یکی از بحران های مرکزی برای کارگران در ایران، موج عظیم بیکاری و اخراج ها است که از زمان آغاز جنگ در ۲۹ فوریه سال گذشته شدت بی سابقه ای یافته است.
این موج بیکاری و اخراج ها، البته، ناگهان ظاهر نشد. جنگ ضربه نهایی را وارد کرد، اما به جسدی که قبلاً زخمی شده بود. بازار کار ایران در حال فرسایش تحت فشار تورم، رکود، تعطیلی انرژی، اختلالات اینترنتی، تعویق دستمزدها، مدیریت قدیمی، بدهی شرکت ها و بسته شدن یا تعطیلی جزئی واحدهای تولیدی بود.
بر اساس گزارش سالانه فعالان حقوق بشر ایران (هرانا)، در سال ۲۰۲۵ حداقل ۲۴۵۷ مورد اخراج یا تعدیل، ۶۵۸ مورد بیکاری، ۹ مورد تعطیلی کارخانه و ۲۲۵۹ کارگر مردد گزارش شده است، علاوه بر ۶۷۲ ماه تأخیر یا عدم پرداخت حقوق در ۱۸۸ واحد و ۵۶۰ ماه عدم بیمه کار.
از سوی دیگر، داده های رسمی منتشر شده پیش از جنگ نیز تصویری پرآشوب از بازار کار ارائه می دهد. اگرچه این آمارها به نظر می رسد نرخ های تک رقمی باشند، توجه به روند رو به رشد آن ها و در نظر گرفتن آمار جمعیت غیرفعال بخشی از حقیقت را روشن می کند. بر اساس داده های رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کشور در سال ۲۰۲۴ برابر با ۷.۶ درصد و در پاییز ۲۰۲۵ به ۷.۸ درصد رسید. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در آن پاییز ۲۱.۵ درصد بود و نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال ۱۵.۹ درصد بود. در ولایت تهران، داوود تبرسا، مدیرکل امور اقتصادی و مالی ولایت، نرخ بیکاری را در تابستان ۲۰۲۵ برابر با ۶.۴ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۲.۴ درصد اعلام کرد. این ارقام رسمی، هرچند مهم هستند، اما وقتی با حجم زیاد جمعیت غیرفعال، ناامنی شغلی و اخراج های پی درپی ترکیب شوند، شکاف میان آمار رسمی و تجربه کاری روزمره را آشکار می سازند.
پیش از جنگ، بازار کار ایران شکننده شده بود، اما جنگ این بحران مزمن را به بحرانی حاد تبدیل کرده است. قطع اینترنت و جنگ هر دو اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده اند که تا حد زیادی به اشتغال ناپایدار، خدمات، خانه ها، پلتفرم ها و بدون حداقل حمایت های اجتماعی متکی است.
بیکاری و سازگاری پس از جنگ
غلام حسین محمدی، معاون وزیر کار، تعاونی ها و رفاه اجتماعی، در نشست ستاد مرکزی و مدیران ولایتی درباره بیکاری ناشی از جنگ گفت:
«بر اساس برآوردهای اولیه، جنگ منجر به از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر شده است. در این زمینه، سازمان فنی و حرفه ای به عنوان بازوی مهارتی دولت، مسئولیت اصلی آموزش پرسنل تخصصی برای بازسازی زیرساخت ها را بر عهده گرفته است.»
در برآورد نیمه رسمی دیگر پس از جنگ، محمدرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگران، گفت که ۱۳۰٬۰۰۰ فرصت شغلی مستقیم در طول «جنگ رمضان» از دست رفته است. او پیامدهای بیکاری ناشی از بحران اقتصادی پس از جنگ را در مقیاسی «بسیار بالاتر» از آن رقم و بیش از ۶۰۰,۰۰۰ نفر توصیف کرد.
هر دو آمار نشان می دهند که مشکل فقط نابودی مستقیم واحدها نیست و دامنه بحران فراتر از کارخانه ها و کارگاه هایی است که مستقیماً توسط موشک یا بمب هدف قرار گرفته اند.
در سطح حقوقی، دولت و رسانه های نزدیک به نهادهای دولتی کارگران تلاش کرده اند این موضوع را به شکل «تعلیق قراردادها» و «بیمه بیکاری» توضیح دهند، یعنی کارگرانی که به دلیل جنگ، تعطیلی کارگاه ها یا شرایط اضطراری قادر به کار نبوده اند، لزوماً اخراج نشده اند، بلکه برای حمایت از مسیر بیمه بیکاری و بازگشت در صورت بازگشایی واحدها معلق تلقی می شوند. اما در عمل، این چارچوب حقوقی یک شکاف بزرگ را پنهان می کند: برای کارگران روزمزد، قراردادی، قراردادی، فصلی و پلتفرمی، تعلیق در بسیاری موارد تفاوت چندانی با بیکاری ندارد، زیرا معیشت آن ها حتی برای هفته ها بدون دستمزد، بیمه و حمایت پایدار فرو می پاشد. از سوی دیگر، کارگران می گویند بیمه بیکاری حتی اجاره خانه شان را پوشش نمی دهد، چه برسد به اینکه خانواده ای چند نفره را حمایت کند.
از زمان آغاز جنگ، بیکاری به سه روش عمده گسترش یافته است. مسیر اول تخریب مستقیم زیرساخت های تولیدی است: مجتمع های پتروشیمی، واحدهای فولاد، مناطق صنعتی و کارگاه هایی که یا مستقیماً هدف قرار گرفته اند یا به دلیل آسیب به شبکه تولید و تأمین از کار افتاده اند. مسیر دوم اختلال زنجیره ای در مواد خام، انرژی، حمل و نقل و صادرات است، به این معنی که حتی یک شرکت که بمباران نشده باشد ممکن است به دلیل کمبود غذا، بدهی ها، اختلالات حمل و نقل، کاهش سفارش ها یا وقفه های بازار تولید را متوقف کند. مسیر سوم کاهش تقاضا در بخش خدمات است: از گردشگری و آژانس های مسافرتی گرفته تا کارهای ساختمانی و مشاغل روزانه شهری.
دانش اسماعیلی، عضو هیئت اجرایی خانه کارگران آذربایجان غربی، این مکانیزم را در مصاحبه ای با ایلنا چنین توضیح داد: «حملات اخیر به زیرساخت های تولیدی کشور تولید را فلج کرده و کارگران بیکار را در معرض فقر قرار داده است. او تأکید کرد که بازسازی واحدهای مادر آسیب دیده زمان بر خواهد بود و در این میان، کارگران بیکار با مشکلات شدید معیشتی مواجه خواهند شد که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بلندمدتی خواهد داشت.
توقف تولید در صنایع مادر
حملات اسرائیل و آمریکا به صنایع کلیدی مانند پتروشیمی و فولاد، علاوه بر تحمیل هزینه های انسانی، زنجیره ای از اختلالات شغلی و تهدیدات شغلی را به راه انداخته است.
موج اصلی حملات پتروشیمی در ۴ اپریل ۲۰۲۶ بر منطقه مهشهر و بندرامام متمرکز بود. دامنه حملات ۶ اپریل همچنین به جنوب پارس و سپس شیراز پتروشیمی گسترش یافت و واحدهای پتروشیمی شیراز طبق اعلامیه روابط عمومی شرکت، از تولید خارج شدند.
اختلالات در پتروشیمی به صنایع پایین دستی زنجیره ای سرایت می کند: وقتی تولید خوراک یا پتروشیمی کاهش می یابد، خطوط تولید در صنایع مرتبط با کمبود مواد خام، افزایش هزینه ها مواجه می شوند که منجر به کاهش شیفت ها، اخراج ها و تعطیلی موقت کارگاه ها می شود و هزاران شغل مرتبط را تهدید می کند.
تصویر مشابهی را می توان در صنعت فولاد مشاهده کرد و پس از حملات هوایی به آن، مجتمع فولاد مبارکه اصفهان اعلام کرد که خط تولید به طور کامل متوقف شده و واحدهای مربوطه را «نابودی بنیادین» اعلام کرده است.
تعلیق تولید در مارال سانات ارومیه یکی از نمونه هایی است که نشان می دهد جنگ از طریق اختلال در زنجیره تأمین می تواند منجر به توقف تولید و بیکاری گسترده شود. ILNA بیکاری موقت ۱۵۰۰ کارگر را گزارش کرده است. گزارش تأکید می کند که مشکلات تأمین مواد خام، به ویژه ورق های آهن و فولاد، در ماه گذشته شدت یافته و باعث شده کارفرما به طور موقت تعطیل و نیروی کار را اخراج کند. همچنین، پرداخت برخی ادعاها، از جمله اضافه کاری و مانده مرخصی، تا پایان ماه مارچ به تعویق افتاده است.
وضعیت شهرکهای صنعتی قلعهحسنخان (زاگرس و اسماعیلآباد) نمونهی دیگری است. بسیاری از کارگاهها و کارخانههای کوچک قطعهسازی در این منطقه از کار افتادهاند و کارگرانشان هم بیکار شدهاند. گزارشگر ایلنا مینویسد:
«صنایع کوچک و متوسط که زندگی شان به شریان های صنایع مادر و موترها گره خورده است، نخستین قربانیان این توقف تولید هستند. وقتی مواد خام نمی رسد و غول های صنعتی متوقف می شوند، کارگاه های قطعات نیز یکی پس از دیگری کرکره ها را پایین می کشند. بر اساس منابع محلی، چندین کارخانه در همان منطقه هدف هواپیماهای جنگی آمریکایی و اسرائیلی قرار گرفتند. یکی از آن ها کارخانه ای مجهز برای تولید لوله های فلزی بود، صنعتی که به فناوری پیشرفته نیاز داشت و بار تأمین نیازهای بسیاری از کارگاه های دیگر در شهر و مناطق اطراف را به دوش می کشید. اکنون چیزی از آن خط تولید پیشرفته باقی نمانده جز توده ای از خاکستر و آهن پاره شده.»
یک کارگر که به همین دلیل شغل خود را از دست داده بود، به ایلنا گفت:
«کارخانه ما در واقع از دو شرکت تشکیل شده بود و در مجموع ۴۰۰ کارگر داشتیم، اما چون تولید ایران خضرو و سایپا غیرفعال بود و آن ها قطعات نمی خواستند، کارخانه ما تولید را متوقف کرد. از این ۴۰۰ کارگر، به ۳۸۵ نفر گفته شد به خانه بروند تا وقتی وضعیت عادی شد به شما اطلاع دهیم. آن ها فقط ۱۵ نفر را نگه داشتند و آن هم فقط برای نگهداری ماشین ها بود. در این مدت، خبری از رد بیمه و حتی یک ریال حقوق هم نیست.»
کارگر «تعدیل شده» گفت که بیمه بیکاری نگرفته چون «حتی کرایه ام را هم پوشش نمی دهد.»
در پارک صنعتی زاگرش، شرکت غته ایران که یکی از تولیدکنندگان اصلی قطعات صندلی برای خودروسازان است و قبلاً بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کارگر داشت، اخیراً حدود ۶۰ نفر از کارگران خود را اخراج کرده است «و برنامه دارد تعداد کل کارگران را به ۹۰ نفر برساند.» در عین حال، مدیریت کارخانه «مزایای رفاهی گذشته مانند صبحانه، ناهار، شام و حتی خدمات حمل و نقل را کاملاً حذف کرده است.»
گزارش ها در شبکه های اجتماعی همچنین نشان می دهد که ۳۷۰۰ کارمند در کرمن موتور اخراج شده اند.
تردید و بیکاری
بر اساس گزارش ایلنا، تعدادی از کارگران قراردادی تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری جهانپارس در ۱۸ آوریل در مقابل دفتر کار ایلام گرد آمدند و خواستار بازگشت به کار و دریافت خواسته های قانونی خود شدند. کمی بعد، همان اعتراض در مقابل دفتر کار و دفتر والی چاور برگزار شد، زیرا به گفته کارگران، کارفرما به بازگشت آنان به کار توجهی نکرده بود.
تبدیلشدن کارگران پروژهای به نیرویی یکباره قابل حذف در شرایط جنگی، بیآنکه تضمینی جدی برای بازگشت فوری آنان به کار وجود داشته باشد، مسألهی خصوصیسازی و متزلزلسازی نیروی کار در ایران را بیش از پیش برجسته است.
در بخشهای پیمانکاری نفت و گاز، رابطه استخدامی معمولاً از ابتدا هم شکننده است. در نتیجه، هنگامی که کار متوقف میشود، اولین گروهی که حذف میشوند کارگرانی هستند که در پایینترین سطح قرارداد ایستادهاند.
یکی از آسیبپذیرترین لایهها در جنگ، کارگران ساختمانی و روزمزد بودهاند. بخش بزرگی از این کارگران نه قرارداد پایدار دارند، نه پوشش بیمهای کافی، و نه اندوختهای برای تابآوردن در دوران توقف کار. به همین دلیل، در این بخش، حتی «تعلیق» چند هفتهای کار هم در عمل معادل فروریختن کامل معیشت است. در چنین بازاری، قطع ناگهانی درآمد دیگر فقط فقر نیست، بلکه «بیپولی مطلق» برای لایههای بزرگی از شاغلان ناپایدار است.
اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، به ایلنا میگوید: مشکل اصلی این است که کارگر ساختمانی وقتی امکان کار ندارد، «طبیعتاً توانایی پرداخت حق بیمه را نیز از دست میدهد». او به همین دلیل برای این قشر درخواست وام کوتاهمدت قرضالحسنه شده است. این در حالی است که در بسیاری از شهرها، برخی کارگران ساختمانی با وجود مشکلات مالی، برای بازسازی ساختمانهای آسیبدیده داوطلب شدند و حتی چند روز رایگان کار کردند.
یکی دیگر از بخشهای بسیار متزلزل کاری در ایران، بخش دیجیتال و اقتصاد گیگ است. بسیاری از کارگران این بخش با قطع اینترنت «تعدیل» شدهاند.
بحران در اقتصاد دیجیتال
در سالهای اخیر، لایه وسیعی از اشتغال شهری، خانگی، خدماتی، فریلنسری و پلتفرمی شکل گرفته که بر اینترنت سوار است اما از حمایت اجتماعی، بیمه، قرارداد پایدار و جبران خسارت بیبهره مانده. این وضعیت بعدتر با جنگ و اختلالهای گستردهتر، تشدید شد.
ایلنا پیش از جنگ و به واسطهی قطع اینترنت پس از اعتراضهای دی از «سایه اخراج و بیکاری روی سر ۱۰ میلیون شاغل کسبوکارهای اینترنتی» گزارش داد. اقتصادی که میلیونها نفر در آن، مستقیم یا غیرمستقیم، به بستر اینترنت وابستهاند، در برابر هر اختلال اینترنتی یا امنیتی، بهشدت شکننده است و قطع اینترنت طبق انتظارها ضربهای مستقیم به زیرساخت کار و درآمد وارد کرد. پدرام سلطانی، نایبرئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، هشدار داده بود که قطع اینترنت به مرگ دهها هزار کسبوکار کوچک و خانگی منجر میشود. روایتهای منتشرشده هم همین را تأیید میکردند: خانوارهایی که درآمد کاملشان وابسته به اینترنت بود، سه هفته بدون حتی «هزار تومان» درآمد ماندند؛ و کارفرمایان کوچکی که مشتریان چندساله خود را از دست دادند و ناچار به تعدیل نیرو شدند.
در هفتههای پس از جنگ روایتها از تعدیل در شرکتهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال گسترده شده است و شرکتهای معروف و بزرگی همچون دیجیکالا، شاتل، رایتل و غیره را درگیر کرده است.
مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجیکالا، در پاسخ به گزارشهای منتشرشده از تعدیل گسترده در این شرکت در شبکهی اجتماعی ایکس نوشت:
«عدد دو هزار نفر که در برخی خبرها مطرح شده، درست نیست و تعدیل اخیر در مقیاس حدود ۲۰۰ نفر، معادل حدود ۳٪ از کل همکاران دیجیکالا، انجام شده است. ما میدانیم که پشت هر عدد، زندگی و آینده شغلی همکارانی قرار دارد که در ساختن مسیر دیجیکالا نقش داشتهاند. به همین دلیل، این تصمیم برای ما موضوعی انسانی و دشوار بوده است. از این بابت متأسفیم و تلاش کردهایم این تغییرات با دقت و مسئولیتپذیری انجام شود و برای همکارانی که از سازمان جدا شدهاند، حمایتهایی در نظر گرفته شود. این تصمیم تحت تأثیر ترکیبی از عوامل بوده است؛ شرایط خاص کشور و نااطمینانیهای اقتصادی طبیعتاً بر فضای کسبوکار اثرگذار بوده و از سوی دیگر، دیجیکالا در هجده ماه گذشته در مسیر بازطراحی سازمان و حرکت به سمت یک مدل چابکتر و فناوریمحورتر، با نگاه به استفاده مؤثرتر از هوش مصنوعی، گامهایی برداشته که بخشی از تغییرات اخیر نیز در ادامه همین مسیر بوده است.»
توضیحات طباطبایی دو نکته را برجسته میکند. یکم، خطر هوش مصنوعی که به گفتهی کارشناسان میتواند بسیاری از شغلهای ردهپایین دفتری را از بین ببرد و به نظر میرسد در دیجیکالا چنین کاری کرده است. مقامهای ایرانی تا کنون حرفی از تلاش برای مقرراتگذاشتن بر هوش مصنوعی، بهویژه در رابطه با مسألهی اشتغال، نزدهاند و این مسأله در بین مطالبات بسیار گستردهی کارگران ایرانی، جایگاه بالایی ندارد.
نکتهی دوم، این است که مخاطره در زنجیرههای تولید و توزیع در سطح کشور علت دیگر تعدیل نیرو در دیجیکالا است. بروز جنگ باعث شده که بخشی از تأمینکنندگان و توزیعکنندگان کالاهای دیجیکالا نتوانند به این وظیفه ادامه دهند.
خبرگزاری ایلنا در گزارش خود از تعدیل در دیجیکالا توضیح داده که این تعدیلها طیف وسیعی از نیروها، از بخشهای اداری، مالی و دفتری گرفته تا واحدهای عملیاتی شامل انبارداری و شبکه حملونقل (لجستیک) را در بر گرفته است. یک فعال کارگری به همین خاطر هشدار داده است:
«دیجیکالا به عنوان یکی از بزرگترین پلتفرمهای خدماتی، معیشت چندین هزار کارگر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش دارد. هرگونه تصمیم برای حذف گسترده نیروها، نه تنها امنیت شغلی شاغلان فعلی را از بین میبرد، بلکه معیشت هزاران خانواده را که به این زنجیره متصل هستند، با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.»
گزارش های شبکه های اجتماعی از اخراج ۳۰۰ کارمند در شرکت شاتل و تعدیل ۷۰۰ کارمند در شرکت RighTel گزارش داده اند. میلاد تیرانداز، رئیس کمیته رسانه ای شورای هوش مصنوعی ایران، نیز در پیامی در ایکس اعلام کرد که تمام نیروهای بخش بازاریابی شرکتی که او در آن کار می کند، جابجا شده اند:
«امروز هولدینگ به من اطلاع داد: کل تیم بازاریابی تهران تغییر کرده است، به جز خودم. افراد بااستعدادی که با وسواس از میان ۶۰۰ رزومه انتخاب کرده بودم، امروز به ۵۰ روز قطع اینترنت از دست رفتند. حالا این سوال برایم مانده بود که چگونه به چشمان تیمی که آن را «عوامل تغییر» می نامیدم نگاه کنم و بگویم به خانه بروید.»
اما شرکت های دیگر نیز نیروهای خود را در بخش های مرتبط با اینترنت و فضای دیجیتال تنظیم می کنند. برای مثال، یک طراح محصول دیجیتال در ۲۰ آوریل گزارش داد که شغل خود را در X از دست داده است:
«متأسفانه، به دلیل این وضعیت قطع گسترده اینترنت، موج سازگاری به من و تیم ما نیز رسید. اگر جایی را می شناسید که دنبال طراح می گردد، خوشحال می شوید صحبت کنید.»
بحران در بخش خدمات
جنگ نه تنها صنایع سنگین و کارگاه های تولیدی را متوقف کرد، بلکه خدمات را نیز متوقف کرد.
بر اساس گزارش ایلنا، چرخ گردشگری ولایت فارس متوقف شده و ۵۰۰۰ کارگر در این بخش در معرض خطر بیکاری قرار دارند. گزارش از خاموش شدن چراغ های دفاتر سفر در شیراز، کاهش سفرهای داخلی و بین المللی، محدودیت های پروازی و عدم قطعیت گسترده سخن می گوید.
حتی در مکان های تاریخی و پررونق مانند هتل لاله، بحران نفوذ کرده است. بر اساس گزارش ایلنا، هتل بین المللی لاله در تهران که یکی از مجتمع های اقامتی تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، در تلاش است حدود ۶۰ کارگر را در این مجموعه اخراج کند.
روایت های محدود مردم در شبکه های اجتماعی که به تدریج با وجود قطع اینترنت در حال گسترش است، این بحران را تأیید می کند. در پستی در شبکه اجتماعی ایکس در ۲۳ آوریل، یک صاحب کارخانه و رستوران دار در کرج و تهران اعلام کرد که دو رستوران خود را تعطیل کرده و کارگرانش را «سازگار» می کند و همزمان بحران کارخانه اش رخ می دهد:
«کارخانه ۴۵ روز است که بسته شده چون فولاد و ورق های فولادی کمیاب شده اند، اما من دو رستوران را برای همیشه بسته ام و تو باید با کشور سازگار شوی، ماشاءالله، وقتی کارخانه ها بسته شوند، هرچقدر هم که به دنیا افتخار کنی، در نهایت کارگران بیکار یقه ات را می گیرند.»
یک سرآشپز هم دوم اردیبهشت از اخراج همکاران و افتادن کارها بر دوش او خبر داد:
«۲۰ روزی میشه که رستوران و باز کردیم قبل رفتن غیر خودم شیش هفت نفری کار میکردن تو آشپرخونه سالن و اینا بماند الان ۲۰ روزه کار اون شیش هفت نفر و تنهایی دارم انجام میدم ۱۱ صبح میرم ۱۲ شب برمیگردم و همش تو دوییدنم آخ گفتن از دهنمم نمیفته بعضی وقتا نمیفهمم چجور فیش و رد میکنم.»
حتی در خدمات درمانی و مراقبتی هم بخش خصوصی در بحران به سر میبرد. یک پرستار در ایکس مینویسد:
«رسما ۲۰ روزه بیکار شدیم. کلینیک مریض نداره بیمارستان های خصوصی دارن تعدیل میکنن و شیفت ها به هفته ای یکی دوتا رسیده. با همین وضعیت کامل بیکار میشیم.»
اشتباه است که فرض کنیم اخراج ها و بیکاری پس از جنگ از صفر آغاز شده است. خود دولت پیش از جنگ وجود روند تعدیل را پذیرفته بود. احمد میدری، وزیر تعاونی ها، کار و رفاه اجتماعی، راه اندازی سیستم «نظارت آنلاین بیکاری» را برای نظارت بر وضعیت اشتغال، شناسایی علل تطبیق نیروی کار در شرکت ها و حمایت از واحدهایی با مشکلات نقدینگی اعلام کرد. ایجاد چنین سیستمی به وضوح نشان می دهد که حتی پیش از جنگ، مسئله تنظیم نیرو به سطحی رسیده بود که نیازمند ابزارهای نظارت و مداخله دولت بود.
اکنون، بسیاری از کارشناسان خواستار مداخله فعال دولت برای کاهش اثرات بحران بیکاری و موج عظیم تعدیلات هستند و بسیاری نیز نسبت به آسیب های اجتماعی و خشونتی که ممکن است در آینده نزدیک از بحران ناشی شود، هشدار می دهند.
