الگوی ساختاری سرکوب و محرومیت در زندانهای ایران؛ از بحران بهداشتی و تغذیهای تا انتقال پنهانی و بازداشت کودکان
گزارش جامع حاضر با استناد به دادههای مستند از ۷ زندان ایران (لنگرود قم، ارومیه، اوین، زاهدان، وکیلآباد مشهد، فردیس کرج و قرچک ورامین)، ابعاد جدیدی از نقض سیستماتیک حقوق بنیادین زندانیان سیاسی و عقیدتی را به تصویر میکشد:
بحران بهداشتی و معیشتی: شیوع گسترده بیماریهای واگیردار، ساس و حشرات موذی در زندان قم، همراه با کاهش جیره غذایی و محدودیت شدید سهمیه آب در زندان زاهدان که سلامت جان زندانیان را هدف قرار داده است.
انتقالهای مخفیانه و انزوای اجباری: انتقال غیرشفاف حدود ۳۰ زندانی سیاسی از تهران به زاهدان، نگهداری در سلولهای مجزا، اعمال تهدید علیه زندانیان عادی برای قطع کامل ارتباطات و سلب امکان ملاقات با خانواده.
محرومیت درمانی و فشارهای مضاعف: بیتوجهی به وضعیت حاد جسمانی زندانیان از جمله رضوانه صادقی (وجود ۳ ساچمه در سر) و سارا موسیقی (آسیب دیدگی کتف در بازجویی)، در کنار اعمال محدودیت بر زندانیان محکوم به اعدام نظیر محمدجواد وفایی.
نقض حقوق کودک: نگهداری دیانا طاهرآبادی، نوجوان ۱۶ ساله، در بخش «مهدکودک» زندان فردیس با اتهام سنگین «محاربه» و در تعارض صریح با کنوانسیون حقوق کودک.
جمعبندی: این اقدامات ناقض صریح میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و قواعد نلسون ماندلا بوده و ارکان حقوق بشری سازمان ملل را به اتخاذ اقدامات فوری و مستندسازانه فرا میخواند
پرونده مرگ مشکوک سوگند صیادی، دانشآموز ۱۶ ساله کرمانشاهی، با بازداشت پدر و مدیر مدرسه او و اعلام نتیجه بررسیهای پزشکی قانونی وارد مرحله تازهای شده است. دادستان کرمانشاه از بازداشت پدر این دختر نوجوان به اتهام ضربوجرح و قتل و مدیر مدرسه به دلیل قصور و سهلانگاری خبر داده است. همچنین پزشکی قانونی علت فوت سوگند را صدمات متعدد ناشی از سقوط از ارتفاع اعلام کرده، اما چگونگی وقوع این حادثه و نقش احتمالی افراد همچنان در دست بررسی است.
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۸ مهر ۱۴۰۵: از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، دستکم ۶۱۷ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ یعنی بهطور متوسط، روزانه بیش از دو اعدام. در سالجاری میلادی، همچنین شمار اعدامها با اتهامات سیاسی و امنیتی، از جمله اعدام معترضان و دیگر زندانیان سیاسی، بهشدت افزایش یافته است. با اینحال، حدود ۸۷ درصد از کل اعدامها به جرائم عادی، عمدتاً قتل و جرائم مرتبط با مواد مخدر، مربوط بوده است. نام و چهره بیشتر این افراد برای افکار عمومی ناشناخته مانده و اعدام بسیاری از آنان با کمترین توجه یا بدون هیچ بازتابی صورت گرفته است. این گزارش روایت شماری از آنان، از جمله کودکان-مجرم، اقلیتهای اتنیکی و زنان را بازگو میکند.
به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی میخواهد توقف فوری اعدامها در ایران را در تمام تعاملات با جمهوری اسلامی در اولویت قرار دهد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «توقف فوری اعدامها در ایران باید به یک هدف فوری و مشخص بینالمللی تبدیل شود. دولتهایی که با جمهوری اسلامی در ارتباطاند، باید تعلیق اجرای احکام اعدام را در صدر دستور کار هر گفتوگو و مذاکره قرار دهند و برای دستیابی به این هدف، بهصورت هماهنگ و مستمر عمل کنند.»
او افزود: «افزایش اعدام معترضان و زندانیان سیاسی نیازمند اقدام فوری جامعه جهانی است. اما صدها نفری که بهدلیل جرائم عادی اعدام میشوند، نباید فقط به این دلیل که کسی نامشان را نمیداند، در آمارها محو شوند. مخالفت با مجازات اعدام نباید به هویت فرد محکوم یا اتهامی که به او نسبت داده شده بستگی داشته باشد. هر اعدام باید غیرقابل قبول باشد. توقف اجرای احکام اعدام، نخستین گام فوری برای پایان دادن به مجازات اعدام در ایران است.»
دیدهبان حقوق بشر در گزارشی تازه اعلام کرده است که پس از سرکوب خونین اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، موج گستردهای از بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و تهدید به اعدام در ایران جریان دارد
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۶ اسفندماه ۱۴۰۴ – همزمان با گذشت هفتهها از سرکوب خونین اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، دیدهبان حقوق بشر در گزارشی که ۵ اسفند ۱۴۰۴ منتشر کرده، از آنچه «سونامی سرکوب» نامیده، پرده برداشته است. بر اساس این گزارش، از هفتم دیماه و بهویژه پس از کشتارهای ۱۸ و ۱۹ دی، نهادهای امنیتی دهها هزار نفر، از جمله کودکان، را بازداشت کردهاند و بسیاری از آنان در معرض شکنجه، محاکمههای ناعادلانه و خطر اعدام قرار دارند.
اخاذی از خانواده بازداشتشدگان در شیراز؛ دریافت صدها میلیون تومان بدون حکم قضایی
موج بازداشتهای گسترده پس از اعتراضات سراسری
در گزارش دیدهبان حقوق بشر آمده است که اعتراضات سراسری که از دیماه ۱۴۰۴ آغاز شد، با سرکوبی گسترده و خشونتبار مواجه شده است. پس از وقایع ۱۸ و ۱۹ دی، بازداشتهای گسترده در شهرهای مختلف شدت گرفت و دامنه آن تنها به معترضان خیابانی محدود نماند.
به گفته این سازمان، معترضان، دانشجویان، دانشآموزان، وکلا، پزشکان، روزنامهنگاران، فعالان سیاسی و مدنی، ورزشکاران و حتی اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی از جمله بهائیان در میان بازداشتشدگان هستند. گزارش تأکید میکند که شمار بازداشتشدگان به دهها هزار نفر میرسد.
این موج بازداشتها در شرایطی صورت گرفته که فضای امنیتی در بسیاری از شهرها همچنان سنگین است و حضور گسترده نیروهای امنیتی، ایستهای بازرسی و کنترل تلفنهای همراه شهروندان ادامه دارد.
ناپدیدسازی قهری و بیخبری خانوادهها
یکی از محورهای اصلی گزارش، موضوع ناپدیدسازی قهری است. دیدهبان حقوق بشر اعلام کرده است که بسیاری از بازداشتشدگان در بیخبری کامل از جهان خارج نگهداری میشوند. برخی از آنان در مراکز رسمی و برخی دیگر در بازداشتگاههای غیررسمی یا مخفی نگهداری میشوند.
خانوادهها و وکلا اعلام کردهاند که مقامات از ارائه هرگونه اطلاعات درباره محل نگهداری یا وضعیت سلامت بازداشتشدگان خودداری میکنند. این سازمان چنین رفتاری را «مصداق ناپدیدسازی قهری» دانسته و آن را جرمی جدی بر اساس حقوق بینالملل توصیف کرده است.
بیخبری طولانیمدت خانوادهها از سرنوشت عزیزانشان، به گفته فعالان حقوق بشر، یکی از ابعاد نگرانکننده وضعیت پس از اعتراضات سراسری است.
صدور حکم اعدام محمد عباسی در دادگاه شتابزده پس از اعتراضات سراسری
شکنجه، اعترافات اجباری و خطر اعدام
در بخش دیگری از این گزارش به موارد متعدد شکنجه و بدرفتاری اشاره شده است. بنا بر مستندات ارائهشده، بازداشتشدگان در معرض ضرب و شتم شدید، خشونت جنسی و جنسیتی، محرومیت غذایی، تهدید به اعدام و محرومیت از خدمات درمانی قرار گرفتهاند.
دیدهبان حقوق بشر همچنین اعلام کرده که ۱۳۹ ویدئوی منتشرشده از «اعترافات» تلویزیونی را بررسی کرده است. این ویدئوها که تا ششم فوریه از رسانههای دولتی پخش شدهاند، به گفته این نهاد نقض آشکار منع شکنجه و اصل برائت محسوب میشوند.
در این گزارش نسبت به خطر اعدامهای فوری و خودسرانه هشدار داده شده و تأکید شده است که برخی بازداشتشدگان ممکن است در معرض صدور احکام اعدام در روندهای قضایی ناعادلانه قرار گیرند.
فضای امنیتی و کارزار سازمانیافته سرکوب
دیدهبان حقوق بشر نتیجهگیری کرده است که استفاده از تصاویر دوربینهای مداربسته، پهپادها و فناوریهای نظارتی برای شناسایی معترضان، نشاندهنده یک کارزار سازمانیافته برای ایجاد رعب و خاموشکردن اعتراضات سراسری است.
همچنین نگهداری بازداشتشدگان در بندهای تخلیهشده زندانها و بازداشتگاههای ثبتنشده، بهعنوان بخشی از این روند توصیف شده است. این وضعیت در کنار تداوم حضور نیروهای امنیتی در شهرها، حاکی از استمرار فضای سرکوب پس از فروکشکردن اعتراضات خیابانی است.
یورش به روستای چنار اسدآباد و بازداشت گسترده شهروندان؛ تداوم موج دوم سرکوب معترضان
درخواست اقدام فوری بینالمللی
در پایان، دیدهبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است که برای مقابله با وضعیت ایجادشده پس از اعتراضات سراسری اقدام کنند. این سازمان از دولتها خواسته است:
آزادی فوری بازداشتشدگان خودسرانه را مطالبه کنند؛
سرنوشت و محل نگهداری ناپدیدشدگان قهری را روشن کنند؛
اجرای هرگونه اعدام برنامهریزیشده را متوقف سازند؛
به ناظران مستقل بینالمللی، بهویژه هیأت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران، دسترسی کامل و بدون مانع بدهند.
همچنین از مقامات قضایی سایر کشورها خواسته شده است بر اساس اصل صلاحیت جهانی، تحقیقات کیفری درباره جرایم بینالمللی احتمالی را آغاز کنند.
گزارش تازه دیدهبان حقوق بشر نشان میدهد که پیامدهای اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد و سرکوب، بازداشت و فشارهای امنیتی نهتنها پایان نیافته، بلکه در قالبی گسترده و سازمانیافتهتر دنبال میشود؛ وضعیتی که از نگاه این سازمان، نیازمند واکنش فوری جامعه بینالمللی است.
محمد محمدی ری شهری ، وزیر وقت اطلاعات به همراه احمد خمینی، آمران اصلی قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بودند. آنها فتوای قتلعام زندانیان را از خمینی گرفته و بر روند آن نظارت داشتند
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۴ – محمد محمدینیک، معروف به ری شهری، متولد شهر ری بود. پس از طی تحصیلات ابتدایی، وارد حوزهی علمیه شهر ری شد و در سال ۱۳۴۰ به حوزهی علمیه قم رفت. وی حدود ۱۸سال در حوزهی علمیه ری، قم، نجف و مشهد مشغول تحصیل حوزوی بود. او بعد از انقلاب ۱۳۵۷ به همراه صادق خلخالی با گرفتن حکم قاضی تامالاختیار از جانب خمینی، برای سرکوب هموطنان ترکمن و کرد، به شهرهای گنبد و کردستان، اعزام شد و احکام اعدام بسیاری را صادر نمود. وی به دلیل آمار بالای صدور حکم اعدام به قاضی اعدام معروف بود. ری شهری در سال ۱۳۶۳، به عنوان اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، منصوب شد. به گفته بسیاری از سران حکومت ایران، پس از نامه ری شهری به خمینی، قتلعام ۱۳۶۷، به اجرا درآمد که توسط هیئت مرگ این اعدامها صورت گرفت.
در حالی که اروپا نگران ازسر گرفته شدن جنگ بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و به دنبال آن، بالارفتن قیمت نفت و فشار اقتصادی است، کشتاری روزمره در سایه این تهدیدات نادیده گرفته شده است: ماشین سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی شدیدتر از قبل به کار خود ادامه می دهد و کمتر روزی است که اسم کسی یا کسانی بیرون نیاید که با جرایم سیاسی به چوبه دار آویخته میشوند، جرایمی که به باور بسیاری از نهادهای حقوق بشری، مبتنی بر روند رسیدگی "شتابزده و اعترافات زیر فشار و شکنجه" متهمان هستند.
این موضوع دستمایه مانا نیستانی در طراحی کاریکاتور هفته برای دویچه وله فارسی بوده است.
سانسور اینترنت در ایران که تحت نام فیلترینگ اینترنت در ایران نیز شناخته میشود، مجموعهای از اقدامات برای اعمال سانسور، محدودیت و نظارت سازمانیافته و هدفدار بر دسترسی به محتوای وبگاهها و استفاده از خدمات اینترنتی برای کاربران ایرانی است که توسط نظام اسلامی حاکم بر این کشور صورت میپذیرد. سانسور اینترنت در ایران از گذشته رو به افزایش بوده و در چند سال ابتدایی قرن ۲۱ میلادی، ایران موج بزرگی را در استفاده از اینترنت تجربه کرد. در ۲۰۱۸ میلادی، ایران نرخ تقریبی نفوذ اینترنت بین ۶۴٪ الی ۶۹٫۱٪ را برای جمعیتی تقریباً ۸۶ میلیون نفره داشته است.[۱][۲] پس از سانسور یوتیوب در ایران،[۳] سرویس اشتراک ویدئو آپارات در ایران بنیانگذاری شد.[۴] اما در آبان ۱۳۹۹، به دلیل فعالیت یکی از کاربران در آپارات، مدیرعامل آن به ۱۰ سال زندان محکوم شد.[۵][۶] همچنین در سال ۱۳۹۹ سایت کوتاهکننده لینک بیتلی (Bitly) فیلتر شد.[۷]
فیلترینگ در ایران بر اساس قوانین مصوب در شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی اعمال میگردد.[۸] روند فیلترینگ و مسدودسازی به درستی مشخص نیست و سیاستهای آن غیرشفاف است.[۸][۹][۱۰] یکی از مشاوران قوهٔ قضائیه ایران تعداد وبگاههای فیلتر شده تا آبان ۸۷ را پنج میلیون برشمرد.[۱۱] این در حالی است که اغلب مسئولان و وزیران کشور در شبکههای اجتماعی فیلتر شده در ایران حساب کاربری دارند و برای ایرانیان و جهانیان عملکرد خود را تشریح میکنند. این موضوع باعث شده که اغلب مردم ایران نگاه بدی نسبت به امر فیلترینگ داشته باشند که اگر برای آنها مجاز است چرا برای دیگر افراد مجاز نیست. به این دلیل حتی با فیلترینگ شبکههای اجتماعی نظیر فِیسبوک و توییتر، ایرانیان حضور خود را برای ارتباط با جهانیان و مسئولان کشور خودشان در فِیسبوک و توییتر ادامه دادند.[۱۲][۱۳][۱۴]
فیلترینگ هیچگاه در ایران متوقف نشده و در تمام دولتها اجرا شده است. ایران به همراه چین، سوریه، بحرین و ویتنام پنج کشور دشمن اینترنت نام گرفتهاند.[۱۵][۱۶] بر پایه گزارش ۲۰۲۱ سازمان غیردولتی خانه آزادی، ایران پس از دو کشور چین و میانمار، بیشترین محدودیتها را در زمینه اینترنت اعمال میکند.[۱۷]
بر اساس گزارشها، در ۱۹ دی ۱۴۰۴، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در جلسهٔ شورای عالی امنیت ملی، دستور سرکوب اعتراضات «به هر وسیلهٔ لازم» را صادر کرد. بهدنبال این دستور، نیروهای امنیتی با استفاده گسترده از سلاح گرم و سرد علیه معترضان وارد عمل شدند؛ امری که بنا بر گزارش رسانههای بینالمللی به افزایش چشمگیر شمار کشتهشدگان انجامید.[۷] خود سید علی خامنهای در سخنرانی که پس از کشتار کرد اعتراف کرد که چند هزار نفری کشته شدند.[۸]
در ۲۲ دی، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه تأیید کرد که نیروهای امنیتی مستقیماً به معترضان شلیک کردهاند.[۹] در ۲۵ ژانویه، تایم گزارش داد که فهرست مشخصی شامل ۳۰٬۳۰۴ مورد مرگ ثبتشده مرتبط با اعتراضات در بیمارستانهای غیرنظامی فقط برای ۱۸ و ۱۹ دی وجود دارد.[۱۰][۱۱] در همان روز، ایران اینترنشنال با استناد به اسناد و منابع خود، شمار کشتهشدگان را بیش از ۳۶٬۵۰۰ نفر برآورد کرد.[۱۲] در ۲۸ ژانویه، روزنامهٔ گاردین گزارش داد که شمار جانباختگان ممکن است بیش از ۳۰٬۰۰۰ نفر باشد و اینکه کمتر از ۱۰٪ از مرگها ممکن است بهطور رسمی ثبت شده باشند.[۱۳]
بهدلیل قطع سراسری اینترنت در ایران و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات، آمار دقیق قربانیان این رویداد همچنان نامشخص است. سیبیاس نیوز با استناد به تصاویر منتشرشده از سردخانهها و گزارشهای میدانی، این کشتار را یکی از مرگبارترین موارد استفاده از قوهٔ قهریه علیه معترضان در تاریخ معاصر توصیف کرده است.[۱۴] برخی منابع بینالمللی این کشتار را از نظر شمار قربانیان در زمرهٔ مرگبارترین سرکوبهای دولتی علیه معترضان در دورهٔ معاصر دانستهاند و از آن با تعابیری چون «نسلکشی در تاریکی دیجیتال» یاد کردهاند.[۱۵][۱۶]