از دیماه خونین تا میلههای حبس بهمنماه؛ گزارشی از بازداشت معترضان در ایران
پنجشنبه ۷ اسفند۱۴۰۴ – با گذشت نزدیک به دو ماه از شروع اعتراضات سراسری در ایران و کشتار بیسابقه هزاران نفر با استفاده از سلاحهای جنگی، سرکوب شهروندان با تداوم بازداشتهای عمدتا خودسرانه ادامه دارد؛ در این بازه زمانی، دستکم ۵۳ هزار نفر در شهرهای مختلف ایران ، عمدتا به شکل خودسرانه و همراه با خشونت شدید به دست عوامل «اطلاعاتی» و «امنیتی» جمهوری اسلامی و همچنین «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» بازداشت شدند.
در این میان، از وضعیت و محل نگهداری آنان هیچ اطلاعی در دست نیست. غالب این افراد از دسترسی به وکیل انتخابی و مشاوره حقوقی محروم هستند .شدت و تعداد بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات ضدحکومتی در سه دهه اخیر حاکمیت جمهوری اسلامی بیمانند بوده است.
گزارشهای پرشماری از شکنجه بازداشتشدگان و اجبار آنان به اعتراف منتشر شده است و دهها تن از محبوسان در روندی کاملا غیرقانونی و غیرشفاف به اعدام محکوم شدهاند.
نام بسیاری از فعالان سیاسی، نویسندگان و کنشگران صنفی، فرهنگی و کارگری نیز در میان بازداشتشدگان دیده میشود؛ امری که نشان میدهد هدف مقامهای «امنیتی» و «قضایی» جمهوری اسلامی صرفا بازداشت، زندانیکردن و محاکمه معترضان نیست، بلکه در شرایط کنونی هر صدای منتقد و مخالف با شدیدترین برخوردها مواجه میشود.
به گفته اسفندیار آبان، مدیر پژوهش و تحقیقات در کمپین حقوق بشر ایران: «کشتار هزاران معترض، پردهٔ نخست از نمایش سرکوب خونین جمهوری اسلامی بود. حالا نیروهای امنیتی کار خود را متوقف کردند و دستگاه قضایی وارد عمل شده تا کار را با بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازیهای قهری، دادگاههای نمایشی و صدور و اجرای احکام اعدام، با هدف خاموش کردن اعتراضات، به پایان برساند.»
اسفندیار آبان تاکید کرد: «این یک کارزار هماهنگِ سرکوب خشونتبار است که از خیابانها تا دادگاهها گسترده شده است؛ گلولهها جای خود را به احکام قضایی دادهاند، اما هدف همان است: درهم شکستن هرگونه صدای مخالف».
یافتههای کلیدی گزارش:
- بازداشتهای خشونتبار و یورشهای شبانه همچنان ادامه دارد، بهویژه در شهرهای کوچک.
- ناپدیدسازیهای قهری: مقامهای «امنیتی» بهطور نظاممند اطلاعات مربوط به محل نگهداری و وضعیت بازداشتشدگان را از خانوادهها و وکلا پنهان میکنند.
- گزارشها حاکی از افزایش و تداوم شکنجه و پخش اعترافات اجباری معترضان است.
- مرگ در بازداشت: گزارشهایی از جانباختن چندین شهروند بازداشتشده در حبس منتشر شده است.
- احکام اعدام: احکام اعدام بدون رعایت دادرسی عادلانه صادر میشود.
- هدف قرار دادن کودکان و نوجوانان: بیش از ۵۰۰ کودک بازداشت شدهاند و صدها نفر همچنان در بازداشت بهسر میبرند؛ دستکم دو نفر اکنون در معرض خطر اعدام قرار دارند.
- بازداشت فعالان، وکلا و چهرههای فرهنگی: فعالان صنفی، وکلا، معلمان، نویسندگان و چهرههای رسانهای بازداشت و زندانی میشوند.
- محرومیت از دسترسی حقوقی: بازداشتشدگان از دسترسی به وکلای مستقل محروم شدهاند.
- در نظر گرفتن شعبههای ویژه در دادسراها و دادگاههای انقلاب، برای تسریع در رسیدگی به پروندههای معترضان.
- آسیبپذیری اقتصادی: بسیاری از خانوادهها توانایی پرداخت وثیقه یا هزینههای رفتوآمد به دادگاهها را ندارند.
درخواستهای کمپین حقوق بشر ایران از جامعه بینالمللی:
کمپین حقوق بشر ایران از جامعه جهانی میخواهد در برابر جنایات ارتکابی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند، از جمله:
- ارجاع پرونده مقامهای جمهوری اسلامی به دیوان کیفری بینالمللی (ICC) با هدف پیگرد قضایی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت.
- فراخواندن سفرا و قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی.
- قطع روابط اقتصادی، بهویژه قطع درآمدهای نفتی.
- اولویت دادن به فراهمکردن دسترسی به اینترنت برای مردم ایران.
- مطالبه اعلام فوری اسامی، محل نگهداری و وضعیت تمامی بازداشتشدگان و فراهمکردن دسترسی فوری آنان به خانوادهها و وکلای منتخبشان.
- مطالبه آزادی فوری تمامی بازداشتشدگان اعتراضات اخیر و آزادی همه زندانیان سیاسی.
- مطالبه تعلیق فوری تمامی اعدامهای مرتبط با اعتراضات.
- فراهمکردن حمایتهای اضطراری (از جمله روادید بشردوستانه و پناهندگی) برای معترضان، خانوادههای در معرض تهدید، روزنامهنگاران، کارکنان کادر درمان، فعالان صنفی و سایر افراد در معرض خطر.
اسفندیار آبان تاکید کرد:«دولتها باید سفیران خود را فرا بخوانند، شریانهای اقتصادی—بهویژه درآمدهای نفتی—را قطع کنند و خواستار اعلام فوری محل نگهداری تکتک بازداشتشدگان شوند. بدون پیامدهای ملموس، ماشین سرکوب تنها شتاب بیشتری خواهد گرفت.»
به گفته اسفندیار آبان: «این نظام دقیقا همانگونه که طراحی شده عمل میکند؛ نهادهای امنیتی میکشند، میربایند و اعمال خشونت میکنند و دادگاهها این خشونت را از طریق محکومیتهای از پیش تعیینشده تطهیر میکنند.»
بیپناهی بازداشتشدگان و خانوادهها
بررسی کمپین حقوق بشر ایران نشان میدهد که نیروهای سرکوبگر در ارگانهای مختلف امنیتی و اطلاعاتی و نظامی شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات نیروی انتظامی و همچنین نیروهای سازمان اطلاعات سپاه از الگوهای مختلفی برای شناسایی و سپس بازداشت شهروندان استفاده کردهاند. همچنین شماری از مجروحان که برای درمان در بیمارستانها و یا مراکز درمانی بستری بودند به دست نیروهای امنیتی و نظامی بازداشت شدند.
در شهرهای کوچک الگوی بازداشت افراد در بیشتر مواقع با هجوم شبانه عوامل لباس شخصی به محل زندگی معترضان و بازداشت آنها به قصد ایجاد رعب و وحشت در محله و همسایهها بوده است. در موارد متعدد ماموران به جای اصابت گلوله ساچمهای در بدن افراد استناد میکردند و با این بهانه آنان را بازداشت میکردند. در بیشتر مواردی که معترضان با این الگو بازداشت شدند، نیروهای لباس شخصی اقدام به بازداشت افراد کردند.
چند شاهد عینی در شهرهای استان خراسان شمالی به کمپین حقوق بشر ایران گفتهاند که در هنگام بازداشتهای شبانه چند نفر از معترضان، نیروهای امنیتی اقدام به تیراندازی و زخمی کردن افراد دیگر خانواده کردهاند. این الگوی بازداشت خودسرانه در چند شهر دیگر از جمله اندیمشک در استان خوزستان و خرمآباد در استان لرستان نیز وجود داشته است.
بررسیهای کمپین حقوق بشر ایران همچنین نشان میدهد که مقامهای قضایی استان به شماری از خانوادههای بازداشتشدگان در شهر مشهد، که چند روز پس از کشتار فاجعهبار مردم معترض در این شهر، بازداشت شده بودند اطلاع دادند که برای تحویل جسد عزیزانشان به پزشکی قانونی بروند.
یک منبع مطلع از مشهد به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «اگرچه ما دقیقا نمیدانیم وضعیت خیلی از بازداشتشدگان چطور است اما قطعا میدانیم که وضعیت خانوادههای بسیاری از آنان خیلی خیلی بد است. خیلیها اصلا نمیدانند فرزندشان کجاست. در بهترین حالت چند تماس کوتاه با فرزندشان داشتند اما حتی نمیدانند که این تماس از کجا بوده است».
به گفته این منبع مطلع «خیلی از خانوادهها حتی نمیدانند برای پیگیری باید چکار کنند و به کجا بروند. هر روز جلوی دادگاه انقلاب صدها نفر معطل و نگران ایستادهاند. خیلیها حتی توان مالی رفت و آمد از این دادگاه به آن زندان و این کارها را هم ندارند. خیلیها خانوادههای کارگری هستند که زندگیشان روزمزد میگذرد».
یکی از معترضان مشهدی که چند روز قبل از کشتار روز ۱۸ دی بازداشت و پس از ۱۰ روز با قید وثیقه از بازداشتگاه آزاد شد، به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «هر کسی که تنهاتر و بیپولتر و مظلومتر است آنجا له میشود. من با اینکه خودم سنی ندارم اما دخترهای خیلی کم سن و سالی مثلا ۱۴-۱۵ ساله میدیدم که بازداشت میشوند و واقعا بیپناه بودند و من مجبور بودم مثل مادر یا خواهر بزرگتر دلداریشان بدهم. من با وثیقه آزاد شدم ولی همانجا ۲تا خواهر ۱۴ ساله و ۱۸ ساله بودند که فقیر بودند و خانوادهشان نتوانست برایشان وثیقه مهیا کند.
تداوم بازداشتهای خودسرانه
بررسیهای کمپین حقوق بشر ایران همچنین نشان میدهد در هفتههای پس از کشتار تکاندهنده معترضان در خیابانهای ایران، روند بازداشت معترضان همچنان با شتاب در جریان است. بهخصوص در شهرهای کوچک ایران. از جمله شهرهایی مانند شیروان و بجنورد و همچنین شهرهای لرنشین مثل اندیمشک و ایلام و همچنین برخی شهرهای مرکزی مثل اراک.
یک منبع مطلع از وضعیت بازداشتشدگان در شهر بجنورد، استان خراسان شمالی، به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «بازداشت شهروندان در بجنورد از همان اولین روزهای شروع اعتراضات شروع شد و هنوز هم ادامه دارد. بیشتر بازداشتشدگان به شکل خودسرانه صورت گرفته و خانواده افراد در روزهای ابتدایی هیچ اطلاعی از اینکه عزیزانشان کجا نگهداری میشوند ندارند».
به گفته این منبع مطلع «تعداد زیادی از بازداشتشدگان در بجنورد از شهروندان کرد هستند. از جمله چند ورزشکار کرد که بعد از اعتراضات بازداشت شدند و چند نفرشان هنوز در بازداشت هستند».
به گفته این منبع مطلع «اطلاعرسانی درباره بازداشتشدگان در شهری مثل بجنورد و یا شیروان خیلی سخت است یکی از این جهت که خانوادهها به شدت تحت فشار هستند و از طرفی به خیلیها وعده میدهند که اگر سکوت کنید فرزندتان آزاد میشود».
یک منبع مطلع در شهر اسفراین ، شهری کوچک در استان خراسان شمالی ، در خصوص بازداشت معترضان در این شهر به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «در شهر کوچکی مثل اسفراین تعداد بازداشتیها خیلی بالاست و هنوز هم ادامه دارد، دلیل اصلی آنهم غیر از کوچک بودن شهر این است که بچههای اسفراین روزهای ۱۸ و ۱۹ دی بدون اینکه صورت خود را بپوشانند به خیابان آمدند. به هوای اینکه دیگر کار تمام است. همین شد که خیلیها در اسفراین و آشخانه سریع بازداشت شوند».
به گفته این منبع مطلع «شهرهای اسفراین و آشخانه اصلا زندان ندارند. بنابراین همه بازداشتشدههای این شهرها را به بجنورد میآورند. بنابراین خیلی از خانوادهها اصلا نمیدانند فرزندشان کجاست و هیچکس هم پاسخگو آنها نیست. عمدتا خانوادههای فقیری هستند که هیچ راهی برای پیگیری وضعیت عزیزان خود ندارند».
به گفته این منبع آگاه «روزها جلوی ساختمان دادگاه انقلاب بجنورد صدها نفر را میبینی که فقط آمدند ببینند فرزندانشان از ۲ هفته پیش که بازداشت شدند کجا هستند.»
تشکیل شعبات مخصوص رسیدگی به پرونده معترضان
یک منبع مطلع از وضعیت بازداشتشدگان و شرایط برگزاری دادگاهها در شهر اراک با اشاره به اینکه در این شهر شعبهی خاص در دادگاه انقلاب برای بازداشتیهای اعتراضات تشکیل شده است، به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «در اراک عمدهی پروندههای مهم اعتراضات در شعبهی ۷ بازپرسی به ریاست جواد اتابکی که کاملا دستنشانده است فرستاده میشود و وی برای تمام متهمین علاوه بر اتهامات دیگر، حتما اتهام اجتماع و تبانی را هم در کارسازی میکند.
به گفته این منبع مطلع ،مقامهای قضایی در اراک «با سوءاستفادهای بهنام تبصره ماده ۴۸ اجازه وکالت برای وکلای مستقل را نمیدهندو سپس همهی پروندههای مهم در یک شعبهی خاص و جدید در زیرزمین دادگاه انقلاب به ریاست قاضی خسروی فرستاده میشود. قاعدتا رسیدگیها صوری و احکام سفارشی است».
این منبع آگاه با اشاره به پرونده ایلیا کلنگیر، دانشجوی رشته تربیتبدنی در دانشگاه فرهنگیان دانشگاه اراک که در جریان اعتراضات اراک بازداشت و سپس با قید وثیقه آزاد شده است، به کمپین حقوق بشر ایران میگوید: « کمی بعد از آزادی با وثیقه ابلاغیهای برای این دانشجو آمد و اعلام شده است که دادگاه در روز جمعه (روز تعطیل هفته) برگزار میشود. این یعنی روندی کاملا غیرعادی و خاص. در همین ابلاغیه خیلی گلدرشت و بولد نوشته «با اینکه جمعه تعطیل هست ولی دادگاهها برگزار میگردد».
به گفته این فرد مطلع «در اراک و قاعدتا در بسیاری از شهرهای دیگر، روند رسیدگیها احتمالا به علتهایی دیگری علاوه بر رسیدگی صوری، چون تعداد بالای بازداشتیها و تبعات دادگاههای شلوغ و… در روز تعطیل هم ادامه دارد».
یک فرد مطلع دیگر از وضعیت بازداشتشدگان در مشهد نیز به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «من حداقل ۲ نفر را میشناسم که بعد از روزهای ۱۸ و ۱۹ دی بازداشت شدند یکی در مغازهش و یکیشان هم در خانه. بعد از چند روز بیخبری کامل خانوادهها با آنها تماس گرفتند و گفتند برای تحویل جسد به پزشکی قانونی بیایید».
یکی از بازداشتشدگانی که این منبع درباره آن میگوید، علی رهبر، مربی بدنسازی است که در مشهد بازداشت و سپس برای تحویل جسد با خانوادهاش تماس گرفتند. به گفته این منبع مطلع «علی رهبر در هنگام بازداشت کاملا سالم بود و مرگ او در بازداشت احتمال زیاد به دلیل شکنجه شدید بوده است».
بازداشت فعالان صنفی
یافتههای کمپین حقوق بشر ایران همچنین نشان میدهد که از ابتدای شروع اعتراضات مردمی در ایران ، شمار زیادی از فعال صنفی، مدنی ، سیاسی و معلمان و فعالان فرهنگی در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدند.
بر اساس بررسیهای کمپین حقوق بشر ایران، از ابتدای شروع اعتراضات مردمی ( شنبه ۵ دیماه ۱۴۰۴ تا به امروز دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴) دستکم ۲۸ نفر از معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان در شهرهای ازنا، کرج، سنقر، اصفهان، بجنورد، اسلامآباد غرب، گیلان، مشهد ، قزوین ، کرمانشاه و شیراز ، بازداشت شدهاند. در بیشتر موارد این بازداشتها به شکل کاملا خودسرانه و همراه با خشونت شدید بوده است. برخی از این فعالان همچنان در زندان هستند و شماری نیز آزاد شدند.
بررسیهای کمپین حقوق بشر ایران نشان میدهد بازداشت فعالان صنفی و معلمان بهخصوص در شهرهای کوچک همراه با خشونت و کاملا به شکل خودسرانه صورت گرفته است و این شکل بازداشت همچنان نیز ادامه دارد. از جمله بازداشت دو فعال صنفی معلمان در گیلان و آبدانان؛ همزمان با برگزاری مراسم چهلم جانباختگان اعتراضات مردمی دی ۱۴۰۴ در نقاط مختلف کشور، نیروهای اطلاعات سپاه با یورش به محل کسب محمود صدیقیپور، از اعضای کانون صنفی معلمان گیلان، او را بازداشت کردند. هم چنین روز ۲ اسفند ۱۴۰۴ یعقوب محمدی معلمی که پیشتر به اجبار بازنشسته شده بود و یکی از سخنرانان مراسم دانش آموز کشته شده علیرضا صیدی بود، در محل زندگی خود به شکل خودسرانه بازداشت شد.
یک منبع مطلع در خصوص نحوه بازداشت حسین رمضانپور، معلم و فعال صنفی، در شهر بجنورد، استان خراسان شمالی، به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «آقای رمضانپور در خیابان و به شکل بسیار خشنی بازداشت شد، او برای خرید به سوپر مارکت رفته بود که در خیابان چند مامور لباس شخصی او را میگیرند و با ضرب و شتم شدید سوار ماشین کردند و بردند. تا ۲ هفته هیچکس هیچ خبری از آقای رمضانپور نداشت. مادر آقای رمضانپور بالای ۷۰ سال سن دارد و خیلی سختی کشید تا نهایتا همین چند روز قبل فهمیدند که آقای رمضانپور در زندان بجنورد هست».
بررسیهای کمپین حقوق بشر ایران همچنین نشان میدهد که پس از شروع اعتراضات مردمی در ایران، دستکم هفت نویسنده و پژوهشگر و شاعر و همچنین دستکم ۱۱ فعال محیط زیستی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. این بازداشتها عمدتا به شکل خودسرانه و بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.
یک نویسنده و روزنامهنگار ساکن تهران در خصوص فشارهای امنیتی بر نویسندگان و روزنامهنگاران و فعالان رسانهای به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «مساله اصلی حاکمیت با نویسندهها و روزنامهنگاران در دوران حاضر مقابله با روایتگری کشتار و قتل عام است. کافیست که یک فعال رسانهای که مثلا تعداد زیادی دنبالکننده در فضای مجازی داشته باشد، بخواهد درباره یکی از ابعاد این جنایت روشنگری کند. به شدت با او برخورد میشود».
این نویسنده ساکن تهران با اشاره به بازداشت فعالان فرهنگی کمتر شناخته شده گفت: « برخی کتابفروشها که مثلا جمعهای کوچکی دور خود دارند و فعالیتهای فرهنگی مثل برگزاری جلسه شعر و داستان هم بازداشت شدند. من کتابفروشی را میشناسم که چون دنبالکننده نسبتا زیادی در اینستاگرام دارد فقط به دلیل یک پست در فضای مجازی بازداشت شد و چند هفته هم در بازداشتگاه بود».
بازداشت کودکان و نگرانی از شرایط نگهداری
یکی از ابعاد مهم بازداشت شهروندان معترض در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴، بازداشت بیشمار کودکان در شهرهای کشور بود.بنا به نوشته خبرگزاری هرانا از ابتدای شروع اعتراضات ۵۵۵ کودک،نوجوان و دانشآموز بازداشت شدهاند که شماری از آنان همچنان در بازداشت هستند. گفتههای مقامهای مسئول در جمهوری اسلامی در خصوص سن بازداشتشدگان به نوعی اذعان ضمنی به تعداد بالای کودکان بازداشت شده است. روز ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ امینحسین رحیمی وزیر دادگستری گفته بود: «خیلی از بازداشتشدههای زیر ۱۸ سال آزاد شدند البته مجازات این افراد با سایر بازداشتیها طبق قانون متفاوت است». در همین روز احسان عظیمیراد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفته بود که بهطور میانگین در سطح کشور حدود ۱۷ درصد افرادی که در اعتراضات شرکت کردند، از نسل نوجوان ما بودهاند که طبیعتا عمده آنان دانشآموزان هستند.
هم چنین روز ۲۷ بهمن فرشاد ابراهیم پور، نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت که «حدود ۲۸ درصد افراد بازداشتی در سنین زیر ۲۰ سال بودهاند».
گرچه مقامهای حکومتی مدعی هستند که بسیاری از کودکان بازداشت شده ، آزاد شدند اما بررسیهای کمپین حقوق بشر ایران نشان میدهد که روند بازداشت معترضان بدون توجه به سن آنها ادامه دارد و در موارد بسیاری خانواده این کودکان تا روزها از محل نگهداری عزیزان خود اطلاعی ندارند.
به نوشته «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران»، دامنه سرکوبهای خیابانیِ دیماه، به شکل خطرناکی به داخل کلاسهای درس کشیده شده و و مدارس به حیاط خلوت نهادهای امنیتی تبدیل شدهاند.شاهدان عینی به شورای هماهنگی فرهنگیان گفتهاند که در روزهای پس از کشتار، افرادی خارج از کادر آموزشی (تحت عناوین نیروهای بسیج، مبلغان مذهبی و عوامل لباس شخصی) با برنامههای از پیش تعیینشده وارد مدارس شدهاند که ماموریت آنها تفتیش عقاید و اعمال فشار روانی بر دانشآموزان است.
با وجود انتشار گزارشهای محدود و غیرشفاف درباره روند رسیدگی به پرونده کودکان بازداشتشده نگرانیها درباره صدور احکام سنگین مانند اعدام برای شماری از کودکان در بند وجود دارد: روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، اعلام کرد که نگران صدور حکم اعدام برای سه تن از بازداشتشدگان در شهر پاکدشت است که دو نفر آنها ۱۷ سال سن دارند و یک نفرشان ۱۸ ساله است. این افراد با اتهام آتشزدن یک مسجد و مرگ دو نفر روبهرو هستند. به گفته این وکیل دادگستری، خانواده متهمان در وضعیت بیاطلاعی قرار دارند؛ موضوعی که نگرانیها درباره احتمال صدور حکم اعدام برای این متهم ۱۸ ساله و دو متهم ۱۷ ساله دیگر، متین محمدی و عرفان امیری را افزایش داده است.
سرکوب پیوسته وکلا و روند غیرقانونی رسیدگی به پروندهها
با گذشت بیش از ۲ماه از شروع اعتراضات و آغاز بازداشت معترضان در ایران، اخبار بیشتری از روند برگزاری دادگاههای مربوط به اعتراضات در ایران منتشر میشود؛ روز یکشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۴ ، عفو بینالملل در بیانیهای نسبت به خطر صدور حکم اعدام برای دستکم ۳۰ معترض بازداشت شده از جمله ۲ کودک هشدار داد.
بررسیهای کمپین حقوق بشر نشان میدهد که روند رسیدگی به پروندههای مربوط به اعتراضات دی ۴۰۴ بسیار «شتابزده» و همراه با طرح اتهامات سنگین علیه بازداشتشدگان بوده است و در عینحال امکان ورود وکلای مستقل حقوق بشری به این پروندهها داده نمیشود. در تمامی این پروندهها وکلای تسخیری مورد اعتماد قوه قضاییه (تبصره ماده ۴۸) کار دفاع از متهمان را به عهده دارند. گزارشهای منتشر شده از روند برگزاری چند دادگاه نشان میدهد که وکلای تسخیری هیچ کمکی چشمگیری به متهم نمیکنند و بیشتر نقش نمادین در دادگاه دارند.
براساس آمارهای شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک، از ابتدای شروع اعتراضات سراسری تا به امروز (دوشنبه ۴ اسفند) دستکم ۱۹ وکیل دادگستری در شهرهای مختلف بازداشت شدند که از این تعداد ۴ نفر با قید وثیقه آزاد شدند.
یک وکیل حقوق بشری ساکن ایران با اشاره به محدودیتهای شدید اعمال شده بر وکلا درخصوص وضعیت زندان وکیل آباد مشهد در هفته بعد از کشتار در این شهر به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «درب مخصوص ورود وکلا را بسته بودند و مردم انبوه در جد چند صد نفر دم در تجمع کرده بودند، پیگیر حال بچههاشون بودند در سرمای چندین درجه زیر صفر. دربها کاملا بسته بود و فقط هراز چندی یک نفر از داخل دادسرا میآمد و اسم افراد را صدا میزدند تا خانوادهاش را مطلع کنند که عزیز بازداشتشده آنجاست».
به گفته این وکیل حقوق بشری «شاید وضعیت تهران و زندان اوین و دادسرا بهتر باشد و پاسخگوی مردم باشند اما وضعیت در شهرهای کوچک قطعا مثل مشهد است».
یک وکیل مستقل ساکن جنوب ایران نیز با اشاره به اعمال شدید محدودیتها برای وکلای مستقل، به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «خیلی از وکلایی که چندان هم شناخته شده نیستند و حساسیت خاصی روی آنها وجود ندارد و اغلب بدون سر و صدا و هیاهو فعالیت کردهاند، اجازه ورود به پروندههای مربوط به اعتراضات را ندارند. طبق تبصره ۲ ماده ۳۴۸ آئین دادرسی کیفری وقتی خانوادهای وکیل انتخاب میکند یعنی وکیل تعیینی وارد پرونده میشود، وکیل تسخیری به طور خودکار از پرونده کنار گذاشته میشود. با این وجود مقامهای دادگاه و قضات دادگاههای انقلاب همین که متوجه میشوند بسیاری از همکاران ما که میخواهند به عنوان وکیل تعیینی معرفی میشوند،اجازه ورود آنها به پرونده را می گیرند».
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و به کمپین حقوق بشر ایران گفت که در پروندههای مرتبط با اعتراضات، بازداشتشدگان اغلب بهطور کامل از دسترسی به وکیل مستقل محروم میشوند، نه اینکه صرفاً دسترسیشان محدود شود. به گفته او، مقامها بهطور مکرر از بهرسمیت شناختن وکلای منتخب متهمان خودداری میکنند و با استناد به تبصره ماده ۴۸، یا حتی بدون ارائه مستند قانونی، عملا مانع ورود هر وکیلی به پرونده میشوند.
دهقان افزود که در چندین پرونده اخیر، احکام تقریبا بلافاصله پس از برگزاری جلسه دادگاه صادر شده است. برای مثال، در پروندهای در تهران، قاضی صلواتی—که به رویکردهای سختگیرانه شهرت دارد—تنها ظرف ۲۴ ساعت پس از جلسه رسیدگی، برای هفت معترض حکم اعدام صادر کرد، آن هم بدون دسترسی مؤثر به دفاع و بدون رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه.
به گفته سعید دهقان: «این رویهها نشاندهنده نقضهای موردی و پراکنده نیست، بلکه بیانگر فروپاشی ساختاری حق دفاع و استقلال قضایی است؛ وضعیتی که عملا به فروپاشی تضمینهای دادرسی عادلانه انجامیده است.»
