یکی از مهم ترین و مهم ترین مسائل در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان و مسئولیت های جامعه بین المللی در قبال آنان است. همه ما می دانیم که در عصر حاضر، با وجود پیشرفت های چشمگیر در عرصه علم و دانش، رعایت اصول دینی، اخلاقی و حقوق بشری نسبت به یکدیگر ضعیف شده و ظلم و نقض حقوق بشر انسان ها، به ویژه علیه زیردستان و ضعیفان، زنان و کودکان، افزایش یافته است. مردم از یک کشور به کشور دیگر. بنابراین، حقوق پناهندگان، همراه با دیگر مباحث حقوقی در حقوق بین الملل، همواره به عنوان یکی از چالش برانگیزترین و حادترین مسائل بشردوستانه در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، پرداختن به مسئله حقوق پناهندگان نیز مهم است، زیرا برخی کشورها در سراسر جهان، تحت فشار موجی از مهاجرت های منظم و غیرقانونی و انبوهی از درخواست های پناهندگی، عمداً یا ناخواسته به سیاست های سخت گیرانه تری در قبال پناهندگان متوسل شده اند، در حالی که این اقدامات با متن اعلامیه ها و میثاق های بین المللی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی مغایرت دارد. تعهدات آن ها به این اسناد به نظر نمی رسد که منسجم باشد.
وجود کاستی ها و ابهامات در اسناد بین المللی یکی دیگر از دلایلی است که اهمیت نگارش این مقاله را افزایش می دهد، زیرا برخی مسائل مربوط به حقوق پناهندگان هنوز در اسناد بین المللی مطرح نشده اند یا در این حوزه ابهام وجود دارد. مهم است که جنبه های مقایسه ای مواد کنوانسیون های حقوق بشر درباره حقوق پناهندگان و همچنین سایر مسائل حقوق بشر، هرگز پیش از این تحت چنین آزمون بی سابقه ای قرار نگرفته اند. تحولات سریع و غیرقابل پیش بینی در افغانستان در اوت ۲۰۲۱، جنگ جاری در اوکراین، همچنین جنگ و بی ثباتی در خاورمیانه و برخی کشورهای آفریقایی، و فقر و گرسنگی در برخی کشورها که منجر به افزایش بی سابقه مهاجرت گسترده و گسترده شده است، نقش مهمی در آشکار ساختن جنبه های ضعیف کنوانسیون های بین المللی ایفا کرده است. این آزمایش نشان داد که این اسناد به شدت نیازمند بازبینی و بازبینی بیشتر هستند.
علاوه بر موارد فوق، چون مسئله پناهندگان روز به روز ابعاد جدیدی پیدا می کند و در عین حال، کشورهای سراسر جهان محدودیت های غیرضروری بر پناهندگان اعمال و اجرا می کنند، به نظر می رسد لازم است پناهندگان با حقوق و وظایف خود آشنا شوند. آگاهی نسبی از حقوق پناهندگان هم به دفاع آگاهانه از حقوق پناهندگان منجر می شود و هم آنان را با وظیفه قانونی شان آشنا می سازد تا با انجام برخی کارها باعث نارضایتی در کشور میزبان نشوند. برای پرداختن به ماهیت موضوع، لازم است ابتدا مفهوم پناهندگی در حقوق بین الملل را بررسی کنیم و سپس اصل بحث را دنبال کنیم.
تعریف پناهنده در منابع بین المللی
کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ تعریف جامعی از پناهنده ارائه می دهد. بر اساس تعریف کنوانسیون، «پناهنده کسی است که به دلیل ترس موجه از اینکه به دلایل نژادی، مذهبی یا ملیتی، یا عضویت در برخی گروه های اجتماعی یا عقاید سیاسی مورد آزار قرار گیرد، نمی تواند خارج از کشور محل اقامت عادی خود (کشور مبدأ) اقامت کند، یا به دلیل چنین ترسی نمی خواهد شهروند آن کشور باشد، یا به دلیل این ترس نمی خواهد شهروند آن کشور باشد، یا در کشور مبدأ باشد.» اگر او بی تابعیت باشد و پس از چنین حوادثی خارج از کشور محل اقامت دائم خود اقامت داشته باشد، به دلیل ترس مذکور نمی تواند یا نمی خواهد به آن کشور بازگردد.» [1]
از تعریف بالا می توان نتیجه گرفت:
الف) بر اساس منابع بین المللی، پناهنده به خارجی گفته می شود که به دلیل ترس از آزار و اذیت و برای نجات جان، اموال و آزادی خود، کشور مبدأ خود را ترک کرده و به طور موقت یا دائمی به کشور دیگری پناه می برد.
(ب) عنصر اساسی در علت پناهندگی وجود «ترس موجه از آزار و اذیت» است که توسط سازمان های بین المللی مهاجرت و کشور گیرنده به رسمیت شناخته و تأیید می شود و با بررسی دقیق دلایل درخواست پناهندگی، آن کشورها و نهادهای بین المللی آن را می پذیرند یا رد می کنند.
ماهیت حقوق پناهندهگى در اسناد بینالملل
در خصوص مساله پناهندهگى و پناهندهپذیرى، این سوال مطرح مىشود که آیا پناهندهگى براى افراد، یک حق است که پناهندهگان در شرایط خاص باید از آن استفاده کنند و نسبت به دولت موردِ درخواست پناهندهگى یک تکلیف به شمار مىآید؟
اگرچه برخی از تحلیلگران اعطای پناهندهگی را یک امتیاز میپندارند نه حق، ولی معلوم است که این نوع تحلیلها موضوع پناهندهگی را از قلمرو حقوق بینالملل خارج و بیشتر سیاسی میسازد. بنابراین، بهخاطر دریافت جواب مستند و مستدل به این سوال بهتر است که به اسناد معتبر بینالمللی رجوع کنیم. از بررسى مجموع منابع معتبر بینالمللى به این نتیجه میرسیم که افراد در شرایط خاص، یعنی زمانی که در معرض خطر و ترس عینی از جهت جان، مال و عزت و آبروی خود قرار مىگیرند، حق دارند که به کشورهاى دیگر پناهنده شوند و از این جهت کشورهاى مورد تقاضاى فرد، که عضو سازمان ملل باشند، مکلف به پذیرش آن هستند.
ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژینو در خصوص پناهندهگانى که بهصورت غیرمنظم (بدون اسناد لازم مسافرت) وارد خاک کشور میزبان شده و در آن بهسر مىبرند، چنین مقرر مىدارد:
۱. دولتهاى متعاهد [۲]، پناهندهگانى را که مستقیماً از سرزمینى که در آن جا زندهگى [مىکرده] و آزادىشان در معرض تهدید بوده و بدون اجازه به سرزمین آنان وارد شدهاند یا در آن جا بهسر مى برند، بهخاطر اینکه برخلاف قانون وارد سرزمین آنها شده یا در آن بهسر مى برند، مجازات نخواهند کرد، مشروط به اینکه [آنها] خود را فوراً به مراجع مربوط معرفى کرده، دلایل قانعکنندهاى براى ورود یا حضور غیرقانونى ارایه دهند.
۲. دول متعاهد نسبت به رفتوآمد این قبیل پناهندهگان محدودیتهایى غیر از آنچه لازم باشد، قایل نخواهد شد و محدودیت مزبور فقط تا موقعى خواهد بود که وضع این قبیل پناهندهگان در کشور پناهپذیر تعیین نشده یا اجازه ورود به کشور دیگرى را به دست نیاوردهاند. [۳]
در ماده ۳۳ نیز در خصوص منع اخراج یا اعاده پناهندهگان آمده است: «هیچ یک از دول متعاهد به هیچ وجه پناهندهاى را به سرزمینهایى که امکان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیّت، عضویت در دسته اجتماعى بهخصوص، یا دارابودن عقاید سیاسى، زندهگى و یا آزادى او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید». [۴]
مواد ذکرشده در فوق و نیز مقدمه این کنوانسیون که به آزادىهاى فردى و حقوق اولیه انسان، از جمله حق حیات، تصریح میدارد که پاسخ سوال مزبور به خوبى روشن مىشود و آن اینکه روح حاکم بر این کنوانسیون قایلشدن حق پناهندهگى براى افرادى است که در معرض خطر و ترس هستند و از سوى دیگر، تکلیفى است که بر عهده دولتهاى متعهد نسبت به پذیرش این افراد گذاشته شده است.
کنوانسیون حقوق کودک، مصوب ۲ دسامبر سال ۱۹۹۰، بهعنوان یکی از منابع بسیار مهم حقوق بینالملل، ضمن ارایه فهرست طویلی از مکلفیتهای کشورها در زمینه رعایت حقوق کودک، به حقوق کودک و والدین آنها در زمانی که کودکان اعضای خانواده پناهندهاند، بهصورت اخص تاکید کرده است. در فقره ۲ ماده ۱۰ این کنوانسیون تصریح گردیده است که «… کشورهای طرف کنوانسیون، حق والدین و کودک برای ترک کشور، از جمله کشور ملی خود و ورود به هر کشور دیگری را محترم خواهند شمرد.»
در فقره شماره ۱ ماده ۲۲ این کنوانسیون تسجیل شده است که «کشورهای طرف کنوانسیون اقدام لازم را جهت تضمین برخورداری کودکانی که خواهان پناهندهگیاند و یا پناهنده تلقی میشوند، چه همراه والدین خود باشند یا با کسان دیگری، مطابق با قوانین و مقررات محلی و بینالمللی، از حمایتها و مساعدتهای بشردوستانه لازم و از حقوق مربوطه که در این کنوانسیون یا سایر اسناد بشردوستانه یا حقوق بشر مقرر شده و کشورهای فوقالذکر نسبت به آنان متعهد میباشند، به عمل خواهند آورد.» [۵]
اعلامیه جهانى حقوق بشر در ماده ۱۴ بیان مىدارد: «هرکس حق دارد که در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهى جستوجو کرده و در کشورهاى دیگر پناه اختیار کند.» [۶]
طوری که دیده میشود، در این اعلامیه بهصورت بسیار واضح و روشن حق پناهندهگى تصریح شده است. لازمه حق پناهخواهى، تکلیف کشور مورد درخواست قبول پناهندهگى است؛ زیرا در غیر این صورت، اعتبار حق براى پناهنده بىفایده بوده و هیچ گاه جنبه عملی کسب نخواهد کرد.
احترام به حقوق پناهندهگان در دین اسلام نیز ریشه محکمی دارد. به همین اساس است که در ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامى نیز تصریح گردیده است که «هر انسانى طبق شریعتْ حق انتقال و انتخاب مکان براى اقامت در داخل یا خارج کشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرارگرفتن مىتواند به کشور دیگرى پناهنده شود و بر آن کشور پناهدهنده واجب است که با او مدارا کند، تا اینکه پناهگاهى برایش فراهم شود. با این شرط که علت پناهندهگى بهخاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.» [۷]
علاوه بر مفاد مواد اعلامیهها، هدف حمایت از پناهندهگان در حقوق بینالملل و حقوق اسلامى، استقرار عدالت و مبارزه با ستمگرى، افراطیت و زورگویی است که خداوند آن را در فطرت هر انسانى نهاده است. ازاینرو، تمام دولتها و جوامع انسانى، بهویژه کشورها و ملّتهاى اسلامى، باید به این اصل ارزشمند که نداى فطرت انسانهاست، پاسخ مثبت داده و با همکارى مطلوب خود در جهت تحقق عدالت و نابودى ظلم در همه ابعاد آن و از جمله در مورد پناهندهگان و آوارهگان بکوشند.
حداقل حقوق پناهندهگان در اسناد بینالمللى
الف) اعلامیه جهانى حقوق بشر
اگرچه این اعلامیه، به انگیزه حمایت از پناهندهگان تدوین نگردیده، اما دربردارنده حقوقى براى همه انسانها، صرف نظر از تعلق آنها به کشور یا مذهب خاص است. در مقدمه آن آمده است: «… مجمع عمومى، این اعلامیه جهانى حقوق بشر را آرمان مشترکى براى تمام مردم و کلیه ملل اعلام مىکند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دایماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادىها توسعه یابد و با تدابیر تدریجى، ملى و بینالمللى، شناسایى و اجراى واقعى و حیاتى آنها، چه در میان خود ملل عضو و چه در میان مردم کشورهایى که در قلمرو آنها مىباشند، تأمین گردد.» [۸]
اساسىترین حقوق پیشبینىشده در این اعلامیه که شامل پناهندهگان نیز مىشود عبارتند از:
۱. برخوردارى از تمام حقوق و آزادىها (ماده ۲)؛
۲. حق زندهگى و امنیت شخصى (ماده ۳)؛
۳. منع هرگونه شکنجه و رفتار خلاف شئون بشرى (ماده ۵)؛
۴. برابرى همه افراد بشر در برابر قانون (ماده ۷)؛
۵. حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت (ماده ۱۳)؛
۶. داشتن حق کار و حرفه (ماده ۲۳)؛
۷. حق بهرهمندى از آموزش و پرورش تا مرتبه عالى آن (ماده ۲۶).
ب) کنوانسیون ۱۹۵۱م. ژینو و پروتکل ۱۹۵۶م. کنوانسیون ۱۹۵۱ ژینو را مىتوان اصلىترین منبع حقوق پناهندهگان در مقررات بینالمللى دانست که در ۲۸ جون سال مذکور در ژینو به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل رسیده است. اهمّ تعهدات این کنوانسیون عبارت است از:
۱. عدم تبعیض: «دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلى، درباره پناهندهگان اجرا خواهند کرد.» (ماده ۳)
۲. دین: «دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دینى و دادن تعلیمات دینى و مذهبى به کودکان خود رفتارى حداقل در حد رفتارى که نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند کرد.» (ماده ۴)
۳. اشتغال با دستمزد: «در مورد حق اشتغال به کار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندهگانى که بهطور منظم در سرزمین او سکونت کردهاند مطلوبترین رفتارى را که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول مىدارد به عمل خواهد آورد.» (ماده ۷)
مادههای ۱۸ و ۱۹ نیز در مورد فراهمآوردن زمینه اشتغال به کارهاى صنعتى، تجارى، کشاورزى و هر نوع فعالیت آزاد علمى توصیه مىکند.
۴. جیرهبندى: «در صورتى که نظام جیرهبندى وجود داشته باشد و توزیع محصولات کمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسبت به پناهندهگان نیز مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد.» (ماده ۲۰)
۵. آزادى رفتوآمد: «هر یک از دول متعاهد به پناهندهگانى که طبق قانون در سرزمین آنها بهسر مىبرند، حق خواهند داد که محل سکونت خود را انتخاب کنند و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفتوآمد کنند. مشروط به رعایت مقرراتى که معمولا ًدر اینگونه موارد درباره خارجیان اجرا مىشود.» (ماده ۲۶)
۶. تعلیمات دینى: «الف) در مورد تحصیلات ابتدایى دول متعاهد نسبت به پناهندهگان مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد. ب) در مورد تحصیلات غیرابتدایى و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارک تحصیلى دیپلمها و دانشنامههاى صادره از ممالک خارجى و تخفیف حقوق و عوارض مربوط به اعطاى کمک هزینه به پناهندهگان، رفتار معمول خواهد داشت که تا سرحد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتارى که نسبت به بیگانهگان بهطور کلى به عمل مىآید، نامساعدتر نباشد.» (ماده ۲۲) [۹]
همچنین پروتکل مربوط به وضع پناهندهگان، مصوّبه ۳۱ جنوری ۱۹۶۷م. مکمّل و توسعهدهنده مواد کنوانسیون سال ۱۳۵۱ است. [۱۰]
ج. میثاقهاى بینالمللى [۱۱]:
از آن جا که اعلامیه جهانى حقوق بشر فاقد تدابیر اجرایى و ضمانت اجرا بود، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بلافاصله پس از تنظیم و انتشار آن مصمّم شد در این زمینه میثاقهایى که براى دولتهاى امضاکننده از جهت حقوق ملّى و بینالمللى الزامآور باشد به تصویب رساند. ازاینرو، در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق با عنوانهای «میثاق حقوق مدنى» و «میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» به تصویب مجمع عمومى رسید. علاوه بر مفاد دو میثاق مزبور، تمام اصول و ضوابطى که در اعلامیه جهانى آمده است، لازمالاجرا دانسته شد.
این دو میثاق، مفاد اعلامیه حقوق بشر را با دقت و وضوح بیشترى مورد تحلیل قرار داده و در برخى موارد نیز تغییرات کلى در آن به عمل آوردهاند. رعایت حقوق مندرج در میثاقها براى دولتها یک تکلیف و قاعده حقوقى [۱۲] است، در صورتى که اعلامیه جهانى آن را یک تکلیف اخلاقی و معنوى تلقى مىکند. [۱۳]
همانگونه که پیشتر اشاره شد، در ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامى آمده است: «هر انسانى براساس شریعت، حق انتقال و انتخاب مکان براى اقامت در داخل یا خارج از کشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرارگرفتن مىتواند به کشور دیگرى پناهنده شود و بر آن کشور پناهدهنده واجب است که با او مدارا کند تا اینکه پناهگاهى برایش فراهم شود…». مفاد این مادّه هم نسبت به دین و مذهب پناهندهگان و هم نسبت به علت پناهندهگى عام و فراگیر است؛ چرا که قید «هر انسانى» هم مسلمان و هم غیرمسلمان را در بر مىگیرد و نیز عبارت «تحت ظلم قرارگرفتن» اشاره به این مطلب دارد که ظلم مىتواند از ناحیه هر کس یا هر گروه و به هر شکلى باشد.
در شریعت اسلام نیز از همان آغاز، پناهدادن به مظلومان بهعنوان یک وظیفه الاهى و دینى و بالطبع بهصورت یک قاعده حقوقى مطرح بوده تا آن جا که بىتوجهى به مظلومان و پناهندهگان نشانه ضعف ایمان افراد مسلمان تلقى شده است. حرفی از پیامبر اسلام است که «مَن سَمِعَ رَجُلاً یُنادى یا للمسلمین فَلَم یجبهُ فلیسَ بِمُسلم.» [۱۴] در این روایت، پناهندهگان و آوارهگان از بارزترین مصادق مظلومان هستند و بالطبع بر مسلمانان و بهویژه بر دولت اسلامى است که به آنها پناه داده و همه امکانات خویش را براى رفع ظلم از آنان، به کار بندد. [۱۵]
بر کشورهاى اسلامى است که براى جهانىکردن مفاد اعلامیه اسلامى، آن هم در قالب قاعده حقوقى، پابندى عملى خود را نسبت به آن نشان دهند تا به تدریج جایگاه حقوقى خود را در نظام بینالمللى باز کند.
در شریعت اسلام، مسوولیت پناهدادن به مظلومان تنها یک وظیفه اخلاقى براى دولت اسلامى به شمار نیامده، بلکه از حقوق عمومى مسلمانان و از این فراتر از تکالیف آنان به شمار مىآید.
هرچند به حقوق پناهندهگان در اسناد بینالمللى و منابع اسلامى از منظر حقوقى و نظرى پرداخته شده است، اما متاسفانه از جهت عملى تا کنون پذیرش پناهنده، بهصورت یک عرف بینالمللى با راهکارهای حقوقی جا نیفتاده است. بعضی از کشورها براساس منافع ملى و قانون داخلى خود با پناهندهگان برخورد مىکنند. براى مثال، در برخی کشورها نهتنها اینکه به حقوق پناهندهگان مسجل در اسناد بینالمللی اعتباردهی نمیشود، بلکه تحت عناوین و بهانههای مختلف به اذیت و آزار آنان پرداخته میشود. به همین ترتیب بعضی از کشورها مقررات سختى براى پذیرش پناهنده دارند که برخوردارى ازآن شرایط براى هر کس میسّر نیست و یا هم در بعضی کشورها مقرراتی را وضع کردهاند که اصل مواجهبودن با خطر را نفی کرده و به عوض افرادی در معرض چنین خطر، به افراد مورد نظرشان اولویت میدهند.
اصل عدم جواز اخراج اجباری پناهندهگان
همانگونه که قبلاً گفته شد، یکى از مهمترین حقوق پناهندهگان که مورد تأکید فراوان قرار گرفته است، اصل عدم جواز اخراج اجباری و بازگرداندن پناهندهگان به کشورى است که بنابر دلایل مختلف از آن کشور رانده و یا ناگزیر به ترک آن شدهاند. بند اول ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژینو مىگوید: «هیچ یک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهندهاى را به سرزمینهایى که امکان دارد به علل مربوط به نژاد و زندهگى یا آزادى او در معرض تهدید واقع شود، تبعید نخواهد کرد یا باز نخواهد گردانید.»
همچنان کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و رفتارهاى موهن و غیرانسانى، چنین دستور مىدهد که «هیچ دولت عضو کنوانسیون، شخص را به کشور دیگرى که شواهد جدّى مبنى بر وجود شکنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد، بازگشت نخواهد داد.»
در دیگر قطعنامهها و اعلامیههاى مختلف بینالمللی و منطقهاى نیز این اصل مورد تأکید قرار گرفته است.
باید یادآور شد که این اصل مورد تأکید در اسناد بینالمللی، استثنایى هم دارد که در بند دوم ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ آمده است: «اما پناهندهاى که طبق دلایل کافى و موجّه، وجودش براى امنیت کشور پذیرنده خطرناک بوده و یا مرتکب جرم مهمى شده باشد، از امتیاز این ماده برخوردار نخواهد بود.»
بنابراین، تا زمانى که شرایط مساعد براى بازگشت پناهندهگان به کشورشان فراهم نشده باشد و یا اینکه خود پناهند به رضا و رغبت خود خواهان بازگشت به کشور متبوع خود نباشد، اخراج اجباری و بازگرداندن آنان، برخلاف اعلامیههای جهانی حقوق بشر، کنوانسیونها و قطعنامههاى مختلف راجع به پناهندهگان خواهد بود.
مسوولیتهای پناهندهگان نسبت به دولت میزبان
با همه تأکیدى که نسبت به لزوم پذیرش پناهندهگان و رعایت حقوق آنان شده است، هیچ گاه پذیرش پناهنده از طرف دولتها و جامعه بشرى بىقید و شرط نبوده است، بلکه پناهندهگان در کنار برخوردارى از امنیت اجتماعى، مسوولیت دارند که مقرراتى را به نفع دولت میزبان مراعات کنند. ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژینو مقرر مىدارد که هر پناهنده در کشورى که زندهگى مىکند داراى مسوولیتهایی است که بهموجب آن، ملزم به رعایت قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتى که براى حفظ نظم عمومى انجام مىدهد، مىباشد.
در ماده ۲۶ کنوانسیون مزبور آمده است: «پناهنده در ارتباط با رفتوآمد باید مقررات عمومى را که نسبت به خارجیان اعمال مىشود، رعایت کند.» ماده ۳۲ نیز مىگوید: «پناهندهگان مکلف به رعایت نظم عمومى و امنیّت ملى هستند و در صورت نقض آن، دولت پذیرنده مىتواند آنان را اخراج کند.»
بنابراین، هر حقى ملازم با یک سلسله تکالیف و مسوولیتهایی است که پناهنده مکلف به اجرا و تطبیق آن میباشد؛ همچنان که پناهنده در کشور میزبان دارای حقوقى میباشد، مکلف است مقررات و قوانینى را که در خصوص پناهندهگان وضع مىشود، رعایت کند. مهمترین این مقررات، محدودیتهایى است که کشور میزبان براى حفظ امنیت ملى و نظم عمومى جامعه، در خصوص رفتوآمد پناهندهگان وضع مىکند. وضع اینگونه مقررات محدودکننده حق دولت پذیرنده است و پناهندهگان ملزم به رعایت شمرده میشوند.
پیچیدهگی و ابهام در اسناد بینالمللی
همانگونه که در فوق تذکر داده شد، برحسب مواد کنوانسیون حقوق پناهندهگان مصوب سال ۱۹۵۱، حق پناهندهگی به کسانی تعلق میگیرد که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت یا عضویت در بعضى گروههاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شکنجه یا آزار قرار میگیرند. همین روحیه در مواد سایر اسناد بینالمللی نیز منعکس گردیده است، چون در آن زمان بیشترین کسانی که کشور متبوعشان را به هدف دریافت پناهندهگی ترک میکردند این اقدامشان به سبب داشتن نژاد یا ملیت مشخص و یا هم داشتن عضویت در گروههای اجتماعی یا عقاید سیاسی بود. در حالی که بعد از تصویب این کنوانسیون و بهخصوص در شرایط فعلی بحرانها و موارد جدیدی عرض وجود کرده که باعث مهاجرتهای گستردهتری نسبت به سابق گردیده است. این موارد عمدتاً مربوط میشود به اغتشاشات داخلی و یا هم کار قانونی که پناهجو قبلاً در کنار یکی از طرفهای متخاصم انجام داده و یا از آن حمایت کرده است.
متاسفانه که مواد کنوانسیون مذکور و سایر اسناد بینالمللی شامل حال آنعده از افرادی که در معرض خطر مرگ، شکنجه، زندانیشدن غیرقانونی، گروگانگیری و سایر انواع مظالم و رفتارهای خشونتآمیز نظیر تجاوز جنسی و مجازاتهای خلاف کرامت انسانی به دلیل جنگهای داخلی و یا هم کار قانونی در کنار یکی از طرفهای متخاصم قرار میگیرند، نمیشود. همچنان مواد کنوانسیون و سایر اسناد بینالمللى شامل افراد بسیارى که به دلیل عدم تامین جانى، مالى و حیثیتى به کشورهاى همسایه خود پناهنده مىشوند نیز نمىگردد.
نبود وضوح واضح در اسناد بین المللی درباره این دسته های افرادی که جان و اعضای خانواده شان در خطر واقعی و عینی قرار دارد، درخواست پناهندگی آنان را به طور جدی به چالش کشیده است. درخواست پناهندگی آنان برای هماهنگ کنندگان حمایت بین المللی اولویت ندارد و پناهندگان به سختی می توانند از این حق بهره مند شوند. نمونه بارز این افراد، کارمندان و عوامل نظام جمهوری در افغانستان هستند، مانند قضات، دادستان ها، کارمندان سازمان های حقوق بشری و همچنین کارمندان عمومی و کارمندان رژیم پیشین که به دلیل فعالیت شان در این نظام در خطر است و در کشورهای همسایه با مشکلات زیادی روبرو هستند.
اگرچه تعداد زیادی از این افراد از داخل افغانستان و برخی کشورهای همسایه به حمایت کشورهای دریافت کننده منتقل شده اند، اما تعداد زیادی از آنان هنوز نتوانسته اند وضعیت قانونی خود را تعریف کنند. این افراد، که اکثریت قاطع آن ها راهی برای بازگشت به کشور ندارند، در وضعیت عدم قطعیت قرار دارند و از حقوق اساسی انسانی خود محروم شده اند. موارد دیگری نیز وجود دارد که روند بررسی و پذیرش درخواست های پناهندگی را برای این افراد دشوار می سازد، اما من از ذکر آن ها خودداری می کنم تا بحث طولانی نشود.
بنابراین، اسناد بین المللی درباره حقوق پناهندگان نیازمند بازنگری در حقوق پناهندگان است، اما تا زمانی که مفاد اسناد بین المللی مشخص نشود، بر عهده نهادهای سازمان ملل و خیریه های بین المللی است که مسئولیت بیشتری نسبت به این نوع افراد برای کمک به این دسته از پناهندگان داشته باشند و همچنین افکار عمومی جهانی را برای کمک به همه کسانی که به هر دلیلی از وطن خود اخراج شده اند، هدایت کنند. آن ها فرار کرده اند.
از آنچه در بالا ذکر شد، روشن است که از دیدگاه نظری و حقوقی، مسئله پناهندگان توجه زیادی از سوی جامعه بین المللی دریافت کرده است، اما به دلیل نبود حمایت اجرایی، حقوق و مقررات پناهندگان از نظر عملی و اجرایی با مشکلات جدی مواجه است، به طوری که برخی کشورها با پناهندگان بر اساس منافع ملی و گاهی مسائل خود برخورد می کنند. حقوق بشر پناهندگان به شدت تحت الشعاع مسائل سیاسی و حتی اقتصادی قرار دارد.
مسئله مهاجرت «قانونی» و «غیرقانونی» با وضوح صریح در اسناد بین المللی، همچنان مشکل ساز برای پناهجویان باقی مانده و کشورها بیشتر بر شکل و شیوه مهاجرت تمرکز می کنند تا به ماهیت و اعتبار قانونی حق پناهندگی بر اساس دلایل معقول مهاجرت توجه کنند و روش مهاجرت را مبنای پذیرش و رد می دانند.
متأسفانه، در برخی موارد، سازمان های بین المللی نیز تحت تأثیر این نوع سیاست ها قرار می گیرند و طبق اسناد بین المللی، آن ها قادر به دفاع از حقوق پناهندگان نیستند یا در این زمینه رفتار منفعلانه اتخاذ می کنند. بنابراین، پناهندگان در برخی کشورها با سختی ها، چالش ها و دشواری های زیادی روبرو هستند.
در عین حال، وجود ابهام و پیچیدگی در اسناد بین المللی یکی از مسائلی است که پذیرش و بررسی درخواست های پناهندگی را دشوار می سازد. در این زمینه، ضروری است که سازمان ملل متحد و نهادهای مرتبط آن، همچنین سایر نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر، بر سازوکارهای حقوقی جامع تمرکز کنند و توجه جدی به تضمین های بهتر و مؤثرتر حق پناهندگی داشته باشند و حداقل در سطح نهادهای مربوطه سازمان ملل، استراتژی و چشم انداز واحدی برای همه پناهندگان در معرض خطر و تهدید توسعه دهند. اجرا شود.
در عین حال، سازمان های بین المللی حقوق بشر و سازمان هایی که طبق کنوانسیون ها موظف به فراهم کردن حمایت بین المللی از پناهجویان هستند، باید بار دیگر همه کشورهای جهان را تشویق کنند که به استانداردهای حقوق بشر پناهندگان احترام بگذارند.
منابع:
۱. کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱، بند A، ماده ۱. البته، این عرف فقط برای کسانی که قبل از ۱۹۵۱ بودند اعمال می شود. جابجا شده اند، حقوق ذکر شده اند، اما در پروتکل آن که در سال ۱۹۶۷ تأسیس شده است. این کنوانسیون تصویب شده و همه پناهندگان در این کنوانسیون گنجانده شده اند.
۲. کشورهای متعهد، کشورهایی هستند که مواد این کنوانسیون را پذیرفته و امضا کرده اند.
۳. کنوانسیون ۱۹۵۱
۴. کنوانسیون ۱۹۵۱
۵. کنوانسیون حقوق کودک، تصویب شده در ۲ دسامبر ۱۹۹۰
۶. اعلامیه جهانی حقوق بشر
۷. اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی
۸. اعلامیه جهانی حقوق بشر
۹. پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان که در ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ تصویب شد
10. میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی-فرهنگی که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تصویب شدند
11-12. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، شماره ۲۷، مه ۱۹۹۱، بخش پیوست ها
13. نگاه کنید به: منوچر طباطبایی متمانی، آزادی های عمومی و حقوق بشر، ص. ۱۴۱
14-15. محمد ابراهیمی، اسلام و حقوق بین الملل عمومی، دفتر همکاری حوزه علمیه و دانشگاه، جلد ۲، صفحه ۳۸۰
