آیا قانون جنسیت دارد؟

جوآن کانگان

آیا قانون جنسیت دارد؟ به عبارت دیگر، آیا ماهیت قانون به عنوان مجموعه ای از اصول حاکم بر روابط جامعه می تواند به عنوان ماهیت جنسیتی در نظر گرفته شود و توسط آموزه های فمینیسم بررسی گردد؟ چنین رویکردی برای درک قانون به ما چه می گوید؟

این پرسشی است که جوآن کونگن، استاد حقوق دانشگاه بریستول، تلاش دارد به آن پاسخ دهد. کانگن می خواهد نشان دهد که قانون نه تنها در محتوا، اصول و محتوایش جنسیتی است، بلکه جوهره آنچه ما قانون دولتی می نامیم با مفهوم جنسیت و سلسله مراتب قدرت جنسیتی نیز در هم تنیده است.

 

قانون: ادعای بی طرفی و نقش پدرسالارانه

از دیدگاه کنگن، روند طراحی، اجرا و اجرای قانون ماهیتی مردانه دارد. به نظر او می توان گفت که قانون مردانه است و قدرت مردان را بر زنان اعمال می کند. بنابراین، قانون در مکانیزم کنونی، به نظر کنگن، در پی حفظ سلطه رویکرد پدرسالارانه و «پدرسالارانه» در جامعه است. برای رسیدن به این هدف، قانون از مفاهیمی مانند بی طرفی و عقلانیت استفاده می کند و ادعا می کند که همه شهروندان در برابر آن برابرند، اما این مفاهیم صرفاً بهانه ای برای پنهان کردن مردانگی برتری طلب در سازوکار قانون هستند. با این رویکرد، قانون همیشه ادعا می کند که در توزیع قدرت و منابع به طور عادلانه عمل کرده و باید به همین شکل حفظ شود و اگر مشکلی وجود داشته باشد، جای دیگری است.

کانگن می گوید که مطالعات متعدد فمینیستی روند قانون را در حفظ جایگاه خود آشکار کرده اند. این مطالعات پر از نمونه هایی از قوانینی است که به طور تاریخی نابرابری های جنسیتی را در خانواده، محل کار و روابط انسانی محافظت و ترویج کرده اند. پژوهشگر حوزه تاریخ جنسیت و حقوق نقل قول می کند: «نظریه حقوقی فمینیستی نشان می دهد که مشکل فقط درباره قوانین خاص یا مجموعه ای از قوانین نیست، بلکه به طور کلی تر درباره ساختار یا فرایند حقوق مدرن است که سلسله مراتبی و جنسیتی است.» [1]

از دیدگاه نظریه های فمینیستی، روابط حقوقی و اجتماعی همچنان به نفع مردان و به زیان زنان عمل می کند. به طور دقیق تر، مسئله فقط مفاد قانون نیست، بلکه نحوه عملکرد نظام حقوقی است که از روابط اجتماعی نشأت می گیرد. نکته اساسی تحلیل کانگن این است: اگر رویکردی تلاش کند نادانی قانون نسبت به قدرت خود را برجسته کند، فقط به این دلیل است که واقعیت حقوقی و اجتماعی را جداگانه می بیند. در اینجا قانون زمانی بی طرف و بی قدرت فرض می شد، گویی هیچ ارتباطی با تأثیرش بر جامعه نداشت.

به گفته کنگن، قانون و جامعه چنان در هم تنیده اند که جدا کردن آن ها و نمایش رابطه شان آسان نیست و هر تلاشی برای جدا کردن این دو اغلب شکست می خورد. راه بهتر برای درک نفوذ و قدرت قانون در حالی که ادعای بی طرفی می کنیم، پذیرفتن تمام پیچیدگی های زندگی اجتماعی تحت حاکمیت قانون به عنوان موجود و بررسی کامل این واقعیت است. کانگن تأکید می کند که قانون اجتماعی است و جامعه از قانون نشأت می گیرد: قانون توسط تفکر و اعمال مردم ایجاد می شود و در عین حال، تفکر و اعمال مردم تحت تأثیر قانون قرار می گیرد.

در طول تحقیقاتش، کانگن بارها به پرسش اصلی خود بازمی گردد: آیا مفهوم قانون جنسیت دارد؟ جنسیت هم در مکانیزم قانون و هم در لحظاتی که به مسئله جنسیت توجه می کند، به طور جالبی حضور دارد. این فقدان جنسیت، جایی که قانون برابری نیازمند توجه به بحث جنسیتی است، راهی برای تفکر درباره عملکرد قانون فراهم می کند: چگونه قانونی که همه موافقند اعضای جامعه را برابر می داند، بدون توجه به جنسیت نوشته شود؟

قانون در واقع مکانیزم دلخواه خود را برای جنسیت اعمال می کند. در بعضی جاها، رابطه جنسی می بینی، جایی که نه. از دیدگاه کانگن، قانون تبعیض جنسیتی را در تار و پود خود نمی بیند. از نظر او، در نهایت، پرسش مهم این نیست که آیا قانون جنسیت دارد یا نه، بلکه چگونه فرایند بازتولید جنسیت گرایی در رابطه بین جامعه و قانون را نشان دهد.

 

آیا همیشه پاسخ درست به اختلافات حقوقی وجود دارد؟

قانون تنها به این دلیل به عنوان یک حکم عالی پذیرفته می شود که قرار است برابر و عادلانه باشد. اما کانگن می پرسد، اگر قوانین به عنوان عادلانه و برابر ادعا شوند و همیشه پاسخ های درست به تفاوت های اجتماعی ارائه دهند، چگونه می توان قوانین تاریخی آشکارا جنسیت زده را توضیح داد؟ «حقوق عرفی» ایجاب می کرد که زنان به دلیل جنسیت شان از ورود به حرفه حقوقی منع شوند؟

البته، چنین تصمیم جنجالی را می توان صرفاً تقصیر قضات دانست و خود قانون از هرگونه مسئولیت مبرا است. با این حال، این استدلال اصلاً توسط نظریه فمینیستی پذیرفته نمی شود، زیرا قضات تحت تأثیر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی هنگام تفسیر و اجرای قانون عمل می کردند که همواره شامل قواعد ناعادلانه و پدرسالارانه است. و اگر قانون ادعای بی طرفی دارد، باید به مدیران اجرایی خود، یعنی قضات فکر کند.

اما نکته اینجاست: مهم نیست اشتباه نظام حقوقی، قانون یا قضات را چگونه تفسیر کنیم، نتیجه یکسان است: سیستم حقوقی اشتباهات بزرگی مرتکب می شود. پس چرا فکر می کنیم قانون همیشه پاسخ های درست را ارائه می دهد؟ و چرا وقتی درباره تغییر قانون صحبت می کنیم، پاسخ سریع این است که قانون در شکل فعلی اش درست است؟ این تنش نشان می دهد که باور به توانایی قانون برای ارائه همیشه پاسخ های درست صرفاً بر اساس اقتدار قانون است. این اختیار توسط قانون از دولت گرفته می شود. بنابراین، فرض عصمت قانون همواره فرض برتری دولت در تصمیم گیری درباره شیوه مطلوب مدیریت جامعه است.

قضات به جای آنکه بپذیرند دیدگاه‌هایشان توسط چهارچوب‌های از‌پیش‌تعین‌شده‌ی فرهنگی محدود شده است، ترجیح می‌دهند باور داشته باشند در جایگاه قانون ایستاده‌اند و احکام‌شان تحت‌تأثیر گرایشات ایدئولوژیک صادر نشده است. واقعیت اما چیز دیگری است: قانون شکلی از عملکرد سیاسی است، اما شکلی متمایز که گرایش‌ها، ترجیحات و تعصبات ایدئولوژیک هم قوانین  و هم قضات را در ظاهری بی‌طرفانه بیان می‌کند.

باید توجه داشت که قضات برای صدور حکم فقط خط قانون را نمی‌خوانند و استدلال‌های حقوقی مطرح می‌کنند. اینجا پرسشی دیگر پیش‌ می‌آید: استدلال‌های حقوقی از کجا می‌آیند و چگونه می‌توان آن‌ها را توصیف کرد؟ به‌‌زعم نیل مَک‌ کورمیک، فیلسوف اسکاتلندی حوزه قانون و حقوق در هر پرونده‌ای استدلال‌ قضات از اصول و ارزش‌های خود جامعه نشات می‌گیرد، البته نه هر اصل و ارزشی، بلکه از آنهایی که در عرصه‌های قانونی نفوذ کرده و مورد تایید قرار گرفته‌اند.[۲]

ارزش‌ها یا اصول «نو» ممکن است به راحتی در جامعه مطرح شوند، اما برای اینکه رسمیت بیابند و در دادگاه‌ها پذیرفته شوند مبارزه زیادی لازم است. اصل برابری جنسی در قانون امری نسبتاً جدید بوده و قرن‌ها طول کشیده است تا تسلط کافی بر استدلال‌های حقوقی به دست آورد. 

اگر جامعه حقوقی متنوع تر و فراگیرتر شود و دامنه وسیع تری از ارزش ها و اصول را در اختلافات حقوقی وارد کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ می توان تصور کرد که شمولیت نیروهای انتظامی تأثیر چشمگیری بر شیوه استدلال دارد و راه را برای به چالش کشیدن ماهیت جنسیت زده قانون هموار می سازد. این رویایی است که تا زمانی تحقق نخواهد یافت که روابط عمیق و انحصاری حاکم در نظام حقوقی از بین برود. کانگن می نویسد که با گسترش تنوع بازیگران حقوقی، می توان امید داشت که خطاپذیری قانون کاهش یابد و توانایی آن برای اجرای عدالت و برابری افزایش یابد.

در نهایت، کانگن می پرسد آیا در هر اختلاف حقوقی فقط یک پاسخ درست وجود دارد یا ممکن است بیش از یک پاسخ حقوقی درست وجود داشته باشد؟ او استدلال می کند که روش استدلال حقوقی باید در نظر بگیرد که ممکن است بیش از یک پاسخ درست برای یک اختلاف حقوقی وجود داشته باشد.

درک این موضوع از دیدگاه کانگن می تواند شیوه استدلال ما را تغییر دهد. تنوع پاسخ های درست به این معنا نیست که ابزارهای استدلال حقوقی بی ارزش هستند، یا اینکه کل استدلال حقوقی باید بی فایده فرض شود چون بیش از یک پاسخ درست وجود دارد. با این حال، پذیرش وجود بیش از یک پاسخ درست نشان دهنده درک قانون از تنوع رویکردها و باورهای مختلف در جامعه است. چنین رویکردی به نیروهای انتظامی اجازه می دهد محدودیت های قانون و تعصبات و گرایش های نهفته در روند استدلال حقوقی را درک کنند. قانون دارای جنسیت است، اما تنوع فکری بازیگران حقوقی می تواند سیستم حقوقی را به سوی رویکردی آگاهانه جنسیتی هدایت کند.