روز پنجشنبه ۲۸ اوت ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا در نامهای به شورای امنیت روند ۳۰ روزهٔ سازوکار «مکانیسم ماشه» برای بازگشت تحریمهای سازمان ملل را فعال کردند. بر اساس نامهٔ ارسالشده به شورای امنیت سازمان ملل متحد، فرانسه، آلمان و بریتانیا از نظام ولایت فقیه خواستند تا برای حل نگرانیها دربارهٔ برنامهٔ هستهایاش در دیپلماسی سازنده مشارکت کند. در این نامه قید شد: «سه کشور اروپایی متعهد هستند از تمام ابزارهای دیپلماتیک موجود برای تضمین اینکه ایران هرگز به سلاح هستهای دست نیابد، استفاده کنند.»
بدین ترتیب، شورای امنیت میبایستی ظرف ۳۰ روز دربارهٔ ادامهٔ تعلیق تحریمهای ایران رأیگیری کند. تصویب این قطعنامه به حداقل ۹ رأی موافق و وتو نشدن آن از سوی اعضای دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه نیاز داشت. شورای امنیت در جمعه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ دربارهٔ بازگشت تحریمها رأیگیری کرد و در جریان رأیگیری در شورای امنیت سازمان ملل، ۹ کشور به قطعنامهای که خواهان تمدید تعلیق تحریمهای بینالمللی علیه ایران بود رأی منفی دادند و این قطعنامه در چارچوب استفادهٔ کشورهای غربی از مکانیسم ماشه به جریان افتاد.
از اینرو همهٔ قطعنامههای تحریمی که پس از توافق برجام و در چارچوب قطعنامهٔ ۲۲۳۱ تعلیق شده بود، میتوانند احیا شوند؛ اگر ظرف ۸ روز آتی که هنوز مهلت یکماههٔ مکانیسم ماشه به پایان نرسیده، بین ایران و کشورهای اروپایی توافقی بر سر پروندهٔ هستهای به دست نیاید.
خوانندگانی چند در کامنتهایی که در سایت انقلاب اسلامی در هجرت ذیل وضعیتسنجیهای نگاشتهشده از طرف اینجانب نوشتهاند، از من خواستهاند مکانیسم ماشه را تعریف کنم و توضیح دهم که زمینهٔ پیدایش این مکانیسم چگونه بود و بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل چه اثراتی برای مردم ایران دارد.
از اینرو، در این وضعیتسنجی به بررسی مسبب اصلی وضع شدن مکانیسم ماشه علیه ایران ــ همانا قرارداد خائنانهٔ وین و برجام که در دوران حسن روحانی و با مسئولیت وزیر امور خارجهٔ آن دولت محمدجواد ظریف و هیئت مذاکرهکننده منعقد شد و زمینهٔ اعمال مکانیسم ماشه را علیه ایران فراهم آورد ــ میپردازم و تعریف، علل فعالشدن مکانیسم ماشه و خطرات و عواقب آن را که بهعلت محرز شدن بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل مسردم ایران را تهدید میکند، باز میکنم.
شایان توجه است که از ابتدا دو نوع مخالفت با برجام وجود داشت:
یکی از سوی مسئولانی در نظام ولایت فقیه که سودآوران ادامهٔ تحریمها و سوداگران تحریمها بودند، بهویژه دارودستهٔ جلیلی که مایل بودند مذاکره با غرب تنها در اختیار آنها باشد. آنان خود در مذاکرات پنهانی با آمریکا در عمان شکست خوردند و مسببان اصلی وضع تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل شدند. میدانیم که پروندهٔ هستهای جمهوری اسلامی ایران درست ۲۰ سال پیش از سوی «شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی» در وین به «شورای امنیت سازمان ملل متحد» در نیویورک ارجاع شد. آژانس میگفت با تداوم خودداری ایران از همکاری، در موقعیتی نیست که بتواند وظایفش را در برابر جمهوری اسلامی انجام دهد. این تحریمها در دورهٔ احمدینژاد علیه ایران وضع شد و موضع احمدینژاد در آن زمان سادهلوحانه این بود که این قطعنامهها «کاغذپارهای بیش نیستند»! همان زمان اینجانب در تحلیلی از بودجههای دوران احمدینژاد هشدار میدادم که ترکیب این بودجهبندی نشان از قصد این دولت و در کل نظام ولایت فقیه برای شکستن توان و بنیهٔ اقتصادی ایران در قبال تحریمها دارد (*۱).
اما دولت روحانی در واقع برای شروع مذاکرهٔ مستقیم با آمریکا ــ یا بهقول روحانی «کدخدای ده» ــ روی کار آمد (*۲). یعنی در واقع امر دولت روحانی و مسئولان مذاکرهٔ او (تیم ظریف و عراقچی) بهاصطلاح آمدند ابرو را درست کنند (یعنی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل را بردارند که بر اساس قطعنامهٔ ۲۲۳۱ نیز بعلاوه کسب ۱۲ میلیارد دلار پول از آمریکا هم در این زمینه موفق شدند) ولی چشم را کور کردند (تحمیل قرارداد برجام به ملت ایران، سپردن مردم ایران به زیر تعهدات ۱۹گانه و زمینهسازی برای امکان بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل). مسلماً در روابط قوایی که نظام از موضع ضعف پای مذاکره رفت، این یک نوع تسلیم و تعظیم در برابر زورگویی قدرتهای ۵+۱ بود.
در واقع بهجای آنکه نظام ولایت فقیه تن به حقوق ملی و پذیرش حقیقت بدهد و اقرار کند که ماهیت نظام نیازمند ساختن بحران هستهای و ادامهٔ آن است ــ در حالی که ایران به هزاران دلیل نیازمند غنیسازی نیست ــ بهعلت ماهیت استبدادی خود با بحرانسازیهای پیاپی وطن و مردم را به مرز سقوط کشاند. نظام در توازن قوای نابرابر وارد مذاکره با قدرتهای ۵+۱ شد و در نتیجه قرارداد برجام را پذیرفت که اکنون مردم ایران باید تاوان آن را بپردازند.
از اینرو، یک خط فکری نیز در اپوزیسیون نظام وجود داشت و دارد که بر مبنای باور به حقوق ملی و نیازهای واقعی وطن معتقد است اصرار رژیم ولایت فقیه بر غنیسازی اورانیوم نه ارتقای فناوری ایران و نه برآوردن نیازی از ایران است؛ بلکه بهانهای برای ادامهٔ بحران است که ماهیت نظام ولایت فقیه برای تداوم عمر خود بدان نیاز دارد. این جریان به نقد صریح سیاستهای خانمانسوز دولتهای احمدینژاد و روحانی در بارهٔ برنامههای هستهای رژیم، بهویژه تسلیمنامهٔ برجام پرداختند و با این کار خدمت بزرگی به شفافسازی قراردادهای ناقض استقلال ایران کردند.
این منتقدان مستقل از نظام، متأسفانه در دوران تصویب برجام در اپوزیسیون بسیار اندک بودند. آقای بنیصدر و فعالان سیاسی نزدیک به خط فکری ایشان از منتقدان اصلی این سیاستها بودند. آقای بنیصدر در نوشتهها و مصاحبههای خود اولین منتقد برجام در اپوزیسیون بودند که بهدرستی و با صراحت همهٔ بندهای برجام را نقد کردند و خطرات تعهدات سپردهشده از طرف مردم ایران و نیز خطرات مکانیسم ماشه را پیاپی به مردم ایران هشدار دادند. ایشان گفتند: در خفتبار بودن قرارداد برجام همین بس که در بند ۲۷ این تسلیمنامه آمده است این توافقنامه در مورد هیچ کشور دیگری به کار نخواهد رفت و جزو حقوق بینالمللی نخواهد آمد و هرگز سابقهٔ حقوقی برای هیچ کشوری نخواهد شد، جز ایران!
همچنین پروفسور مهران مصطفوی نیز در نوشتهها و مصاحبههای متعدد خطرات برجام را گوشزد کرده و بهطور مرتب تصریح داشتهاند که: «سالهای طولانی است که پیدرپی هشدار میدهم که غنیسازی اورانیوم در ایران کوچکترین توجیهی ندارد. اصلاً نیازی نبود که برای تهیهٔ انرژی از انرژی هستهای استفاده کنیم. حتی در صورت راهاندازی نیروگاه بوشهر، ایران نیازی به راهاندازی صنعت غنیسازی نداشت. اصولاً برای هیچ کشوری بهصرفه نیست که برای یک یا حتی چند نیروگاه هستهای، صنعت غنیسازی راه بیندازد. زمانی این کار بهصرفه است که حداقل حدود ۱۰ نیروگاه هستهای فعالیت کنند. مهمتر اینکه ایران معادن اورانیوم کافی ندارد و مجبور است برای غنیسازی، اورانیوم وارد کند. معادن ایران حتی پاسخگوی نیاز یک نیروگاه هستهای نیست. نتیجه اینکه غنیسازی اورانیوم در ایران کوچکترین توجیهی ندارد؛ چنانکه جمهوری اسلامی طی ۱۵ سال گذشته اورانیوم را غنی کرده اما تاکنون حتی از یک گرم آن استفاده نشده است. بدون اغراق عرض میکنم که راهاندازی صنعت غنیسازی، بزرگترین فاجعهٔ اقتصادی تاریخ معاصر ایران است. ما باید به مسئلهٔ غنیسازی از دید حقوق ملی و نیازهای وطن بنگریم. اینکه آمریکا زور میگوید یا اسرائیل صد بار بدتر خدعه میکند مسلم است؛ اما ما نباید در واکنش به رفتارهای این کشورها، راه خطا برویم.»
اینجانب نیز در آن زمان در مقالات متعدد، از جمله مقالهای دو بخشی (*۳) در تاریخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۴ تحت عنوان «برای حفظ نظام در تسلیمنامه، ایران را تحت قیمومت درآوردهاند / بخش ۱ و بخش ۲» به نقد تعهدات ۱۹گانهای که نظام ولایت فقیه از قول مردم ایران سپرده است پرداختم.
اکنون که خطرات عملی شدن مکانیسم ماشه روشن و واضح است، یادآور میشوم که اینجانب برای اینکه در تاریخ نگویند اپوزیسیونی نبود که بهموقع مضرات بیشمار برجام را هشدار داده باشد، بارها تصریح کردم:
۱- این توافقنامه صریحاً ناقض استقلال ایران است. ممنوعیت سخن گفتن و نقد نوشتن دربارهٔ تسلیمنامهٔ وین خود بزرگترین دلیل بر این نقض است.
۲- این تسلیمنامه حکم یک قرارداد استعماری منتهی در قرن ۲۱ را دارد!
۳- نظام ولایت فقیه با فراهم آوردن محتوای این مذاکره و در نهایت پذیرش آن، ایران را تحت قیمومت آمریکا و سایر قدرتهای جهانی درآورده است!
۴- این تسلیمنامه از هر دو سوی مذاکرهکنندگان با هدف تعیین آیندهٔ ایران و شکستن مقاومت مردم در ابعاد اقتصادی، سیاسی و نظامی نگاشته شده است.
۵- این توافقنامه سند تسلیم ایران در برابر خرید تضمین بقای نظام ولایت فقیه است.
۶- این توافقنامه خیانت به حقوق ملی در قبال چشمپوشی قدرتهای خارجی از طرح براندازی جمهوری اسلامی است. از این جهت همجنس قرارداد ترکمانچای است. سرنوشت قذافی نمونهای روشن بر کوتاهمدت بودن چنین تضمینهایی است.
۷- این قرارداد، امنیت سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران را به خطر میاندازد. مکانیزم ماشه همچون شمشیر داموکلس مانع از رشد تولید و اقتصاد ملی میشود.
۸- متن برجام هزینههای مالی سنگینی بر ایران تحمیل میکند: نگهداری سانتریفیوژهای ناکارآمد، تخریب تاسیسات اراک و… طبق اعتراف صالحی، ۸۰٪ سانتریفیوژها نابود شدند.
۹- رابطهٔ قوای برجام یکطرفه است؛ ایران مامور و قدرتهای خارجی آمر هستند. حتی اعتراض ایران هم به بازگشت تحریمها منجر میشود.
۱۰- تحریم تسلیحاتی، امنیت ملی ایران را تضعیف کرده و زمینهٔ حملهٔ نظامی احتمالی را فراهم میسازد.
۱۱- هم متن برجام و هم قطعنامهٔ ۲۲۳۱ ایران را برای دههها در حلقهٔ مهار قدرتهای خارجی قرار دادهاند.
هر ایرانی منصف میبیند که برجام باری از بلا بر دوش ایران و مردم گذاشته است: بازگشت تحریمهای گسترده، تهدید جنگ، ویرانی زیرساختها و تداوم حاکمیت نظام ولایت فقیه.
تکالیف ۱۹ گانه ایران در قرارداد برجام به شرح زیر است:
و اما در بررسی خطرات اجرایی شدن مکانیسم ماشه و بررسی اظهار نظرات مقامات نظام ولایت فقیه، میبینیم که چگونه تأیید و تصریح میکنند که رژیم به تعهدات خود پایبند بوده و تسلیم شده، ولی قدرتهای جهانی بدعهدی کردهاند. گویی مسئولین نظام ولایت فقیه بیخبر از این امرند که قدرت اصولاً تعهد نمیشناسد و بر توافق وفادار نمیماند. ایجاد محذور، فشار روزمره، مخمصه و بحران هستهای بدون اینکه ایران به غنیسازی اورانیوم کوچکترین نیازی داشته باشد، توسط نظام ولایت فقیه بر مردم ایران تحمیل شده است. علاوه بر صرف میلیاردها دلار از پول مردم ایران، بحران هستهای بهانهای برای تحمیل تمامی تحریمها و محدودیتها و حتی عملی شدن حمله و جنگ نظامی شده است.
بر ایران چند نوع تحریم وضع شده است:
قدرتهای جهانی همچون آمریکا و اروپا علیه ایران تحریمهایی در زمینه هستهای، فنی و فناوری، نظامی و اقتصادی وضع کردهاند که با تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل (که آنها نیز توسط همین قدرتها وضع شدهاند) تفاوت دارد؛ یعنی در گستره و ماهیت خود و در نحوه اجرا، مجری و زمان اعتبار متفاوتند. برای اطلاع خوانندگان این تقسیمبندی را در ذیل میآورم:
موضوع بند ۳۶ و ۳۷ برجام، مرسوم به مکانیسم ماشه، بازگشت اتوماتیک تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل است. مقامات نظام ولایت فقیه دروغی را مرتب تکرار میکنند مبنی بر اینکه چون تحریمهای آمریکا و اروپا خواهناخواه وضع شده و گستره این تحریمها بسیار بیشتر از تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل است، پس اتفاق خاصی نخواهد افتاد و تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل ارزشی ندارد و ضرری متوجه ایران نمینمایند. لازم به توضیح است که تحریمهای آمریکا نسبت به تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل گستردهتر است. در ادامه تحریمهای سازمان ملل را شکافته و تبعات مختلف آنها را برای مردم ایران بر میشمارم.
مکانیسم ماشه چیست و نحوه عملی شدن آن چگونه است؟
مکانیسم ماشه یا “Snapback Mechanism”، سازوکاری مندرج در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام و بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مصوب سال ۱۳۹۴ است (که آقای محمدجواد ظریف وجود آن را اصولاً نفی میکرد). بر اساس این مکانیسم، در صورت «نقض اساسی» تعهدات برجام از سوی ایران، هر یک از اعضای گروه ۱+۵ (آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه یا چین) میتواند سازوکاری را فعال کند که بدون نیاز به رأیگیری در شورای امنیت سازمان ملل، تمام تحریمهای پیش از برجام علیه ایران بهطور خودکار بازگردند.
در واقع، قدرتهای طرف مذاکره با رژیم ولایت فقیه سازوکاری را تعیین کردهاند که دارای «وتوی معکوس» است؛ یعنی به جای اینکه برای اعمال تحریم رأیگیری شود، باید قطعنامهای در شورای امنیت برای توقف این روند صادر شود. به این معنا که بازگشت تحریمها قابل وتو نیست، بلکه عدم بازگشت تحریمها میتواند وتو شود.
بند ۱۱ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ صراحتاً میگوید: «در صورت بروز مشکلات قابل توجه در اجرای توافق، هر یک از طرفهای مشارکتکننده میتواند این موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع دهد و در صورت عدم حل موضوع ظرف ۳۰ روز، موضوع به شورای امنیت ارجاع میشود». معنای این امر این است که در صورت طرح شکایت، شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد قطعنامهای برای ادامه لغو و تعلیق تحریمها تصویب کند.
با وجود امکان وتوی این قطعنامه توسط اعضای دائم، عملاً تحریمها بهصورت خودکار بازمیگردند؛ یعنی حتی اگر اکثریت مخالف بازگشت تحریم باشند، مکانیسم ماشه فعال خواهد شد. این سازوکار بر پایه قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل شکل گرفته که مبنای حقوقی برجام بود.
شورای امنیت در جمعه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ درباره بازگشت تحریمها رأیگیری کرد و در جریان رأیگیری، ۹ کشور به قطعنامهای که خواهان تمدید تعلیق تحریمهای بینالمللی علیه ایران بود رأی منفی دادند و این قطعنامه در چارچوب استفاده کشورهای غربی از مکانیسم ماشه به جریان افتاد.
چه قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل با مکانیسم ماشه مجدداً علیه ایران فعال میشوند؟
قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶): اولین قطعنامه که از ایران خواست فعالیتهای غنیسازی اورانیوم را متوقف کند.
قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶): تحریمهای اولیه علیه افراد، نهادها و محدودیتهای هستهای.
قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷): گسترش تحریمها، محدودیتهای بیشتر بر صادرات سلاح و داراییها.
قطعنامه ۱۸۰۳ (۱۳ اسفند ۱۳۸۶ / ۳ مارس ۲۰۰۸): تحریمهای بانکی و مسافرتی گستردهتر.
قطعنامه ۱۸۳۵ (۶ مهر ۱۳۸۷ / ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸): تکرار و تأیید مواضع قبلی و هشدار شدیدتر.
قطعنامه ۱۹۲۹ (۱۹ خرداد ۱۳۸۹ / ۹ ژوئن ۲۰۱۰): سختگیرانهترین قطعنامه؛ تحریم تسلیحاتی کامل، محدودیت بر بانک مرکزی، کشتیرانی و بازرسی محمولهها.
قطعنامه ۲۲۲۴ (۲۰۱۵): تمدید مأموریت گروه کارشناسان نظارت بر تحریمها.
یادآور میشوم که قطعنامههای شورای امنیت بین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ (۲۰۰۷-۲۰۱۱) تلاشی هماهنگ برای مهار برنامه هستهای ایران بودند. قطعنامه ۱۷۴۷ با ممنوعیت صادرات تسلیحات و انجماد داراییها فشار اولیه را وارد کرد. قطعنامه ۱۸۰۳ این فشارها را با نظارت بانکی و بازرسیهای حملونقل گسترش داد. قطعنامه ۱۸۳۵ به دلیل عدم اجماع برای تحریمهای جدید، صرفاً یک بیانیه سیاسی بود. قطعنامه ۱۹۲۹، با تحریمهای گسترده تسلیحاتی، مالی و موشکی، سختگیرانهترین اقدامات را اعمال کرد.
پیامدهای فعالسازی مکانیسم ماشه در سه حوزه سیاسی، نظامی، فناوری و اقتصادی برای مردم ایران
در ذیل برمیگردم به این امر که مقامات نظام ولایت فقیه اغلب اثرات بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل را در حوزه هستهای میدانند و در مقابل حجم و تنوع تحریمهایی که هماکنون از طرف دولت و کنگره آمریکا بر ایران اعمال میشود، آن را ناچیز میدانند و کمتر اظهار نگرانی از بازگشت آن تحریمها میکنند؛ همانگونه که احمدینژاد این قطعنامهها را کاغذ پاره قلمداد کرد. اما وظیفه هر ایرانی مسئولی است که واقعیتها را آنطور که هست در اختیار مردم قرار دهد و اثرات دهشتناک بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل را به مردم هشدار دهد.
اثرات و عواقب سیاسی:بازگشت تحریمهای شورای امنیت در بعد سیاسی موجب انزوای بیشتر دیپلماتیک ایران میگردد. نظام ولایت فقیه موفق میشود که انزوای رژیم خود را با انزوای ایران در سطح جهان گره زند. اخبار حاکی از آن است که رژیم جمهوری اسلامی، بهویژه بعد از صدور یک بیانیه مشترک با وزرای خارجه روسیه و چین در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰، سیاستهای بینالمللی خود را بیش از پیش به سمت شرکایی نظیر روسیه و چین سوق میدهد و به سمت ائتلافها و همکاریهای اقتصادی-نظامی جدید حرکت خواهد کرد.
اثرات و عواقب در حوزه نظامی و فناوری:با فعال شدن مکانیسم ماشه و متعاقباً بازگشت قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل از جمله قطعنامه ۱۹۲۹، که سختگیرانهترین اقدامات را علیه ایران اعمال کرد، تحریمهای تسلیحاتی و هستهای ایران دوباره اعمال خواهند شد. بر اساس مفاد قطعنامههایی که به تحریمهای نظامی و هستهای مربوط میشوند، سایر کشورهای جهان موظف میشوند که مانع از تأمین و فروش مستقیم و غیرمستقیم هرگونه هواپیماهای جنگی، تانکهای جنگی، بالگردهای تهاجمی، ماشینهای جنگی زرهی، ناوها و موشکها یا سیستمهای موشکی که در زمره سلاحهای متعارف (غیرهستهای) ثبتشده در سازمان ملل هستند، و همچنین سیستمهای دارای کالیبر سنگین و تجهیزات مرتبط با آنها از قبیل قطعات یدکی و اقلام مشخصشده توسط شورای امنیت یا کمیته پیگیریکننده قطعنامه ۱۷۳۷، به ایران نشوند.
علاوه بر آن، همه کشورها متعهد شدهاند از تأمین آموزشهای فنی، منابع و خدمات مالی، رهنمود یا دیگر خدمات مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تهیه، ساخت، نگهداری و استفاده از چنین تسلیحات و مواد مرتبط با آنها به ایران جلوگیری کنند. بر اساس قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، ایران نباید هیچیک از فعالیتهای مربوط به موشکهای بالستیکی را انجام دهد؛ موشکهایی که قادر به حمل و پرتاب سلاحهای هستهای باشند، از جمله پرتابهایی که با استفاده از فناوری موشک بالستیک انجام میگیرد.
بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹، داراییهای ۴۰ شرکت ایرانی، از جمله ۱۵ شرکت مرتبط با سپاه پاسداران و سه شرکت مرتبط با خطوط کشتیرانی ایران (IRISL)، منجمد شد و محدودیتهای مسافرتی برای ۳۵ فرد مرتبط با برنامه هستهای که پیشتر تحت نظارت بودند، اعمال شد. این تحریمها اکنون باز میگردند.
اثرات و عواقب در حوزه فناوری هستهای:بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹، محدودیتهایی بر صادرات اقلام حساس مربوط به غنیسازی اورانیوم، بازفرآوری، آب سنگین و تولید سلاحهای هستهای به ایران وضع میشود و ایران از استخراج اورانیوم منع میشود. برخی شرکتها و افراد جدید، از جمله فعالان حوزه سانتریفیوژ، معادن اورانیوم و مؤسسات پوششی وزارت دفاع ایران، به فهرست تحریمها افزوده میشوند.
اثرات و عواقب در حوزه اقتصادی:بازگشت تحریمهای شورای امنیت علیه ایران و از سرگیری تحریمهای بینالمللی، بهویژه در حوزههای بانکی، نفتی و کشتیرانی، تأثیرات جدی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. بنا بر قطعنامه ۱۹۲۹، فشار اقتصادی و نظامی بیسابقهای بر ایران وارد شد و ارزش ریال کاهش یافت و تورم به حدود ۴۰ درصد رسید. شرکتهای خارجی از ترس مجازاتهای سازمان ملل و محدودیتهای بانکی، از همکاری با ایران صرفنظر میکنند. در حوزه داخلی نیز اعتماد عمومی به آینده اقتصادی ایران کاهش یافته و متعاقباً میتواند منجر به افزایش نرخ ارزهای خارجی و تنزل ارزش ریال شود. در بازه ۳۰ روزه پیشرو، بازار ارز و طلا بیشترین حساسیت را نسبت به تحولات سیاسی و دیپلماتیک خواهند داشت. هرگونه سیگنال منفی از سوی طرفهای مذاکره میتواند منجر به تشدید تنشها و افزایش نرخ ارز، رشد قیمت طلا و نوسانات شدید در بازارهای موازی شود.
طبق پیشبینی اتاق بازرگانی ایران، اگر مکانیسم ماشه فعال شود، کشور با دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی مواجه خواهد شد. سرمایهگذاران بینالمللی به دلیل عدم اطمینان از ثبات قانونی و خطر تحریم، تمایلی به ورود به بازار ایران نخواهند داشت.
طبق پیشبینی اتاق بازرگانی ایران در ۴ شهریور ۱۴۰۴، اگر مکانیسم ماشه فعال شود، در سناریوی محتمل، شرایط به سمت رکود تورمی حرکت میکند:
نرخ ارز: ۱۳۵ هزار تومان ،تورم: ۷۵ درصد ؛رشد اقتصادی: منفی ۱ درصد ،نرخ بیکاری: ۱۲ درصد ؛ارزش بازار بورس: ۹۰ میلیارد دلار
نرخ بیکاری ایران به ۱۲ درصد خواهد رسید. این هنوز سناریوی بدبینانه نیست که در آن نرخ دلار ۱۶۵ هزار تومان و تورم ۹۰ درصد و رشد اقتصادی منفی ۳ و نرخ بیکاری به ۱۴ درصد خواهد رسید.
اثرات مخرب بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل شامل فقر و گرانی، محرومیت روزافزون، تعطیلی و ورشکستگی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی، بیکاری و رکود اقتصادی، افزایش مهاجرت و فرار سرمایههای انسانی و اقتصادی از کشور، افزایش فشارهای روحی و روانی، تنهایی و افسردگی، ایجاد شرم در سرپرستان خانواده، خودکشی، ناامیدی، سقوط هرچه بیشتر مردم زیر خط مطلق فقر و در نهایت خطر افتادن جان مردم و افزایش آمار بیماری و مرگ خواهد شد.
حتی مرکز پژوهشهای مجلس نظام در گزارشی نوشت که فعال شدن مکانیسم ماشه باعث «افزایش نااطمینانی، نوسانات ارزی، تکانههای تورمی و دشوار شدن مسیر تجارت خارجی» میشود.
اما اکنون، نظامی مستبد و در عین حال ضعیف در مقابل فشارهای قدرتهای خارجی حاکم است که نه با مردم ایران حقیقت را در میان میگذارد و نه رعایت حقوق ملی برای آن اهمیت دارد و تنها به فکر حفظ سلطه خود بر ایران است. این وضع موجب شده است که توان و بنیه اقتصادی ایران بر اثر مسلط کردن مافیای مالی-نظامی بر ایران و نیازمندی آنها به رانتخواری و ایجاد بحرانهای متعدد بسیار کاهش یابد و سرنوشت وطن ما ایران برخلاف حقوق ملی با سازوکارهای ادامه عمر رژیم گره خورده باشد تا مردم ایران که با انقلاب ۵۷ اراده کردند وطن خود را از شر دخالتهای قدرتهای خارجی برهانند، ناچار به تحمل فشارها، حتی جنگ و تحریمهایی شوند که قدرتهای خارجی برای ایران روا میدارند.
هیچ شکی نیست که قدرتهای خارجی هیچگاه مایل نیستند مردم ایران و کشور ایران در منطقه با تکیه بر موازنه منفی و دو اصل استقلال و آزادی و فرهنگ غنی خود، الگوی دموکراسی و عدالتخواهی و پیشرو جنبش رهایی ملل از نظام سلطه/زیر سلطه شوند. اما همه ترفندهای رژیم حاکم بر ایران در همراهی با قدرتهای خارجی برای جلوگیری از ایفای چنین نقشی از طرف مردم ایران، در قبال اراده ملتی که قصد زنده بودن با عزت و در رشد را دارد توانایی و کارایی لازم را ندارد. بر ما مردم ایران است که با همبستگی و ادامه مبارزه علیه این نظام و روابط سلطه/زیر سلطه، وطن را از عواقب آن برهانیم و هم در منطقه منادی آزادیخواهی، عدالتخواهی و توسعه پایدار گردیم.
https://news.gooya.com/politics/archives/2010/02/100575.php
(*2)روحانی در سخنرانی انتخاباتی خود یکماه قبل از برسر قدرت آمدن در دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ،اظهار داشت :
آمریکاییها کدخدای ده هستند، با کدخدا بستن راحتتر است و حالا که رهبر انقلاب در سخنان اول فروردین امسال راه مذاکره را باز گذاشتند دولت بعد با رعایت خطوط قرمز میتواند این رابطه را برقرار کند”.( دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
(*3)ژاله وفا : “برای حفظ نظام در تسلیم نامه ، ایران را تحت قیمومت در آورده اند /بخش ۱ و بخش 2 “
https://enghelabe-eslami.de/34909/
ژاله وفا از مجامع اسلامی ایرانیان
