هشدار:
این گزارش شامل توضیحات و تصاویری از خشونت و جراحت است؛ تصاویری که ممکن است برای بعضی خوانندگان آزاردهنده یا ناراحتکننده باشد.
۵. تولیدکنندگان تفنگ شاتگان و مهمات آن
نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران از انواع متنوعی از تفنگ های شاتگان استفاده میکنند، که برخی ساخت داخل بوده و برخی هم از خارج از کشور وارد شدهاند. برای اطمینان از شناسایی دقیق سلاح ها، این گزارش از چندین معیار مورد قبول در رویههای حقوقی و قضایی بهره برده است، از جمله بررسی ویژگیهای بصری متمایز، علائم تجاری تولیدکننده، و تطابق با جزوات آموزشی واحدهای امنیتی. در این بخش تنها سلاحهایی ذکر شدهاند، که شواهد بصری قطعی یا چندین منبع مستند معتبر، شناسایی آنها را تأیید کرده باشد. هر سلاحی که حداقل یکی از این معیارها را نداشت، از فهرست کنار گذاشته شد.
از میان ۲۳ شاهدی که تصاویر ۳۰ قبضه تفنگ شاتگان را مشاهده کردند، بیشتر آنها تفنگهای شاتگان دستهدار بدون قنداق یا با قنداق جمعشونده و تفنگهای شاتگان بدون دسته با قنداق ثابت را بهعنوان سلاحهای مورد استفاده نیروهای امنیتی شناسایی کردند. شاهدان بارها گزارش دادند، که این سلاحها در اختیار اعضای یگان ویژه فراجا، نیروهای بسیج، و مأموران لباسشخصی بوده است. با این حال، پاسخهای غیرتخصصی شاهدان صرفاً برای شناسایی پرکاربردترین انواع تفنگ شاتگان از نظر ظاهری به کار رفته و به عنوان معیاری برای تعیین قطعی مدل یا سازنده این سلاحها لحاظ نشده است. این رویه جهت پیروی از معیارهای ادله اثبات دعوا و اصول قابلیت اتکا و اطمینان حقوقی اتخاذ شده است.
۱.۵. شرکتهای خارجی تولید کننده تفنگ شاتگان و مهمات آن
بخش حاضر مجموعهای از اسناد و مدارک، از جمله عکسها و ویدئوهای متعدد را بررسی میکند، که استفاده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از تفنگ های شاتگان (ساچمهای) را نشان میدهد. بخش قابل توجهی از این شاتگانها ساخت شرکتهای ترکیهای هستند که یا به صورت محصول نهایی وارد ایران شدهاند یا فناوری تولید آنها از سوی شرکتهای ترکیهای در اختیار شرکتهای وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی ایران قرار گرفته است.
علاوه بر این، دستکم یک مدل شاتگان ساخت ایالات متحده آمریکا و چند مدل شاتگان ساخت ایران نیز شناسایی شده اند، که به نظر می رسد در اختیار نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران باشند.[102] با توجه به محدود بودن اطلاعات مستقل درباره دامنه کامل بهکارگیری این مدلهای مشخص در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، این گزارش صرفاً بر شاتگانهایی متمرکز است که شواهد معتبر و مستند از استفاده آنها در سرکوب معترضان وجود دارد و از اهمیت ویژهای برخوردارند.
۱.۱.۵. شرکت هاتسان – ترکیه
شرکت «هاتسان» (Hatsan) در سال ۱۹۷۶ در شهر ازمیر ترکیه تأسیس شد و امروزه با بیش از ۶۰۰ نیروی انسانی، طیف گستردهای از سلاحهای شکاری و دفاعی از جمله شاتگان های سری «اِسکورت» (Escort) را تولید می کند.[103] گردش مالی سالانه این شرکت بیش از ۱۳۰ میلیون دلار برآورد شده و تولیدات آن به حدود ۱۰۶ کشور جهان صادر می شوند.[104] دست کم یک منبع مدعی شده است، که ایران نیز در میان واردکنندگان محصولات هاتسان قرار دارد.[105] این شرکت توسط عبدالله تاشیاقان (Abdullah Taşyağan) بنیانگذاری شد و در حال حاضر بختیار تاشیاقان (Bahtiyar Taşyağan) مدیریت آن را بر عهده دارد. وی در گفتوگویی رسانهای، از حمایتهای دولت ترکیه در توسعه فعالیتهای این شرکت قدردانی کرده است.[106]
در شبکه اجتماعی فیس بوک، صفحه ای با عنوان «تفنگ های بادی ایران-هاتسان» ایجاد شده است. این صفحه که از سال ۲۰۱۵ فعال است، تصویری از بختیار تاشیاقان منتشر کرده است. در بخش نظرات زیر این تصویر، تاشیاقان اعلام کرده که به زودی به تهران سفر خواهد کرد.[107] اطلاعات مستندی در دست نیست که انجام این سفر را تأیید کند یا نشان دهد که نتایج حاصل از آن چه بوده است. اگر چنین سفر تجاری واقعاً انجام شده باشد و محصولات هاتسان به ایران منتقل و سپس در اختیار نیروهای امنیتی قرار گرفته باشد، این موضوع میتواند بر اساس مقررات بینالمللی کنترل صادرات و قوانین تحریمی، پیامدهای حقوقی مهمی به همراه داشته باشد.
بر اساس شواهد بررسیشده در این گزارش به نظر میرسد، که شماری از تفنگ های شاتگان مورد استفاده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران ساخت شرکت ترکیهای هاتسان باشند. بررسیهای پژوهشگران ایرانوایر و مرکز اسناد حقوق بشر ایران نشان میدهند، که چندین مدل از این سلاحها، شباهتهای ظاهری قابل توجه و غیرقابل انکاری با تفنگ های شاتگان اِسکورت ساخت شرکت هاتسان دارند.[108] از جمله این مدلها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- «شاتگان پُمپاَکشن تاکتیکی اِسکورت ایم گارد مدل تی اس هاتسان» با قنداق جمع شونده – Hatsan Escort Aimguard Tactical TS Pump Action Shotgun؛ [109]
- «شاتگان اِسکورت ایمگارد هاتسان» با قنداق ثابت – Hatsan Escort Aimguard؛ [110]
- «شاتگان پُمپاَکشن اِسکورت اِسلاگِر هاتسان» – Hatsan Pump Action ESCORT Slugger؛[111]
- «شاتگان پُمپاَکشن اِسکورت اِسلاگِر تاکتیکال هاتسان» – Hatsan Pump Action ESCORT Slugger Tact؛ [112]و
- «شاتگان تکرار شونده ۱۲ گِیج مدل اِسکورت دیفِندِر هاتسان» -Hatsan 12GA repeating rifle ESCORT DEFENDER.[113]
دست کم دو جزوه آموزشی متعلق به گردانهای امنیتی امام علی که برای این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند، شامل تصاویری از اعضای این گردان ها هستند، که آنها را در حال استفاده از تفنگ های شاتگان با نشانِ تجاری اِسکورت نشان می دهند.[114] علاوه بر این، یکی از کانالهای نزدیک به یگان های امنیتی سپاه در شبکه اجتماعی «ایتا»، یک پیامرسان ایرانی مشابه تلگرام، استفاده از این مدلها را تأیید میکند.[115]
«سلاح ساچمهزنی هاتسان اسکورت به سفارش کشورمان در تیراژ بالا از ترکیه خریداری شد و از محاسن آن میتوان به سبکی و مقاوم بودن آن در برابر استفادههای مکرر اشاره نمود. این نمونه از سلاح یکی از فراوانترین سلاحهای ساچمهزنی گردانهای امنیتی و بسیج می باشد … یکی از متعلقات آن رددات های ساچمه زنی است که کاربرد این سلاح را در میادین درگیری و اغتشاشات بالا میبرد.»[116]
بر اساس اسناد به دست آمده از حکم دادگاه درباره قتل یک شهروند ایرانی در میانه اعتراضات ۱۴۰۱ توسط یک عضو بسیج، کارشناس دادگاه به صراحت نوع سلاح استفاده شده را تفنگ شاتگان از نوع اِسکورت اعلام کرده است. برای حفظ امنیت منبع، متن کامل سند و سایر جزئیات شناسایی کننده در این گزارش گنجانده نشده است.
۲.۱.۵. شرکت آکار – ترکیه
«شرکت صنایع اسلحه سازی آکار» فعالیت خود را در سال ۱۹۸۵ در شهر استانبول، با هدف تولید قطعات انواع سلاحهای شکاری آغاز کرد. این شرکت امروزه یکی از تولیدکنندگان مطرح تفنگ های شاتگان است و مدلهایی چون «کاراتای» (Karatay)، «آلتای» (Altay)، «پوسایدن» (Poseidon)، «آپاچی» (Apache) و «کومانچی» (Komanchi) را در سبد تولیدات خود دارد.[117] در سال ۲۰۲۱، آکار با برخوردای از حدود ۱۷۰ نیروی انسانی، از رشد ۳۳ درصدی سود و افزایش ۴۰ درصدی داراییهای خود خبر داد.[118] مالکیت و مدیریت این شرکت در حال حاضر بر عهده مهمت آکدال (Mehmet Akdal) است.[119]
بر اساس اسناد و شواهد بررسیشده برای این گزارش به نظر می رسد، که چندین مدل از تفنگ های شاتگان کاراتای ساخت شرکت آکار در اختیار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.[120] بررسیهای پژوهشگران ایرانوایر و مرکز اسناد حقوق بشر ایران حاکی از آن است، که شباهتهای ظاهری قابل توجهی میان این مدل های شاتگان با برخی سلاح های به نمایش درآمده در نمایشگاه ایپاس تهران، همچنین با تسلیحات مورد استفاده توسط نیروهای فراجا و یگانهای فاتحین بسیج، وجود دارد.[121]
تفنگ شاتگان «کاراتای ۶۱۲ اچ دی با قنداق تلسکوپی» (Karatay 612 HD Telescopic) ساخت شرکت آکار. منبع تارنمای شرکت آکار
در خرداد ماه ۱۴۰۱، یک ویدئوی کوتاه تبلیغاتی مربوط به نیروهای یگان ویژه فراجا در تارنمای «آپارات» منتشر شد.[122] آپارات یک تارنمای ایرانی برای به اشتراکگذاری ویدئو است، که کارکردی مشابه یوتیوب دارد. حساب کاربری منتشر کننده این ویدئو هشتگهایی در حمایت از نیروهای فراجا استفاده کرده است.[123] در دقیقه ۱ و ۲۰ ثانیه این ویدئو، در نمایی بسته از یک قبضه تفنگ شاتگان، نام کاراتای و ویژگی های مشخص تفنگ کاراتای ۶۱۲ اچ دی با قنداق ثابت ساخت شرکت آکار به روشنی دیده می شوند.[124]
نکته قابل توجه این است، که صحنه شلیک با تفنگ شاتگان کاراتای در ویدئوی تبلیغاتی یگان ویژه فراجا حذف شده است. این احتمال وجود دارد، که این تغییر پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ اعمال شده باشد.[125]
در پاسخ به نامه نگاری های پژوهشگران ایرانوایر، شرکت آکار اعلام کرد که در چارچوب قراردادی با شرکت «جنگافزار» (Jang Afzar)، طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸، مجموعاً ۲۰٬۰۰۰ قبضه تفنگ شاتگان دولول را به دولت جمهوری اسلامی ایران تحویل داده است. این انتقال به صورت مستقیم و بی واسطه صورت گرفته است.[126] بر اساس جستوجو در منابع باز، شرکت مستقلی با نام رسمی یا عمومی «شرکت جنگافزار» یافت نشد. به نظر میرسد که این نام به مجموعه «صنایع جنگافزارسازی» (Sanaye Jangafzarsazi) یکی از مجتمع های وابسته به سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران (ساصد) اشاره داشته باشد.[127] ساصد یک نهاد دولتی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است، که مسئولیت طراحی، تولید و تأمین تجهیزات و نیازمندیهای دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را از طریق شرکت های وابسته خود بر عهده دارد.[128]
شرکت آکار همچنین تأیید کرد، که تعداد محدودی تفنگ شاتگان از نوع کاراتای ۶۱۲ نیز به ایران صادر کرده و دو طرف قراردادی برای انتقال فناوری تولید شاتگان امضا کردهاند که منجر به تأسیس یک خط تولید شاتگان در داخل ایران شده است. این شرکت البته ادعا کرده است، که تفنگ های شاتگان از نوع کاراتای ۶۱۲ در دست نیروهای امنیتی ایران توسط توزیع کنندگان دیگری به ایران رسیده و اصولاً فروش و انتقال تفنگ های شاتگان بدون خان، از جمله مدل های مورد استفاده توسط نیروهای فراجا، «مشمول مجوز صادرات از ترکیه نیستند.» این شرکت همچنین اظهار داشت که هیچ محدودیت صادراتی عمومی ای برای صادرات محصولات با منشاء ترکیه به ایران وجود ندارد.[129]
۳.۱.۵. شرکت سارسیلماز – ترکیه
شرکت صنایع اسلحه سازی سارسیلماز (Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş) یا به اختصار (SAR)، بزرگترین تولید کننده سلاحهای سبک در ترکیه است. این شرکت که در سال ۱۸۸۰ تأسیس شده است، در زمینه ساخت تفنگ های مختلف، از جمله شاتگانهای نیمهاتوماتیک و پُمپاَکشن فعالیت دارد و مالکیت آن به طور کامل خصوصی است. دفتر مرکزی سارسیلماز در شهر دوزجه در ترکیه قرار دارد و بیش از ۱۶۰۰ نفر در آن مشغول به کار هستند.[130] در حال حاضر، ریاست این شرکت را لطیف آرال آلیس (Latif Aral ALİŞ) بر عهده دارد.[131]
سارسیلماز تأمینکننده رسمی سلاحهای سبک برای پلیس ملی و نیروهای مسلح ترکیه است و محصولات خود را به ۷۸ کشور جهان صادر میکند.[132] بیش از ۵۰ درصد از صادرات این شرکت به ایالات متحده آمریکا صورت می گیرد.[133] دامنه محبوبیت محصولات این شرکت در ایالات متحده به حدی گسترش یافته است، که «انجمن ملی سلاح آمریکا» (The National Rifle Association of America) یا به اختصار (NRA) به طور مفصل به معرفی و بررسی آنها پرداخته و دستکم یک اداره پلیس محلی در ایالت تگزاس از یکی از مدلهای تپانچه این شرکت به عنوان سلاح سازمانی استفاده میکند.[134] هرچند شرکت سارسیلماز فهرست کامل کشورهای مقصد صادرات خود را اعلام نمیکند، اما تأیید میکند که سلاحهایش در نیروهای مسلح کشورهای خریدار مورد استفاده قرار میگیرند.[135]
تفنگ های شاتگان سارسیلماز در ایران نیز محبوبیت دارند و میتوان کانالهای متفاوتی در شبکههای اجتماعی با محتوای استفاده یا خرید و فروش این نوع تفنگ به زبان فارسی یافت.[136] این گزارش موفق شده است، که سلاح هایی با ویژگیهای ظاهری شاتگان های »اِم ۲۰۴ اِس تی دی« (M204 STD) و »اِم ۲۰۶ دبلیو« (M206W) سارسیلماز را در دست اعضای یگان ویژه فراجا و یگان های امنیتی سپاه شناسایی کند.[137]
شواهد غیرمستقیمی وجود دارند که نشان میدهند، شرکت هاتسان ممکن است انواع مختلف شاتگان های تولیدی خود را به ایران فروخته باشد، هرچند که این موضوع به طور قطعی اثبات نشده است. در مورد شرکت آکار، مسئولان آن به صراحت روابط تجاری خود با شرکت های تحت حمایت دولت در ایران را تأیید کرده اند. اما در مورد شرکت سارسیلماز، مسیر دقیق رسیدن شاتگان های تولیدی این شرکت به نیروهای امنیتی و انتظامی ایران همچنان نامشخص است. صرفنظر از این که این انتقالات به طور مستقیم یا غیرمستقیم صورت گرفته باشند، ممکن است نقض تعهدات دولت ترکیه در نظارت و تنظیم فعالیت شرکتهای داخلی به منظور پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم محسوب شوند. این تعهدات شامل انجام بررسیهای دقیق در مواجهه با نهادهای پرخطر، پایش مناسب تراکنشهای مالی، تأیید مشتریان نهایی کالاهای حساس و گزارش هرگونه فعالیت مشکوک به مقامات ذیصلاح است. علاوه بر این، با توجه به تعهدات بینالمللی ترکیه در زمینه کنترل صادرات، که برای جلوگیری از انتقال تسلیحات بیثبات کننده یا غیرقانونی طراحی شدهاند، چنین انتقالاتی میتواند تخلف از این تعهدات نیز تلقی شوند.
۴.۱.۵. شرکت چِدیت – فرانسه و ایتالیا
تأسیس شده در سال ۱۹۰۱، شرکت «چِدیت» (Cheddite) یکی از تولیدکنندگان شناخته شده مهمات در اروپا به شمار می آید. این شرکت با سابقهای طولانی در تولید مواد منفجره، از دهه ۱۹۸۰ تولید فشنگهای ساچمهای، شکاری و اجزای مرتبط با آن را آغاز کرده است. در سال ۲۰۲۱، این شرکت درآمدی بالغ بر ۵۸.۴ میلیون یورو را ثبت کرده است.[138] شعبه ایتالیایی این شرکت، تحت عنوان اس.آر.ال. چِدیت (Cheddite S.R.L)، در شهر بندری لیورنو در ساحل غربی توسکانی مستقر است و مدیریت آن را آندرهآ آندریانی (Andrea Andreani) از سال ۲۰۰۹ تا به امروز بر عهده داشته است. آندریانی در ژوئن ۲۰۲۵ به ریاست «انجمن ملی تولیدکنندگان اسلحه و مهمات ایتالیا» (ANPAM) منصوب شد. وی همچنین از سال ۲۰۲۳ تا به امروز مدیریت شرکت بریتانیایی ایلی هاوک با مسئولیت محدود (Eley Hawk Ltd) را بر عهده دارد؛ شرکتی به عنوان زیرمجموعه شرکت اسپانیایی مَکسام (MAXAM Group) در زمینه تولید فشنگهای ساچمهزنی فعالیت می کند.[139]
در فرانسه نیز مقر اصلی تولید چِدیت در شهر بورگ-له-والنس واقع شده و توسط پائولو پدرزولی (Paolo Pederzoli) مدیریت می شود.[140] تا اواخر سال ۲۰۲۴، شرکت چِدیت فرانسه به عنوان یکی از زیرمجموعه های شرکت سوفی اسپورتس (Sofisport SA)، یک شرکت سرمایهگذاری خانوادگی فرانسوی با سابقهای طولانی در صنعت مهمات و تجهیزات ورزشی، فعالیت میکرد. در نوامبر ۲۰۲۴، سوفی اسپورتس به طور کامل توسط گروه بلژیکی اِف اِن براونینگ (FN Browning)، یکی از بازیگران صنعت تسلیحات سبک در اروپا، خریداری شد.[141]
در سال ۲۰۲۱ رسانههای ایتالیایی گزارش دادند، که فشنگهای تولید شده توسط شرکت چِدیت توسط معترضان بر علیه کودتای نظامی در میانمار جمع آوری شده اند؛ کشوری که زیر تحریمهای بینالمللی قرار دارد و صادرات تسلیحات به آن ممنوع است.[142] به دنبال آن، پیگیری های سازمانهای غیر دولتی ایتالیایی از مدیران شرکت چِدیت درباره این که آیا این شرکت مجوز صادراتی لازم برای ارسال این مهمات از طریق شریک ترکیهایاش به میانمار را دارد، بیپاسخ ماند.
آلِساندرو دی پاسکاله ((Alessandro De Pascale، خبرنگاری که درباره تحقیقات این سازمانها برای روزنامه ایل مانیفست (Il Manifesto) ایتالیا گزارشی تهیه کرده، میگوید:
«ما برای مدت طولانی تلاش کردیم با چِدیت تماس بگیریم، اما آنها به هیچ یک از سوالات ما پاسخ ندادند. در نهایت، پس از انتشار مقالهمان، پلیس دفتر آنها را در لیورنو برای بررسی این موضوع مورد بازرسی قرار داد. تاکنون هیچ جریمه یا تحریمی علیه چِدیت اعمال نشده است. این پرونده اکنون در دست قوه قضائیه است و ما نمیدانیم چه اتفاقی خواهد افتاد.»[143]
پس از انتشار گزارش گروه «ناظران» شبکه فرانس۲۴ مبنی بر استفاده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران از تولیدات شرکت چِدیت در سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱، مقامات این شرکت، مشابه آن چه پیشتر در پرونده میانمار مشاهده شد، رویکردی مبتنی بر پنهانکاری و فقدان شفافیت در پیش گرفتند. این گزارش دهها پوکه فشنگ با نشانِ تجاری چِدیت در شهرهای مختلف ایران را شناسایی و مستند کرده است؛ موضوعی که نقض آشکار تحریمهای اتحادیه اروپا محسوب میشود. از سال ۱۳۹۱، این تحریمها هرگونه صادرات مستقیم یا غیرمستقیم مهمات، از جمله گلولههای شاتگان و اجزای مرتبط به ایران را ممنوع کردهاند، صرفنظر از هدف استفاده یا روش حمل و نقل آنها.[144]
گزارش شبکه فرانس۲۴ همچنین شرکت ترکیهای «یواسکالر» (Yavascalar YAF) را که روابط تجاری نزدیکی با شرکت چِدیت دارد، به عنوان یک واسطه کلیدی در انتقال مهمات به ایران معرفی کرد. گفته می شود که این شرکت پوکهها و فشنگهای تولید چِدیت را به ترکیه وارد کرده، آنها را پرسازی و سپس به ایران صادر میکند. بیشتر این پوکهها از نوع پلاستیکی با پایه فلزی و دارای چاشنی هستند. برخی از این پوکهها هم پس از ورود به ایران، توسط مجموعههای وابسته به ساصد آماده استفاده میگردند.[145]
در پی انتشار گزارش گروه ناظران شبکه فرانس۲۴، وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد، که تحقیقات مستقلی را در این خصوص آغاز کرده است.[146] تاکنون نتایج این تحقیقات به صورت رسمی اعلام نشده است.
بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه داده های تجارت سازمان ملل متحد، بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۳، ایران بیش از سه میلیون دلار مهمات و اجزای فشنگ شاتگان زیر کُد گمرکی ۹۳۰۶۲۹ را از ترکیه وارد کرده است.[147] همچنین در همین دوره، بیش از شش میلیون دلار صادرات فشنگ و سایر مهمات زیر کُد گمرکی ۹۳۰۶ از ترکیه به ایران صورت گرفته است.[148] با توجه به این رقم ها و توانمندی داخلی ایران در تولید ساچمههای سُربی، فلزی و لاستیکی، به نظر میرسد که دست کم بخشی از این مبادلات مربوط به واردات پوکه های شاتگان تولید شده توسط شرکت چِدیت و شریک ترکیه ای آن باشد.
استفاده مستند از مهمات چِدیت توسط نیروهای امنیتی ایران در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱، که احتمالاً از طریق واسطههای ترکیهای مانند یواسکالر تسهیل شده است، نگرانیهای جدی ای را براساس قوانین کنترل صادرات اتحادیه اروپا ایجاد میکند، از جمله: مقرره شورای اتحادیه اروپا به شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ که تحریم جامع تسلیحاتی علیه ایران را اجرا میکند؛ موضع مشترک شورا به شماره ۲۰۰۸/۹۴۴/CFSP که ارزیابی صادرات بر اساس معیارهای حقوق بشری را الزامی میکند؛ و مقررات مربوط به کالاهای با کاربرد دوگانه که بررسیهای دقیق در مورد استفاده نهایی را ضروری میسازد. حتی در صورت عدم دخالت مستقیم در چنین انتقالهایی، شرکت چِدیت موظف بود که به طور شایسته دقت لازم را به کار گیرد و سازوکارهای نظارتی را پیاده کند، تا از عدم انتقال تولیداتش به مصرف کنندگان غیر مجاز اطمینان حاصل شود. عدم انجام این اقدامات میتواند نقض تعهدات قانونی الزامآور تلقی شده و شرکت را در معرض خطرات حقوقی و آسیبهای حیثیتی قرار دهد.
۵.۱.۵. مسئولیت شرکتها و همدستی در نقض حقوق بشر
بر اساس حقوق بینالملل و اصول حقوق بشر، مبنای منطقی ای برای طرح این ادعا وجود دارد، که برخی از شرکت های ترکیهای و اروپایی که در انتقال تفنگهای شاتگان، فناوریهای تولید، قطعات یا سایر محصولات مرتبط به ایران مشارکت داشتهاند، ممکن است که در قِبال استفاده بعدی از این اقلام در سرکوب خشونتآمیز اعتراضهای سال ۱۴۰۱ مسئول شناخته شوند. اگرچه که هیچ پیمان بینالمللی واحدی بهطور صریح مسئولیت شرکتها را در این زمینه تعیین نکرده است، اما مسئولیت مزبور میتواند از تعامل میان قواعد حقوق بینالملل، چارچوبهای ملی کنترل صادرات و اصل در حال تکامل همدستی شرکتها در نقض حقوق بشر ناشی گردد.
اصل همدستی شرکتها مستقیمترین چارچوب تحلیلی را ارائه میدهد. اگرچه که این اصل در هیچ پیمان جامعی به صورت مدون نیامده است، اما در رویه قضایی و عمل دولتها به طور فزایندهای به عنوان مبنایی برای پاسخگویی شرکتها شناخته شده است، بهویژه در مواردی که کسبوکارها آگاهانه در ارتکاب یا تسهیل نقض حقوق بشر دولتی مشارکت دارند.[149] مسئولیت ممکن است زمانی مطرح شود، که شرکت ها با آگاهی واقعی یا ضمنی از پیامدهای محتمل، مساعدت قابل توجهی در نقضها ارائه کنند. با توجه به سابقه گسترده و مستند سرکوب خشونتآمیز اعتراضها در ایران، تأمین تسلیحات، مهمات یا فناوری تولید برای رژیم ایران میتواند بهعنوان مشارکت مادی در نقضهای بعدی حقوق بشر تلقی گردد. با این حال، یکی از چالشهای اساسی، بار سنگین اثبات این آگاهی و برقراری رابطه مستقیم بین محصولات یک شرکت مشخص و نقضهای حقوق بشر است؛ موضوعی که اغلب توسط شرکتها بهعنوان دفاعی علیه مسئولیت خود مطرح میشود.
آگاهی از کاربرد نهایی یک عنصر حیاتی در این تحلیل است. استفاده سازمان یافته جمهوری اسلامی ایران از نیروی بیش از حد و کشنده علیه معترضان در طی دو دهه گذشته، از جمله در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، به طور گسترده مستند شده است. شرکتهایی که در چنین شرایطی به تسهیل نقل و انتقالات ادامه دادهاند، ممکن است دارای دانش ضمنی بوده باشند، که محصولاتشان احتمالاً در اعمال سرکوبهای بعدی به کار گرفته خواهند شد.
«اصول راهنمای سازمان ملل متحد در زمینه تجارت و حقوق بشر» (UNGPs)، هر چند ابزار به اصطلاح حقوق نرم (soft law) محسوب میشوند، اما استاندارد جهانی معتبری را برای رفتار مسئولانه شرکتها مشخص میسازند. این اصول تصریح می کنند که شرکتها مسئولیتی مستقل در زمینه احترام به حقوق بشر دارند، از جمله تعهد به پرهیز از ایجاد یا مشارکت در نقضهای حقوق بشر و الزام به انجام بررسیهای لازم و دقیق در مورد رعایت حقوق بشر.[150] در بخشهایی که با مخاطرات بالای کاربرد نهایی مواجه هستند، مانند تسلیحات و فناوریهای دوگانه، انجام بررسیهای دقیق و تقویتشده ضروری است. ارزش این چارچوب حقوق نرم در نقش آن در ایجاد یک استاندارد هنجاری نهفته است، که به طور فزایندهای از طریق قوانین ملی به حقوق سخت تبدیل میشود، مانند قوانین جدید الزام آور بررسی و پیگیری حقوق بشر در کشورهای اروپایی.[151] عدم انجام این بررسیها در زمینه تجارت با ایران میتواند به نقض این مسئولیتها منجر شود و شرکتها را در معرض خطرات حقوقی و آسیب به شهرت قرار دهد.
چارچوبهای کنترل صادرات این تعهدات را تقویت میکنند. ترکیه بهعنوان یکی از اعضای توافقنامه واسناار (Wassenaar Arrangement) متعهد شده است، که در صدور مجوز انتقالها در مواردی که خطر قابل پیشبینی سرکوب داخلی وجود دارد، احتیاط لازم را بهکار گیرد.[152] بهطور مشابه، موضع مشترک اتحادیه اروپا در زمینه صادرات تسلیحات، تعهدات الزامآوری را بر کشورهای عضو تحمیل میکند تا در مواردی که خطر قابل توجه سوءاستفاده برای سرکوب یا نقض حقوق بینالملل بشر دوستانه وجود دارد، مجوزهای صادرات را ارائه ندهند. چارچوبهای ملی صدور مجوز در ترکیه و همچنین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز بررسی دقیق خطرات مربوط به کاربرد نهایی و کاربران نهایی را الزامی می سازند. بنابراین، انتقال سلاحهای کمترکشنده و تجهیزات مرتبط به ایران تحت چنین شرایطی ممکن است که نقض قوانین کنترل صادرات داخلی و همچنین تعهدات بینالمللی تلقی شود.
در موارد شدیدتر، ممکن است که اتهام مشارکت در جرایم بینالمللی مطرح شود. هر چند که دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) صلاحیت رسیدگی به شرکتها بهعنوان شخصیتهای حقوقی را ندارد، مدیران و مسئولان اجرایی شرکتها، مانند اعضای هیأت مدیره یا مدیران ارشد میتوانند در صورتی که اقدامات آنان به طور اساسی در ارتکاب جنایت علیه بشریت مؤثر بوده باشد، به طور فردی مسئول شناخته شوند. علاوه بر این، دادگاههای ملی که از صلاحیت کیفری جهانی بهره میبرند، به طور فزایندهای مسیرهایی برای پاسخگویی در موارد دخالت شرکتها در نقضهای فاحش حقوق بشر فراهم میکنند.
شرکتهای ترکیهای و اروپایی که در سالهای اخیر تفنگ های شاتگان، مهمات یا فناوریهای مرتبط با تولید آنها را به ایران منتقل کردهاند، ممکن است که براساس اصل همدستی شرکتها در مشارکت در نقض حقوق بشر، قصور در انجام بررسی های دقیق در حوزه حقوق بشر، و نقض سازوکارهای کنترل صادرات، با مخاطرات حقوقی روبرو شوند. هرچند اثبات مسئولیت مستقیم حقوقی همچنان امری پیچیده است، اما همگرایی استانداردهای بینالمللی، چارچوبهای نظارتی داخلی، و تحول رویههای قضایی، بر یک مسیر هنجاری روشن تأکید میکنند: شرکتها نمیتوانند از مسئولیت ناشی از سوءاستفاده قابل پیشبینی از محصولات خود شانه خالی کنند. استفادهی سازمانیافته از سلاحهای کمتر کشنده توسط مقامات ایرانی در ارتکاب نقضهای جدی حقوق بشر، بهطور چشمگیری استدلال در خصوص ضرورت پاسخگویی چه در بُعد حقوقی و چه در بُعد اعتباری را تقویت میکند.
۲.۵. شرکتهای داخلی تولیدکننده تفنگ شاتگان و مهمات آن
صنعت تسلیحات داخلی ایران چند تولیدکننده اصلی دارد، که شاتگان و مهمات را برای نیروهای نظامی، انتظامی و مصرف کنندگان غیرنظامی تأمین میکنند. صنایع شهید کاوه خراسان، وابسته به سازمان صنایع وزارت دفاع (ساصد)، چندین نوع شاتگان تولید میکند که توسط نیروهای امنیتی استفاده شده و نسخههای ورزشی آنها نیز عرضه میشوند. گروه «صنایع مهماتسازی و متالورژی (مَهام)» و شرکتهای تابعهاش فشنگها و پوکههای مورد نیاز این نیروها را تولید میکنند. این فصل به معرفی این تولیدکنندگان، محصولاتشان و ویژگیهای عملیاتی سلاحها و مهمات میپردازد و برای این کار از منابع عمومی باز، سوابق نمایشگاهی و مدارک مربوط به استفاده از آنها در عملیات امنیتی استفاده کرده است.
۱.۲.۵. صنایع شهید کاوه خراسان
صنایع شهید کاوه خراسان، وابسته به سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران (ساصد) و با مدیریت سید هادی علوی گل، یکی از تولیدکنندگان اصلی سلاح های سبک در ایران است.[153] بر پایه اطلاعات منابع باز، تفنگ های شاتگان مدل «ماهر» و «صیاد» تولید این شرکت توسط نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده می گیرند. شاتگان «یوز» ساخت این شرکت نیز در دو مدل عرضه می شود؛ مدل ویژه انتظامی که برخی منابع از آن با عنوان «صیاد ۲» یاد کردهاند و در نیروهای نظامی و امنیتی مورد استفاده قرار میگیرد، و مدل شکار که در واقع نسخهی شکاری تفنگ «ماهر» و شاتگان «اِسکورت» ساخت شرکت هاتسان ترکیه است. افزون بر این، تفنگ های شاتگان «شاهین» و«نَخجیر» تولید صنایع شهید کاوه خراسان نیز برای مقاصد ورزشی و شکار به کار گرفته میشوند. تولیدات این شرکت در سال های مختلف در نمایشگاه ایپاس تهران به نمایش درآمده اند.[154]
براساس اطلاعات منتشر شده توسط دست کم یک منبع، تفنگ شاتگان ماهر در واقع نمونهای کپی برداری شده از تفنگ شاتگان اِسکورت ساخت شرکت هاتسان ترکیه است. این تفنگ بیشتر توسط نیروهای امنیتی در نیروی انتظامی و سپاه پاسداران مورد استفاده قرار میگیرد.[155] به نظر می رسد که تفنگ ماهر در سه مدل مختلف عرضه میشود: با قنداق ثابت، قنداق ثابت نیمهخمیده، و قنداق جمعشونده.[156] راه تمایز نسخه ایرانی از نمونه ترکیهای آن، درج عبارت Escort در سمت راست بدنه تفنگ (در نسخه ترکیهای) و وجود نشانِ تجاری صنایع شهید کاوه خراسان (در نسخههای سفارش نیروی انتظامی) است.[157]
در جریان تحقیقات این گزارش یک قبضه شاتگان ماهر شناسایی شده است، که به نظر می رسد به عنوان نمونهی اولیه (Prototype) در یکی از نمایشگاههای داخلی ایران ارائه شده بود. در پس زمینهی تصویری که فردی را در حال در دست داشتن این تفنگ نشان میدهد، عبارت «صنایع شهید کاوه خراسان» قابل مشاهده است. بر روی بدنه این سلاح دعایی به زبان عربی نوشته شده است؛ «الحمد الله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية امیرالمومنین و الائمه اطهار،» که به این معناست: «سپاس خدای را که ما را از جمله تمسکجویندگان به ولایت امیرالمؤمنین و امامان پاک قرار داد.» افزون بر این، تاریخ «ژوئن ۲۰۱۵» (خرداد تا تیر ۱۳۹۴) نیز در کنار آن درج شده است.[158]
منبع منتشر کننده این عکس، سلاح در تصویر را شاتگان ماهر معرفی می کند. اما بر روی دسته این تفنگ نشانی دیده می شود، که یادآور نشانِ تجاری شرکت ترکیه ای آکار است.
هر چند نقش شرکت آکار در ارتباط با این سلاح خاص به طور کامل اثبات نشده است، این شرکت در پاسخ به نامه نگاری های انجام شده توسط ایرانوایر تأیید کرده است، که علاوه بر فروش تولیدات خود به ایران، قراردادی را نیز برای انتقال فناوری ساخت تفنگ شاتگان با طرف ایرانی امضا کرده است. بر اساس این قرارداد، خط تولید داخلی این سلاح در ایران راهاندازی شده است.[159]
گفته میشود که شرکت صنایع شهید کاوه خراسان شاتگان های صیاد و صیاد ۲ را در دو مدل با قنداق ثابت و با قنداق جمع شونده به سفارش نیروی انتظامی طراحی و تولید کرده است.[160] شایان ذکر است، که نام صیاد مختص به شاتگان های تولید شده شرکت صنایع شهید کاوه خراسان نیست و برخی سلاح های ایرانی دیگر نیز همین نام را دارند.[161]
بر اساس دست کم یک منبع، شاتگان صیاد ۲، یا مدل انتظامی تفنگ شاتگان یوز، نسخه ایرانی ساخته شده از تفنگ شاتگان آمریکایی «ماسبِرگ ۵۰۰» (Mossberg 500) است.[162] تفنگ شاتگان ماسبِرگ ۵۰۰ از سال ها پیش در قسمت های مختلف فراجا مورد استفاده قرار می گیرد.[163] مدل های خاصی از تفنگ های شاتگان ماسبِرگ و شاتگان های صیاد شباهت های ظاهری قابل توجهی دارند.
بر اساس تصاویری که در شبکههای اجتماعی منتشر شده است، به نظر میرسد که علاوه بر نیروهای فراجا، یگانهای رزمی و امنیتی سپاه پاسداران از جمله گردانهای امنیتی امام علی نیز از شاتگان های صیاد استفاده میکنند.[164]
۲.۲.۵. شرکت صنایع مهماتسازی و متالورژی و صنایع مهمات سازی شهید شیرودی
سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران (ساصد) شامل سه گروه مهماتسازی، مسلسلسازی و شیمیایی است.[165] با وجود دسترسی محدود به اطلاعات موثق در منابع باز درباره شرکت صنایع مهماتسازی و متالورژی (مَهام)، بررسی برخی نشانهها، از جمله آدرس دفتر مرکزی این شرکت در چهارراه پاسداران تهران، نشان میدهد که مَهام احتمالاً زیرمجموعهای از گروه مهماتسازی ساصد است. همچنین به نظر می رسد که مَهام نیز شامل واحدهای تولیدی کوچکتری مانند «صنایع مهماتسازی شهید شیرودی» است؛ شرکتی که دقیقاً همان آدرس مَهام را دارد.[166] صنایع مهمات سازی شهید شیرودی در زمینه تولید انواع فشنگهای کالیبر کوچک پلیسی و شکاری فعالیت میکند.[167]
در بخشی از زندگینامه مصطفی محمد نجار، از فرماندهان سپاه پاسداران و وزیر دفاع در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد (۱۳۸۸-۱۳۸۴) آمده است، که وی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ مدیر گروه و رئیس هیأت اجرایی گروه صنایع مهمات سازی ساصد، شامل «کارخانجات مهمات سازی واقع در چهارراه پاسداران، صنایع مهمات سازی پارچین، صنایع هفتم تیر اصفهان، صنایع مهمات سازی اصفهان، صنایع متالورژی خراسان، صنایع متالورژی یزد و صنایع مستقر در دزفول و سوسنگرد (خوزستان ) بوده است.»[168] دولت ایران به طور عمدی اطلاعات عمومی درباره فعالیتهای مَهام را محدود کرده است. قابل توجه است که آخرین گزارش رسمی منتشر شده درباره این گروه به سال ۱۳۸۰ بازمیگردد، که در آن مهندس سید رضی شبیری بهعنوان مدیرعامل مَهام در آن زمان ذکر شده است.[169]
بر اساس اطلاعات موجود و گستردگی فعالیت های مَهام به نظر می رسد، که این شرکت بخش عمده نیاز نیروهای نظامی و امنیتی حکومت ایران به سلاحهای سبک و نیمهسنگین و مهمات را تأمین می کند.[170] مدارک تصویری به دست آمده از سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ گویای آن هستند، که بیشتر فشنگها و پوکههای فشنگهای استفاده شده توسط نیروهای امنیتی ساخت شرکت مَهام بوده اند. همان طور که پیشتر اشاره شد، شرکت ترکیهای یواسکالر که روابط تجاری نزدیکی با شرکت فرانسوی-ایتالیایی چِدیت دارد، نقش کلیدی ای در انتقال مهمات به ایران ایفا کرده است. بخشی از پوکهها و فشنگهای تولید چِدیت که توسط شرکت یواسکالر به ترکیه وارد شده بودند، در نهایت سر از ایران در آوردند. بخشی از این پوکهها به وسیله صنایع مهمات سازی شهید شیرودی با باروت و ساچمه پر شده و با نام تجاری «شاهین» به بازار عرضه گردیدند. شایان ذکر است، که هم ساصد و هم شرکت صنایع مهمات سازی شهید شیرودی از سال ۲۰۰۷ مشمول تحریمهای ایالات متحده و اتحادیه اروپا بوده اند و در فاصله سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ زیر تحریمهای سازمان ملل قرار داشته اند.[171] بنابراین، در چنین شرایطی هرگونه همکاری با ساصد یا شرکتهای وابسته به آن میتواند به منزله نقض قوانین تحریمهای بینالمللی تلقی شود و تأمینکنندگانی را که آگاهانه این انتقالات را تسهیل کردهاند، در معرض مسئولیت مدنی یا کیفری قرار دهد.
۳.۲.۵. محدودیتهای مسئولیت شرکت ها در تولید تسلیحات تحت کنترل دولت
براساس حقوق بینالملل، شرکتهای تولیدکننده تسلیحات دولتی بخشی از ساختار دولت محسوب میشوند. در ایران، جایی که دولت این شرکتها را کنترل کرده و از محصولات آنها برای نقض حقوق بشر استفاده میکند، مسئولیت قانونی با خود دولت است و نه شرکتها. شرکتهای خصوصی تنها در صورتی مسئول شناخته میشوند، که آگاهانه و از روی عمد به ارتکاب چنین تخلفاتی کمک کنند. بنابراین، پاسخگویی عمدتاً بر عهده مقامات دولتی و نهادهای حکومتی است. بنابراین، اقدامات حقوقی و دیپلماتیک زمانی بیشترین اثر را دارند که متوجه دولت ایران و افرادی باشد که مسئول صدور یا اجرای نقضها هستند، هرچند که تأمینکنندگان ثالث نیز در صورتی که با آگاهی، مواد یا فناوریای را فراهم کرده باشند که برای ارتکاب تخلفات به کار رفته است، میتوانند مسئول شناخته شوند.
۶. تفنگ پینتبال
تفنگهای پینتبال یا «نشانگر پینتبال» (paintball marker) نوعی سلاح بادی هستند، که توسط مخزن گاز فشرده، گلولههای رنگی را به سمت هدف پرتاب میکنند. این تفنگها بیشتر برای اهداف تفریحی و ورزشی طراحی شده اند، اما نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از آنها به منظور نشانهگذاری افراد جهت دستگیری به خصوص در زمان اعتراضات استفاده می کنند. در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱، کاربرد این سلاح به صورت گسترده ای فراتر از نشانهگذاری جهت بازداشت معترضان رفت و با هدف وارد کردن آسیبهای جسمی نیز به شکل وسیعی در شهرهای مختلف کشور مورد استفاده قرار گرفت.
با اعمال تغییرات فنی جزئی، تفنگهای پینتبال میتوانند به گونهای تغییر داده شوند که گلولههای سخت لاستیکی یا فلزی شلیک کنند و کشندگی آنها به طور قابل توجهی افزایش یابد. گزارشها نشان میدهند که نیروهای امنیتی در سرکوب اعتراضهای سال ۱۴۰۱ به طور گسترده از این روشها استفاده کردهاند. واحدهای درگیر شامل واحد ویژه فاتحین (زیر نظر سازمان بسیج)، نیروی انتظامی و گروهان تکاور امنیتی نواب وابسته به یگان امنیتی صاحب الزمان سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ بودهاند.[172]
قربانیانی که در جریان تحقیقات این گزارش با آنها مصاحبه شده است، از تجربه آزار و تهدیدهای مداوم پس از آسیب دیدگی چشمهای خود خبر دادهاند. این تهدیدها شامل آزارهای کلامی و ایجاد وحشت در فضاهای عمومی و خصوصی بوده و عمدتاً توسط مأموران امنیتی لباس شخصی و اعضای بسیج اعمال شده است. به نظر میرسد که وارد کردن عمدی و دائمی آسیب به چشمها به عنوان ابزاری سازمانیافته برای کنترل اجتماعی به کار گرفته شده است. مقامات از این طریق در پی شناسایی افراد بالقوه شرکتکننده در اعتراضها و بازداشت پیشگیرانه آنها بودهاند. تغییر دائمی ظاهر فیزیکی قربانیان، آنها را به نشانههای آشکار در جامعه تبدیل کرده و به ظن برای رژیم ایران هم پیام تهدید و هم بازدارندگی برای عموم مردم داشته و مشارکت مدنی را محدود میکند.
در میان نُه مورد مستند از آسیب چشمی ناشی از اصابت گلوله های پینتبال، چند نفر مجبور به تخلیه چشم شدند. در مورد کوثر افتخاری، شواهد نشان میدهند که تیر عمداً به چشم او هدفگیری شده بود. در مصاحبهای اختصاصی برای این گزارش، افتخاری گفت که یک مأمور امنیتی لباس شخصی پیش از شلیک، صریحاً او را تهدید کرده و اعلام کرده بود که در صورت ترک نکردن محل، به چشمهایش شلیک خواهد شد؛ تهدیدی که چند ثانیه بعد عملی شد. در نتیجه این شلیک، افتخاری بینایی یک چشم خود را بهطور دائم از دست داد.[173]
این رفتارها نمونهای روشن از سوءاستفاده از قدرت و نقض معیارهای جهانی حقوق بشر است؛ از جمله ممنوعیت رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و استفاده نادرست از زور توسط نیروهای انتظامی. استفاده عمدی از وسایل تفریحی که ظاهراً بیضرر هستند برای وارد کردن آسیبهای پایدار، نشاندهنده یک برنامه حسابشده برای ترساندن و مجازات مخالفان است.
۷. تولیدکنندگان تفنگ های پینتبال
با وجود کاربرد گسترده تفنگهای پینتبال در واحدهای مختلف امنیتی جمهوری اسلامی، تنوع مدلهای مورد استفاده محدود و عمدتاً از چند تولیدکننده آمریکای شمالی است. موارد مستند شده نشان میدهند، که بیشتر سلاحهای مورد استفاده به دو شرکت خاص تعلق دارند. همین موضوع سوالات بالقوهای را در مورد رعایت مقررات کنترل صادرات ایالات متحده و تعهدات بینالمللی حقوق بشر مطرح میکند.
۱.۷. تیپمن – ایالات متحده آمریکا و کانادا
شرکت آمریکایی-کانادایی «تیپمن» فعالیت خود را در سال ۱۹۸۳ در شهر فورت وین در ایالت ایندیانا با تولید نمونههای شبیه سازی شده از سلاحهای گرم آغاز کرد. در پی تغییرات قوانین مربوط به سلاح در آمریکا در سال ۱۹۸۶، دنیس تیپمن پدر، بنیانگذار شرکت، مسیر فعالیت را به تولید تجهیزات پینتبال تغییر داد. در سال ۲۰۰۴، خانواده تیپمن حدود ۸۰ درصد از سهام شرکت را به شرکت سرمایهگذاری «سامیت پارتنرِز» (Summit Partners) واگذار کردند. با این حال، دنیس تیپمن پسر همچنان در هیأت مدیره و حوزه توسعه محصولات شرکت فعال باقی ماند. در سال ۲۰۱۴، تیپمن اسپورتس با «جی.آی. اسپورتز» (GI Sportz)، مالک محصولات پیشرو دیگری مانند «وی- فورس» (V-Force) و «اِمپایر» (Empire) ادغام گردید و به دنبال آن به همراه تمام داراییهای «جی.آی. اسپورتز» توسط مجموعه «کور اوت دور» (Kore Outdoor) خریداری شد و تیپمن را تحت برند Kore قرار گرفت.[174]
شرکت کور اوتدور، با دفتر مرکزی در مونترال، کِبِک در کانادا، یکی از تولیدکنندگان و توزیعکنندگان مطرح جهانی تجهیزات پینتبال و تفنگ بادی است. این شرکت علاوه بر کانادا، در ایالات متحده نیز دفتر دارد و شبکههای توزیع گستردهای را در سراسر آمریکای شمالی و اروپا راهاندازی کرده است. این شرکت تقریباً ۲۵۰ نفر نیروی انسانی دارد و سالانه میلیاردها پینتبال تولید میکند. در سال ۲۰۲۲، یک شرکت سرمایهگذاری خصوصی مستقر در تورنتو کانادا به نام «آیرون بریج اکویتی پارتنرز اند منیجمنت» (Ironbridge Equity Partners & Management) درصد بالایی از سهام کور اوت دور را خرید و کنترل آن را به دست گرفت. مدیریت اجرایی شرکت در حال حاضر بر عهده بیلی سِرانسکی (Billy Ceranski) است.[175]
شواهد تصویری و ویدئویی نشان میدهند، که تفنگ های پینتبال تیپمن به طور گستردهای در اردوهای آموزشی و تمرینی توسط واحدهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار میگیرند؛ از جمله در گردانهای امنیتی امام علی سپاه، یگان ویژه فراجا و یگان ویژه فاتحین (زیرمجموعه بسیج).[176] هر چند بسیاری از تصاویر اعتراضهای سال ۱۴۰۱ یا وضوح پایینی دارند یا از فاصله دور گرفته شدهاند، که شناسایی دقیق مدل سلاحها را غیر ممکن می سازد، اما ویژگیهای قابل مشاهده سلاحهای حمل شده توسط نیروهای امنیتی شباهت زیادی به مدلهای تیپمن دارد که نشاندهنده استفاده احتمالی از آنها است.[177]
دست کم در یک مورد، اعضای گروه «نخسا» تصویری از یک تفنگ پینتبال را منتشر کرده اند، که بر روی آن نشانِ تجاری تیپمن به وضوح دیده می شود.[178] نخسا یا «نیروهای خودجوش سرزمینهای اسلامی»، یک گروه شبه نظامی است که اعضا آن خود را «فداییان علی خامنهای و سردار قاسم سلیمانی» معرفی میکنند. این گروه با فعالیت های سپاه در سوریه و ایران مرتبط است. شواهد موجود نشان میدهند، که اعضای این گروه در سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ و همین طور اعتراضات سال ۱۴۰۱ در مناطق مختلف تهران از جمله صادقیه، نازیآباد و شهرری حضور داشته و به عنوان بخشی از ساختار سرکوب عمل کردهاند.[179]
۲.۷. دای پِرسیژن – ایالات متحده آمریکا
شرکت دای پِرسیژن، که معمولاً با نام دای نیز شناخته میشود، در سال ۱۹۹۴ توسط دیو دیهان در شهر سندیگو، ایالت کالیفرنیا تأسیس شد. این شرکت خصوصی با بیش از ۱۰۰ نفر نیروی انسانی، در طراحی و ساخت تجهیزات پینت بال تخصص دارد و تفنگها یا مارکرهای پینتبال سری «ماتریکس» (Matrix) آن به طور گسترده ای در مجامع حرفه ای پینتبال شناخته شدهاند. افزون بر این کسب و کار، بخش صنعتی این شرکت که با عنوان «دای سی اِن سی» (DYE CNC) شناخته میشود، در حوزه ماشینکاری دقیق برای صنایع هوافضا، پزشکی و دفاعی فعالیت دارد.[180]
بر پایه اطلاعات منتشر شده در منابع عمومی به نظر می رسد، که نیروهای نخسا در جریان سرکوب خشونت آمیز اعتراضات سال ۱۴۰۱ از تفنگ های پینتبالی استفاده کرده اند، که شباهت های ظاهری قابل توجهی به مدل های «اِم ۲» (M2) و «اِم ۳» (M3) ساخت شرکت دای دارند.[181]
در حالی که در اکثر تصاویر منتشرشده از عملیاتهای گروه نخسا در سال ۱۴۰۱ نشانی از معترضان دیده نمیشود، یک مورد استثنا وجود دارد: فردی خونآلود روی زمین افتاده و تصویری دیگر، تفنگ پینتبالی شبیه به مدلهای اِم ۲ یا اِم ۳ ساخت شرکت دای را در کنار او نشان میدهد. نوشته همراه تصویر، فرد زخمی را «نمونه کار» توصیف میکند. این صحنه میتواند نشان دهنده استفاده احتمالی از تفنگ پینتبال در عملیات کنترل جمعیت باشد. با این حال، زمان، مکان و شرایط ثبت این تصاویر نامشخص است.[182]
گروه نخسا همچنین در کانال خود در تلگرام ویدئویی را منتشر کرده است، که در آن یکی از اعضای این گروه در یک منطقه مسکونی در حال شلیک پیاپی و بدون هدف مشخص با سلاحی شبیه به تفنگ پینتبال مدل اِم ۲ محصول شرکت دای دیده میشود.[183]
صدای برخورد گلولهها با سطوح مختلف در این ویدئو نشان میدهد، که فرد شلیک کننده به جای گلولههای معمول پینتبال، از گلولههای فلزی استفاده کرده است.[184] افزون بر این ویدئو، این گروه تصاویری را نیز از اقدامات خود در جریان سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱منتشر کرده است، که در دست کم یکی از آنها آثار برخورد گلوله های سخت با یک اتومبیل پارک شده به وضوح قابل مشاهده است.[185] اینگونه اقدامات از جنبههای مختلف با مقررات مربوط به استفاده از سلاحهای با قابلیت کُشندگی کمتر مغایرت دارند.
۳.۷. مسئولیت تولیدکننده در قبال سوءاستفاده از سلاحهای ساخته شده برای مقاصد تفریحی
تفنگهای پینتبال ابزارهایی تفریحی و غیر کشنده هستند. روشن نیست که تولیدکنندگان شناسایی شده این تجهیزات، یعنی شرکتهای تیپمن و دای پرسیژن، مستقیماً در انتقال محصولات خود به ایران دخالت داشته یا بر آن کنترل داشتهاند، به ویژه با توجه به قوانین تحریمهای آمریکا بر علیه ایران. با این حال، واضح است که این شرکتها بر استفاده رژیم ایران از محصولاتشان برای وارد کردن صدمات جدی، از جمله آسیب دائمی به چشمها، که نقض حقوق بشر بینالمللی محسوب میشود و شامل ممنوعیت رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و رعایت اصل ضرورت و تناسب در استفاده از زور است، کنترلی نداشتهاند.
طبق استانداردهای بینالمللی، مسئولیت یک شرکت زمانی مطرح میشود که آن شرکت بداند یا باید بداند که محصولاتش برای نقض حقوق بشر مورد استفاده قرار میگیرند، یا اگر اقداماتی انجام داده باشد که استفاده کشنده از محصولاتش را تسهیل کند. هر چند اثبات مسئولیت مستقیم در این مورد دشوار است، استفاده مکرر از محصولات تیپمن و دای پرسیژن در شرایطی که اعمال دقت لازم در زنجیره توزیع از سوی آنها روشن نیست، به صورت بالقوه می تواند این شرکت ها را در معرض خطر حقوقی و آسیب به شهرت قرار دهد؛ چه بر اساس قوانین بینالمللی، مقررات کنترل صادرات آمریکا، یا دعاوی مدنی در حوزه قضایی کشورهای دیگر.
۸. قوانین ناظر بر استفاده از اسلحه توسط نیروهای امنیتی و نظامی
اگر چه سلاحهای کمتر کشنده در سطح جهان توسط نیروهای انتظامی و امنیتی مورد استفاده قرار میگیرند، اما استفاده از آنها براساس قوانین داخلی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر تنظیم میشود. یک چارچوب بینالمللی بنیادی در این زمینه «راهنمای سلاحهای کمتر کشنده در اعمال قانون» است، که توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تدوین شده است.[186] این راهنما اصول ضرورت، تناسب، تمایز و احتیاط را تبیین میکند که میتوانند بهعنوان معیارهایی برای تدوین یا ارزیابی قوانین داخلی در کشورهایی که به رعایت تعهدات حقوق بشری متعهد هستند، مورد استفاده قرار گیرند. دولتها بر اساس حقوق بینالملل، هم تعهدات مثبت و هم تعهدات منفی دارند: آنها موظفند چارچوبهای قانونی شفاف وضع کنند، آموزش و نظارت مناسب فراهم آورند و نقضکنندگان را از طریق تحقیقات مؤثر و بیطرف و اعمال اقدامات بازدارنده پاسخگو سازند.
جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی را در مورد استفاده از سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی و نظامی وضع کرده است، اما این قوانین دارای کاستیهای متعدد بوده و از استانداردهای مندرج در اسناد بینالمللی فاصله دارند. حتی همین چارچوب قانونی موجود نیز اغلب به طور ناپیوسته و ناکافی اجرا میگردد، که نگرانیهایی را هم از منظر قوانین داخلی و هم از منظر تعهدات بینالمللی ایران ایجاد میکند.
قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب ۱۳۷۳، اصلیترین قانون ناظر بر نحوه استفاده از سلاحهای کشنده و کمتر کشنده در ایران است.[187] مواد ۱ و ۱۱ این قانون، حمل و استفاده از سلاح را برای مأموران مسلح شامل نیروهای انتظامی، نظامی، امنیتی و مأموران وزارت اطلاعات مجاز دانسته است.[188] ماده ۳ این قانون استفاده از سلاح گرم را صرفاً در شرایط ضرورت مجاز میداند، از جمله دفاع از خود، دفاع از دیگران، بازداشت مجرمان، جلوگیری از فرار بازداشتشدگان، حفاظت از تأسیسات، تجهیزات و پرسنل، و پاسخ به تهدیدها یا نقض مرزها. مهم تر از همه، این قانون رعایت اصول اعمال حداقل زور، هشدار پیشین، و ترتیب سلسله مراتبی یعنی شلیک هشدار، هدفگیری بخشهای پایینی بدن و، تنها بهعنوان آخرین راهکار، هدفگیری بخش بالایی بدن را الزامی میداند.[189]
براساس ماده ۴ قانون مذکور، مأموران انتظامی و نیروهای نظامی که مأموریت برقراری نظم در ناآرامیها و تجمعات «غیرقانونی» را بر عهده دارند، تنها در صورت صدور دستور از سوی فرمانده عملیات مجاز به استفاده از سلاح خواهند بود. این امر صرفاً زمانی امکانپذیر است، که ابتدا سایر ابزارها و شیوههای قانونی برای اعاده نظم به کار گرفته شده و مؤثر واقع نشده باشد و همچنین پیشتر به افراد حاضر نسبت به احتمال بهکارگیری سلاح، اخطار و اتمام حجت داده شده باشد.[190]
هرچند تشخیص مصادیق ناآرامی در صلاحیت شورای تأمین استان و یا شهرستان است، مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها، مشروط بر عدم حمل سلاح و رعایت مبانی اسلام، از حقوق شهروندی محسوب میشود.[191] این تضمین قانون اساسی تنشی حقوقی با برداشتهای اجرایی از مفهوم اغتشاش ایجاد میکند و خطر سرکوب غیرقانونی فعالیتهای مدنی مشروع را برجسته میسازد.
ماده ۶ همچنین استفاده از سلاح گرم علیه وسایل نقلیه را محدود میکند و چنین اقدامی را فقط در مواردی مجاز میداند که وسیله نقلیه به سرقت رفته باشد، کالای قاچاق، افراد فراری، مواد مخدر، سلاح یا مهمات غیرقانونی حمل کند، درگیر حمله به افراد باشد یا به هر نحو دیگری تهدید قریبالوقوعی محسوب شود. مأموران از نظر قانونی موظفند که قبل از توسل به نیروی کشنده، هشدار دهند و تمام اقدامات جایگزین را انجام دهند.[192]
در جریان تهیه این گزارش، چندین دستورالعمل داخلی نیروهای امنیتی به دست آمده و بررسی شد. این دستورالعملها، از جمله دستورالعملهای صادر شده برای یگانهای ویژه فراجا و گردانهای امنیتی امام علی، اصولی را در مورد استفاده از تفنگهای شاتگان و همچنین محدودیتهایی در مورد بهکارگیری آنها تعیین میکنند. در دستورالعمل استفاده از تفنگ شاتگان توسط یگانهای ویژه نیروی انتظامی آمده است:
«… فقط در مواقعی که شدت آشوب زیاد یا آشوبگران قصد حمله و یورش به تاسیسات و تجهیزات و خودروها را داشته باشند، فقط بنا به دستور فرمانده در فاصله ۵۰ متری و با گلوله های ساچمه ای از شماره ۶ به بالا به سمت پا شلیک می شود. لازم به ذکر است؛ گلوله باید طوری شلیک شود، که در فاصله ۲ متری پای اغتشاشگران به زمین برخورد کند.»[193]
جزوه آموزشی گردان یکم امنیتی شهید متوسلیان، وابسته به گردانهای امام علی در شهرستان البرز، شامل دستورالعمل تفصیلی مشابهی در خصوص نحوه بهکارگیری سلاح شاتگان است. بر اساس مفاد این دستورالعمل، در شرایط اجبار به استفاده از این سلاح در فاصله کمتر از ۵۰ متر، تیراندازی صرفاً باید به بخشهای پایینتنه یا زیر پای فرد هدف معطوف گردد تا از بروز صدمات شدید جلوگیری شود. در فواصل بیش از ۵۰ متر، محدوده مجاز تیراندازی صرفاً ناحیه کمر اعلام شده و هرگونه شلیک به ناحیه سر یا سایر نقاط حساس بدن ممنوع است. [194]
در بخش دیگری از این دستورالعمل تصریح گردیده است، که در استفاده از گلولههای پلاستیکی سخت، هدفگیری به سمت سر در فواصل کمتر از ۲۵ متر بهطور مطلق ممنوع میباشد، تا از ایجاد آسیبهای جبرانناپذیر یا مرگبار پیشگیری شود. افزون بر این، در خصوص کاربرد گلولههای ساچمهای سُربی نیز تأکید شده است، که تیراندازی به افراد در فاصله کمتر از ۵۰ متر ممنوع بوده و در فواصل بیش از آن نیز باید بهطور جدی از شلیک به نواحی حساس و بهویژه صورت اجتناب گردد.[195]
مدارک میدانی و گزارشهای مستند از اعتراضات سال ۱۴۰۱ نشان میدهند، که نیروهای انتظامی و امنیتی به طور سازمانیافته مقررات مربوط به استفاده از سلاحهای شاتگان و دیگر تجهیزات کمتر کشنده را نادیده گرفتهاند. این در حالی است که قواعد داخلی، استفاده از این سلاحها را صرفاً در شرایط ناآرامی شدید یا تهدید مستقیم مجاز میداند و بهطور مشخص فاصله شلیک، اندازه مجاز ساچمه و ضرورت هدفگیری به سمت زمین یا بخشهای پایینتنه را تعیین کرده است. با وجود این، مأموران در موارد متعدد به سوی بالاتنه یا سر شلیک کردهاند، اهدافی خارج از محدوده مجاز را هدف قرار دادهاند و از ساچمههایی با کالیبر بالا استفاده کردهاند که میتواند منجر به جراحات جدی یا مرگ شود. این رفتارها نقض آشکار مقررات داخلی و استانداردهای بینالمللی، از جمله «پروتکلهای سازمان ملل در مورد بهکارگیری پرتابههای ضربهای» (Kinetic Impact Projectiles or KIPs) بوده و گستره و شدت آسیبهای وارده به روشنی گویای این تخلفات است.[196]
تعداد زیادی از افرادی که به عنوان نیروهای لباسشخصی توصیف شدهاند، بدون آن که وابستگی رسمی آنان به نهادهای امنیتی یا انتظامی، از جمله گردانهای امنیتی امام علی و یگانهای بسیج فاتحین احراز شده باشد، بهطور گسترده به سلاحهای شاتگان مجهز و در میدان بهکار گرفته شدند. حتی با فرض این که تمامی این افراد از نیروهای رسمی بوده باشند، نحوه استفاده آنان از سلاح گرم در موارد مکرر ناقض مقررات قانونی و آییننامههای داخلی بوده است. آنان غالباً در فاصلههایی فراتر از حدود مجاز شلیک کرده و نواحی فوقانی بدن، از جمله سر، صورت و دیگر بخشهای حساس را هدف قرار دادهاند؛ اقدامی که آشکارا در تعارض با الزامات مربوط به ضرورت، تناسب، اخطار قبلی و حداقل استفاده از زور قرار دارد. در موارد متعدد نحوه بهکارگیری زور بهگونهای بوده که به نظر می رسد هدف آن تنبیه، وارد آوردن درد شدید، ایراد صدمات جدی یا حتی سلب حیات بوده است.
اعضای یگانهای ویژه نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی همچنین از فشنگهای ساچمهای فلزی با کالیبر بالا، از جمله گلولههای چهارپاره ۹تایی و ۱۲تایی، استفاده کردهاند؛ اقدامی برخلاف ممنوعیتهای مربوط به استفاده از پرتابههایی که قادر به وارد آوردن صدمات شدید یا مرگبار هستند. این مهمات به صورت بیضابطه و از فاصله نزدیک به سوی معترضان و رهگذران شلیک شده اند که نقض آشکار پروتکلهای سازمان ملل در مورد به کارگیری پرتابههای ضربهای به شمار میرود. دستورالعملهای سازمان ملل در خصوص سلاحهای کمتر کشنده، صراحتاً هدف گرفتن سر، صورت یا گردن را ممنوع میداند و استفاده از پرتابههای فلزی پوشیده شده با لایه لاستیکی را نیز به دلیل خطرات شدید آن منع کرده است. چنین رفتاری مصداق بارز بهکارگیری غیرقانونی زور در چهارچوب حقوق بینالملل محسوب میشود.[197]
چارچوب حقوقی ایران در زمینه استفاده از سلاحهای گرم با استانداردهای بینالمللی فاصله دارد و حتی همین قوانین حداقلی نیز در جریان اعتراضهای سال ۱۴۰۱ بهطور گسترده نادیده گرفته شدند. استفاده از تفنگهای شاتگان و مهمات کمترکشنده باعث ایجاد آسیبها و تلفات غیرقانونی گسترده شد. بر اساس معیارهای بینالمللی حقوق بشر، این اقدامات مصداق استفاده غیرقانونی از زور بوده، اصول ضرورت، تناسب و احتیاط را نقض میکنند و میتوانند به محرومیت خودسرانه از حیات یا وارد شدن آسیب بدنی تعبیر شوند. استفاده از سلاحهای گرم با هدف مجازات یا آسیبرساندن به جای بازگرداندن نظم، نشاندهنده نقض سازمان یافته حقوق و فاصله آشکار میان قانون و اجراست و رژیم ایران را در معرض مسئولیت بینالمللی قرار می دهد.
۹. مطالعات موردی استفاده کشنده از سلاحهای کمتر کشنده
سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران، نشاندهنده یک کارزار سازمانیافته خشونت علیه شهروندان بیسلاح بود. نیروهای امنیتی معترضان و افراد حاضر در محل را با سلاحهای گرم، شاتگان، تفنگهای پینتبال و گاز اشکآور هدف قرار دادند که باعث مرگ، نابینایی و جراحات دائمی شد. مطالعات موردی زیر، این خشونت حسابشده و سازوکارهای دولتی که موجب نقض گسترده حقوق بشر و جنایات علیه بشریت شدهاند را به تصویر میکشند.
۱.۹. نابینا سازی هدفمند
در جریان اعتراضات روز چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در شهر اسفراین، استان خراسان شمالی، مأموران نیروی انتظامی بدون رعایت الزامات قانونی مربوط به استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی کردند. در ویدئویی که لحظاتی پیش از زخمی شدن الهه توکلیان ضبط شده است، جمعیت معترضان دیده می شوند که به صورت کاملاً مسالمتآمیز در حال سر دادن شعار های ضد حکومتی هستند. در همین ویدئو مرد جوانی دیده میشود، که از داربستی بالا رفته و اقدام به پاره کردن پوستر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی می کند.[198] در ویدئوی دیگری که از زاویهای متفاوت تصویربرداری شده، یک مأمور نیروی انتظامی قابل مشاهده است، که با هدایت یک افسر مافوق، دست کم دو بار به طور مستقیم و بدون هیچ گونه هشدار قبلی به سوی فردی که در حال پاره کردن پوستر است، شلیک میکند.[199]
به نظر میرسد مرد جوانی که بر بالای داربست قرار داشت، پس از اصابت گلوله به پایین سقوط کرده و سپس بازداشت میشود. در ویدئوی دیگری که ادامهٔ همین اعتراضات را به تصویر میکشد، یکی از مأموران نیروی انتظامی با تفنگ شاتگان در خیابان و در میان مردم دیده میشود؛ این در حالی است که هیچ نشانهای از اقدامات خشونتآمیز از سوی معترضان مشاهده نمیگردد و تنها صدای شعارهای ضد حکومتی و دشنام شنیده میشود.[200]
لحظاتی بعد همین مأمور مسلح به سمت گروهی از افراد که الهه توکلیان هم در میانشان است بازمیگردد و بدون هیچ هشداری شلیک میکند. سپس دوربین به آن سمت می رود و نشان می دهد، که گروهی از مردم الهه توکلیان را احاطه کرده و سعی می کنند که با آب صورت خون آلودش را بشویند. به گفته الهه توکلیان، مأمور فراجا از فاصله کمتر از ۵۰ متر به سمت وی شلیک کرد؛ شلیکی که منجر به نابینایی وی شد.[201]
این اقدامات نقض روشن ماده ۶ (حق حیات) و ماده ۷ (ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. همچنین، هدف گرفتن سازمانیافته غیرنظامیان بیدفاع و ماهیت گسترده و عمدی تیراندازیها، مطابق ماده ۷ اساسنامه رم، مصداق جنایت علیه بشریت به شمار میآید؛ بهویژه در قالب اقدام به قتل، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی.[202] از منظر داخلی، این اقدامات ناقض قانون استفاده از سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری و همچنین دستورالعملهای یگان ویژه فراجا بوده است، که اصول ضرورت، تناسب، هشدار و هدفگیری به قسمت پایین تنه را تعیین میکنند. استفاده از سلاحهای شاتگان و فشنگهای ساچمهای در این دو مورد از طریق مجاری تأمین تحت کنترل دولت امکانپذیر شده است، امری که بر ارتباط مستقیم میان تأمین سلاح و ارتکاب نقض حقوق بشر تأکید میکند.
۲.۹. حمله با پینتبال
در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۱، ویدئویی در محله اکباتان تهران ضبط شده است که نشاندهنده دستگیری یک فرد توسط نیروهای لباسشخصی میباشد. در این ویدئو، فرد بازداشت شده به آرامی روی یک نیمکت نشسته و هیچ گونه مقاومت یا رفتار تهدیدآمیزی از خود نشان نمیدهد. یکی از مأموران لباس شخصی به طور ناگهانی به او نزدیک شده، از فاصلهای کمتر از نیم متر، تفنگ پینتبال خود را مستقیم به سمت صورت وی نشانه رفته و شلیک میکند. صدای شلیک در ویدئو به وضوح شنیده میشود. پس از این واقعه، فرد مذکور به مکان نامعلومی منتقل میگردد.[203]
استفاده از سلاح پینتبال در این شرایط، نشاندهنده تلاشی عمدی برای وارد کردن آسیب شدید بدنی به منظور مجازات، تحقیر و ایجاد ترس و وحشت است و نقض ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی محسوب میشود. همچنین، به دلیل ماهیت سازمانیافته این اقدامات، میتواند مصداق جنایت علیه بشریت طبق اساسنامه رُم باشد. سلاح پینتبال احتمالاً از طریق انجمن پینتبال ایران و فدراسیون ورزشهای همگانی ایران تأمین شده است، که با وجود آنکه به ظاهر سازمانهایی مدنی و غیرنظامی هستند، تحت نظارت سپاه پاسداران فعالیت میکنند. این موضوع نشان میدهد که چگونه زنجیرههای تأمین وسایل ورزشی برای تسهیل سرکوب مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند.
۳.۹. حمله به وسایل نقلیه
گزارشهای متعدد از سال ۱۴۰۱ نشان میدهند که مأموران نیروهای انتظامی و امنیتی ایران از فاصله نزدیک به خودروهای در حال عبور تیراندازی کردهاند؛ اقدامی که به مرگ و جراحات جبرانناپذیر برخی افراد انجامیده است. شواهد موجود بیانگر آن است که این اقدامات بهطور عمدی و با هدف تنبیه یا وارد کردن آسیب شدید به معترضان و رهگذران صورت گرفته و از این رو، نه تنها نقض صریح مقررات داخلی مربوط به استفاده از سلاح گرم است، بلکه همچنین مواد ۶ و ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و قواعد سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از سلاحهای کمتر کشنده را نقض کرده اند.
دستکم چهار شهروند در سه استان مختلف در جریان چنین حملاتی کشته شدند. در هر چهار مورد، شواهد مستند از جمله تصاویر و شهادت شاهدان عینی از صحنه تأیید میکنند، که نیروهای انتظامی و امنیتی بدون دلیل موجه از سلاح گرم استفاده کردند. در تنها یک مورد، مأمور متخلف محکوم گردید، در حالی که در سایر موارد هیچگونه پاسخگویی قضایی ای صورت نگرفت.[204] این اقدامات با معیارهای قتل و سایر اعمال غیرانسانی مندرج در اساسنامه رُم انطباق دارند و بخشی از یک الگوی ساختاری سرکوب را تشکیل میدهند.
استمرار این گونه اقدامات نشاندهنده آن است که چنین رفتارهایی در عمل به یک رویه ساختاری در میان نیروهای انتظامی و امنیتی تبدیل شده است. در یکی از ویدئوهای منتشرشده در فضای مجازی، بازداشت یک معترض در حوالی دانشگاه صنعتی شریف در تهران به تصویر کشیده شده است. در این ویدئو، گروهی از مأموران امنیتی موتورسوار با صورتهای پوشیده، از فاصلهای کمتر از چند متر با تفنگ پینتبال بهسوی سرنشین خودرویی که در حال فیلمبرداری از صحنه بوده، شلیک میکنند. شکسته شدن شیشه خودرو بر اثر برخورد گلوله، حکایت از استفاده از مهماتی با هسته فلزی سخت دارد.[205]
در یک حادثه مشابه که در شب ۲۴ آبان ۱۴۰۱ رخ داد، علی دلپسند به همراه همسرش، بهاره، و دختر خردسالش با خودروی شخصی در یکی از بلوارهای شهر رشت، استان گیلان، در حال عبور بودند. زمانی که بهاره دست خود را از پنجره خودرو بیرون آورد و علامت پیروزی نشان داد، یکی از مأموران مسلح با تفنگ شاتگان به سمت خودروی آنها شلیک کرد. در پی این تیراندازی، یکی از چشمان علی دلپسند به شدت آسیب دید و او بینایی آن چشم را از دست داد. همچنین چندین ساچمه به صورت بهاره اصابت کرد و خرد شدن شیشههای خودرو موجب جراحت دست دختر خردسالشان شد.[206]
هدفگیری عمدی وسایل نقلیه و سرنشینان آنها، مصداق محرومسازی خودسرانه از حق حیات و شکنجه بوده و نقض مواد ۶ و ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی محسوب میشود. همچنین، براساس اصول مربوط به جنایات علیه بشریت، این اقدامات مصداق آزار و شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی است. استفاده از شاتگانها و آن چه به اصطلاح مهمات کمتر کشنده نامیده میشود در این حملات، نقش سامانههای تدارکاتی دولت را در تسهیل مستقیم ارتکاب چنین نقضهای حقوق بشری برجسته میکند.
۴.۹. استفاده بیرویه از گلولههای فلزی هستهدار و پرتابههای گاز اشکآور
صدها ویدئو و پروندههای پزشکی مربوط به اعتراضات سال ۱۴۰۱ نشان میدهند، که مأموران انتظامی و امنیتی بهطور بیرویه و خارج از چارچوب قانونی، معترضان و افراد حاضر در محل را هدف قرار داده و اغلب سر، صورت و چشمها را نشانه گرفتهاند. برخورد گلولههای فلزی هستهدار و پرتابههای گاز اشکآور باعث جراحات شدید، نابینایی دائمی، شکستگی جمجمه و در برخی موارد مرگ شده است. این یافتهها بهطور گستردهای مستندسازی شده و توسط پروندههای پزشکی و سایر شواهد هم زمان تأیید میشوند.
در یکی از ویدئو های منتشرشده در فضای مجازی، گروهی از مأموران لباسشخصی مسلح در کنار خودرویی منتسب به نیروی انتظامی مشاهده میشوند. محل وقوع این رویداد مهرشهر کرج و زمان ثبت آن مهرماه ۱۴۰۱ اعلام شده است. در این ویدئو، دو نفر از نیروهای مذکور در کنار خودرو موضع گرفته و به صورت پیدرپی به سمت آن سوی خیابان تیراندازی میکنند، در حالیکه چند نفر دیگر از آنها به سمت نقطهای که به نظر میرسد کانون حریق یا ناآرامی باشد، حرکت کرده و دست به تیراندازی می زنند.[207]
در ویدئویی که در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۱ توسط یکی از شهروندان در خیابان جمهوری تهران ضبط شده است، مشاهده میشود که گروهی پرتعداد از مأموران یگان ویژه فراجا در حالی که سوار بر موتورسیکلت هستند، در میان ازدحام جمعیت و ترافیک سنگین، به طور مکرر و بدون هدف گیری مشخص اقدام به تیراندازی به سمت معترضان، رهگذران و وسایل نقلیه عبوری مینمایند.[208]
در ویدئویی دیگری که در تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۱ و در حوالی دانشگاه صنعتی شریف در تهران ضبط شده است، گروهی از مأموران لباس شخصی مشاهده میشوند، که به طور مستقیم و پیوسته به سوی جمعی از معترضان تیراندازی میکنند. این نیروهای امنیتی، که برخی از آنها فاقد ظاهر معمول مأموران حکومتی هستند، همگی بدون استثنا مسلح اند. شلیکها جان معترضان و عابران حاضر در محل را که در تیررس گلوله ها قرار داشتند در خطر می انداختند. در هیچ نقطه ای از ویدئو نشانهای دیده نمیشود که حاکی از تهدید یا اقدام خشونتآمیز از سوی معترضان علیه مأموران باشد. دست کم یک مأمور دیده میشود که گلوله های گاز اشکآور را به صورت مستقیم به سوی معترضان شلیک میکند؛ اقدامی که برخلاف رویههای استاندارد کنترل جمعیت است.[209]
این رفتارها تنها محدود به فضاهای باز نبوده و در محیطهای بسته نیز رخ داده است، جایی که خطر برای جان و امنیت افراد حتی بیشتر بود. تصاویر ایستگاه متروی تئاتر شهر تهران در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۱ نشان میدهند، که مأموران نیروی انتظامی در میان جمعیت مستقر بودند، در حالی که شعارهای ضد دولتی در ایستگاه طنینانداز میشد. در یکی از صحنهها، مأموران گاز اشکآور را از بالای پلهبرقی شلیک میکنند که موجب ایجاد وحشت گسترده و فرار مضطربانه مردم شد.[210] یک ویدیوی دیگر از همان ایستگاه، به تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱، مأموران نیروی انتظامی را همراه با افرادی لباس شخصی و مسلح به تفنگهای پینتبال نشان میدهد. در این فیلم، یکی از مأموران لباس شخصی که ظاهراً گلولههای پینتبال با هسته فلزی شلیک میکند، بارها به داخل یک واگن قطار تیراندازی میکند.[211]
شلیکهای مستقیم و بیضابطه سلاحهای کمتر کشنده در فاصله نزدیک، به ویژه در فضاهای محدود یا شلوغ، خطر جدی ای برای جان و سلامت افراد داشته، با استانداردهای بینالمللی استفاده از زور مغایرت دارد و براساس ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، شکنجه محسوب میشود. راهنمای سازمان ملل در مورد سلاحهای کمتر کشنده در اعمال قانون تأکید میکند، که شلیک بیضابطه، متوالی یا هم زمان چند پرتابه، دقت را کاهش داده و با اصول ضرورت و تناسب سازگار نیست. استفاده از پرتابههای فلزی، از جمله پرتابههای شلیک شده از سلاحهای شات گان، در هیچ شرایطی مجاز نیست.[212]
این حوادث الگویی مکرر از بیتفاوتی شدید نیروهای امنیتی نسبت به جان و ایمنی شهروندان را نشان میدهد که منجر به صدها مورد مرگ و جراحات شدید شده است. برای نمونه، در شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات در بندرعباس، فرید رشیدی از فاصله نزدیک هدف تیراندازی مستقیم با گلولههای ساچمهای نیروهای امنیتی قرار گرفت. معاینات پزشکی نشان داد که دوازده ساچمه در سر او، چهار ساچمه در چشم و چند ساچمه دیگر در شکم، قفسه سینه و پاهایش فرو رفته است. در نهایت، او بینایی یک چشم خود را از دست داد. رشیدی اظهار داشته است که مأمور شلیک کننده عمداً و با آگاهی کامل به سر او هدفگیری کرده بود.[213]
در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، دست کم نُه نفر در پی اصابت مستقیم گلوله های گاز اشکآور دچار آسیبهای جدی شدند. این آسیبها فراتر از نابینایی بوده و در موارد متعددی به شکستگی و تغییر شکل جمجمه منجر شده است. برخی از قربانیان به دلیل شدت برخورد پرتابهها از فاصله نزدیک، دچار فرو رفتگیهای قابل مشاهده در جمجمه شدهاند.
یک ویدئو که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، گروهی از مأموران نیروی انتظامی را در میانه خیابانی پرتردد در محله مدائن تهران نشان می دهد، که در حال شلیک گاز اشکآور به سمت دیگر خیابان هستند. نحوه قرارگیری دستان آنها در زاویهای حدود ۹۰ درجه و مسیر پرتابهها نشان میدهد، که گلوله ها به طور مستقیم به سمت جلو شلیک شدهاند. با توجه به ابعاد ظاهری صحنه، عرض خیابان بیش از ۱۵ متر به نظر نمیرسد و فاصله مأموران تا پیادهروی مقابل کمتر از ۳۰ متر است.[214]
پیامدهای چنین روشهایی در چندین پرونده مستند آشکار شده است. فرزاد مرادینیا، فعال کارگری اهل سنندج در استان کردستان، پس از اصابت یک گلوله گاز اشکآور از فاصله نزدیک به چشمش، بینایی خود را برای همیشه از دست داد؛ این حادثه همچنین باعث آسیب دائمی به ساختار جمجمه او شد.[215]
در نمونهای مشابه، سپهر خالقی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۱، در جریان یکی از تجمعات اعتراضی در بلواری واقع در غرب تهران، هدف شلیک مستقیم گلوله گاز اشکآور از فاصله نزدیک توسط موتور سواران مسلح قرار گرفت. این شلیک منجر به نابینایی در یک چشم و آسیب جدی به بخشی از جمجمه او شد. وی پس از انجام سه عمل جراحی، از جمله ترمیم جمجمه و جایگذاری پروتز چشمی، همچنان با عوارض جسمی و پیامدهای اجتماعی این حادثه مواجه است.[216]
شلیک گاز اشکآور به سمت معترضان به تلفات جانی نیز منجر شده است. یک مورد تأیید شده مربوط به ابوالفضل امیرعطایی، پسر ۱۶ ساله ای است که گلوله گاز اشکآور به صورت مستقیم به سرش اصابت کرد. او پس از گذراندن چند ماه در کما، بر اثر جراحات وارده درگذشت.[217]
۵.۹. تیراندازی به سبک اعدام
یکی از روشن ترین شواهد ویدئویی که نشان دهنده شلیک عمدی مأموران امنیتی از فاصلهای کشنده به سوی معترضان است، فیلمی است که لحظات ضرب و شتم و تیراندازی به پوریا علیپور را ثبت کرده است. این ویدئو، که بیش از دو دقیقه به طول میانجامد و حاوی صحنههایی آزاردهنده است، توسط یکی از شهروندان از طبقات بالایی ساختمانی مقابل محل حادثه فیلم برداری شده است. در این تصاویر، دهها مأمور نیروی انتظامی، دستکم در دو نوبت، به علیپور حملهور شده و او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار میدهند. در بخشی از این ویدئو، یکی از مأموران سوار بر موتور بارها از روی بدن علیپور، که در آستانه در ورودی حیاط یک ساختمان مسکونی روی زمین افتاده است، عبور میکند.[218]
چند لحظه ای بعد از این که مأموران نیروی انتظامی از محل دور می شوند، دو نفر نیروی امنیتی لباس شخصی به پوریا علیپور که همچنان بی حرکت بر روی زمین افتاده است نزدیک شده و دوباره با شدت شروع به کتک زدن وی می کنند. کمی بعد یکی از مأموران دیگران را کنار میزند و با تفنگ شاتگان مستقیم و از فاصله کمتر از یک متر به صورت علیپور شلیک میکند.[219]
۱۰. رنج شدید و آسیبهای جبرانناپذیر سلاحهای کمتر کشنده
از میان ۱۳۴ تن از آسیبدیدگان شناساییشده در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران، دستکم ۲۳ نفر زن و ۱۱۱ نفر مرد بودهاند که در ۲۴ استان و ۴۷ شهر مختلف دچار جراحت شدهاند. میانگین سنی آسیب دیدگان ۲۹ سال است. در میان آنها، دستکم ۱۱۴ نفر بر اثر شلیک گلولههای ساچمهای، نُه نفر در اثر اصابت گلولههای پینتبال، و نُه نفر دیگر به دلیل برخورد مستقیم گلولههای گاز اشکآور مجروح و دچار نقص عضو شدهاند. جز در موارد معدودی که افراد در اثر شلیک ساچمههای سُربی از فاصله نزدیک به دست و پا دچار معلولیت شدهاند، اغلب قربانیان از ناحیه سر، صورت و چشم هدف قرار گرفتهاند.
فراتر از آن چه در این گزارش مستند شده است، آمار پزشکان و مراکز درمانی نشان میدهد که صدها نفر دیگر در سراسر ایران دچار آسیبهای مشابه شدهاند. در آبان ۱۴۰۱، نامهای سرگشاده توسط گروهی از پزشکان منتشر شد، که در آن حداقل ۵۰۰ مورد آسیب جدی چشمی در سه بیمارستان تهران و دستکم ۸۰ مورد در استان کردستان گزارش شده بود.[220] اعتراضات سراسری حداقل به مدت سه ماه پس از آن ادامه یافت و موارد مستند دیگری نیز پس از آن رخ داد، که تداوم هدف قرار دادن سر و چشم را تأیید میکند.
به جز چند مورد انگشت شمار، هیچ یک از این تخلفات مورد بررسی قضایی قرار نگرفته و مرتکبان آن نه شناسایی شدهاند و نه تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند. در مواردی که اقدامات قانونی آغاز شده، هیچ مجازات قابل توجهی اعمال نشده است.
در بسیاری از موارد، حضور مداوم نیروهای امنیتی در مراکز درمانی باعث شد که قربانیان از ترس بازداشت از مراجعه برای درمان خودداری کنند. این امر به طور مستقیم به صدمات جبرانناپذیر، از جمله نابینایی دائمی و از دست دادن چشمها، منجر شد. نمونه بارز آن محمدحسین عرفان است که در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به چشمش تیراندازی شد؛ وقفههای درمانی و آسیبهای روانی مزمن باعث بروز عوارضی شد که در نهایت به مرگ او انجامید.[221] این پرونده، تأثیر ترکیبی صدمات جسمانی، ارعاب سازمان یافته و ممانعت عمدی از دسترسی به مراقبتهای پزشکی را به عنوان بخشی از یک استراتژی هدفمند برای آسیبرسانی نشان میدهد.
زخمی شدن چشمها بر اثر تیراندازی، درد شدید و طاقتفرسایی را ایجاد میکند. گزارشهای پزشکان حاکی از آن است، که بسیاری از قربانیان رنج بسیار زیادی را متحمل شده و برخی حتی برای رهایی از درد غیرقابل تحمل درخواست خارج کردن چشم های خود را کردهاند.[222] این خود گویای شدت آزار و رنجی است، که به عمد بر قربانیان تحمل شده است.
پیامدهای روانی نیز به همان اندازه شدید است: قربانیان از اضطراب مزمن، افسردگی، انزوای اجتماعی و ترس مداوم از بازداشت، بیتوجهی پزشکی و مواجهه مکرر با خشونت گزارش میدهند. این رنج چندلایه، ترس مورد نظر را تشدید کرده و ماهیت سازمان یافته این اقدامات را برجسته میسازد.
شلیک به چشمان معترضان نوعی شکنجه عمدی است، که با هدف ایجاد ترس اعمال میشود. صدها مورد از این آسیب ها شامل نوجوانان و بزرگسالان نشاندهنده الگویی است که با تأیید و حمایت دولت انجام شده و سلاحهای مورد استفاده در آنها از طریق کانالهای مرتبط با دولت تأمین و بازتوزیع شدهاند. هدف قرار دادن چشمها و صورت، بیانگر تلاشی حسابشده برای ناتوانسازی معترضان و ایجاد نمونههای هشداردهنده است. این اقدامات با ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد، مصداق جرایم علیه بشریت طبق اساسنامه رُم است و قوانین داخلی مربوط به استفاده از سلاح گرم را نقض میکند. با تحمیل درمان طولانیمدت، انجام جراحیهای متعدد و دوره بهبودی طولانی، مقامات اطمینان حاصل میکنند که قربانیان همچنان از نظر جسمی معلول، از نظر اجتماعی منزوی و از نظر روانی آسیبدیده باقی بمانند. از این رو، کور کردن معترضان هم آسیبی فوری است و هم ابزاری برای کنترل اجتماعی، ایجاد ترس و وحشت، که گاهی منجر به مرگ میشود.
نتیجهگیری
یافتههای این تحقیق نشان میدهد که نیروهای امنیتی ایران در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ به صورت نظاممند و گسترده از سلاحهای موسوم به کمترکشنده استفاده کردهاند، که این امر منجر به وارد آمدن آسیبهای شدید و غالباً غیر قابل جبران به شهروندان غیرنظامی شده است. پراکندگی جغرافیایی قربانیان در استانهای متعدد، ماهیت سازمانیافته و هماهنگ این عملیات را برجسته میسازد.
تحلیل صدها ویدئو، تصویر، تحقیقات در منبعباز، و مصاحبه با قربانیان و شاهدان، استفاده مکرر از پرتابههایی را مستند میکند که عمداً به نواحی سر، چشمها و سایر اندامهای حیاتی از فاصله نزدیک شلیک شدهاند. چنین رفتاری ناقض قوانین داخلی ایران، پروتکلهای امنیتی داخلی، و همچنین استانداردهای بینالمللی از جمله راهنمای سازمان ملل درباره سلاحهای کمتر کشنده در اجرای قانون و همچنین اصول اساسی استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران اجرای قانون است.
بررسیهای پزشکی توسط پزشکان متخصص، به ویژه در زمینه جراحات چشمی، تأیید میکند که بسیاری از آسیبها با هدفگیری عمدی نواحی حساس بدن همخوانی دارد. موارد متعددی منجر به نابینایی کامل شده و رنج جسمی دائمی و آسیب روانی عمیق به همراه داشته است. این شواهد نشان میدهد که سلاحهای کمترکشنده در عمل بهعنوان ابزار شکنجه، ایجاد رنج طولانیمدت، و در برخی موارد قتل فراقضایی به کار گرفته شدهاند.
تکرار و گستردگی این نوع جراحات بیانگر الگوی رفتاری عامدانه و هماهنگ است که میتواند مصداق جنایت بر اساس حقوق بینالملل تلقی شود، از جمله نقض حق حیات، آزادی از شکنجه یا رفتار ظالمانه، و آزادی تجمع و تشکل.
این تحقیق همچنین تولیدکنندگان مشخصی را شناسایی کرده است، که محصولات آنان توسط نیروهای امنیتی ایران مورد استفاده قرار گرفته اند. شرکتهای ترکیهای هاتسان، آکار و سارسیلماز تأمینکننده تفنگهای شاتگان و یا تکنولوژی آن بودهاند. همچنین شرکت اروپایی چِدیت و شرکتهای آمریکای شمالی تیپمن و دای پِرسیژن به ترتیب اجزای مهمات و سلاحهای پینتبال را تولید کردهاند که در سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز در ایران به کار رفته است. شواهد موجود از جمله تصاویر، ویدئوهای آموزشی و مستندات تأیید کننده، استفاده از این محصولات توسط نیروهای ایرانی را ثابت میکند.
شباهتهای ظاهری و فنی میان سلاحهای مشاهده شده و مدلهای تولیدی این شرکتها، از جمله طراحی بدنه، اجزا و علائم تجاری، دلایل موجهی را برای انتساب آنها فراهم میسازد؛ حتی در غیاب سوابق رسمی فروش. نقش تولیدکنندگان و واسطهها در تأمین این سلاحها میتواند پیامدهای حقوقی ای برای آنان براساس مقررات بینالمللی کنترل تسلیحات، قوانین صادرات، و حقوق بشر ایجاد کند. این شرکتها ممکن است به دلیل قصور در انجام دقت لازم، تسهیل استفاده از محصولاتشان در نقض حقوق بشر، یا تخطی از محدودیتهای مربوط به صادرات اقلام با کاربرد دوگانه یا نظامی، مسئول شناخته شوند.
توصیه ها
(۱) طبقهبندی تفنگ های شاتگان و پینتبال بهعنوان کالاهای با کاربرد دوگانه
چشمانداز حقوقی تفنگ های شاتگان و پینتبال با ظهور پرتابگرهای کمترکشنده که گلولههایی مانند توپهای لاستیکی سخت یا گلولههای فلزی پرتاب میکنند، در حال تغییر است. اگرچه این وسایل به صورت سنتی سلاح محسوب نمیشوند، اما قابلیت آنها در ایجاد آسیب جدی یا مرگ و سوءاستفاده مستند شده در نقض حقوق بشر، پایه محکمی برای طبقهبندی دوباره آنها فراهم میکند. بر اساس چارچوبهایی مانند توافقنامه واسناار و مقررات اتحادیه اروپا درباره اقلام با کاربرد دوگانه، این تجهیزات باید بهعنوان محصولات دوکاربردی دستهبندی شوند. این امر آنها را تحت کنترلهای صادراتی سختگیرانهتری قرار میدهد، که مستلزم ارزیابی کامل کاربران نهایی و مصرفکنندگان نهایی است، به ویژه در مواردی که خطرات حقوق بشری وجود دارد. چنین طبقهبندی دوباره ای، مبنای قانونی لازم برای تنظیم تجارت بینالمللی آنها و کاهش احتمال سوءاستفاده را فراهم میآورد.
(۲) الزام شرکتهای تولیدکننده به انجام «بررسی بایسته»
تولیدکنندگان تجهیزات با کاربرد دوگانه، مسئولیت قانونی و اخلاقی دارند که از استفاده از محصولات خود در ارتکاب نقض حقوق بشر جلوگیری کنند. مطابق با اصول راهنمای سازمان ملل متحد در زمینه تجارت و حقوق بشر، این مسئولیت مستلزم انجام دقت بایسته (due diligence) جامع در سراسر زنجیره تأمین است. در حالی که دقت لازم در مراحل اولیه زنجیره (Upstream)، مانند بررسی تأمینکنندگان و مواد خام استاندارد محسوب میشود، تولیدکنندگان باید خطرات مراحل پایانی (Downstream) را نیز مد نظر قرار دهند. این شامل پیگیری مقصد نهایی محصولات برای جلوگیری از انتقال آنها به بازیگرانی است که در سرکوب، شکنجه یا کشتار غیرقانونی مشارکت دارند، حتی از طریق واسطهها یا کانالهای غیرمستقیم. دقت لازم مؤثر در مراحل پایانی، مستلزم نظارت دقیق بر استفاده پس از فروش، نگهداری سوابق شفاف کاربران نهایی و همکاری با جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی محلی برای شناسایی خطرات نوظهور است. سیاستهای قوی داخلی برای انطباق و رعایت مقررات (internal compliance)، پاسخگویی شرکتها و اعتبار اخلاقی آنها را تقویت کرده و مسئولیتهای احتمالی براساس قوانین داخلی و بینالمللی را کاهش میدهد.
(۳) تقویت نظارت و شفافیت در زنجیره تأمین
سوءاستفاده از سلاحهای کمتر کشنده توسط رژیمهای سرکوبگر مانند ایران، ضرورت شفافیت کامل زنجیره تأمین را برای مستندسازی و پیشگیری از نقض حقوق بشر برجسته میکند. نهادهای بینالمللی، دولتهای صادرکننده و جامعه مدنی باید از طریق نظارت مؤثر، تحقق این شفافیت را تضمین کنند. نظارت مؤثر مستلزم شناسایی دقیق کاربران نهایی، مستندسازی مسیرهای انتقال، گزارشدهی منظم به نهادهای بینالمللی و ایجاد سازوکارهای هشدار زودهنگام برای شناسایی کشورها یا گروههای پرخطر با سابقه سوءاستفاده است.
تولیدکنندگان باید گزارشهای دورهای در مورد زنجیره تأمین ارائه کنند، با ناظران مستقل همکاری نمایند و در چارچوبهای بینالمللی تطابق با اصول برای شرکت های تجاری حضور داشته باشند. سیستمهای حقوقی نیز باید برای قربانیانی که با استفاده غیرانسانی از این سلاحها آسیب میبینند، دسترسی به راهکارهای قانونی مطابق با حقوق بینالملل فراهم کنند. زنجیرههای تأمین شفاف و براساس قانون میتوانند، از استفاده از این تجهیزات جهت سرکوب جلوگیری کنند.
یافتههای این مطالعه نشان میدهد که این نوع خشونت، آسیبهای روانی و اجتماعی شدیدی ایجاد میکند و بیتوجهی به آن به معنای تأیید ضمنی سرکوب است. اقدامات بینالمللی فوری و هدفمند برای جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ کرامت انسانی ضروری است.
