المللی در زمره "جدی‌ترین جرائم" قرار نمی‌گیرند و صدور حکم اعدام برای چنین جرائمی نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است. علاوه‌بر این، متهمان مواد مخدر در دادگاه‌های انقلاب و در روندهایی محاکمه می‌شوند که فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه‌اند.»

او افزود: «حبیب‌الله نیز مانند بسیاری از افرادی که به اتهامات مواد مخدر اعدام می‌شوند، از اقشار محروم و به‌حاشیه‌رانده‌شده جامعه است. اعدام او نه‌تنها جان یک انسان را می‌گیرد، بلکه خانواده‌اش را بیش از پیش به فقر و محرومیت می‌کشاند. در این مرحله، تنها فشار و واکنش فوری بین‌المللی می‌تواند جان حبیب‌الله را نجات دهد. کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند و همچنین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، که با جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با مواد مخدر همکاری می‌کند، مسئولیت اخلاقی ویژه‌ای دارند که فوراً از تمام کانال‌های موجود برای توقف این اعدام استفاده کنند.»

بنابه گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان و تحقیقات سازمان حقوق بشر ایران، امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه، یک بلوچ که در زندان مرکزی کرمان محبوس است برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی (قرنطینه) منتقل شده است. هویت این زندانی، حبیب‌الله قنبرزهی فرجاد، ۳۸ ساله احراز شده است.

حبیب‌الله قنبرزهی متأهل، دارای فرزند و اهل زاهدان است. مادرش در پیامی صوتی از همگان درخواست می‌کند برای نجات جان حبیب‌الله هر کاری که می‌توانند، انجام دهند.

 او آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ حین رانندگی با اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» در کرمان بازداشت شد. به گفته منابع مطلع و خانواده این زندانی، با وجود این‌که شواهد و دفاعیات نشان می‌داد مواد مخدر کشف‌شده متعلق به او نبوده است، دادگاه انقلاب او را به اعدام محکوم کرد. او تنها پسر و نان‌آور اصلی خانواده از جمله مادر و خواهرش است.

مسئولان زندان کرمان در تماسی با خانواده حبیب‌الله، از آن‌ها خواسته‌اند تا ساعت ۲۲ امشب (یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵) برای آخرین ملاقات پیش از اعدام به زندان کرمان مراجعه کنند.

سازمان حقوق بشر ایران پیام‌های صوتی دردناکی از خانواده این زندانی دریافت کرده است. خواهر حبیب‌الله در یکی از این پیام‌ها می‌گوید: «سلام برادر، هر کاری از دست شما برمی‌آید انجام دهید. از زندان برای ما تماس گرفتند و گفتند که تا ساعت ۲۲ شب به زندان کرمان برای ملاقات آخر مراجعه کنید. تو را به خدا هر کاری از دست شما برمی‌آید انجام دهید.»

مادر این زندانی نیز در پیام صوتی دیگری با التماس خواستار توقف حکم می‌شود و می‌گوید: «تو را به خدا هر کاری می‌توانید برای فرزندم انجام دهید. حبیب‌الله برادر و پدر ندارد. کاری برای پسرم انجام دهید.»

اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از سال ۲۰۲۱ تاکنون هر سال افزایش یافته است. بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۷۹۵ نفر با این اتهام اعدام شدند که افزایشی ۵۸ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد و تنها ۰.۱۸ درصد از این موارد را منابع رسمی اعلام کردند. همچنین ۱۳ درصد از کل اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۵ مربوط به شهروندان بلوچ بود، در حالی که بلوچ‌ها تنها حدود ۲ تا ۶ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ نیز دست‌کم ۲۱۱ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.

سازمان حقوق بشر ایران در آذر ماه ۱۴۰۴ با انتشار گزارشی جامع با عنوان «دهکده اعدام‌شدگان؛ اعدام‌های گسترده و سیستماتیک مرتبط با مواد مخدر در ایران»، ضمن بررسی قوانین مبارزه با مواد مخدر، نقض سیستماتیک حق دادرسی عادلانه و محرومیت متهمان از حقوق بنیادین خود در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر را مستند کرده است. 

 

روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام؛ دست‌کم ۶۱۷ اعدام در ایران و درخواست سازمان حقوق بشر ایران برای توقف فوری اعدام‌ها

 


سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۸ مهر ۱۴۰۵: از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، دست‌کم ۶۱۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ یعنی به‌طور متوسط، روزانه بیش از دو اعدام. در سال‌جاری میلادی، همچنین شمار اعدام‌ها با اتهامات سیاسی و امنیتی، از جمله اعدام معترضان و دیگر زندانیان سیاسی، به‌شدت افزایش یافته است. با این‌حال، حدود ۸۷ درصد از کل اعدام‌ها به جرائم عادی، عمدتاً قتل و جرائم مرتبط با مواد مخدر، مربوط بوده است. نام و چهره بیشتر این افراد برای افکار عمومی ناشناخته مانده و اعدام بسیاری از آنان با کمترین توجه یا بدون هیچ بازتابی صورت گرفته است. این گزارش روایت شماری از آنان، از جمله کودکان-مجرم، اقلیت‌های اتنیکی و زنان را بازگو می‌کند.

به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی می‌خواهد توقف فوری اعدام‌ها در ایران را در تمام تعاملات با جمهوری اسلامی در اولویت قرار دهد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «توقف فوری اعدام‌ها در ایران باید به یک هدف فوری و مشخص بین‌المللی تبدیل شود. دولت‌هایی که با جمهوری اسلامی در ارتباط‌اند، باید تعلیق اجرای احکام اعدام را در صدر دستور کار هر گفت‌وگو و مذاکره قرار دهند و برای دستیابی به این هدف، به‌صورت هماهنگ و مستمر عمل کنند.»

او افزود: «افزایش اعدام معترضان و زندانیان سیاسی نیازمند اقدام فوری جامعه جهانی است. اما صدها نفری که به‌دلیل جرائم عادی اعدام می‌شوند، نباید فقط به این دلیل که کسی نامشان را نمی‌داند، در آمارها محو شوند. مخالفت با مجازات اعدام نباید به هویت فرد محکوم یا اتهامی که به او نسبت داده شده بستگی داشته باشد. هر اعدام باید غیرقابل قبول باشد. توقف اجرای احکام اعدام، نخستین گام فوری برای پایان دادن به مجازات اعدام در ایران است.»

گزارش دیده‌بان حقوق بشر از «سونامی سرکوب» پس از اعتراضات سراسری؛ ده‌ها هزار بازداشت و خطر اعدام‌های مخفیانه

 


دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی تازه اعلام کرده است که پس از سرکوب خونین اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، موج گسترده‌ای از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و تهدید به اعدام در ایران جریان دارد

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۶ اسفند‌ماه ۱۴۰۴ – همزمان با گذشت هفته‌ها از سرکوب خونین اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که ۵ اسفند ۱۴۰۴ منتشر کرده، از آنچه «سونامی سرکوب» نامیده، پرده برداشته است. بر اساس این گزارش، از هفتم دی‌ماه و به‌ویژه پس از کشتارهای ۱۸ و ۱۹ دی، نهادهای امنیتی ده‌ها هزار نفر، از جمله کودکان، را بازداشت کرده‌اند و بسیاری از آنان در معرض شکنجه، محاکمه‌های ناعادلانه و خطر اعدام قرار دارند.

اخاذی از خانواده بازداشت‌شدگان در شیراز؛ دریافت صدها میلیون تومان بدون حکم قضایی
اخاذی از خانواده بازداشت‌شدگان در شیراز؛ دریافت صدها میلیون تومان بدون حکم قضایی

موج بازداشت‌های گسترده پس از اعتراضات سراسری

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است که اعتراضات سراسری که از دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شد، با سرکوبی گسترده و خشونت‌بار مواجه شده است. پس از وقایع ۱۸ و ۱۹ دی، بازداشت‌های گسترده در شهرهای مختلف شدت گرفت و دامنه آن تنها به معترضان خیابانی محدود نماند.

به گفته این سازمان، معترضان، دانشجویان، دانش‌آموزان، وکلا، پزشکان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، ورزشکاران و حتی اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله بهائیان در میان بازداشت‌شدگان هستند. گزارش تأکید می‌کند که شمار بازداشت‌شدگان به ده‌ها هزار نفر می‌رسد.

این موج بازداشت‌ها در شرایطی صورت گرفته که فضای امنیتی در بسیاری از شهرها همچنان سنگین است و حضور گسترده نیروهای امنیتی، ایست‌های بازرسی و کنترل تلفن‌های همراه شهروندان ادامه دارد.

ناپدیدسازی قهری و بی‌خبری خانواده‌ها

یکی از محورهای اصلی گزارش، موضوع ناپدیدسازی قهری است. دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده است که بسیاری از بازداشت‌شدگان در بی‌خبری کامل از جهان خارج نگهداری می‌شوند. برخی از آنان در مراکز رسمی و برخی دیگر در بازداشتگاه‌های غیررسمی یا مخفی نگهداری می‌شوند.

خانواده‌ها و وکلا اعلام کرده‌اند که مقامات از ارائه هرگونه اطلاعات درباره محل نگهداری یا وضعیت سلامت بازداشت‌شدگان خودداری می‌کنند. این سازمان چنین رفتاری را «مصداق ناپدیدسازی قهری» دانسته و آن را جرمی جدی بر اساس حقوق بین‌الملل توصیف کرده است.

بی‌خبری طولانی‌مدت خانواده‌ها از سرنوشت عزیزانشان، به گفته فعالان حقوق بشر، یکی از ابعاد نگران‌کننده وضعیت پس از اعتراضات سراسری است.

صدور حکم اعدام محمد عباسی در دادگاه شتابزده پس از اعتراضات سراسری
صدور حکم اعدام محمد عباسی در دادگاه شتابزده پس از اعتراضات سراسری

شکنجه، اعترافات اجباری و خطر اعدام

در بخش دیگری از این گزارش به موارد متعدد شکنجه و بدرفتاری اشاره شده است. بنا بر مستندات ارائه‌شده، بازداشت‌شدگان در معرض ضرب و شتم شدید، خشونت جنسی و جنسیتی، محرومیت غذایی، تهدید به اعدام و محرومیت از خدمات درمانی قرار گرفته‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین اعلام کرده که ۱۳۹ ویدئوی منتشرشده از «اعترافات» تلویزیونی را بررسی کرده است. این ویدئوها که تا ششم فوریه از رسانه‌های دولتی پخش شده‌اند، به گفته این نهاد نقض آشکار منع شکنجه و اصل برائت محسوب می‌شوند.

در این گزارش نسبت به خطر اعدام‌های فوری و خودسرانه هشدار داده شده و تأکید شده است که برخی بازداشت‌شدگان ممکن است در معرض صدور احکام اعدام در روندهای قضایی ناعادلانه قرار گیرند.

فضای امنیتی و کارزار سازمان‌یافته سرکوب

دیده‌بان حقوق بشر نتیجه‌گیری کرده است که استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته، پهپادها و فناوری‌های نظارتی برای شناسایی معترضان، نشان‌دهنده یک کارزار سازمان‌یافته برای ایجاد رعب و خاموش‌کردن اعتراضات سراسری است.

همچنین نگهداری بازداشت‌شدگان در بندهای تخلیه‌شده زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ثبت‌نشده، به‌عنوان بخشی از این روند توصیف شده است. این وضعیت در کنار تداوم حضور نیروهای امنیتی در شهرها، حاکی از استمرار فضای سرکوب پس از فروکش‌کردن اعتراضات خیابانی است.

یورش به روستای چنار اسدآباد و بازداشت گسترده شهروندان؛ تداوم موج دوم سرکوب معترضان
یورش به روستای چنار اسدآباد و بازداشت گسترده شهروندان؛ تداوم موج دوم سرکوب معترضان

درخواست اقدام فوری بین‌المللی

در پایان، دیده‌بان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است که برای مقابله با وضعیت ایجادشده پس از اعتراضات سراسری اقدام کنند. این سازمان از دولت‌ها خواسته است:

آزادی فوری بازداشت‌شدگان خودسرانه را مطالبه کنند؛

سرنوشت و محل نگهداری ناپدیدشدگان قهری را روشن کنند؛

اجرای هرگونه اعدام برنامه‌ریزی‌شده را متوقف سازند؛

به ناظران مستقل بین‌المللی، به‌ویژه هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران، دسترسی کامل و بدون مانع بدهند.

همچنین از مقامات قضایی سایر کشورها خواسته شده است بر اساس اصل صلاحیت جهانی، تحقیقات کیفری درباره جرایم بین‌المللی احتمالی را آغاز کنند.

گزارش تازه دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که پیامدهای اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد و سرکوب، بازداشت و فشارهای امنیتی نه‌تنها پایان نیافته، بلکه در قالبی گسترده و سازمان‌یافته‌تر دنبال می‌شود؛ وضعیتی که از نگاه این سازمان، نیازمند واکنش فوری جامعه بین‌المللی است.

۱۴۰۵ مهر ۴, شنبه

ری شهری، معمار پشت پرده قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67

 


🎧 شنیدن خلاصه خبر

محمد محمدی ری شهری ، وزیر وقت اطلاعات به همراه احمد خمینی، آمران اصلی قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بودند. آنها فتوای قتل‌عام زندانیان را از خمینی گرفته و بر روند آن نظارت داشتند

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۴ – محمد محمدی‌نیک، معروف به ری شهری، متولد شهر ری بود. پس از طی تحصیلات ابتدایی، وارد حوزه‌ی علمیه شهر ری شد و در سال ۱۳۴۰ به حوزه‌ی علمیه قم رفت. وی حدود ۱۸سال در حوزه‌ی علمیه ری، قم، نجف و مشهد مشغول تحصیل حوزوی بود. او بعد از انقلاب ۱۳۵۷ به همراه صادق خلخالی با گرفتن حکم قاضی تام‌الاختیار از جانب خمینی، برای سرکوب هموطنان ترکمن و کرد، به شهرهای گنبد و کردستان، اعزام شد و احکام اعدام بسیاری را صادر نمود. وی به دلیل آمار بالای صدور حکم اعدام به قاضی اعدام معروف بود. ری شهری در سال ۱۳۶۳، به عنوان اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، منصوب شد. به گفته بسیاری از سران حکومت ایران، پس از نامه ری شهری به خمینی، قتل‌عام ۱۳۶۷، به اجرا درآمد که توسط هیئت مرگ این اعدام‌ها صورت گرفت.

زندان قزلحصار کرج، زادگاه تابوت و قفس – ویدئو به همراه تصاویر مستند


زندان قزلحصار کرج؛ از زندان دهه ۴۰ تا ویترین اعدام و سرکوب اجتماعی؛ نگاهی به تاریخ، ساختار و کارنامه یکی از مهم‌ترین زندان‌های ایران

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵ – زندان قزلحصار کرج، یکی از شناخته‌شده‌ترین زندان‌های ایران، بیش از نیم قرن است که بخشی از تاریخ زندان، سرکوب و اجرای احکام کیفری در ایران را به خود اختصاص داده است. این مجموعه که ساخت آن از دهه ۱۳۴۰ آغاز شد، ابتدا با ظرفیت محدود فعالیت خود را شروع کرد، اما در دهه‌های بعد با توسعه واحدها، سالن‌ها، کارگاه‌ها و بخش‌های مختلف، به یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های زندان در کشور تبدیل شد.

ویدئوی تهیه‌شده درباره زندان قزلحصار، تلاش می‌کند تصویری جامع از این مجموعه ارائه دهد؛ از ساختار فیزیکی و گسترش تدریجی آن گرفته تا بخش‌هایی از تاریخ این زندان که با سرکوب زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و اجرای گسترده احکام اعدام در سال‌های اخیر پیوند خورده است.

فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴، به‌روز شده ۳ شهریور ۱۴۰۵

 


اسامی، مشخصات و عکس بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴ و زندانیان سیاسی محکوم به اعدام – به روز شده در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در این مطلب، آخرین لیست بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در زندان‌های ایران را مشاهده خواهید کرد. این لیست در ۲۳فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به روز شده و شامل اسامی، مشخصات و تصاویر زندانیان سیاسی است که در انتظار اجرای حکم اعدام توسط قضائیه دیکتاتوری ولایت فقیه هستند.

مقدمه‌ای بر لیست بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴ و زندانیان سیاسی محکوم به اعدام

اعدام، شدیدترین و غیرقابل بازگشت‌ترین مجازات، همچنان در ایران علیه زندانیان سیاسی اجرا می‌شود. لیست زندانیان سیاسی محکوم به اعدام نشان می‌دهد که این افراد از اقوام، سنین و پیشینه‌های مختلفی هستند و اغلب بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه به این سرنوشت دچار شده‌اند. این مسئله نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه جامعه ایران را در مواجهه با سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت قرار داده است. هدف از انتشار این لیست، اطلاع‌رسانی و جلب توجه افکار عمومی در جهت تلاش برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام این زندانیان است.

۱۴۰۵ شهریور ۱۹, پنجشنبه

قصاص قانونی برای بی عدالتی…

 


بررسي يک پرونده: 

 فاطمه متولد 17 آبان 1370 در تاريخ 30 فرودين 1388 يعني زمانيکه هفت ماه مانده است تا به سن 18 سالگي وارد شود، متهم  به قتل عمدي همسر دومش مي شود. قبلا در اثر اجبار خانواده در 15 سالگي با مرد ديگري ازدواج مي کند وفقط 15 روز همسر او باقي مي ماند، در اين مدت چندين بار از او کتک مي خورد. تا اينکه با توافق ازهم جدا مي شوند. زمان زيادي از طلاق نمي گذارد که خانواده اش  براي جبران نا کامي ازدواج نخست او را تحت فشار دوباره قرارميدهند تا تن به ازدواج دوم بدهد. زيرا معتقداند، در محيط کوچک آنها يک دختر مطلقه شانس ازدواج مجدد مناسبي ندارد. با همين انديشه بالاخره يک نفررا در فاميل مادري او  که کارمند است، پيدا کرده وبار ديگر او را مجبور به  ازدواج ميکنند. گريه و زاري و مخالفت فاطمه اثري ندارد. کسي به اوتوجهاي نمي کند.

​​Dawn of a New Era in Iran: Protests of December 2017-January 2018​




 

Executive Summary

On December 28, 2017, sporadic protests erupted in Mashhad, Iran’s second largest city. These protests, initially aimed at expressing dissatisfaction with increasing inflation and worsening economic conditions, rapidly spread across the country within a span of ten days. Alongside major urban centers, smaller towns—largely quiet since the 1979 Iranian Revolution—also became sites of significant protests against the Islamic Republic. The protests of December 2017-January 2018 were significant because protesters across the country expressed their desire to overthrow the Islamic Republic. Unlike the 2009 protests, which took place in the context of a disputed presidential election, the December 2017-January 2018 protests demonstrated the protesters’ fundamental opposition to the Islamic Republic in its entirety. Therefore, the December 2017-January 2018 protests could be seen as the beginning of a new chapter in modern Iranian history.

۱۴۰۵ مرداد ۱۵, پنجشنبه

رابطه با"انسان‌رسانه"؛ ابزار تازه سرکوب امنیتی

 


وزارت اطلاعات ده‌ها رسانه، "انسان‌رسانه" و صدها صفحه مجازی را در فهرستی به قوه قضائیه اعلام و ارتباط با آنها آن را جرم‌انگاری کرده است. دو حقوقدان پیامدهای حقوقی و حقوق بشری این بخشنامه را بررسی کرده‌اند.

در حالی که ایران شبانه‌روز زیر آتش جنگ می‌سوزد و شهروندان هم‌زمان با بمباران، ناامنی، بحران معیشت، قطعی‌های مکرر آب و برق، موج بازداشت‌ها و اعدام‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، جمهوری اسلامی دامنه سرکوب را تا باریک‌ترین مویرگ‌های ارتباطی شهروندان داخل و خارج از کشور گسترده است.

۱۴۰۵ مرداد ۹, جمعه

سپاه پاسداران، سپاه اختاپوس دزد و چپاولگر اصلی کشور است

 



پیش گفتار:

به تازگی دولت آمریکا بر تأسیسات و مؤسسات سپاه پاسداران تحریم گذاشته است. سپاه با بی تفاوتی می گوید که این تحریمات اندک زیانی به اقتصاد سپاه وارد نمی کند بلکه زیان این تحریمات بر اقتصاد کشور است و دود آن به چشم ملت می رود. به راستی سپاه راست می گوید زیرا سپاه اختاپوس دزدی وچپاول کشوراصلی‌ترین نهاد سرکوب و صدور تروریسم در این رژیم می‌باشد، این ارگان امنیتی و سرکوبگر رژیم برای تأمین مالی بخشی از فعالیتهای نظام امنیتی برون مرزی و درون مرزی خود با برخورداری از امتیازات ویژه و انحصاری و استفاده ازرانت خواری درعرصه اقتصاد کشور تاخت و تاز می‌کند و مانع توسعه و رشد پایدار اقتصاد کشور شد

۱۴۰۵ مرداد ۳, شنبه

دادخواهی از کجا می‌آید؟

 



تجربه‌های جهانی از آفریقای جنوبی تا آمریکای لاتین نشان داده‌اند دادخواهی زمانی پایدار می‌شود که به نهاد تبدیل شود: سازوکارهای حقیقت‌یابی، آرشیوهای حافظه، فرآیندهای جبران خسارت و شبکه‌های مستندسازی ابزارهایی بوده‌اند برای تبدیل رنج به «حافظه‌ی فعال».

اگر بخواهیم از همان ابتدا از یک سوءتفاهم رایج عبور کنیم، باید بگوییم در بسیاری از بحث‌های اجتماعی «خشم» و «خشونت» به‌اشتباه هم‌معنا فرض می‌شوند؛ در حالی‌که از منظر روان‌شناختی و اخلاقی، این دو نه‌تنها یکسان نیستند، بلکه اغلب در نسبتِ معکوس قرار می‌گیرند. در جوامع بحران‌زده به‌ویژه در بافت‌هایی که خشونت ساختاری به شکل سرکوب، حذف صداها و انکار عاملیت فردی/جمعی عمل می‌کندمفهومی به نام «دادخواهی» سر بر می‌آورد. اما این سر بر آوردن، محصولِ خشونت نیست؛ محصولِ چیزی است که از دلِ تجربه‌ی نقض، انکار و بی‌عدالتی بیرون می‌زند: خشم اما نه خشم کور، بلکه خشم اخلاقی، آگاه و معطوف به عدالت؛ خشمی که می‌گوید: «مرزی نقض شده؛ پاسخ بده.»

حمله به بیمارستان‌ها و زیست‌‌سیاست سرکوب در اعتراضات 1404

 


حمله نیروهای امنیتی به بیمارستان‌ها در ایلام و تهران، نشانه عبور دولت از یکی از آخرین خطوط قرمز سرکوب است. در اعتراضات ۱۴۰۴، زیستِ بدن، نفس‌کشیدن و امکان درمان به میدان اعمال قدرت سیاسی بدل شده‌اند. الهام فتحی در این مقاله نشان می‌دهد چگونه حکومت، در بحران مشروعیت، درمان و حیات را نیز امنیتی کرده و سرکوب را به سطح زیست‌سیاست ارتقا داده است.

حمله نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی به بیمارستان خمینی ایلام و سپس تعرض به بیمارستان سینا در تهران را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان وقایع استثنایی یا خطاهای میدانی تحلیل کرد. این دو رویداد نشانه‌های آشکاری از گذار کیفی سرکوب در بستر اعتراضات سراسری ایران‌ هستند؛ گذاری که در آن دولت، نه‌تنها خیابان، بازار و دانشگاه، بلکه بدن مجروح، نفس کشیدن و امکان درمان را نیز به میدان اعمال قدرت بدل می‌کند. روز چهارشنبه ۱۷ دیماه در یازدهمین روز اعتراضات سراسری، همزمان با گسترش اعتصابات بازار، افزایش تجمع‌ها در شهرهای بزرگ و تشدید فضای امنیتی، حکومت مرزی را درنوردیده که حتی در منطق اقتدارگرایی کلاسیک نیز همواره خط قرمز تلقی می‌شد: حریم بیمارستان. شکستن این حریم، نه نشانه قدرت، بلکه علامت روشنی از بحران حکمرانی، فرسایش مشروعیت و ورود دولت به وضعیت اضطرار سیاسی مزمن است.

سوگند- دختری که حق زندگی کردن از او گرفته شد

    سوگند صیادی؛ شانزده سال زندگی که به پایان رسید، اما پرسش‌هایش هنوز باقی است... سوگند صیادی فقط شانزده سال داشت؛ سنی که باید تمام دغدغه‌ه...