جمهوری اسلامی همچنان دشمن شماره یک ایران باقی مانده است
نویسنده: نیلوفر کغرگران - به مناسبت روز جهانی زن
در ماه ها، هفته ها و روزهای اخیر، دولت دور جدیدی از سرکوب فعالان زنان، فعالان کارگری، خبرنگاران، معلمان و دیگر فعالان اجتماعی را آغاز کرده است. احکام طولانی مدت زندان برای فعالان، به ویژه زنان، نشانه این روند جدید مواجهه خشونت آمیز با فعالیت های اجتماعی مسالمت آمیز
اعتراضات است.تعداد قابل توجه زنان بازداشت شده در ماه های اخیر نشان می دهد که دولت تهدید جدی از افزایش دیده شدن و اثربخشی زنان و فعالیت های آنان در عرصه فعالیت های اعتراضی احساس می کند. برنامه دولت برای مقابله با این حضور و تأثیر صدور احکام سنگین و بی سابقه به نظر می رسد دو هدف اصلی دولت در صدور احکام بلندمدت باشد: ایجاد ترس در جامعه مدنی و مختل کردن اعتراضات مدنی با حذف یا خاموش کردن افراد تأثیرگذار در روند اعتراض.
سیاست گسترش ترس
دولت می داند که هرچند امید به بهبود نیروی محرکه فعالیت اجتماعی است، ترس از آسیب به جان خود، خانواده، اطرافیان و دیگر فعالان می تواند به عنوان بازدارنده عمل کند.
در چهار دهه وجود جمهوری اسلامی، رژیم هیچ تلاشی را برای سرکوب معترضان و منتقدان به اشکال مختلف دریغ نکرده است. بخشی از این سیاست سرکوب سازمان یافته بر گسترش ترس تمرکز دارد و اشکال مختلف تهدید، مجازات و حذف را در بر می گیرد. طرح دولت برای ایجاد ترس از فعالان اعتراضی در داخل و خارج ایران، با وجود داشتن ویژگی های مشترک، به دلیل شرایط خاص متفاوت است.
در حال حاضر، در خصوص فعالان اعتراضی در داخل ایران، دولت برنامه خود را بر تضعیف امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی فعالان و آسیب رساندن به سلامت جسمی فعالان متمرکز کرده است. اعمال انواع فشارها در مراحل مختلف، از بازداشت تا زندان، در حالی که خود فعال معترض را هدف قرار می دهد، پیام تهدید جدی به دیگر فعالان می فرستد. تهدید اصلی برای دیگر فعالان این است که بدانند اگر به فعالیت و اعتراض ادامه دهید، با شرایط مشابهی روبرو خواهید شد. اما چرا تحمل فشار، به ویژه در مراحل مختلف بازداشت تا زندان، اینقدر دشوار است و چرا احتمالاً به عنوان بازدارنده عمل خواهد کرد؟
پیش درآمد شامل احکام طولانی، نظارت شدید، تهدید به امنیت شغلی، احضار به سازمان های امنیتی، بازداشت ها و بازجویی های پر فشار است. یکی از پراسترس ترین مراحل قبل از صدور حکم، که زندگی فعال، خانواده اش و اطرافیانش را تحت تأثیر قرار می دهد، دوره بازجویی است. محدودیت هایی که در سال های اخیر بر دسترسی به وکیل مستقل اعمال شده، فشار و نگرانی های فعال بازداشت شده، خانواده اش و اطرافیانش را در مرحله بازجویی چند برابر کرده است.
بخش دیگری از فشارها در مرحله بازجویی مربوط به استفاده از انواع شکنجه های روانی و در برخی موارد جسمی برای گرفتن اعتراف اجباری و طرح پرونده است. شکنجه روانی به شکل تحقیر، تهدید و خشونت کلامی علیه فعالان زن و اقلیت های جنسیتی چند برابر می شود. دروغ ها، تهدیدها و تحقیر فعال بازداشت شده و خانواده اش، تهدید خانواده ها برای جلوگیری از گزارش دهی و منزوی کردن آنان، همراه با وضع وثیقه های سنگین در زمان های سخت اقتصادی، ابزارهای دیگری است که دولت برای فشار آوردن بر فعال اجتماعی معترض و خانواده اش استفاده می کند.
نشانه دیگری از افزایش فشار سازمان یافته علیه فعالان اجتماعی معترض، صدور احکام در دادگاه های بسته و امنیتی است که انواع اعتراضات اجتماعی مسالمت آمیز را اعلام می کنند. شرایط نامناسب مراکز بازداشت و زندان ها و عدم تعهد دولت به حفاظت از جان و سلامت جسمی فعالان زندانی از جمله تدابیر سازمان یافته ای است که دولت عمداً برای فشار بر فعالان معترض و تهدید سایر فعالان به کار می برد.
علاوه بر همه این فشارها، تصور محدودیت حداکثری روابط با خانواده، شبکه دوستان و از دست دادن بخش بزرگی از ارتباطات و نفوذ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای چندین سال، چشم اندازی نیست که هیچ شهروندی آن را بپذیرد.
در سال های اخیر، فشار بر فعالان اجتماعی و حقوق بشری ساکن کشورهای دیگر بیشتر بر ساخت سناریو و بدنام کردن چهره های شناخته شده متمرکز شده است. تولید و انتشار اخبار و روایت های تحریف شده برای تضعیف اعتبار در افکار عمومی، در برخی موارد فشار بر خانواده ها و گروگان گیری اعضای خانواده، و همچنین تلاش برای افزایش هزینه همکاری فعالان داخل و خارج ایران، بخش دیگری از برنامه سازمان یافته دولت برای ایجاد ترس و تحریف روند فعالیت های اجتماعی و اعتراضات مدنی در ایران است. واضح ترین پیامی که حکم های طولانی مدت به فعالان اجتماعی معترض در کشورهای دیگر می دهد این است که بدانید اگر به ایران بازگردید، چه شرایطی در انتظار شماست.
هدف عمده دیگر دولت در صدور حکم های طولانی مدت، محدود کردن حداکثر احتمال ادامه فعالیت و نفوذ فعال اجتماعی معترض برای چندین سال و در واقع، مسدود کردن روند زندگی فعال فردی است. دولت حضور فکری فعال معترض و نفوذ او را در روند برنامه ریزی و اجرای برنامه ها برای بهبود شرایط در هر حوزه ای که فرد فعال و مؤثر بوده است، به حداقل می رساند.
حذف حضور زنان در عرصه فعالیت های اعتراضی نیز دو معنا و اهمیت پیدا می کند. حضور قوی و قابل مشاهده زنان در عرصه فعالیت های اعتراضی در ارتباط با حقوق زنان، حقوق کارگران و سایر حوزه ها، به عنوان نیروی محرکه برای افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در نظر گرفته می شود. با افزایش تعداد زنان در این حوزه ها، چشم ها و ذهن های جامعه به تدریج آماده پذیرش حضور مؤثر و برابر زنان در همه عرصه های اجتماعی و سیاسی می شوند. در واقع، هدف قرار دادن زنان معترض و زندانی کردن آن ها برای مدت های طولانی، استراتژی دولت برای مقابله با ساختن تصویری از جامعه برابر و پیشرفت فعالان زن است.
در عین حال، دولت می داند که زندانی شدن طولانی مدت در پربارترین سال های زندگی یک فعال، بهای سنگینی است و از این ابزار برای ترساندن یا کند کردن جریان فعالیت های اجتماعی اعتراضی و جلوگیری از ورود چهره های جدید به عرصه استفاده می کند.
هدف دولت برای ایجاد ترس و افزایش هزینه فعالیت های اعتراضی اجتماعی سه گروه اصلی است: خود فعال فردی، سایر فعالان و افکار عمومی. فعالان مستقر در ایران یا کشورهای دیگر نقش مؤثری در مقابله با این سرکوب های سیستماتیک ایفا می کنند؛ با تأثیرگذاری بر افکار عمومی، زنده نگه داشتن نام و مسیر فعال زندانی و به ویژه استفاده از سازوکارهای بین المللی که هدف آن پاسخگو کردن مقامات ایرانی به خاطر صدور احکام ناعادلانه است.
