ژاله تبریزی، مدیر و از بنیانگذاران «جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک»، در کنگره ایران آزاد در لندن با تأکید بر تجربه زیسته خود، از وجود تبعیضهای ساختاری و چندلایه علیه آذربایجانیها، بهویژه زنان، در ایران سخن گفت.
وی در سخنان خود تأکید کرد که زنان آذربایجانی نهتنها با محدودیتهای مبتنی بر جنسیت در چارچوب قوانین حاکم مواجهاند، بلکه همزمان با تبعیضهای اتنیکی، زبانی و مذهبی نیز روبهرو هستند؛ شرایطی که آنان را عملاً در موقعیت شهروندان درجه دو قرار میدهد.
تبریزی با اشاره به مفهوم «تبعیض ساختاری» توضیح داد که این نوع تبعیض در قالب قوانین، سیاستها و رویههای نهادینهشده عمل میکند و بهصورت سیستماتیک نابرابری را بازتولید میکند. به گفته او، آذربایجانیها در ایران با مجموعهای از محدودیتها از جمله محرومیت از آموزش به زبان مادری، سرکوب فرهنگی، تبعیض اقتصادی، محدودیت در مشارکت سیاسی و مشکلات زیستمحیطی مواجه هستند.
وی همچنین به وضعیت زنان اشاره کرد و گفت زنان آذربایجانی علاوه بر تبعیضهای عمومی علیه زنان در ایران، با فشارهای مضاعف ناشی از سنتهای اجتماعی و محدودیتهای فرهنگی درون جامعه خود نیز مواجهاند و این امر مسیر رشد و توانمندسازی آنان را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
تبریزی در ادامه، نبود آموزش به زبان مادری را یکی از عوامل مهم نابرابری دانست و تأکید کرد که این مسئله نهتنها بر کیفیت آموزش تأثیر منفی میگذارد، بلکه از همان دوران کودکی احساس تبعیض و نابرابری را در میان کودکان تقویت میکند.
او همچنین به نقش کلیشهها و گفتمانهای تحقیرآمیز در فضای عمومی و رسانهها اشاره کرد و آنها را عاملی در تضعیف کرامت انسانی و تشدید شکافهای اجتماعی دانست. به گفته وی، این نوع بازنماییها در مواردی به اعتراضات گسترده اجتماعی نیز منجر شده است.
در بخش دیگری از سخنان خود، تبریزی به تمرکزگرایی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی اشاره کرد و آن را از عوامل اصلی تشدید نابرابریهای منطقهای دانست. به گفته او، مناطق آذربایجانی نشین با چالشهای جدی در حوزه توسعه، زیرساخت و جذب سرمایهگذاری مواجهاند.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت اسناد بینالمللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی، خواستار بهرسمیت شناختن حقوق اقلیتهای ملی، از جمله حق آموزش به زبان مادری و مشارکت برابر در تمامی عرصهها شد.
تبریزی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد که مطالبات بنیادین آذربایجانیها در چارچوب یک دموکراسی صرفاً مبتنی بر حقوق فردی قابل تحقق نیست و تحقق دموکراسی پایدار در ایران مستلزم توجه جدی به این مطالبات و بهرسمیت شناختن آنهاست.
او تأکید کرد که بیتوجهی به این خواستهها میتواند به تداوم نارضایتیها منجر شود، در حالی که پاسخگویی عادلانه به آنها زمینهساز همبستگی اجتماعی و ثبات خواهد بود. به گفته وی، بدون تحقق برابری، عدالت شکل نخواهد گرفت و بدون عدالت نیز هیچ جامعهای به پایداری دست نخواهد یافت.
