ژانویه ۲۰۲۶، ماهی که ایران در خون ایستاده بود و جهان به آزمون وجدان فراخوانده شد
نویسنده: نیلوفار. ک/سمیرا. m
اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ در ایران نقطه ای دیگر در زنجیره طولانی سرکوب خونین مطالبات مردمی بود که با خواسته های روشن آزادی، کرامت انسانی، عدالت و پایان فساد و تبعیض آغاز شد، اما به واکنش دولت به خشونت سازمان یافته، بازداشت های گسترده و سرکوب سراسری مرتبط بود. در خیابان ها، مردم عادی—مردان و زنان، نوجوانان و سالمندان—در برابر ماشینی ایستادند که اعتراض را «جرم» و مطالبه را «تهدید امنیتی» تعریف می کرد.
ابعاد این سرکوب محدود به قربانیان نبود. هزاران نفر زخمی شدند که بسیاری از آن ها بر اثر تیراندازی، ضرب و شتم یا فشارهای روانی و جسمی در مراکز بازداشت بودند. در همان زمان، موجی از ناپدید شدن های اجباری به وجود آمد: افرادی که از خیابان ها، محل کارها، دانشگاه ها یا حتی خانه ها ربوده شدند و خانواده ها برای روزها و هفته ها در فراموشی کامل رها شدند. دستگیری ده ها هزار نفر، بدون محاکمه عادلانه، بدون دسترسی به وکیل و با اعترافات اجباری، تصویر روشنی از سیاست دولت برای شکستن جامعه بود.
نقض حقوق بشر در این دوره سیستماتیک و چندلایه بود: از استفاده نامتناسب و مرگبار از زور علیه تجمعات، تا شکنجه و بدرفتاری در بازداشت، تهیه پرونده امنیتی، صدور احکام سخت و تهدید به مجازات شدید برای معترضان. رسانه ها سانسور شدند، اینترنت محدود یا مختل گردید و روایت رسمی تلاش کرد قربانی را مقصر جلوه دهد و عامل سرکوب را به عنوان «مدافع نظم» معرفی کند. اما واقعیت فریادهای خانواده ها، تصاویر خیابان ها، روایت شاهدان و رنج ماندگار قربانیان است.
این فقط یک بحران داخلی نیست. وقتی یک دولت به طور سیستماتیک حق زندگی، آزادی بیان، تجمع مسالمت آمیز و امنیت شهروندان را نقض می کند، جامعه بین المللی با آزمون اخلاقی و حقوقی روبرو می شود. محکومیت لفظی—هرچقدر هم که تند باشد—به تنهایی کافی نیست. تجربه نشان داده است که بی تفاوتی نسبت به سرکوب، دولت هایی را که حقوق بشر را نقض می کنند جسورتر می سازد و چرخه خشونت را تکرارپذیر می سازد.
اولین گام تبدیل محکومیت سیاسی به اقدام قانونی و اجرایی است. دولت های جهان آزاد باید اصل «مصونیت از مجازات برای ناقضان جدی حقوق بشر» را جدی بگیرند: مقامات و مقامات نهادهای سرکوبگر—از فرماندهان امنیتی گرفته تا تصمیم گیرندگان قضایی و اطلاعاتی—نباید بتوانند با سفر به خارج، سرمایه گذاری، خرید ملک یا استفاده از سیستم های مالی بین المللی، از پیامدهای اقدامات خود فرار کنند. بازداشت و تعقیب قضایی در صورت سفر به خارج از ایران، بر اساس سازوکارهای صلاحیت جهانی و قوانین داخلی کشورها، می تواند یکی از ابزارهای بازدارنده باشد.
در عین حال، بسته شدن یا محدودیت جدی فعالیت سفارت ها و مراکز وابسته به جمهوری اسلامی در کشورهای آزاد باید به عنوان گزینه ای واقع بینانه روی میز باقی بماند، به ویژه که این مراکز به ابزارهای فشار، تهدید، نظارت بر مخالفان و شبکه سازی برای پروژه های امنیتی تبدیل شده اند نه نقش دیپلماتیک. اگر سفارت ها به بازوی سرکوب فرامرزی تبدیل شوند، واکنش دموکراسی ها نباید صرفاً «ابراز نگرانی» باشد.
در این میان، تعیین سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی یا اعمال شدیدترین تحریم های هماهنگ بر ساختارهای آن، یک خواسته کلیدی و معنادار است. سپاه پاسداران و نهادهای آن ستون فقرات سرکوب داخلی، عملیات فرامرزی و اقتصاد امنیتی رنتیست هستند. هر اقدامی که منابع مالی، شبکه لجستیکی، شرکت های پوششی و مسیرهای پولشویی را محدود کند، مستقیماً قدرت سرکوب را کاهش خواهد داد.
زنجیره تأمین ابزارهای سرکوبگر نیز باید قطع شود. توقف صادرات یا انتقال هرگونه تجهیزات و اقلامی ضد شورش که می تواند برای سرکوب معترضان استفاده شود—از گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی و تجهیزات کنترل جمعیت گرفته تا خودروهای زرهی شهری، سیستم های نظارتی و فناوری های رهگیری—یک عمل نمادین نیست، بلکه یک الزام اخلاقی و حقوقی است. هیچ شرکت یا دولتی نباید از تجارت ابزارهایی که به شکنجه خیابان ها و خاموش کردن صدای مردم کمک می کنند، سود ببرد.
در کنار فشارهای هدفمند، مسیر پاسخگویی بین المللی باید تقویت شود. ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر به ایران و دسترسی واقعی به زندان ها، مراکز بازداشت، پرونده های قضایی و خانواده های قربانیان یک خواسته فوری است—اما در عمل، دولت معمولاً از چنین دسترسی طفره می رود. بنابراین، جامعه بین المللی باید همزمان مکانیزم های حقیقت یابی، مستندسازی و پیگرد قانونی را تقویت کند تا موارد اعدام، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و سرکوب سیستماتیک با گذشت زمان منسوخ و فراموش نشوند.
مسئله اعدام ها و خطر اعدام ها، به ویژه برای معترضان و زندانیان سیاسی، باید در کانون توجه قرار گیرد. هر پرونده ای که با اعترافات اجباری، شکنجه، محاکمه های بسته و محرومیت از وکیل شکل بگیرد، «عدالت» نیست، بلکه ادامه همان سرکوب است — که به شکل قانون پنهان شده است. توقف فوری اعدام ها، آزادی زندانیان سیاسی و تضمین محاکمه عادلانه، حداقل معیارهای بشردوستانه ای هستند که جهان باید از طریق روش های سیاسی و حقوقی برای آن ها تلاش کند.
ژانویه ۲۰۲۶ تنها یک ماه در تقویم نبود، یادآور این واقعیت که مردم ایران همچنان بهای آزادی را با جان، سلامت، آینده و خانواده خود می پردازند. اگر جهان آزاد می خواهد در سمت درست تاریخ بایستد، باید از مرحله بیانیه عبور کند: تحریم های هدفمند، تعقیب متخلفان، بستن یا محدود کردن شبکه های دیپلماتیک سرکوب، معرفی نهادهای سرکوبگر به عنوان تروریست، قطع ابزارهای سرکوب، و حمایت فعال از مکانیزم های حقیقت یابی و پاسخگویی. سکوت یا تردید، در نهایت به معنای چراغ سبز برای تکرار همان خونریزی است.
