ممنوعيت مراسم عزاداري و تهديد خانوادهها پس از اعدام مخفيانه شش زندانی عرب در اهواز
روز شنبه شش زنداني سياسي عرب، از اعدام مخفيانه فرزندانشان خبر دادند. علي مجدم، محمدرضا مقدم، معين خنفري، حبيب دريس، عدنان غبيشاوي و سالم موسوي، بدون اطلاع قبلي به خانوادهها يا وکلايشان، در زندان سپيدار اهواز اعدام شدند.
پس از اجراي حکم، مقامات امنيتي با احضار خانوادهها و بزرگان قبايل به مراکز امنيتي، از جمله ستاد خبري اداره اطلاعات، آنها را تهديد کردند که از برگزاري مراسم عزاداري، تعزيه يا ختم در مساجد و سالنها خودداري کنند.همچنين استفاده از بلندگو براي پخش قرآن، شعر يا شعائر ديني، که از رسوم محلي منطقه است، ممنوع اعلام شد. مقامات با اخذ تعهد از بزرگان قبايل و برادران اعدامشدگان، هشدار دادند که در صورت ارتباط با رسانهها يا سازمانهاي حقوق بشري خارجي، با آنها برخورد خواهد شد.
به گفته يکي از اعضاي خانوادهها، احکام اعدام صرفاً بر اساس اعترافات اجباري اخذشده تحت شکنجه صادر شده و هيچ سند يا شاهد معتبري براي اتهامات ارائه نشده است. مقامات امنيتي فيلمهايي از فعاليتهاي ادعايي زندانيان عليه نظام نشان دادند، اما هيچ تصويري از خود زندانيان در اين فيلمها وجود نداشت و تنها گزارشهاي اداره اطلاعات مبناي اتهامات بود.
يکي از برادران اعدامشدگان اظهار داشت که برادرش در روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه با خانواده تماس گرفته و درخواست واريز مبلغي براي خريد وسايل از فروشگاه زندان کرده بود، بدون آنکه هيچ اطلاعي از اجراي حکم اعدام به او يا خانواده داده شده باشد.
خانوادههاي اين شش زنداني، مانند ديگر خانوادههاي زندانيان سياسي عرب، در طول دوره بازداشت، زندان و پس از اعدام تحت فشار و تهديد شديد قرار داشتهاند. آنها از روند قانوني پرونده، تاريخ اعدام و محل دفن عزيزانشان کاملاً بياطلاع نگه داشته شدهاند تا از تماس با رسانهها يا پاسخ به سؤالات روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشري منع شوند.
سانسور شديد و جلوگيري از انتشار اخبار مربوط به اين زندانيان، هزينه اجراي احکام اعدام در اهواز را براي جمهوري اسلامي کاهش داده و به اجراي اين احکام جسارت بخشيده است.
نقض حقوق قانوني در پرونده اين اعدامها:
۱. اعدام مخفيانه
۲. عدم تحويل پيكرها
۳. ممنوعيت برگزاري مراسم
۴. تهديد و منع اطلاعرساني
اين شش زنداني عرب به اتهاماتي چون محاربه، اقدام عليه امنيت ملي، تشکيل گروه، ارتباط با حركة النضال و تبليغ عليه نظام، که عمدتاً در نيمه دوم بهمن ۱۳۹۷ و برخي در اوايل ۱۳۹۸ بازداشت شده بودند، توسط قاضي اديبي در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند. احکام آنها پس از تأييد در ديوان عالي کشور، در روز ۱۲ مهر ۱۴۰۴ در زندان سپيدار اجرا شد.
عدم تحويل پيكرها، بياطلاعي از محل دفن و ممانعت از برگزاري مراسم، نقض آشکار ۱۲ مهر ۱۴۰۴، مأموران وزارت اطلاعات در تماسي تلفني با خانوادههايقوانين داخلي و تعهدات بينالمللي ايران و مغاير با شرع و عرف است.
