گزارشهای حقوق بشری از ازدحام، محرومیت درمانی، شکنجه، حبس انفرادی و محدودیت ارتباط خانوادگی در زندانهای ایران، فاصله عملکرد دیکتاتوری حاکم با استانداردهای رفتار انسانی را نشان میدهد
قواعد نلسون ماندلا قسمت اول؛ تاریخچه و ضرورت پاسداری از حقوق زندانیان
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۵ آبانماه ۱۴۰۵ – قواعد نلسون ماندلا، کرامت انسانی را مبنای رفتار با زندانیان قرار میدهد؛ اما گزارشهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری درباره زندانهای ایران، تصویری از نقض مکرر همین استانداردها ارائه میکنند. محرومیت از درمان، شرایط غیربهداشتی، شکنجه و محدودیت تماس با خانواده، از محورهای مستند این گزارشهاست. بررسی این موارد نشان میدهد چگونه سلب آزادی با محرومیتهایی همراه میشود که فراتر از محدودیتهای ضروری زندان است.
این مقاله به بررسی مفهوم و سرنوشت جرم سیاسی در سیستم حقوقی ایران می پردازد. در حالی که قانون اساسی ایران تضمینات خاص حمایتی، شامل محاکمه علنی و حضور هیأت منصفه، برای افرادی که به جرایم سیاسی متهم شده اند در نظر گرفته است، قوانین عادی ایران هیچگونه تعریفی از این جرایم به دست نمی دهند. همین مسأله توجیهی برای قوه قضائیه ایران فراهم کرده تا مخالفان سیاسی نظام را از محاکمه علنی در حضور هیأت منصفه محروم نماید. دادگاههای انقلاب در ایران که کمترین توجهی به موازین دادرسی منصفانه از خود نشان نمی دهند، سخاوتمندانه تمام این پرونده ها را با برچسب جرایم «امنیتی» مورد رسیدگی قرار داده و در محاکمات غیرعلنی مجازاتهای بسیار سنگین برای متهمان این جرایم در نظر می گیرند. در سال ۱۳۹۲ طرحی از سوی برخی نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که تعریفی بسیار تنگ نظرانه از جرایم سیاسی به عمل آورده است. کلیات این طرح اخیرا به تصویب رسید و این امکان وجود دارد که در آینده نزدیک به قانون تبدیل شود. این در حالی است که آنچه در ایران به عنوان امتیاز برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده است، در بسیاری از کشورهای دیگر جزو اصول عادی دادرسی محسوب می شوند. در مجموع نیز این نظریه که برخی از جرایم به عنوان «سیاسی» محسوب شده و امتیازات خاصی برای متهمان این جرایم در نظر گرفته شود، در حال محو شدن از سیستمهای حقوقی مدرن است. به علاوه چنین موازینی تنها در یک نظام دموکراتیک که از حاکمیت قانون تبعیت می کند و به آزادیهای بنیادین و حقوق اساسی افراد احترام می گذارد مؤثر خواهد بود. بنابراین اینکه چنین اقداماتی بتواند موجب بهبود وضعیت فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر بشود محل تردید جدی است.
مقدمه
بیش از یکصد سال از ورود رسمی «جرم سیاسی» به نظام حقوقی ایران می گذرد. برای نخستین بار متمم قانونی اساسی مشروطه، به احتمال زیاد با اقتباس از قانون اساسی بلژیک [۱]، در سال ۱۲۸۶ خورشیدی به جرم سیاسی اشاره کرد و این مفهوم حقوقی از آن زمان همواره در قوانین اساسی ایران حضور داشته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که به فاصله کمی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به تصویب رسید جرم سیاسی را به رسمیت شناخت و بر امتیازات ویژه برای محاکمه متهمان جرایم سیاسی تأکید کرد. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد».
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۹ مهر ۱۴۰۵: یک زندانی بلوچ بهنام حبیبالله قنبرزهی فرجاد که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده است، برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان مرکزی کرمان منتقل شد و در خطر اعدام قریبالوقوع قرار دارد. مسئولان زندان در تماس با خانواده او، خواستار مراجعه آنها برای انجام آخرین ملاقات شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی میخواهد برای نجات جان حبیبالله که قرار است اعدام شود، فوراً اقدام کند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «جرائم مرتبط با مواد مخدر براساس موازین بینالمللی در زمره "جدیترین جرائم" قرار نمیگیرند و صدور حکم اعدام برای چنین جرائمی نقض تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی است. علاوهبر این، متهمان مواد مخدر در دادگاههای انقلاب و در روندهایی محاکمه میشوند که فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانهاند.»
او افزود: «حبیبالله نیز مانند بسیاری از افرادی که به اتهامات مواد مخدر اعدام میشوند، از اقشار محروم و بهحاشیهراندهشده جامعه است. اعدام او نهتنها جان یک انسان را میگیرد، بلکه خانوادهاش را بیش از پیش به فقر و محرومیت میکشاند. در این مرحله، تنها فشار و واکنش فوری بینالمللی میتواند جان حبیبالله را نجات دهد. کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند و همچنین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، که با جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با مواد مخدر همکاری میکند، مسئولیت اخلاقی ویژهای دارند که فوراً از تمام کانالهای موجود برای توقف این اعدام استفاده کنند.»
بنابه گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان و تحقیقات سازمان حقوق بشر ایران، امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه، یک بلوچ که در زندان مرکزی کرمان محبوس است برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی (قرنطینه) منتقل شده است. هویت این زندانی، حبیبالله قنبرزهی فرجاد، ۳۸ ساله احراز شده است.
حبیبالله قنبرزهی متأهل، دارای فرزند و اهل زاهدان است. مادرش در پیامی صوتی از همگان درخواست میکند برای نجات جان حبیبالله هر کاری که میتوانند، انجام دهند.
او آبانماه سال ۱۴۰۲ حین رانندگی با اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» در کرمان بازداشت شد. به گفته منابع مطلع و خانواده این زندانی، با وجود اینکه شواهد و دفاعیات نشان میداد مواد مخدر کشفشده متعلق به او نبوده است، دادگاه انقلاب او را به اعدام محکوم کرد. او تنها پسر و نانآور اصلی خانواده از جمله مادر و خواهرش است.
مسئولان زندان کرمان در تماسی با خانواده حبیبالله، از آنها خواستهاند تا ساعت ۲۲ امشب (یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵) برای آخرین ملاقات پیش از اعدام به زندان کرمان مراجعه کنند.
سازمان حقوق بشر ایران پیامهای صوتی دردناکی از خانواده این زندانی دریافت کرده است. خواهر حبیبالله در یکی از این پیامها میگوید: «سلام برادر، هر کاری از دست شما برمیآید انجام دهید. از زندان برای ما تماس گرفتند و گفتند که تا ساعت ۲۲ شب به زندان کرمان برای ملاقات آخر مراجعه کنید. تو را به خدا هر کاری از دست شما برمیآید انجام دهید.»
مادر این زندانی نیز در پیام صوتی دیگری با التماس خواستار توقف حکم میشود و میگوید: «تو را به خدا هر کاری میتوانید برای فرزندم انجام دهید. حبیبالله برادر و پدر ندارد. کاری برای پسرم انجام دهید.»
اعدامهای مرتبط با مواد مخدر از سال ۲۰۲۱ تاکنون هر سال افزایش یافته است. بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران،در سال ۲۰۲۵ دستکم ۷۹۵ نفر با این اتهام اعدام شدند که افزایشی ۵۸ درصدی را نسبت به سال قبل نشان میدهد و تنها ۰.۱۸ درصد از این موارد را منابع رسمی اعلام کردند. همچنین ۱۳ درصد از کل اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۵ مربوط به شهروندان بلوچ بود، در حالی که بلوچها تنها حدود ۲ تا ۶ درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهند. در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ نیز دستکم ۲۱۱ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۸ مهر ۱۴۰۵: از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، دستکم ۶۱۷ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ یعنی بهطور متوسط، روزانه بیش از دو اعدام. در سالجاری میلادی، همچنین شمار اعدامها با اتهامات سیاسی و امنیتی، از جمله اعدام معترضان و دیگر زندانیان سیاسی، بهشدت افزایش یافته است. با اینحال، حدود ۸۷ درصد از کل اعدامها به جرائم عادی، عمدتاً قتل و جرائم مرتبط با مواد مخدر، مربوط بوده است. نام و چهره بیشتر این افراد برای افکار عمومی ناشناخته مانده و اعدام بسیاری از آنان با کمترین توجه یا بدون هیچ بازتابی صورت گرفته است. این گزارش روایت شماری از آنان، از جمله کودکان-مجرم، اقلیتهای اتنیکی و زنان را بازگو میکند.
به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی میخواهد توقف فوری اعدامها در ایران را در تمام تعاملات با جمهوری اسلامی در اولویت قرار دهد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «توقف فوری اعدامها در ایران باید به یک هدف فوری و مشخص بینالمللی تبدیل شود. دولتهایی که با جمهوری اسلامی در ارتباطاند، باید تعلیق اجرای احکام اعدام را در صدر دستور کار هر گفتوگو و مذاکره قرار دهند و برای دستیابی به این هدف، بهصورت هماهنگ و مستمر عمل کنند.»
او افزود: «افزایش اعدام معترضان و زندانیان سیاسی نیازمند اقدام فوری جامعه جهانی است. اما صدها نفری که بهدلیل جرائم عادی اعدام میشوند، نباید فقط به این دلیل که کسی نامشان را نمیداند، در آمارها محو شوند. مخالفت با مجازات اعدام نباید به هویت فرد محکوم یا اتهامی که به او نسبت داده شده بستگی داشته باشد. هر اعدام باید غیرقابل قبول باشد. توقف اجرای احکام اعدام، نخستین گام فوری برای پایان دادن به مجازات اعدام در ایران است.»
دیدهبان حقوق بشر در گزارشی تازه اعلام کرده است که پس از سرکوب خونین اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، موج گستردهای از بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و تهدید به اعدام در ایران جریان دارد
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۶ اسفندماه ۱۴۰۴ – همزمان با گذشت هفتهها از سرکوب خونین اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، دیدهبان حقوق بشر در گزارشی که ۵ اسفند ۱۴۰۴ منتشر کرده، از آنچه «سونامی سرکوب» نامیده، پرده برداشته است. بر اساس این گزارش، از هفتم دیماه و بهویژه پس از کشتارهای ۱۸ و ۱۹ دی، نهادهای امنیتی دهها هزار نفر، از جمله کودکان، را بازداشت کردهاند و بسیاری از آنان در معرض شکنجه، محاکمههای ناعادلانه و خطر اعدام قرار دارند.
اخاذی از خانواده بازداشتشدگان در شیراز؛ دریافت صدها میلیون تومان بدون حکم قضایی
موج بازداشتهای گسترده پس از اعتراضات سراسری
در گزارش دیدهبان حقوق بشر آمده است که اعتراضات سراسری که از دیماه ۱۴۰۴ آغاز شد، با سرکوبی گسترده و خشونتبار مواجه شده است. پس از وقایع ۱۸ و ۱۹ دی، بازداشتهای گسترده در شهرهای مختلف شدت گرفت و دامنه آن تنها به معترضان خیابانی محدود نماند.
به گفته این سازمان، معترضان، دانشجویان، دانشآموزان، وکلا، پزشکان، روزنامهنگاران، فعالان سیاسی و مدنی، ورزشکاران و حتی اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی از جمله بهائیان در میان بازداشتشدگان هستند. گزارش تأکید میکند که شمار بازداشتشدگان به دهها هزار نفر میرسد.
این موج بازداشتها در شرایطی صورت گرفته که فضای امنیتی در بسیاری از شهرها همچنان سنگین است و حضور گسترده نیروهای امنیتی، ایستهای بازرسی و کنترل تلفنهای همراه شهروندان ادامه دارد.
ناپدیدسازی قهری و بیخبری خانوادهها
یکی از محورهای اصلی گزارش، موضوع ناپدیدسازی قهری است. دیدهبان حقوق بشر اعلام کرده است که بسیاری از بازداشتشدگان در بیخبری کامل از جهان خارج نگهداری میشوند. برخی از آنان در مراکز رسمی و برخی دیگر در بازداشتگاههای غیررسمی یا مخفی نگهداری میشوند.
خانوادهها و وکلا اعلام کردهاند که مقامات از ارائه هرگونه اطلاعات درباره محل نگهداری یا وضعیت سلامت بازداشتشدگان خودداری میکنند. این سازمان چنین رفتاری را «مصداق ناپدیدسازی قهری» دانسته و آن را جرمی جدی بر اساس حقوق بینالملل توصیف کرده است.
بیخبری طولانیمدت خانوادهها از سرنوشت عزیزانشان، به گفته فعالان حقوق بشر، یکی از ابعاد نگرانکننده وضعیت پس از اعتراضات سراسری است.
صدور حکم اعدام محمد عباسی در دادگاه شتابزده پس از اعتراضات سراسری
شکنجه، اعترافات اجباری و خطر اعدام
در بخش دیگری از این گزارش به موارد متعدد شکنجه و بدرفتاری اشاره شده است. بنا بر مستندات ارائهشده، بازداشتشدگان در معرض ضرب و شتم شدید، خشونت جنسی و جنسیتی، محرومیت غذایی، تهدید به اعدام و محرومیت از خدمات درمانی قرار گرفتهاند.
دیدهبان حقوق بشر همچنین اعلام کرده که ۱۳۹ ویدئوی منتشرشده از «اعترافات» تلویزیونی را بررسی کرده است. این ویدئوها که تا ششم فوریه از رسانههای دولتی پخش شدهاند، به گفته این نهاد نقض آشکار منع شکنجه و اصل برائت محسوب میشوند.
در این گزارش نسبت به خطر اعدامهای فوری و خودسرانه هشدار داده شده و تأکید شده است که برخی بازداشتشدگان ممکن است در معرض صدور احکام اعدام در روندهای قضایی ناعادلانه قرار گیرند.
فضای امنیتی و کارزار سازمانیافته سرکوب
دیدهبان حقوق بشر نتیجهگیری کرده است که استفاده از تصاویر دوربینهای مداربسته، پهپادها و فناوریهای نظارتی برای شناسایی معترضان، نشاندهنده یک کارزار سازمانیافته برای ایجاد رعب و خاموشکردن اعتراضات سراسری است.
همچنین نگهداری بازداشتشدگان در بندهای تخلیهشده زندانها و بازداشتگاههای ثبتنشده، بهعنوان بخشی از این روند توصیف شده است. این وضعیت در کنار تداوم حضور نیروهای امنیتی در شهرها، حاکی از استمرار فضای سرکوب پس از فروکشکردن اعتراضات خیابانی است.
یورش به روستای چنار اسدآباد و بازداشت گسترده شهروندان؛ تداوم موج دوم سرکوب معترضان
درخواست اقدام فوری بینالمللی
در پایان، دیدهبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است که برای مقابله با وضعیت ایجادشده پس از اعتراضات سراسری اقدام کنند. این سازمان از دولتها خواسته است:
آزادی فوری بازداشتشدگان خودسرانه را مطالبه کنند؛
سرنوشت و محل نگهداری ناپدیدشدگان قهری را روشن کنند؛
اجرای هرگونه اعدام برنامهریزیشده را متوقف سازند؛
به ناظران مستقل بینالمللی، بهویژه هیأت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران، دسترسی کامل و بدون مانع بدهند.
همچنین از مقامات قضایی سایر کشورها خواسته شده است بر اساس اصل صلاحیت جهانی، تحقیقات کیفری درباره جرایم بینالمللی احتمالی را آغاز کنند.
گزارش تازه دیدهبان حقوق بشر نشان میدهد که پیامدهای اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد و سرکوب، بازداشت و فشارهای امنیتی نهتنها پایان نیافته، بلکه در قالبی گسترده و سازمانیافتهتر دنبال میشود؛ وضعیتی که از نگاه این سازمان، نیازمند واکنش فوری جامعه بینالمللی است.
مای ساتو با همصدایی با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از مقامهای جمهوری اسلامی خواست اعدامها را متوقف کرده، بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد کنند و دسترسی به اینترنت را فوراً بازگردانند
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۹ ادریبهشتماه ۱۴۰۵ – مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با حمایت رسمی از بیانیه اخیر ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به تشدید سرکوب در ایران هشدار داد و خواستار توقف فوری اعدامها، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه و رفع محدودیتهای گسترده اینترنت شد. او تأکید کرد که الگوهای مستندسازیشده در مأموریتش، از جمله استفاده از اتهامات امنیتی برای سرکوب مخالفان، صدور احکام بر پایه اعترافات اجباری و فشار بر اقلیتهای قومی و مذهبی، همچنان ادامه دارد.
مای ساتو همصدا با ولکر تورک خواستار توقف اعدامها شد
مای ساتو در بیانیهای تازه اعلام کرد که از مواضع ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، درباره وضعیت ایران حمایت میکند و در این زمینه با او همنظر است.
او از مقامهای جمهوری اسلامی خواست فوراً اجرای احکام اعدام را متوقف کرده و تمامی افرادی را که بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند آزاد کنند.
ساتو همچنین خواهان بازگرداندن دسترسی عمومی به اینترنت شد و تأکید کرد که تداوم محدودیتهای ارتباطی، نهتنها حقوق اساسی شهروندان را نقض میکند بلکه مانع شفافیت درباره وضعیت واقعی داخل کشور میشود.
هشدار درباره ادامه سرکوب با استفاده از اتهامات امنیتی
مای ساتو در بیانیه خود تصریح کرد که استفاده از اتهامات امنیت ملی برای خاموش کردن صدای مخالفان، یکی از الگوهای مستمری است که او در جریان مأموریت خود مستند کرده است.
به گفته وی، این روند شامل پروندهسازی علیه منتقدان، فعالان مدنی، معترضان و اقلیتهای قومی و مذهبی است و علیرغم فضای پس از آتشبس شکننده، همچنان ادامه دارد.
او تأکید کرد که نهادهای امنیتی و قضایی همچنان از ساختارهای امنیتی برای سرکوب مخالفان استفاده میکنند.
نگرانی از اعدامهای بیشتر در سایه قطع اینترنت
بر اساس اظهارات مای ساتو، از زمان آغاز درگیریهای اخیر تاکنون دستکم ۲۱ مورد اعدام از سوی دولت ایران اعلام شده است.
با این حال او هشدار داد که به دلیل قطع گسترده اینترنت، نگرانیهای جدی وجود دارد که شمار واقعی اعدامها بیش از آمار رسمی اعلامشده باشد.
به گفته ساتو، نبود دسترسی آزاد به اطلاعات باعث شده نظارت مستقل بر تحولات داخلی دشوار یا ناممکن شود.
اعترافات اجباری و احکام مبتنی بر شکنجه
مای ساتو در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به استفاده از اعترافات اجباری در پروندههای امنیتی اعلام کرد که اجرای احکام اعدام بر پایه اعترافات اخذشده تحت فشار، همچنان یکی از روندهای نگرانکننده در نظام قضایی ایران است.
او تأکید کرد این مسئله در کنار محرومیت از دادرسی عادلانه، نگرانیهای جدی درباره مشروعیت روندهای قضایی در ایران ایجاد کرده است.
مصادره گسترده اموال شهروندان
در بیانیه مای ساتو همچنین به گزارشهایی درباره مصادره گسترده داراییهای شهروندان اشاره شده است.
بر اساس این گزارشها، مقامهای ایرانی داراییهای صدها شهروند، از جمله حدود ۴۰۰ ایرانی مقیم خارج از کشور، را مصادره کردهاند.
به گفته ساتو، این افراد با برچسبهایی مانند «خائن به وطن» هدف اقدامات قضایی و اقتصادی قرار گرفتهاند.
او این روند را نشانهای از گسترش ابزارهای سرکوب فراتر از بازداشت و محاکمه دانست.
قطع اینترنت در ایران؛ طولانیترین خاموشی سراسری و تشدید بحران معیشتی مردم
قطع ۶۱روزه اینترنت؛ طولانیترین خاموشی ثبتشده
مای ساتو با اشاره به تداوم ۶۱ روزه قطع اینترنت در ایران، این وضعیت را طولانیترین قطعی ثبتشده اینترنت در کشور توصیف کرد.
او تأکید کرد این خاموشی گسترده آثار سنگینی بر زندگی روزمره مردم گذاشته و موجب اختلال در:
آموزش
خدمات درمانی
فعالیتهای اقتصادی
دسترسی به اطلاعات ایمنی در زمان درگیریها
شده است.
انحصار روایت و دشوار شدن مستندسازی حقوق بشر
به گفته مای ساتو، قطع طولانیمدت اینترنت موجب شده دولت بتواند جریان اطلاعات را در انحصار خود بگیرد و روایت رسمی خود را بدون امکان راستیآزمایی مستقل بر فضای عمومی تحمیل کند.
او هشدار داد که این وضعیت، مستندسازی کامل نقض حقوق بشر در داخل کشور را دشوار کرده و ارزیابی مستقل از وضعیت داخلی ایران را با مانع جدی مواجه ساخته است.
درخواست برای اقدام فوری جامعه جهانی
مای ساتو در پایان بیانیه خود تأکید کرد که جامعه جهانی باید نسبت به تحولات جاری در ایران حساسیت بیشتری نشان دهد و بر لزوم پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران اصرار ورزد.
او هشدار داد که تداوم این روند میتواند به تشدید بحران حقوق بشر در ایران منجر شود، مگر آنکه فشار بینالمللی مؤثر برای توقف سرکوبها اعمال شود.