از تورم سه رقمی مواد غذایی تا کابوس بی خانمانی: ترکش های جنگ بر سبد معیشت

 

رکورد تورم سال های اخیر در اپریل ۲۰۲۶ ثبت شده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه و سالانه به ۷۳.۵ درصد رسیده است که رکورد تاریخی خود از سال ۲۰۱۲ را شکسته است. در همین حال، تورم و خدمات غذایی و غیرغذایی نیز به بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته رسیده است. مطالعات نشان می دهد که فشار تورمی اقلام غذایی باعث شده است که تورم دهک های پایین تر و گروه های آسیب پذیر بالاتر از سایر گروه ها باشد. اکنون، سبد معیشت کارگرانی که کمتر از ۱۰۰ دلار درآمد دارند و دقیق تر بگوییم، ۸۸ دلار – شامل افزایش ۶۰٪ حداقل دستمزد و مزایا – بیش از هر زمان دیگری خالی است. گزارش های منتشر شده و شواهد میدانی نشان می دهد که قیمت های بالا تنها به بخش غذا در سبد معیشت مربوط نمی شود. مسکن، درمان و آموزش همگی از دیگر اقلام سبد معیشت خانوار ایران هستند که در برخی بخش های خود با افزایش چشمگیر مواجه شده اند.

سبد معیشت به بیش از ۷۰ میلیون می رسد

برای درک این که افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها در سال ۲۰۲۶ سبد معیشت کارگران را متزلزل نکرده است، کافی است به تورمی که در یک یا دو ماه گذشته بر همه کالاها و خدمات آسیب زده است نگاه کنیم. در تاریخ ۵ می، خبرگزاری ایلنا به نقل از فرامرز طفیقی، عضو پیشین شورای عالی کار، گفت که تقریباً ۴۰ روز پس از آغاز سال نو، نرخ سبد معیشت به ۷۱ میلیون تومان رسیده است. به گفته این فعال کارگری، «دستمزدها با تمام مزایا حتی به ۶۰ درصد سبد معیشتی ۴۵ میلیون تومن که قبلاً در مذاکرات دستمزد مطرح شده بود، نرسید. همان سبد غیرواقعی ۴۵ میلیون تمن امروز به ۷۱,۳۰۰,۰۰۰ تمن رسیده است، که یعنی در کمتر از دو ماه، ۷۸ درصد گران تر شده است.»

به گفته او، اگرچه داده های رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که تورم سالانه اقلام غذایی به رقم بین ۱۱۷ تا ۱۶۵ درصد رسیده است، داده های میدانی نشان می دهد که تورم واقعی اقلام غذایی در عرض یک سال بیش از ۲۰۰ درصد بوده است. این در حالی است که قدرت پول به شدت کاهش یافته است و اگرچه حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲۹ دلار بود، امروز به ۸۸ دلار با افزایش ۶۰٪ حقوق کاهش یافته است.

در همین حال، جنگ، آسیب به برخی صنایع مادر، کاهش و توقف تولید در برخی کارخانه ها و قطع طولانی مدت اینترنت بین ۲ تا ۴ میلیون فرصت شغلی را نابود کرده و تعداد زیادی از کارگران کشور را بیکار گذاشته است. آمارهایی که اخیراً توسط وزارت کار اعلام شده اند[1] تعداد افرادی که به بیمه بیکاری ارجاع داده شده اند بیش از ۲۰۰٬۰۰۰ نفر تخمین می زند، اگرچه برخی کارشناسان بازار کار آمار واقعی بیکاری را بسیار بالاتر از این ارقام می دانند، از جمله کارگران شاغل در بخش غیررسمی، خوداشتغال یا بدون کارفرما. یک گزارش اخیر[2] از پلتفرم جستجوی کار JobVision نیز نشان می دهد که سیل اخراج ها و بیکاری در ماه می به حدی شدت یافته که رکورد ارسال رزومه و درخواست های شغلی در یک روز در این پلتفرم شکسته شده است. روندی که نشان می دهد بخش بزرگی از نیروی کار کشور منبع درآمدی برای تأمین سبد معیشتی که روز به روز گران تر می شود، ندارند. برای درک بهتر آنچه بر سر سبد معیشتی آمده، کافی است تغییرات قیمت برخی از اقلام آن، از جمله غذا، مسکن، درمان و آموزش را بررسی کنیم:

– گروه غذاها: بررسی داده های اخیر نشان می دهد که در میان اقلام غذایی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، ۲۱ مورد تورم نقطه به نقطه بین ۵۰ تا ۱۰۰ داشتند. به نوعی، نرخ تورم سالانه در گروه غذایی به حدود ۷۵ درصد رسیده است و در برخی اقلام اساسی مانند نان، غلات و انواع روغن ها، رشد قیمت حتی از ۱۰۰ درصد فراتر رفته است. با این حال، بر اساس همان داده ها، در گروه محصولات لبنی و پروتئینی، تورم قیمت بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد گزارش شده است و سه قلم برنج خارجی، روغن مایع و نفت جامد، بیشترین افزایش قیمت، یعنی بیش از ۲۰۰ درصد، را در میان کالاها داشته اند.

– مسکن: یکی از موارد مهم در سبد معیشت، مسکن است. بازار اجاره مسکن در ایران هر سال از پایان آوریل به اوج خود می رسد، به ویژه از ماه مه تا پایان تابستان، دوره ای که موج بزرگی از جابجایی ها همزمان با پایان قراردادها و نزدیک شدن به بازگشایی مدارس شکل می گیرد. اما امسال، این فصل نقل و انتقالات سنتی با وضعیت متفاوتی آغاز شده است. افزایش تورم، موج بیکاری و آسیب های وارد شده توسط جنگ به صنایع مهم کشور، از جمله فولاد، و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر هزینه ساخت و تجهیز مسکن، تابستان پیش رو را برای مستأجران، به ویژه طبقه متوسط و طبقه کارگر مزدبگیر به کابوسی تبدیل کرده است.

بر اساس گزارش ها، نشانه هایی از افزایش قیمت ها — تا ۳۰ درصد برای اجاره ها — در پرونده های موجود دیده می شود، وضعیتی که نگرانی ها درباره موج جدیدی از تورم در بازار اجاره در میان مستأجران را افزایش داده است. در همین حال، متغیرهای خارجی نیز بیش از گذشته این بازار را تحت الشعاع قرار داده اند، از اختلالات اینترنتی که کانال های جستجو و عرضه فایل ها را محدود کرده است، تا کاهش قدرت اقتصادی خانوارها به دلیل تعدیل نیرو و کاهش درآمد. این تحولات نه تنها معادله عرضه و تقاضا را مختل کرده اند، بلکه رفتار هر دو طرف بازار، یعنی مستأجران و مالکین را نیز تحت تأثیر قرار داده اند.

گزارش های رسانه ای مبتنی بر مشاهدات میدانی همچنین نشان می دهد که با ادامه شرایط و تثبیت قیمت ها – همان طور که در برخی موارد قبلاً رخ داده است – رفتار مستأجران به طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد؛ از درخواست مهلت پرداخت کرایه و برداشت پیش پرداخت ها گرفته تا حذف گسترده هزینه های زندگی، فروش دارایی هایی مانند موتر و حتی ورود به مشاغل موقتی مانند تاکسی اینترنتی.

– درمان: تخریب زیرساخت های سیستم صحی کشور در جریان جنگ اخیر نیز مشکلات این بخش را تشدید کرده است. گزارش ها نشان می دهد که حدود ۱.۸ میلیون خسارت به زیرساخت های بهداشتی کشور در طول جنگ ۴۰ روزه وارد شده است. با این حال، به گفته وزیر بهداشت[۴]، میزان خسارت وارد شده به یکی از مهم ترین مراکز علمی کشور، مؤسسه پاستور، حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین، طبق گزارش سازمان ملی اورژانس[۵]، ۵۶ پایگاه اضطراری، ۶۲ آمبولانس، ۱۰ وسیله نقلیه پشتیبانی، ۲۴۵ مرکز بهداشتی، ۹۰ مرکز دارویی و چهار هلیکوپتر اضطراری نیز آسیب دیده یا نابود شده اند. همچنین، ۴۰ بیمارستان آسیب دیدند که هزینه آن حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. این بحران ها، همراه با کمبود و قیمت بالای داروها، بخش صحت را در وضعیت خطرناکی قرار داده است. در برخی بخش ها، شاهد افزایش چندبرابری قیمت داروها هستیم، به ویژه آن هایی که مربوط به برخی بیماران است. بیماران هموفیلی (هموفیلیا). بیماران دیالیز، تالاسمی، بیماران سرطانی و بیماران هموفیلی از جمله گروه هایی هستند که در بحران جنگ خسارات پزشکی بیشتری متحمل شدند. از نبود داروهای برنددار مناسب گرفته تا قیمت های سرسام آور این داروها، همه این موارد از جمله مواردی هستند که جان این بیماران را در خطر جدی قرار داده اند.

آموزش: پس از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در ماه مارچ گذشته و آسیب به برخی مکاتب و مؤسسات آموزشی کشور، آموزش حضوری از طریق اینترنت داخلی در دستور کار وزارت معارف قرار گرفت. بر اساس وزارت معارف، در جریان جنگ اخیر، ۱۲۱۴ مکتب و ۲۷۵ فضای آموزشی (جمنازیوم ها، دفاتر، مراکز فرهنگی و آموزشی و کمپ ها) در ۲۲ ولایت کشور آسیب دیدند. با این حال، پس از تعطیلی مکاتب، زمان مؤثر تدریس ۶۰ درصد کاهش یافت و تخمین زده می شود که تا ۲ میلیون دانش آموز از آموزش محروم شدند. بر اساس گزارش اخیر مرکز تحقیقات مجلس درباره روند آموزش در زمینه فضای مجازی، محدودیت های فناوری، زیرساخت ضعیف اینترنت و ناتوانی برخی خانواده ها در ارائه ابزارهای هوشمند، حداقل ۲ میلیون دانش آموز از آموزش مجازی محروم شده اند و خطر تعمیق شکاف آموزشی افزایش یافته است. در گزارش خود، مرکز تحقیقات مجلس تأکید کرده است که تغییر ناگهانی کلاس های حضوری به آموزش مجازی باعث نگرانی بسیاری از دانش آموزان درباره آینده آموزش خود شده است. هزینه بالای و حیرت آور اینترنت، حجم بالای اینترنت است که در انتقال و محتوای آموزشی، بررسی تکالیف و آسیب به تجهیزات مانند کامپیوترها، تبلت ها، تلفن های همراه و سایر ابزارها استفاده می شود. این وضعیت در میان طبقات اقتصادی ضعیف تر جامعه می تواند شکاف آموزشی را عمیق تر کند.

تداوم ناکارآمدی های سیستماتیک؛

وقتی «جنگ» فقط نوک کوه یخ است

برداشت رایج این است که در دوران پس از جنگ یا در دوران نه جنگ و نه صلح که ایران امروز در آن قرار دارد، چون تقاضا کاهش یافته و اقتصاد خسته و فرسوده است، هیچ شوک قیمتی عجیبی در بازار رخ نخواهد داد. اما وضعیت کنونی در ایران نشان می دهد که این تصور تنها زمانی درست است که جنگ بسیار طولانی و طاقت فرسا بوده باشد، منابع مالی مردم تمام شده باشد، دولت قادر به تزریق پول و نقدینگی نباشد و بازارها رقابتی و شفاف باشند. اما در بسیاری از کشورها (به ویژه اقتصادهای تورمی و رانتی)، پس از جنگ، نوک کوه یخ ظاهر می شود و سه اتفاق همزمان رخ می دهد. اول، سطح کلی قیمت ها به دلیل چاپ پول و کسری بودجه افزایش می یابد و به اصطلاح «تورم پولی» رخ می دهد. دوم، ظرفیت واقعی تولید به دلیل کاهش عرضه به دلیل تخریب زیرساخت ها، کارخانه ها و حمل و نقل کاهش می یابد و نکته آخر این است که انتظارات تورمی و عدم قطعیت تشدید می شود و رفتارهای احساسی و تهاجم دارایی ها در دستور کار بخش های مختلف جامعه قرار می گیرد.

در نتیجه، می توان گفت که ترکیب تورم، تخریب زیرساخت ها، شوک ناشی از جنگ و ناکارآمدی سیستم در برآورده کردن انتظارات بخش های مختلف جامعه می تواند بر برخی کالاها و بازارها تأثیر بگذارد و جهش قیمتی ایجاد کند. بنابراین، این واقعیت که ما شاهد رشد قیمت ها در ایران پس از دوره ای از جنگ هستیم، از نظر اقتصادی «غیرعادی» نیست و عمدتاً به دلیل ساختار خاص اقتصاد، تورم مزمن و شوک ناشی از جنگ است که می توان تا حدی با تمدید آتش بس یا رسیدن به توافقی برای رفع کامل سایه جنگ تعدیل کرد. با این حال، تجربه اقتصادهای جنگ زده نشان می دهد که تکیه صرف بر پایان درگیری یا تثبیت سیاسی به تنهایی تضمین کننده بازگشت ثبات اقتصادی نیست. اگر برنامه جامع و زمان بندی شده برای «دوره ثبات» وجود نداشته باشد، فضای عدم قطعیت مزمن باقی خواهد ماند و این عدم قطعیت بستری مناسب برای رفتارهای حدسی فراهم خواهد کرد. در چنین وضعیتی، فعالان غیرمولد با خرید پیشگیرانه دارایی ها و کالاهای اساسی از انتظارات تورمی تغذیه می کنند و موج های قیمتی جدیدی ایجاد می کنند که بیشترین هدف را سبد معیشت خانوارهای کم درآمد دارد.