🔹معلوم نیست محاصره دریایی ایران تا چه زمانی و با چه شدتی ادامه داشته باشد؛ اما این محاصره و آثار و تبعات آن برای اقتصاد ایران، سوالهای زیادی را مطرح کرده است:
❓تجارت خارجی، صادرات و واردات چقدر تاثیر قرار میگیرد؟
🔹بیش از ۹۵ درصد تجارت خارجی ایران که سال ۱۴۰۴ به ۱۱۰ میلیارد دلار رسید، از طریق بندرهای جنوبی انجام میشود. هرگونه اختلالی در این بندرها تبعات اقتصادی قابل توجهی به دنبال دارد.
❓محاصره چه تاثیری در واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی دارد؟
🔹محمولههای اساسی مانند غذا و دارو به شرط بازرسی از محاصره معاف شدهاند، اما این فرآیند بر سرعت و هزینه نقل و انتقال آنها تاثیر منفی میگذارد. ایران میگوید برای ۶ ماه آینده ذخایر کالاهای اساسی را تامین کرده است؛ همچنین بعد از جنگ ۱۲ روزه ایران اقداماتی مانند واگذاری اختیارات واردات کالاهای اساسی به استانها و افزایش چشمگیر واردات از روسیه و آسیای میانه انجام داده است. با این حال، حتی به فرض نبود مشکل در واردات کالاهای اساسی، همچنان نگرانی از تاثیر شوک اقتصادی روی بازار کالاهای اساسی وجود دارد.
❓تابآوری ایران چقدر است؟
🔹اوضاع اقتصادی ایران، حتی بدون جنگ و محاصره نیز بحرانی است. ناتوانی ایران از صادرات نفت و توقف فعالیت بندرهای جنوبی، وضعیت بحران اقتصادی را پیچیدهتر خواهد کرد. از این فراتر، محدودیت ذخیرهسازی نیز میزان آسیبپذیری ایران را بیشتر میکند. در صورت تعطیلی اجباری چاههای نفت، فرایند بازگرداندن آنها پرهزینه و پرخطر خواهد بود و حتی امکان از دست رفتن دائمی چاهها وجود دارد.
❓ریسک تداوم محاصره اقتصادی و بسته بودن تنگه هرمز برای اقتصاد دنیا چقدر است؟
🔹زیاد. بیش از یکپنجم تجارت جهانی نفت و نزدیک به یکسوم تجارت جهانی گاز مایع به تنگه هرمز وابسته است. علاوه بر انرژی، تنگه هرمز گلوگاه مهمی برای تجارت جهانی کودهای شیمیایی، گوگرد و متانول است که اختلال در آن، امنیت غذایی و صنایع کشاورزی جهان را تهدید میکند.
محاصره دریایی ایران از روز دوشنبه، ۱۳ اپریل، به دستور رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ آغاز شد.
بر اساس فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام تمام کشتی هایی را که وارد یا خارج بنادر ایران می شوند با این محاصره متوقف خواهد کرد. محاصره تمام سواحل ایران و تمام کشتی ها، از هر ملیتی، که از ایران یا به ایران حرکت می کنند، را در بر می گیرد. تنها گفته است که محموله های بشردوستانه مانند غذا، دارو و کالاهای ضروری پس از بازرسی مجاز به انتقال هستند.
دقیقاً مشخص نیست این محاصره تا چه مدت ادامه خواهد داشت و تحولات و تنش های منطقه ای بین ایران و ایالات متحده کجا تغییر خواهد کرد، اما این محاصره و تأثیر آن بر اقتصاد ایران سوالات زیادی را مطرح کرده است که ما سعی خواهیم کرد به برخی از آن ها پاسخ دهیم.
۱. در صورت محاصره دریایی، چه درصدی از واردات و صادرات ایران تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؟
بر اساس برآوردهای رسمی، بیش از ۹۵ درصد تجارت خارجی ایران، که ارزش آن بیش از ۸۰ میلیارد تا حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، از بنادر جنوبی انجام می شود.
در بیانیه ای در ژوئیه ۲۰۲۴، سازمان ملی کشتیرانی و خدمات مرتبط ایران اعلام کرد که ۹۰٪ معاملات و تبادلات خارجی کشور از طریق دریا انجام می شود.
بخش عمده این سهم از تجارت خارجی ایران از طریق بنادر جنوبی انجام می شود. در زمان انفجار بندر شهید رجایی در بهار ۲۰۲۵، گزارش هایی درباره سهم بندر از کل تجارت ایران منتشر شد، از جمله گزارشی از روزنامه فرهیختگان که توسط خبرگزاری تسنیم بازنشر شد. بر اساس داده های گزارش، بندر شهید رجایی واقع در بندرعباس به تنهایی ۵۳٪ از کل تجارت از طریق بنادر ایران را تشکیل می داد.
بر اساس داده های سازمان بنادر و کشتیرانی در سال ۲۰۲۴، از مجموع بیش از ۱۵۸ میلیون تن بار در سراسر کشور، بیش از ۸۱ میلیون تن در بندر شهید رجایی بارگیری یا تخلیه شده است. به عبارت دیگر، بیش از نیمی از کالاهای وارداتی به ایران از طریق این بندر وارد کشور می شوند.
بندربا این حال، تنها بندر مهم در جنوب ایران بندر شهید رجایی نیست. بر اساس آمار منتشر شده در رسانه های داخلی، بندر امام خمینی با سهم ۳۰ درصد در جایگاه دوم قرار دارد و بندر بوشهر با ۳.۱ درصد در جایگاه سوم قرار دارد. بندر امیرآباد در شمال ایران با سهم ۳٪، چابهار با ۲.۶٪، بندرلنگه با ۲.۲٪، خرمشهر با ۱.۸٪ و بندر انزلی و شاهد باهنر با ۱.۲٪ هر کدام در رتبه های چهارم تا نهم قرار دارند.
تحلیل این ارقام نشان می دهد که بنادر جنوبی ایران بین ۹۰ تا ۹۵ درصد از کل تجارت دریایی را تشکیل می دهند و سهم بنادر شمالی در تجارت خارجی محدود به ۵ تا ۱۰ درصد است.
در عین حال، تجارت خارجی ایران به شدت دریایی است که مهم ترین دلیل آن صرفه جویی در هزینه و توجیه اقتصادی روش حمل و نقل دریایی است. همچنین، موقعیت بسیار مناسب بنادر جنوبی ایران و موقعیت آن ها در مسیر آبراه های جهانی به طور طبیعی این بنادر را به گزینه های نخستین واردات و صادرات تبدیل کرده است.
بر اساس گمرک ایران، در سال ۲۰۲۵ حجم تجارت خارجی به ۱۱۰ میلیارد دلار رسید که ۵۱.۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و بیش از ۵۸ میلیارد دلار واردات بود، با در نظر گرفتن سهم بنادر جنوبی در کل تجارت دریایی، سال گذشته بین ۸۳.۹ میلیارد تا حدود ۹۹ میلیارد دلار از تجارت خارجی غیرنفتی ایران، شامل صادرات و واردات از طریق بنادر جنوبی.
تأثیر محاصره بر تأمین واردات اساسی و مواد غذایی چیست؟
اگرچه گفته شده است که کالاهای اساسی و بشردوستانه در صورتی که بازرسی شوند، از محاصره معاف هستند، اما این محاصره بدون شک بر روند حمل و نقل کالاهای ضروری تأثیر خواهد گذاشت.
اکثر اقلام و کالاهایی که به عنوان کالاهای اساسی شناخته می شوند، از بنادر جنوبی، به ویژه بندر امام خمینی در ولایت خوزستان به ایران وارد می شوند.
علیرضا توکل فرد، مدیرکل گمرک بندر امام خمینی، در مصاحبه ای با اشاره به عملکرد نه ماهه این گمرک در سال ۱۴۰۴، میزان واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه دام از طریق گمرک بندر امام خمینی را در این دوره ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش بیش از ۵ میلیارد و ۳۲۶ میلیون دلار اعلام کرد. طبق گفته توکلفارد، کالاهای اصلی وارداتی از این گمرک گندم، جو، ذرت، آرد سویا، نفت خام و شکر بود. سهم بندر امام خمینی در کل واردات کالاهای اساسی حدود ۸۰ درصد است. بنادر شهید رجعی، بوشهر و چابهار نیز در واردات کالاهای اساسی نقش دارند و در میان بنادر شمالی ایران، بندر امیر آباد بیشترین سهم واردات کالاهای اساسی را دارد.
در مصاحبه ای در روزهای پایانی سال ۲۰۲۵، والی مازندران اعلام کرد که حدود ۲۰ درصد کالاهای اساسی از طریق سه بندر واقع در این ولایت وارد می شوند. مهدی یونسی رستمی افزود: «۴۰ درصد نهاده های دام و ۳۵ درصد روغن خوراکی کشور نیز از طریق بنادر مازندران وارد می شود.»
محمدعلی موسپور گورجی، مدیرکل بنادر و دریایی امیراباد، همچنین گفت: «در مجموع ۱۱ ماه سال گذشته، ۳.۲۵ میلیون تن کالاهای اساسی از طریق بندر امیرب آباد وارد شده است که شامل گندم، جو، ذرت، محصولات کشاورزی و روغن خوراکی است.»
مقاومت ایران در برابر محاصره دریایی چقدر است؟
مقدار و اندازه سهام هر یک از کالاهای اساسی با دیگری متفاوت است. با این حال، به گفته محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مشورتی اسلامی، ذخایر کالاهای اساسی برای شش ماه آینده فراهم شده است، اما همه چیز محدود به این نیست.
میعاد ملکی، از مقامهای سابق وزارت خزانهداری آمریکا، به ظرفیت محدود ایران برای ذخیرهسازی نفت اشاره کرده است که باعث نفوذ آب به چاههای نفت و ریسک و ریسک از دست رفتن دائمی آنها میشود:
«یران حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیون بشکه ظرفیت ذخیرهسازی نفت در خشکی دارد که حدود ۶۰ درصد آن پر است. ظرفیت خالی حدود ۲۰ میلیون بشکه است. با تولید مازاد ۱.۵ میلیون بشکه در روز که معمولاً صادر میشود، این ظرفیت در حدود ۱۳ روز پر خواهد شد. پس از آن، ایران ناچار به بستن چاههای نفتی خواهد شد. این موضوع بسیار مهم است، چون وقتی چاههای نفتی قدیمی بسته میشوند، آب از پایین به داخل مخزن نفوذ میکند (پدیدهای به نام «water coning»). در این حالت، بخشی از نفت برای همیشه در میان منافذ سنگی محبوس میشود و دیگر قابل استخراج نیست. میدانهای نفتی ایران همین حالا سالانه ۵ تا ۸ درصد افت تولید دارند. تعطیلی اجباری چاهها میتواند بهطور دائمی ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز از ظرفیت تولید را از بین ببرد—معادل ۹ تا ۱۵ میلیارد دلار درآمد سالانه که برای همیشه از دست خواهد رفت.»
به دلیل نبود دسترسی به دادههای معتبر و بهروز نمیتوان درباره صحت آمار ارائه شده اظهار نظر قطعی کرد، اما اینکه در صورت تعطیلی چاههای نفت، فرایند بازگرداندن آنها پرهزینه و پرخطر خواهد بود و حتی امکان از دست رفتن دائمی چاهها وجود دارد، موضوعی است که در زمان همهگیری کرونا و بحران نفتی سال ۲۰۲۰ نیز در رسانههای معتبر مطرح شده بود.
در صورت محاصره ایران چه گزینههایی برای جایگزینی در اختیار دارد؟
طبیعی است جایگزین کردن بندرها، اسکلهها و مبادی وارداتی و صادراتی به طور کامل و با سرعت قابل اجرا نیست. موقعیت استراتژیک جغرافیایی این بندرها و همچنین وجود زیرساختهایی همچون اسکلهها، تاسیسات و تجهیزات ساحلی و بندری شامل جرثقیلها، باراندازها، بارگیرها و انبارها و مخازن، امکانات لازم برای پهلوگیری انواع شناورهای و اقیانوسپیماها در این بندرها، آنها را گزینههایی بیبدیل کرده است.
با این حال دولت در آبان ماه پارسال در فاصله زمانی جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه پایان سال، مصوبهای را گذراند که بر اساس آن اختیارات واردات کالاهای اساسی به استانداران استانهای مرزی واگذار شد.
بر اساس توضیحات کامل تقوینژاد، دبیر هیات دولت، در آن مصوبه، وزارتخانههای ذیربط، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخش عمدهای از اختیاراتی را که به صورت ملی و انحصاری برای واردات کالاهای اساسی وجود دارد، به استانداران استان های مرزی واگذار میکنند.
علاوه بر این نشانههایی از واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی از روسیه و کشورهای آسیای میانه وجود دارد که بیانگر تغییر مبادی وارداتی این اقلام است.
بر اساس گزارش وب سایت آگروسرچ قزاقستان، ایران تا پایان سومین ماه سال ۲۰۲۶، حدود دو میلیون تن معادل ۹۰ درصد از گندم مورد نیاز خود را عمدتا از روسیه وارد کرده است که قاعدتا از مسیر دریای خزر و بندرهای آن انجام گرفته است.
برزیل همچنان مهمترین مبدا واردات ذرت به ایران است اما بر اساس گزارش این وب سایت،ایران بیش از ۸.۳ میلیون تن ذرت از این کشور وارد کرده است.
رستم ژاناتایف، مدیر عامل اپراتور ملی بازار غلات قزاقستان، تایید کرد: واردات غلات ایران از این کشور نسبت به سال زراعی گذشته، افزایش قابل توجهی داشته است.
به گفته ژاناتایف، ایران واردات گسترده جو از قزاقستان را از سر گرفته به طوریکه عرضه جو به بازار ایران به ۹۵۶ هزار تن رسیده است، این رقم نزدیک به ۱۸ برابر میزان سال زراعی گذشته است.
شاید مهمترین اثر تجاری در این میان، مشکل بر سر راه صادرات نفت و فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی باشد که به سادگی قابل جبران نیست.
بین ۸۰ تا ۹۰ درصد نفت ایران از طریق جزیره خارک و تاسیسات مستقر در آن صادر میشود، خط لوله یک هزار کیلومتری گوره-جاسک که قرار است روزانه یک میلیون بشکه نفت را به خارج از تنگه هرمز در دریای عمان برساند تنها در فاز نخست به بهرهبرداری رسیده و ظرفیت آن به ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار بشکه در روز، محدود است.
جایگزین کردن صادرات میعانات گازی، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی هم چه به لحاظ نزدیکی جغرافیایی تولید تا صادرات و همچنین زیرساختهای مورد نیاز برای اجرایی شدن این فرآیند، غیرممکن به نظر میرسد.
در صورت تداوم محاصره اقتصادی و بسته بودن تنگه هرمز، اقتصاد دنیا چقدر تحت تاثیر قرار میگیرد؟
بسته شدن تنگه هرمز در جریان جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اهمیت ویژه این آبراه را برجسته ساخته است، به طوری که گزارش ها و تحلیل های متعددی درباره سهم تنگه هرمز در تجارت کالاها و کالاهای مختلف در سراسر جهان منتشر شده است.
تقریباً یک پنجم تجارت نفت جهان از این مسیر عبور می کند، اگرچه اهمیت تنگه هرمز محدود به این سهم نیست.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) ارقام مربوط به تنگه هرمز را در گزارشی مورد بحث قرار داده است.
بر اساس این گزارش، یک هفته پیش از جنگ اخیر، ۳۸ درصد تجارت نفت دریایی جهان از تنگه هرمز عبور می کرد.
همچنین، ۲۹ درصد تجارت دریایی گاز طبیعی مایع (LNG) جهان و ۱۹ درصد گاز طبیعی مایع جهان به تنگه هرمز وابسته اند.
بر اساس این گزارش، سهم تنگه هرمز در تجارت دریایی مواد شیمیایی، از جمله کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی جهان، ۱۳٪ است.
در سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۶ میلیون تن کود شیمیایی از تنگه هرمز به سراسر جهان صادر شد که ۶۷٪ آن ۱۶ میلیون تن، یا حدود ۱۰.۷ میلیون تن، به اوره اختصاص یافت.
فسفات دیامونیوم یکی از پرکاربردترین مواد در تولید کودهای شیمیایی فسفات بود که سهم ۲۰٪ داشت.
مجمع جهانی اقتصاد (WEF) اهمیت تنگه هرمز را در تجارت کالاهای غیر از نفت و گاز مورد توجه قرار داده است، به گونه ای که بر اساس آن حداقل ۲۰ درصد از کل صادرات دریایی کودهای شیمیایی جهان از این مسیر عبور می کند.
تقریباً نیمی از کل تجارت دریایی گوگرد نیز به تنگه هرمز وابسته است. گزارش بیان می کند که حدود یک سوم تجارت دریایی متانول جهان از این مسیر آبی عبور می کند.
علاوه بر این، عرضه آلومینیوم، متانول، هلیوم، مونواتیلن گلیکول و هیدروژن سبز نیز با بسته شدن تنگه هرمز تحت تأثیر قرار گرفته است.
