گزارش تحلیلی: جرم انگاری فناوری و فناوری اطلاعات: تشدید سرکوب سیستماتیک در کریدورهای قضایی و امنیتی

۲۴ اپریل ۲۰۲۶

مقدمه: انسداد مطلق اطلاعات

در آوریل ۲۰۲۶، جمهوری اسلامی ایران رویکردی کاملاً امنیتی اتخاذ کرد و حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان را به شکلی بی سابقه سرکوب نمود. بر اساس گزارشی از نهاد تنظیم کننده نت باکس در تاریخ ۲۳ اپریل ۲۰۲۶، خاموشی سراسری اینترنت در ایران وارد «۵۵امین روز متوالی» خود شده است. گزارش تأکید می کند که پس از ۱۲۹۶ ساعت، اتصال اینترنت به «سطح عادی ۲ درصد» کاهش یافته است. این محاصره مطلق زمینه را برای اجرای سیاست های حذف امنیتی در سکوت اخبار فراهم کرده است.

۱. استارلینک هدف قرار دادن و نهادینه سازی «خودسرکوب» در جامعه

با هدف قرار دادن راه های دسترسی به اینترنت آزاد، دستگاه امنیتی عملاً حق ارتباط با جهان خارج را نمونه ای از جاسوسی می داند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ ۲۱ آوریل، مرکز اطلاعات فرماندهی پولیس تهران بزرگ کشف و ضبط گیرنده های غیرمجاز «استارلینک» را اعلام کرد. در بیانیه خود، پولیس ادعا کرد:

«تحقیقات نشان داد که مدیرعامل شرکت از فعالیت های متهم اطلاعی نداشت و از عنوان شرکت برای کسب سود و برقراری ارتباط مستمر با کشورهای خارجی و شبکه های خصمانه سوءاستفاده کرده بود... پلیس تأکید می کند که بخش قابل توجهی از فعالیت های جاسوسی در تهران با دستگاه های استارلینک انجام می شود.»

در پایان این اعلامیه، پولیس از شهروندان خواست تا «موارد مشکوک را به پولیس و سایر نهادهای امنیتی کشور گزارش دهند.» این فراخوان عمومی در واقع تلاشی برای سازماندهی جاسوسی شهروندی علیه شهروندان است. با این کار، رژیم فضایی از بی اعتمادی و غیررسمی بودن را در جامعه نهادینه کرده و از خود مردم به عنوان اهرم فشار علیه یکدیگر استفاده می کند تا هرگونه تلاش برای دسترسی به «جریان آزاد اطلاعات» را خفه کند.

۲. نظارت سیستماتیک و سوءاستفاده از پوشش «مکان های حساس» برای انتقال فیزیکی

علاوه بر انسداد زیرساخت ها، نظارت بر محتوای تولید شده توسط شهروندان نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است. در تاریخ ۱۹ اپریل، مرکز اطلاعات پولیس پایتخت به طور صریح اعلام کرد:

«پلتفرم های فضای سایبری تحت نظارت دائمی پلیس هستند و هرگونه اقدام علیه امنیت ملی و ارزش های دفاع مقدس به طور قانونی با اقتدار و جدیت برخورد خواهد شد.»

این تهدیدها با جزئیات خطرناک تری در ۱۹ اپریل (ILNA) همراه بود. پولیس به شهروندان هشدار می دهد:

«در وضعیت حساس کنونی، حتی در شرایط موسوم به آتش بس، ارسال هرگونه ویدیو، عکس و مکان از مکان های حساس و نیروهای نظامی و امنیتی به شبکه ها و کانال های غیرمجاز به عنوان عمل غیرقانونی و تهدیدی برای امنیت کشور تلقی می شود.»

همچنین تأکید شد که «شناسایی و برخورد با این افراد در دستور کار پولیس و سایر نهادهای امنیتی قرار دارد». در حالی که رویه بین المللی عکاسی از تأسیسات حساس نظامی را محدود می کند، جمهوری اسلامی از این مفهوم بهره برداری کرده و آن را به تمام سایت های نظامی، حتی ساختمان های تخریب شده یا غیرعملیاتی گسترش داده است. این «تعمیم خودسرانه» به عنوان اهرم سرکوب عمل می کند و هر فعالیت شهروندی (مانند مستندسازی تخریب) را به عنوان «جاسوسی» طبقه بندی می کند. بر اساس رویه قضایی فعلی، نسبت دادن این اتهام مستقیماً راه را برای «مصادره اموال و صدور حکم اعدام» باز می کند، که به این معناست که ثبت یک عکس ساده می تواند جان و اموال یک شهروند را به خطر بیندازد.

۳. دادگاه های نظامی، میدان نبرد و سلاح های قلمی

همزمان با سرکوب میدانی، ساختار قضایی نیز به طور رسمی تغییر کرده است. در ۲۲ آوریل، حجت الاسلام پورخاغان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، خطاب به قضات نظامی گفت:

«عرصه اصلی مبارزه ما دفاتر دادستانی و دادگاه های نظامی است. سلاح شما در این نبرد قلمی است که با آن کار را انجام می دهید. در زمان جنگ، حساسیت وظایف ما دو برابر می شود.»

او بر «صدور احکام بازدارنده علیه نفوذی ها و جاسوسان با هدف حفظ امنیت ملی» و «حضور مداوم قضات در ایست های بازرسی» تمرکز کرد. (ایلنا، ۲۲ اپریل). این ادبیات نشان می دهد که دادگاه ها دیگر نهاد عدالت نیستند بلکه «واحدهای عملیاتی» در جنگ رژیم علیه مردم هستند.

۴. تحلیل حقوقی و نقض استانداردهای بین المللی

• نقض حق دسترسی به اطلاعات (ماده ۱۹ ICCPR): قطع ۵۵ روزه اینترنت و جرم انگاری استارلینک تلاشی برای نابودی کامل آزادی بیان است.
• نقض حق محاکمه عادلانه (ماده ۱۴ پیمان ICCPR): وقتی «قلم قاضی» به عنوان «سلاح نبرد» تعریف شود، محاکمه عادلانه معنای خود را از دست می دهد.
• نهادینه سازی جاسوسی مدنی: فراخواندن خبرچین های شهروندی نقض کرامت انسانی و تلاشی برای فروپاشی انسجام اجتماعی است. درخواست از پولیس برای گزارش دادن شهروندان علیه یکدیگر (ILNA، ۲۱ اپریل) حریم خصوصی را نقض کرده و فضایی از تهدید عمومی ایجاد می کند.

نتیجه گیری

این مجموعه اخبار نشان دهنده «توافق جنگ تمام عیار» علیه شهروندان است. تبدیل فناوری های ارتباطی به «ابزارهای جاسوسی» و تبدیل میز قاضی به «میدان نبرد» نشان دهنده فروپاشی کامل معیارهای حقوقی و جایگزینی آن ها با احکام نظامی و امنیتی است. جامعه بین المللی باید فوراً به این محاصره ۵۵ روزه و صدور احکام تحت عنوان «نبرد قلم» واکنش نشان دهد.