اعتراضات سراسری فعلی ایران از روزهای نخست زمستان ۱۴۰۴ آغاز شد که تقریباً با اواخر دسامبر ۲۰۲۵ همزمان است. این موج ابتدا با اعتراضات اقتصادی شکل گرفت؛
تورم فزاینده، سقوط ارزش پول ملی، فشار شدید معیشتی و فساد ساختاری محرکهای اصلی بودند، اما این اعتراضات در مدت کوتاهی به یک حرکت سیاسی فراگیر علیه ساختار حاکم تبدیل شدند و اکنون در شهرهای مختلف کشور ادامه دارند. این اعتراضات از نظر گستردگی جغرافیایی و مشارکت اجتماعی، از مهمترین جنبشهای داخلی پس از انقلاب ۱۳۵۷ محسوب میشوند و پاسخ حکومت به آنها سرکوب گسترده و نظاممند بوده است؛ بازداشتهای انبوه، کشته و زخمی شدن شمار زیادی از معترضان و ایجاد فضای امنیتی شدید در سراسر کشور گزارش شده است. همزمان، قطع یا اختلال گسترده اینترنت و محدودیتهای ارتباطی باعث شده دسترسی به اطلاعات دقیق دشوار، پراکنده و با تأخیر باشد و همین امر بررسی وضعیت گروههای مختلف اجتماعی، از جمله اقلیتهای دینی، را پیچیدهتر کرده است. وضعیت پیروان ادیان و مذاهب مختلف در ایران را نمیتوان صرفاً در چارچوب اعتراضات اخیر تحلیل کرد، زیرا این گروهها سالهاست با تبعیض ساختاری، محدودیتهای قانونی و فشارهای امنیتی روبهرو بودهاند و اعتراضات کنونی این فشارها را تشدید یا در خود ادغام کرده است. گزارشهای حقوق بشری متعدد نشان میدهد که حکومت ایران نهتنها بهائیان، بلکه مسیحیان، یهودیان، اهل سنت، دراویش و دیگر اقلیتهای دینی را نیز همواره با سوءظن امنیتی نگریسته و فعالیتهای مذهبی مستقل را تهدیدی بالقوه تلقی کرده است. در سالهای اخیر، بهویژه علیه مسیحیان نوکیش، روند بازداشت، محاکمه و محرومیت از حقوق اجتماعی افزایش یافته و اعتراضات فعلی این روند را شتاب داده است. اگرچه آمار رسمی تفکیکشدهای بر اساس دین درباره مشارکت یا قربانیان اعتراضات منتشر نشده، اما گزارشهای میدانی از برخوردهای شدید امنیتی در مناطق اقلیتنشین مانند بخشهایی از کردستان، سیستانوبلوچستان و خوزستان نشان میدهد که این مناطق همزمان درگیر مطالبات اقتصادی، اجتماعی و هویتی بودهاند و ساکنان آنها نیز مانند سایر شهروندان در جریان سرکوب آسیب دیدهاند. حکومت معمولاً اعتراضات را با اتهامهای کلی مانند«اقدام علیه امنیت ملی» یا «ارتباط با دشمنان خارجی» پاسخ میدهد؛ برچسبهایی که میتوانند بهسادگی برای هدف قرار دادن فعالان از اقلیتهای دینی نیز به کار روند. پس از تشدید تنشهای منطقهای در سال ۲۰۲۵، فشار امنیتی بر این اقلیتها افزایش یافته و نظارت، احضار و تهدید آنها پررنگتر شده است، بهویژه گروههایی که پیش از این نیز در موقعیت آسیبپذیر قرار داشتند. بهائیان، بهعنوان قدیمیترین قربانیان سرکوب مذهبی در جمهوری اسلامی، در جریان اعتراضات اخیر نیز با افزایش احضار، بازداشتهای پیشگیرانه، فشار بر کسبوکارها و همان اتهامهای همیشگی مواجه شدهاند، بدون آنکه فعالیت سیاسی یا تجمع علنی داشته باشند؛ در منطق امنیتی حکومت، آنها همواره «هدف آماده» محسوب میشوند. مسیحیان نوکیش در نقطه خطر جدیتری قرار دارند؛ بازداشتهای شبانه، بازجوییهای بدون حکم و پیوند دادن ایمان شخصی آنان به اعتراضات سیاسی، نشاندهنده امنیتیسازی باور دینی است، زیرا در نگاه حکومت، خروج از اسلام همراه با ارتباطهای فراملی بالقوه تهدید تلقی میشود. در مناطق اهل سنت، اعتراضات عمدتاً ریشه اقتصادی و اجتماعی دارند، اما پاسخ حکومت اغلب رنگ مذهبی و امنیتی به خود میگیرد و تلاش میشود مطالبات شهروندی بهعنوان تحرکات افراطی یا تجزیهطلبانه معرفی شود. دراویش و پیروان یارسان نیز اگرچه کمتر در رسانهها دیده میشوند، اما با بازداشتهای موردی، محدودیت مراسم مذهبی و فشارهای غیررسمی روبهرو هستند و اعتراضات اخیر حساسیت امنیتی نسبت به هر نوع تجمع غیرحکومتی را افزایش داده است. در مقابل، گروههایی مانند یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان رسمی کمتر با خشونت مستقیم مواجه میشوند، اما تحت نظارت شدید، احضار رهبران مذهبی و فشار برای همسویی رسانهای با روایت رسمی قرار دارند که نوعی سرکوب نرم محسوب میشود. در مجموع، اعتراضات سراسری ایران برای اقلیتهای دینی سه پیامد همزمان داشته است: تشدید امنیتیسازی زندگی روزمره، بازتولید اتهامهای قدیمی با توجیه شرایط بحرانی کشور و ادغام سرکوب مذهبی با سرکوب سیاسی. این وضعیت نشان میدهد که اقلیتهای دینی نهتنها بهعنوان بخشی از جمعیت معترض، بلکه به دلیل پیشزمینه تبعیض و فشار ساختاری، در معرض آسیب مضاعف قرار گرفتهاند و حکومت از فضای اعتراضات بهعنوان ابزاری برای تشدید کنترل و سرکوب استفاده کرده است جمعبندی تحلیلی نهایی اعتراضات سراسری جاری در ایران برای پیروان ادیان و اقلیتهای مذهبی سه پیامد همزمان و درهمتنیده بههمراه داشته است: نخست، تشدید امنیتیسازی زندگی روزمره و تبدیل فعالیتهای عادی مذهبی و اجتماعی به موضوعات تحت نظارت و برخورد امنیتی؛ دوم، احیای اتهامها و پروندهسازیهای قدیمی با توجیه شرایط بحرانی و با برچسبهایی چون «وضعیت خاص کشور» و «تهدید امنیت ملی»؛ و سوم، ادغام سرکوب مذهبی با سرکوب سیاسی بهگونهای که مرز میان باور دینی، کنش اجتماعی و اعتراض مدنی عملاً از میان برداشته شده است. در چنین فضایی، اقلیتهای مذهبی نهتنها مانند سایر شهروندان تحت فشار ناشی از بحرانهای اقتصادی و سیاسی قرار دارند، بلکه به دلیل پیشزمینهی تبعیض ساختاری و محدودیتهای قانونی، با آسیبپذیری مضاعف مواجهاند. دولت با تکیه بر گفتمان امنیت ملی، سرکوب و محدودسازی را توجیه میکند و این امر احتمال هدف قرار گرفتن گروههایی را که از پیش در موقعیت حقوقی و اجتماعی شکنندهای بودهاند افزایش میدهد. اگرچه آمار رسمی تفکیکشدهای درباره نقش و سرنوشت پیروان ادیان مختلف در اعتراضات منتشر نشده است، شواهد میدانی و نمونههای مستند از بازداشت، تهدید و حتی جانباختن برخی افراد از این گروهها نشان میدهد که اقلیتهای مذهبی نیز در متن اعتراضات و سرکوبهای پس از آن آسیب دیدهاند و وضعیت آنان نتیجهی همزمان فشار دیرینهی ساختاری و تشدید سرکوب در بستر اعتراضات سراسری است
