کشتارهای دی ۱۴۰۴ ایران به مجموعهای از گزارشها دربارهٔ کشته شدن گستردهٔ غیرنظامیان بهدست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران و شبهنظامیان خارجی تحت حمایت نظام جمهوری اسلامی ایران در جریان خیزش ۱۴۰۴ ایران اشاره دارد.[۱] تا تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۴، برآوردها از شمار جانباختگان از ۲۹۸۶ آمار دولتی جمهوری اسلامی تا ۶٬۴۸۸ تن کمترین تا بیش از ۴۳٬۰۰۰ تن را دربر میگرفت،[۲] که شامل ۲۰۹ فرد نظامی و غیرنظامی وابسته به حکومت میشد،[۳] و این رویدادها را به یکی از بزرگترین کشتارها در تاریخ معاصر ایران تبدیل میکند.[۴][۵][۶]
بر اساس گزارشها، در ۱۹ دی ۱۴۰۴، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در جلسهٔ شورای عالی امنیت ملی، دستور سرکوب اعتراضات «به هر وسیلهٔ لازم» را صادر کرد. بهدنبال این دستور، نیروهای امنیتی با استفاده گسترده از سلاح گرم و سرد علیه معترضان وارد عمل شدند؛ امری که بنا بر گزارش رسانههای بینالمللی به افزایش چشمگیر شمار کشتهشدگان انجامید.[۷] خود سید علی خامنهای در سخنرانی که پس از کشتار کرد اعتراف کرد که چند هزار نفری کشته شدند.[۸]
در ۲۲ دی، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه تأیید کرد که نیروهای امنیتی مستقیماً به معترضان شلیک کردهاند.[۹] در ۲۵ ژانویه، تایم گزارش داد که فهرست مشخصی شامل ۳۰٬۳۰۴ مورد مرگ ثبتشده مرتبط با اعتراضات در بیمارستانهای غیرنظامی فقط برای ۱۸ و ۱۹ دی وجود دارد.[۱۰][۱۱] در همان روز، ایران اینترنشنال با استناد به اسناد و منابع خود، شمار کشتهشدگان را بیش از ۳۶٬۵۰۰ نفر برآورد کرد.[۱۲] در ۲۸ ژانویه، روزنامهٔ گاردین گزارش داد که شمار جانباختگان ممکن است بیش از ۳۰٬۰۰۰ نفر باشد و اینکه کمتر از ۱۰٪ از مرگها ممکن است بهطور رسمی ثبت شده باشند.[۱۳]
بهدلیل قطع سراسری اینترنت در ایران و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات، آمار دقیق قربانیان این رویداد همچنان نامشخص است. سیبیاس نیوز با استناد به تصاویر منتشرشده از سردخانهها و گزارشهای میدانی، این کشتار را یکی از مرگبارترین موارد استفاده از قوهٔ قهریه علیه معترضان در تاریخ معاصر توصیف کرده است.[۱۴] برخی منابع بینالمللی این کشتار را از نظر شمار قربانیان در زمرهٔ مرگبارترین سرکوبهای دولتی علیه معترضان در دورهٔ معاصر دانستهاند و از آن با تعابیری چون «نسلکشی در تاریکی دیجیتال» یاد کردهاند.[۱۵][۱۶]
این کشتارها از سوی برخی رسانهها و نهادهای حقوق بشری بهعنوان «بزرگترین کشتار معترضان در تاریخ معاصر جهان» توصیف شدهاند.[۱۷][۱۸][۱۹][۲۰] برخی رسانهها و تحلیلگران بینالمللی با اشاره به ابعاد گسترده تلفات و استفاده از نیروی نظامی در خیابانها، این رویداد را با اعتراضات میدان تیانآنمن مقایسه کرده و آن را از نظر مقیاس، در میان گستردهترین نمونهها در جهان مدرن قرار دادهاند.[۲۱][۲۲] سازمان عفو بینالملل نیز با اشاره به ابعاد گزارششدهٔ این کشتار، آن را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانسته و خواستار اقدام فوری جامعهٔ بینالمللی شده است.[۲۳]
اختلاف در آمار کشتهشدگان
آمار جانباختگان با اختلاف قابلتوجهی میان منابع رسمی و نهادهای حقوق بشری گزارش شده است. مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردهاند که ۳٬۱۱۷ نفر در این رویدادها جان خود را از دست دادهاند؛ آماری که بنا بر گفتهٔ مسئولان، شامل نیروهای امنیتی و غیرنظامیان میشود، اما همچنان جزئیات تفکیکی آن منتشر نشده است.[۲۴]
در مقابل، خبرگزاری هرانا (HRANA) شمار جانباختگان تأییدشده را بیش از ۷٬۰۰۵ نفر اعلام کرده و تأکید کرده است که این رقم با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات «همچنان در حال بهروزرسانی» است.[۲۵][۲۶][۲۷] همچنین تا تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۴، ایران اینترنشنال، این رقم را فراتر از ۳۶٬۵۰۰ نفر برآورد کرده است.[۲۸] سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ نیز تعداد کشتهشدگان را ۳۴۲۸ معترض ثبت کرده اما تأکید کرده است که با توجه به گستره این جنایات و محدودیتهای شدید ارتباطی و قطع اینترنت، ارائه آماری دقیق امکانپذیر نیست.[۲۹]
رسانههای بینالمللی با اشاره به قطع اینترنت و دشواری راستیآزمایی مستقل، گزارش دادهاند که آمار واقعی ممکن است بسیار بالاتر از ارقام رسمی باشد، هرچند این برآوردها بهطور قطعی تأیید نشدهاند.[۳۰] رسانهها و ناظران حقوق بشری گزارش دادهاند که مقامات ایران با تلاش برای «کاهش عدد رسمی کشتهها» و استفاده از تاکتیکهایی مانند برچسبزدن قربانیان به «تروریست» یا «بسیجی» و فشار بر خانوادهها برای امضا یا تأیید این روایت، سعی دارند شمار واقعی جانباختگان را کمتر نشان دهند[۳۱] و روایت تعدیل شده خود را تبلیغ کند تا پیامدهای سیاسی و بینالمللی منفی کاهش یابد. افزایش تعداد جانباختگان میتواند مشروعیت دولت را بیش از پیش زیر سؤال ببرد و فشارهای داخلی و خارجی را تشدید کند.
پیشینه
جمهوری اسلامی ایران سابقهای طولانی در سرکوب خشن مخالفان بدون توجه به جان غیرنظامیان دارد. پیش از اعتراضات دی ۱۴۰۴، بیشترین آمار مرگ معترضان و اعدامهای گستردهٔ زندانیان سیاسی در رویدادهای دوران جمهوری اسلامی شامل ۳٬۴۰۰ اعدام در جریان کشتارهای ایران در سالهای ۱۳۶۰–۱۳۶۱[۳۲] و ۱٬۰۰۰ تا ۳۰٬۰۰۰ اعدام در سال ۱۳۶۷،[۳۳][۳۴][۳۵] ۷۲ کشتهٔ معترض در جریان اعتراضات انتخابات ریاستجمهوری ایران در سال ۱۳۸۸،[۳۶][۳۷] ۳۰۰ تا ۱٬۵۰۰ کشتهٔ معترض در اعتراضات ۱۳۹۸–۱۳۹۹[۳۸] و ۵۵۱ کشته در اعتراضات مهسا امینی در سالهای ۱۴۰۱–۱۴۰۲ بوده است.[۳۹]
| تاریخ | رویداد | تخمینها | منابع |
|---|---|---|---|
| ۱۳۶۰–۱۳۶۱ | کشتارهای ۱۳۶۰–۱۳۶۱ | ۳٬۴۰۰ | [۳۲][۴۰] |
| ۱۳۶۷ | اعدامهای ۱۳۶۷ | ۱٬۰۰۰–۳۰٬۰۰۰ | [۴۱] |
| ۱۳۸۸ | اعتراضات انتخابات ۱۳۸۸ | ۷۲ | [۳۷] |
| ۱۳۹۸–۱۳۹۹ | اعتراضات آبان ۱۳۹۸ | ۳۰۰–۱٬۵۰۰ | [۳۸][۴۲] |
| ۱۴۰۱–۱۴۰۲ | اعتراضات مهسا امینی | ۵۵۱ | [۳۹] |
| ۱۴۰۴ | خیزش ۱۴۰۴ ایران | ۱۶٬۵۰۰ تا بیش از ۳۰٬۰۰۰ | [۴۳][۴۴] |
شیوهٔ برخورد با معترضان
ههنگاو (سازمان حقوق بشری هنگاو) در ۲۳ دی ۱۴۰۴ استدلال کرد که بر اساس شواهد خود، کشتار معترضان طبق حقوق بینالملل عرفی و اساسنامهٔ رم جنایت علیه بشریت محسوب میشود، زیرا این اقدامات شامل «نیروهای دولتی، که در چارچوب یک سیاست هماهنگ، گسترده و نظاممندِ سرکوب عمل میکردند، مرتکب اعمالی از جمله قتل عمدیِ از پیش طراحیشدهٔ معترضان غیرنظامی و استفادهٔ گسترده و مرگبار از زور» بوده است که منجر به «کشتار جمعی معترضان در مناطق مختلف» ایران شد؛ با ۲٬۵۰۰ قربانیِ تأییدشده توسط ههنگاو.[۴۵]
گزارشها همچنین نشان میدهد که خانوادهها وادار شدهاند هزینهٔ گلولههایی را که بستگانشان با آنها اعدام شدهاند پرداخت کنند؛ روشی اخاذیگرانه که بهطور تاریخی در دستگاه حکومت دینی نهادینه شده است.[۴۶] همچنین گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی خانوادهها پس از آنکه پیکر عزیزان جانباختهشان توسط دولت در منطقهای دور از محل مرگ دفن شده، نتوانستهاند محل دفن آنان را پیدا کنند.[۴۶] افزون بر این، گزارش شده است که رژیم پیکرها را نگه میدارد تا زمانی که اعضای خانواده با این روایت موافقت کنند که عزیز جانباختهشان معترض نبوده، بلکه نمایندهٔ دولت بوده است.[۴۶][۴۷]
دستور مستقیم برای تیراندازی به معترضان و کشتن معترضان بستریشده
منابع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران و دفتر ریاستجمهوری گزارش دادهاند که کشتار معترضان با دستور مستقیم علی خامنهای و با تأیید کامل مقامهای ارشد حکومتی انجام شده است. بنا بر این گزارشها، شورا مجوز تیراندازی با مهمات جنگی را صادر کرده و اجرای آن عمدتاً توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفته است؛ اقدامی که از آن بهعنوان عملیاتی عامدانه و سازمانیافته با ابعادی کمسابقه از نظر گستره و شدت یاد شده است.[۴۸]
در ۲۳ دی (۱۳ ژانویه) روزنامه گاردین گزارش داد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از تفنگهای ساچمهای و سلاحهای جنگی با مهمات واقعی[۴۹] و همچنین تیربارهای سنگین دوشکا علیه معترضان استفاده کردهاند.[۵۰] یک پزشک در تهران نیز گفته است که نیروهای امنیتی «برای کشتن شلیک میکردند».[۴۹] سخنگوی «مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند» با استناد به شواهد اعلام کرد که حتی هنگام استفاده از سلاحهای موسوم به «کمخطرتر»، نیروهای امنیتی عمداً سر، چشمها، اندام تناسلی و اعضای حیاتی بدن معترضان را هدف قرار میدادند تا با مثلهکردن و ایجاد ناتوانی دائمی موجب رعب شوند؛[۴۹] روشی که پیشتر در اعتراضات ۱۴۰۱ (مهسا امینی) نیز بهکار رفته بود.[۴۹] دستکم یک دختر جوان از ناحیه لگن هدف گلوله قرار گرفته و در وضعیت وخیم بوده است.[۴۹] یک امدادگر در تهران نیز گزارش داده که «شلیک مستقیم به سرِ جوانها و حتی به قلبشان» انجام شده است.[۵۱]
علاوه بر این، شهادتهای متعددی نشان میدهد که نیروهای امنیتی ایران به بیمارستانها یورش برده و معترضان بستریشده را بازداشت کردهاند[۵۲] و در مواردی نیز آنان را اعدام کردهاند.[۵۳][۵۰] به گفته نامدار بقایی یزدی، نایبرئیس انجمن پزشکی ایرانیان بریتانیا، در ۱۴ دی (۴ ژانویه) نیروهای امنیتی با تجهیزات کامل ضدشورش به بیمارستان امام خمینی ایلام حمله کردند، کادر درمان را با گاز اشکآور و ساچمه هدف قرار دادند و معترضان زخمی را بازداشت کردند؛[۵۴] حملهای مشابه نیز در ۱۶ دی (۶ ژانویه) به بیمارستان سینا در تهران صورت گرفت.[۵۴] از بقایی یزدی نقل شده که گفته است: «بیمارستانها دیگر در ایران حریم امن ندارند و ما بهشدت نگران همکاران پزشکی خود هستیم که همین حالا هم در معرض خطرند.» یک پزشک از جنوب ایران نیز گزارش داد که نیروهای امنیتی معترضان بستریشده را «از کار انداختند»[۵۳][۵۰] و افزود: «خیلیها را کشتند، خیلیها را بازداشت کردند و بسیاری متواریاند؛ وضعیت بسیار وخیم است.»[۵۳] به گزارش روزنامه تایمز، پزشک دیگری از تهران گفته است نیروهای امنیتی «به بیمارستانها رفته و پیکرهای معترضان را با زور با خود بردهاند» و برخی مجروحان بهدلیل ترس از بازداشت، زخمهای خود را در خانه درمان میکنند و از مراجعه به بیمارستان خودداری میکنند.[۵۵] سازمان حقوق بشر ایران نیز گزارش داد که در رشت، نیروهای امنیتی معترضان را در بازار رشت محاصره کرده، آن را به آتش کشیده و افرادی را که قصد تسلیم یا فرار داشتهاند کشتهاند و همزمان بازماندگان زخمی را در خیابانها و بیمارستانها «تمام کردهاند».[۵۰]
برنامهریزی کشتارها
به گفتهٔ یکی از مقامهای پیشین وزارت کشور که پیشتر عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، آمادگیهای بلندمدت برای کشتاری از نوع آنچه عمدتاً در ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ رخ داد، از سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۰–۱۴۰۱ خورشیدی) آغاز شده بود.[۵۶] این برنامهها شامل این موارد بود: نشانهگذاری و شناسایی نقاط مرتفع برای استقرار تکتیراندازان، آموزشهای ایدئولوژیک و آمادگی روانی برای کشتن، از جمله شلیک به معترضان، و آموزش و سازماندهی افراد دارای سابقهٔ مجرمانه برای ایفای نقش هدایتکننده در تجمعات، با هدف شناسایی افراد و کنترل و جهتدهی به حرکتهای خیابانی.[۵۶] به گزارش ایرانوایر، علی لاریجانی یکی از طراحان اصلی این کشتارها بود و روشهای کشتار بر اساس الگوی سرکوب و کشتار میدان تیانآنمن در سال ۱۹۸۹ طراحی شده بود.[۵۷]
دستورات مشخص
نیویورک تایمز و ایران اینترنشنال مسئولیت اصلی کشتارها را متوجه رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای دانستند. به گزارش نیویورک تایمز، خامنهای در ۱۹ دی ۱۴۰۴ به شورای عالی امنیت ملی دستور داد «اعتراضها به هر وسیلهٔ ممکن درهم شکسته شود».[۵۸] ایران اینترنشنال اعلام کرد که خامنهای «دستور مستقیم» برای اجرای کشتارها صادر کرده و «رؤسای هر سه قوهٔ حکومتی» از این دستور «آگاهی صریح» داشته و آن را تأیید کرده بودند.[۵۹] ایران اینترنشنال همچنین گزارش داد که شورای عالی امنیت ملی دستور استفاده از گلولهٔ جنگی را صادر کرده بود.[۵۹] روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که به نیروهای امنیتی دستور داده شده بود «بیرحمانه شلیک کنند و هیچگونه ارفاقی نشان ندهند».[۵۸]
مواد شیمیایی
در ۲۷ دی (۱۷ ژانویه)، گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد جمهوری اسلامی ایران ممکن است از مواد شیمیایی سمی علیه معترضان استفاده کرده باشد.[۶۰] تصاویر منتشرشده نیروهای امنیتی را نشان میداد که بر فراز خودروها با لباسهای محافظتی ویژه مواد خطرناک (هزمت) و ماسکهای مخصوص مواد شیمیایی دیده میشدند.[۶۰] بنا بر گزارشها، برخی از قربانیان نه بلافاصله، بلکه چند روز پس از قرار گرفتن در معرض این مواد جان خود را از دست دادهاند.[۶۰] گزارشهای بعدی از ۲۸ تا ۳۰ دی (۱۸–۲۰ ژانویه) از پزشکان و شاهدان، ادعای آلودگی گلولههای ساچمهای به مواد شیمیایی و پرتاب گازهای سمی در بیمارستانها رو تأیید میکنند. بیل رامل، مقام سابق بریتانیایی، به نقل از نیوزویک این ادعا را بر اساس منابع کرد ایرانی معتبر دانسته است.[۶۱][۶۲]
پروپاگاندای حکومتی و ارعاب
حکومت ایران به استفاده از تصاویر اجساد معترضان در سردخانهها برای تضعیف روحیه و بازدارندگی از اعتراضات آینده متهم شده است.[۶۳] خانوادههایی که در تلاش برای تحویل گرفتن پیکر جانباختگان خود بودند، در بسیاری از موارد مجبور شدهاند بابت گلولههایی که بستگانشان را به قتل رسانده بود، هزینه پرداخت کنند.[۶۳][۶۴] گزارشها حاکی از آن است که نیروهای امنیتی و اعضای سپاه پاسداران به منازل خانوادههای معترضان کشتهشده یورش برده و آنان را مورد ارعاب قرار دادهاند، محدودیتهایی برای تحویل و دفن اجساد اعمال کرده و هشدار دادهاند که خانوادهها ملزم به پرداخت هزینه خواهند بود.[۶۴][۶۵]
همچنین گزارشهایی منتشر شده است که نشان میدهد برخی خانوادهها پس از دفن اجساد بستگانشان توسط مقامات در مکانهایی دور از محل وقوع مرگ، قادر به یافتن پیکر آنان نبودهاند.[۶۳] گزارشهای دیگری نیز حاکی است که مقامات تا زمانی که خانوادهها با روایتهای رسمی که جانباختگان را حامی دولت و عضو بسیج معرفی میکرد ـ و نه معترض ـ موافقت نمیکردند، از تحویل اجساد خودداری میکردند.[۶۳][۶۶] امیرحسام خدایاریفرد، متولد ۲۰۰۴،[۶۷] در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ در جریان اعتراضات شهر کوهدشت با شلیک گلوله از ناحیهٔ سر کشته شد؛ بنا بر گزارشها، این شلیک پس از حرکت معترضان بهسوی میدان امام و در جریان تیراندازی نیروهای بسیج، پلیس و مأموران امنیتی لباسشخصی رخ داده است.[۶۷][۶۸] او پس از انتقال به مراکز درمانی در خرمآباد جان باخت.[۶۸] پس از مرگ وی، رسانههای وابسته به حکومت مدعی شدند که خدایاریفرد عضو بسیج بوده و در نتیجهٔ «اقدامات خشونتآمیز معترضان» کشته شده است؛ ادعایی که خانوادهٔ او رد کرده و تأکید کردهاند وی معترض بوده است.[۶۷][۶۹] گزارشها حاکی از آن است که مقاماتی از جمله فرماندار کوهدشت و نهادهای امنیتی، با اعمال فشار، تحویل پیکر او را منوط به تأیید این ادعا کردهاند.[۶۸]افزون بر این، گزارش شده است که تصاویر و ویدئوهای مربوط به تجمعات حامیان حکومت دستکاری شدهاند.[۷۰][۷۱]
در پی موج گستردهٔ بازداشتها همزمان با اعتراضات دی ۱۴۰۴، سازمانها و گروههای حقوق بشری گزارش دادهاند که شماری از بازداشتشدگان تحت فشارهای امنیتی برای ارائهٔ اعترافات اجباری قرار گرفتهاند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، رسانههای دولتی جمهوری اسلامی ایران و برخی نهادهای وابسته ویدئوهایی از بازداشتشدگان منتشر کردهاند که در آنها افراد به اتهامات مختلف اعتراف میکنند، اقدامی که گروههای حقوق بشری آن را ناشی از فشار، شکنجه یا تهدید توصیف کردهاند و در تضاد با اصول دادرسی عادلانه دانستهاند.[۷۲][۷۳][۷۴] ناظران حقوق بشر میگویند پخش این اعترافات در رسانهٔ دولتی یا شبکههای وابسته، در حالی انجام میشود که بسیاری از بازداشتشدگان امکان دسترسی به وکیل یا برگزاری دادرسی عادلانه ندارند و این اعترافات ممکن است تحت فشار یا تهدید اخذ شده باشند.[۷۵]
مداخله نیروهای شبهنظامی خارجی
گزارشهایی دربارهٔ حضور نیروهای شبهنظامی خارجی در سرکوب اعتراضات در ایران منتشر شده است؛ از جمله نیروهای حشد الشعبی، حزبالله لبنان، لشکر زینبیون پاکستان و لشکر فاطمیون افغانستان.[۷۶][۷۷][۷۸][۷۹][۸۰] طبق گزارش ایران اینترنشنال در تاریخ ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۶، شبهنظامیان عراقی وابسته به ایران اقدام به جذب نیرو برای کمک به نیروهای امنیتی ایران در سرکوب اعتراضات کردند.[۷۸] در ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۶ نیز گزارش شد که حدود ۸۰۰ نفر از اعضای گروههای شبهنظامی عراقی، از جمله کتائب حزبالله، جنبش نجباء، کتائب سیدالشهدا و سازمان بدر به ایران اعزام شدهاند.[۷۸]
گزارش شده است که این نیروها از گذرگاههای مرزی شلمچه، چذابه و خسروی، بهطور رسمی تحت عنوان «زیارت اماکن مقدس امام رضا در مشهد» وارد کشور شدهاند، اما بنا بر گزارشها، پیش از اعزام به مناطق مختلف برای سرکوب اعتراضات، در پایگاهی در اهواز مستقر شده بودند.[۷۸] بهگفتهٔ ایران اینترنشنال، «دلیل این اقدام جمهوری اسلامی میتواند نگرانی از نافرمانی پلیس ایران در حمله به مردم عادی و بیسلاح، یا ناکافی بودن نیروهایش برای مهار اعتراضات در بیش از ۱۰۰ شهر باشد».[۸۱]
در ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ایالات متحده به ایران هشدار داد که از بهکارگیری نیروهای شبهنظامی خارجی برای سرکوب اعتراضات خودداری کند.[۸۲] بنا بر گزارش مدیا لاین، اعضای شبهنظامیان شیعهٔ عراقی با دریافت ۶۰۰ دلار برای کمک به سرکوب معترضان ایرانی جذب شدهاند و تا ۱۱ ژانویه، بیش از ۶۰ اتوبوس ـ هر یک حامل حدود ۵۰ نفر ـ از مرز ایران و عراق عبور کردهاند.[۸۳] در ۱۴ ژانویه، منبعی به سازمان حقوق بشر ایران اطلاع داد که نیروهای امنیتی در مناطق کُردنشین ایران در زمان کشتارها به زبان فارسی صحبت نمیکردند، و در کرج نیز شاهدی عینی اظهار داشت که نیروها به زبان عربی سخن میگفتند و با اجساد سلفی میگرفتند.[۸۴] در ۱۵ ژانویه، منبعی عراقی به سیانان گفت که «نزدیک به ۵٬۰۰۰» نفر از نیروهای شبهنظامی عراقی طی هفتههای گذشته وارد ایران شدهاند.[۸۵]
آزار و شکنجه
در ۱۵ دی ۱۴۰۴ (۵ ژانویهٔ)، غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوهٔ قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که با وجود بهرسمیت شناختن حق تجمع، هیچگونه ارفاقی در قبال «اغتشاشگران» صورت نخواهد گرفت.[۸۶][۸۷] خبرگزاری میزان، وابسته به قوهٔ قضاییه، به نقل از او نوشت: «به دادستان کل کشور و دادستانهای سراسر کشور دستور میدهم مطابق قانون و با قاطعیت علیه اغتشاشگران و حامیان آنان اقدام کنند (…) و هیچگونه مسامحه و اغماضی نداشته باشند»،[۸۶][۸۷] و تأکید کرد که مجازاتها «قاطع» و «حداکثری» خواهد بود.[۸۸] او در واکنش به محاکمات سریع و اعدام معترضان نیز در ویدئویی که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد گفت: «اگر قرار است کاری انجام دهیم، باید همین حالا انجامش دهیم. اگر بخواهیم کاری را انجام دهیم، باید اکنون آن را انجام دهیم. اگر دیر شود، دو ماه، سه ماه بعد، تأثیر همانند امروز نخواهد داشت.»[۸۹][۹۰][۹۱]
در ۲۰ دی (۱۰ ژانویه)، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت مطالبات معترضان در کشور «کاملاً بهحق» است، اما «اغتشاشگران» باید «سر جای خود نشانده شوند».[۸۶] در ۲۳ دی (۱۳ ژانویه)، در بیانیهای تلویزیونی از سوی دادستانی تهران اعلام شد که شمار نامعلومی از معترضان به اتهام «محاربه» یا «جنگ با خدا»، جرمی که در ایران مجازات آن اعدام است و پیشتر نیز بهطور گسترده توسط دستگاه قضایی رژیم به کار رفته، محاکمه خواهند شد.[۹۲] بنا بر گزارش خبرگزاری فعالان حقوق بشر، تا ۲۴ دی (۱۴ ژانویه) بیش از ۱۸٬۴۰۰ نفر بازداشت شده بودند.[۹۰]
به گزارش ایران اینترنشنال، در ۲۰ دی (۱۰ ژانویه) شبکهٔ وکلای «یک کلمه»، با اشاره به قطع اینترنت و انزوای معترضان از جهان خارج، از جامعهٔ بینالمللی و قضات ایرانی خواست مانع از برگزاری دادگاههای نمایشی و اعدامهای فراقضایی معترضان بر اساس دستورها علی خامنهای و مقامهای ارشد قضایی شوند.[۹۳] این شبکه در بیانیهٔ خود به دستورهای تازهٔ خامنهای مبنی بر «برخورد سخت با معترضان در تجمعات اخیر» اشاره کرد و همچنین به اظهارات جداگانهٔ رئیس قوهٔ قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان تهران پرداخت که خواستار «رسیدگیهای فوقالعاده، خارج از نوبت و اعمال شدیدترین مجازاتها» در پروندهٔ معترضان بازداشتشده شده بودند.[۹۳]
خشونت جنسی
در ۱۸ ژانویه، گاردین به نقل از یک گروه حقوق بشری گزارش داد که بازداشتشدگان در دوران بازداشت تحت شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفتهاند.[۹۴] همچنین طبق گزارش ایران اینترنشنال به برخی بازداشتشدگان مواد شیمیایی ناشناخته تزریق شده است،[۹۵] و گزارشهایی از شبکهٔ حقوق بشر کردستان، یک سازمان حقوق بشری مستقر در فرانسه، که از سوی ایران اینترنشنال نقل شده است، حاکی از آن است که دو معترض در جریان ناآرامیهای سراسری ایران در شهر کرمانشاه در دوران بازداشت مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند.[۹۶] یکی از این بازداشتشدگان فردی زیر سن قانونی بوده است. بنا بر این گزارشها، مأموران امنیتی در جریان انتقال، بازداشتشدگان را تحت بدرفتاری جنسی قرار دادهاند؛ از جمله ضربوشتم و استفاده از باتوم از روی لباس و در ناحیهٔ مقعد.[۹۶]
در هنگام بازداشت خشونتآمیز امیرحسین قادرزاده، بازیکن ۱۹ سالهٔ باشگاه سپاهان اصفهان نیز، وی و خواهرانش که یکی از آنها یک کودک ۱۴ ساله است، در رشت توسط مأموران جمهوری اسلامی مورد خشونت جنسی قرار گرفتند. نیروهای امنیتی آنها را برای یافتن گلولههای ساچمهای و «اثبات» حضور در اعتراضات برهنه کردند و مورد تحقیر و تفتیش قرار دادند.[۹۷]
اعدامها
به گزارش گروه حقوق بشری هرانا (HRANA)، جمهوری اسلامی ایران در جریان اعتراضات، دستکم ۵۲ اعدام را در فاصلهٔ ۱۵ تا ۲۴ دی (۵ تا ۱۴ ژانویه) انجام داده است.[۹۸][۹۹]
به گزارش بیبیسی، در ۱۸ دی (۸ ژانویه)، عرفان سلطانی، صاحب یک فروشگاه پوشاک، بهدلیل ارتباط با اعتراضات در فردیس، در منزل خود بازداشت شد. به او اجازهٔ دسترسی به وکیل داده نشد و خانوادهاش نیز از اتهامات وارده مطلع نشدند. چند روز بعد، به سلطانی اطلاع داده شد که قرار است در ۲۴ دی (۱۴ ژانویه)، کمتر از یک هفته پس از بازداشت، اعدام شود.[۱۰۰]
در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ دربارهٔ لغو احکام اعدام معترضان در ایران، علی صالحی، دادستان تهران، در ۲۷ دی ۱۴۰۴ (۱۷ ژانویه) این ادعاها را «حرف مفت و بیاساس» خواند و تأکید کرد که قوهٔ قضاییه هیچگونه توقف یا لغو گستردهای در اجرای احکام اعدام اعلام نکرده است. او افزود که پروندههای مرتبط با اعتراضات طبق روال قضایی در حال رسیدگی است و دستگاه قضایی با متهمان، آنگونه که «قانون» اقتضا میکند، برخورد خواهد کرد.[۱۰۱][۱۰۲][۱۰۳]
مقامات دولتی در ۲۸ دی اعلام کردند که ممکن است روند اعدام افراد بازداشتشده در جریان اعتراضات را ادامه دهند.[۱۰۴] غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه ایران، اظهار داشت که اجرای سریع احکام به عنوان یک عامل بازدارنده عمل خواهد کرد.[۱۰۵] در ۲۷ دی، معترض دیگری به نام امیرحسین قادرزاده، ۱۹ ساله، به اعدام با چوبه دار محکوم شد و زمان اجرای حکم وی برای ۱ بهمن تعیین گردید.[۱۰۶] در ۳۰ دی، گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه کانون حقوق بشر ایران (IHRS) اعلام کرده یک سرباز وظیفه به نام جاوید خالص پس از سرپیچی از دستور شلیک به معترضان به اعدام محکوم شده و در زندان مرکزی اصفهان نگهداری میشود، هرچند این موضوع بهطور مستقل تأیید نشده است.[۱۰۷][۱۰۸] در ۲ بهمن، گزارش شد که علی رهبر، ۳۳ ساله، در مشهد اعدام شده است؛ وی از جمله نخستین معترضانی است که خبر اعدامشان منتشر شد.[۱۰۹][۱۱۰] قوه قضائیه ایران اعدام وی را تکذیب کرد.[۱۱۱]
بهگفتهٔ فعالان، مدافعان حقوق بشر و نهادهای اطلاعاتی خارجی، جمهوری اسلامی بهطور مخفیانه معترضان زندانی را اعدام کرده و در عین حال، مرگ آنان را بهعنوان تلفات اعتراضات یا خودکشی جلوه داده است.[۱۱۲][۱۱۳][۱۱۴][۱۱۵][۱۱۶][۱۱۷][۱۱۸] همچنین گزارشهایی از تزریق مواد ناشناخته به بازداشتشدگان منتشر شده است که به مرگ آنان انجامیده است.[۱۱۹][۱۱۲] در ۶ فوریه، روزنامهٔ ایندیپندنتگزارش داد که اعدامهای مخفیانهٔ معترضان بازداشتشده در تهران، اصفهان، شیراز و مشهد رخ داده و جمهوری اسلامی در نظر دارد پس از پایان مذاکرات با ایالات متحده، اقدام به اعدامهای گسترده کند.[۱۲۰]
در ۱ اسفند ۱۴۰۴ سازمان عفو بینالملل اعلام کرد که دستکم ۳۰ نفر، از جمله چند کودک، در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ با خطر اعدام روبهرو هستند و خواستار توقف فوری اجرای احکام شد. به گفته این سازمان، هشت نفر تنها چند هفته پس از بازداشت در بهمنماه به اعدام محکوم شدهاند و دستکم ۲۲ نفر دیگر، از جمله دو نوجوان ۱۷ ساله، در حال دادرسی یا در انتظار محاکمهاند. عفو بینالملل تأکید کرده این پروندهها با نقض جدی دادرسی عادلانه، از جمله اعترافات تحت شکنجه و محرومیت از دسترسی به وکیل مستقل همراه بوده و احتمال میدهد شمار واقعی افراد در معرض اعدام بسیار بیشتر است.[۱۲۱]
رفتار وحشیانه با اجساد
در تاریخ ۲۳ آذر شهروند خبرنگار و کنشگر اینترنتی وحید آنلاین در حساب تلگرام و اکس خود ویدیوها و عکسهایی از روز شنبه ۲۰ دی را به اشتراک گذاشت که اجساد پرشماری از کشتهشدگان اعتراضات را در پزشکی قانونی کهریزک در تهران نشان میدهند و صدها تن از خانوادههای سوگوار که در جستجوی عزیزان خود، شناسایی اجساد و تحویل جسد هستند.[۱۲۲]
در این ویدیوها اجساد صدها مرد در کاور سیاه در چند سوله و ساختمان پزشکی قانونی کهریزک و نیز محوطهٔ بیرونی بر روی زمین دیده میشوند که فقط بعضی از آنها شناسایی شدهاند و برخی زخم گلوله در سر، شکم و سینهٔ خود دارند. در یکی از این ویدیوها عکس جسد و نام کشتهشدگان بر نمایشگری دیده میشود که ظاهراً کامپیوتر پزشکی قانونی کهریزک است و در ویدیوی دیگری کامیونی نشان داده میشود که افرادی در حال تخلیه اجساد از آن هستند.[۱۲۳]
از نکات قابل توجه در این ویدیوها این است که اجساد زنان کشتهشده در هیچکدام از ویدیوها دیده نمیشوند و بر اساس اطلاعات موجود در ویدیو در سالنی جدا نگهداری میشوند. در بخشی از یکی از ویدیوها یکی از افراد کادر پزشکی قانونی میگوید که پیش از تحویل اجساد زنان رحم باید باز شود که به نظر میرسد روندی معمول برای صدور گواهی فوت باشد.[۱۲۴] بنا بر برآورد هرانا، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تنها در سردخانه کهریزک حدود ۲۵۰ پیکر وجود داشته است.[۱۲۵]
بر اساس گزارشها و شهادت شاهدان، با اجساد معترضان به شکلی غیرانسانی و تحقیرآمیز رفتار میشد. جنازهها از کامیونهای یخچالدار بر روی زمین ریخته میشدند و اغلب روی یکدیگر انباشته میشدند. خانوادههای داغدار مجبور بودند بهزحمت در میان آنها به دنبال عزیزان خود بگردند. برخی خانوادهها مجبور به پرداخت مبالغ گزاف، تا ۶۰۰۰ دلار، برای دریافت اجساد شدهاند و بسیاری از جنازهها به گورهای دستهجمعی منتقل شدهاند. کارکنان قبرستان با بیاحتیاطی و بیاحترامی با اجساد رفتار میکردند؛ حتی کودکان در کیسههای کوچک بر روی دیگر جنازهها پرتاب میشدند و گاهی زیر آنها له میشدند. مقامات محل دفن را کنترل میکردند و آیینهای سوگواری را محدود میساختند تا مانع اعتراضات شوند، و نیروهای امنیتی حتی هنگام وداع نهایی خانوادهها را زیر نظر داشتند.[۱۲۶][۱۲۷]
انتقال پیکرهای جانباختگان به فضای پشت بیمارستان الغدیر تهران
پس از انتشار تصاویری در شبکههای اجتماعی که پیکرهای پیچیدهشده در پتو را در فضای پشت بیمارستان الغدیر تهران نشان میداد، روزنامه «شرق» در گزارشی تأیید کرد که این تصاویر واقعی هستند. بر اساس این گزارش، حسین کرمانپور، از مقامات وزارت بهداشت ایران، صحت تصاویر منتشرشده را تأیید کرده است. کرمانپور با اشاره به محدودیت ظرفیت سردخانه بیمارستان توضیح داد که این سردخانه تنها توانایی نگهداری پنج جسد را دارد و به همین دلیل، پیکرهای منتقلشده به این مرکز به فضای دیگری منتقل شدهاند. وی همچنین اعلام کرد که در شامگاه ۱۸ دیماه حدود ۱۵۰ مجروح به بیمارستان مراجعه کردهاند و همزمان ۳۶ پیکر جانباختگان نیز به این مرکز منتقل شده است. او تصریح کرد که تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی «دور از واقعیت نیست و صحت دارد». روزنامه شرق در ادامه نوشت که یکی از پیکرهای موجود در تصاویر متعلق به آیدا عقیلی، ۳۴ ساله و ساکن تهران، بوده است. بنا بر این گزارش، وی بر اثر اصابت گلوله جنگی به سر جان خود را از دست داده و پس از چند روز جستوجوی خانواده، پیکر وی در میان پیکرهای منتقلشده به کهریزک شناسایی شد.[۱۲۸][۱۲۹]
پنهانسازی کشتار از طریق گورهای جمعی و دفن مخفیانه
در ۲۷ ژانویه، گاردین گزارش داد که جمهوری اسلامی با استفاده از گورهای جمعی و دفنهای مخفیانه در حال پنهانسازی آمار کشتهشدگان اعتراضات است.[۱۳۰][۱۳۱]
فشار بر پزشکان و کادر درمان
در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ در ایران، پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان با حجم قابل توجهی از مجروحان مواجه شدند که بنا بر گزارشها، آسیبهای آنان شامل زخمهای ناشی از گلوله جنگی، ضربوجرح شدید، شکستگی استخوان، آسیبهای ناشی از گاز اشکآور و در مواردی نیاز به اقدامات اورژانسی از جمله جراحی فوری و مراقبتهای ویژه بوده است. بهگزارش رادیو فردا، برخی از این مجروحان بهدلیل ترس از بازداشت از مراجعه رسمی به بیمارستانها خودداری میکردند و بخشی از درمانها بهصورت محرمانه یا خارج از روال عادی مراکز درمانی انجام میشد.[۱۳۲]
همزمان با افزایش شمار مجروحان، شماری از رسانهها و نهادهای حقوق بشری از اعمال فشار بر پزشکان و کادر درمان برای جلوگیری از درمان آسیبدیدگان اعتراضات خبر دادند. ایرانوایر گزارش داد که نهادهای امنیتی با تماس تلفنی یا احضار حضوری، برخی پزشکان و مسئولان بیمارستانها را تهدید کرده و از آنان خواستهاند از درمان مجروحان اعتراضات خودداری کنند یا اطلاعات مربوط به آنان را در اختیار نهادهای امنیتی قرار دهند. این رسانه هدف این اقدامات را ایجاد رعب در جامعه پزشکی و جلوگیری از انتشار اطلاعات دربارهٔ شمار و وضعیت مجروحان عنوان کرده است.[۱۳۳][۱۳۴]
خبرگزاری هرانا، وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از بازداشت شماری از پزشکان در ارتباط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ خبر داد. از جمله، این خبرگزاری بازداشت حسین ضرابیان، پزشک متخصص در اصفهان، و همچنین اصغر شاکری، پزشک در مشهد را گزارش کرد. بهگفته منابع هرانا و ایرانوایر، این بازداشتها در پی ارائه خدمات درمانی به مجروحان اعتراضات صورت گرفته است.[۱۳۵][۱۳۶][۱۳۴]
جمعی از چشمپزشکان ایران در بیانیهای سرگشاده خطاب به رؤسای قوا و مسئولان نظامی، انتظامی و قضایی، نسبت به افزایش نگرانکننده آسیبهای شدید چشمی و نابیناییهای دائمی در جریان سرکوب اعتراضات مردمی هشدار دادهاند.[۱۳۷] در این بیانیه، استفاده از تفنگهای ساچمهزن عامل اصلی این آسیبها معرفی شده و هدف قرار دادن چشم و صورت معترضان «کاملاً غیرقابلقبول» و مصداق «نقض کرامت انسانی» دانسته شده است؛ پزشکان همچنین خواستار توقف فوری این سلاحها، تحقیقات مستقل، پیگرد عاملان و حمایت درمانی از قربانیان شدهاند.[۱۳۷]
انواع و مدل سلاحهای بهکار رفته علیه غیرنظامیان
علاوه بر بهکارگیری گاز اشکآور و حمله به مردم و حتی کشتن آنان با باتوم، قمه، چاقو و گرز، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از سلاحهای گرم از جمله مسلسل، دوشکا، تفنگ تکتیرانداز، کلاشینکف، تفنگ ساچمهزنی و اسلحه کمری نیز علیه معترضان استفاده کردند؛[۱۳۸] امری که توسط ایران اوپن دیتا شناسایی و مستند شده است.[۱۳۹]
- AK-47: تمامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کلاشنیکفِ را در زرادخانهٔ خود دارند. این سلاح ریشهٔ روسی دارد، اما گزارشهایی از تولید داخلی آن، همچنین واردات کلاشنیکف از روسیه، وجود داشته است.[۱۳۹]
- تفنگ تکتیرانداز SVD: تفنگ SVD به نام دراگونوف ساخت اتحاد جماهیر شوروی، یک تفنگ تکتیرانداز نیمهخودکار است که پیشتر در اتحاد جماهیر شوروی تولید میشد. این سلاح یک تفنگ تهاجمی محسوب میشود و از نظر عملکرد شباهتهایی با AK-47 دارد.[۱۳۹]
- شاتگانهای کالیبر ۱۶: شاتگانها سلاحهای گرمی بودند که بیش از همه توسط نیروهای جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات مورد استفاده قرار گرفتند.[۱۳۹]
- Karatay 612 HD: ساخت ترکیه توسط شرکت Akkar Silah Sanayi.[۱۳۹]
- Escort MPA-TS: شاتگان نیمهخودکار ساخت ترکیه توسط شرکت Hatsan
- پرتابگرهای پرتابه: پرتابگرهای نارنجک دستی از جمله سلاحهای کنترل جمعیت هستند که برای پرتاب کپسولهای گاز اشکآور استفاده میشوند.[۱۳۹]
- تیربار دوشکا: بر اساس گزارشها، تیربار سنگین دوشکا ساخت کشور روسیه روی خودروهای نیروهای امنیتی نصب و مشاهده شده است.
آمارها از تعداد جانباختگان
بر اساس گزارشهایی، در جریان اعتراضات سراسری دیماه و همزمان با قطع گسترده اینترنت و محدودسازی رسانهها در ایران، رویدادهایی رخ داده است که از سوی برخی منابع بهعنوان «کشتاری کمسابقه» توصیف شدهاند. این منابع، با استناد به اطلاعاتی منتسب به نهادهای امنیتی و دولتی، کادر درمان، شاهدان عینی و خانوادههای قربانیان، مدعیاند که در فاصله دو شب ۱۸ و ۱۹ دیماه، دستکم ۱۲ هزار نفر کشته شدهاند. بهگفته این منابع، این کشتار از نظر گستره جغرافیایی، شدت خشونت و شمار جانباختگان در تاریخ معاصر ایران بیسابقه بوده و بخش قابل توجهی از جانباختگان را جوانان زیر ۳۰ سال تشکیل میدهند. همچنین ادعا شده است که این کشتار بهصورت سازمانیافته و با مشارکت نیروهای امنیتی و نظامی انجام شده است.[۱۴۰]
در روز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴، بر اساس گزارش رسانهها، دستکم شش بیمارستان در تهران مجموعاً ۲۱۷ مرگ مرتبط با اعتراضها را ثبت کردند. منابع گزارش دادند که این موارد ناشی از شلیک گلوله بوده است.[۱۴۱] همچنین اعتراضات در هر ۳۱ استان ایران گسترش یافت و میلیونها نفر به خیابانها آمدند. بر اساس گزارشها، دستکم ۶۰۰۰ نفر کشته شدند و بیمارستانهای ایران با شمار زیادی از معترضان زخمی، بسیاری با اصابت گلوله، مواجه شدند.[۱۴۲]
این رویدادها در حالی رخ داد که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در اظهاراتی شلیک مستقیم به شهروندان معترض را تأیید کرد، اظهاراتی که واکنشها و نگرانیهای گسترده داخلی و بینالمللی را نسبت به نحوه برخورد با اعتراضات و وضعیت حقوق بشر در کشور برانگیخت.[۱۴۳]
بر اساس گزارش سازمان فعالان حقوق بشر در ایران (HRAI)، حدود ۱۳۵ نفر از نیروهای امنیتی نیز تاکنون کشته شدهاند.[۱۴۴]
در ۲۷ دی ۱۴۰۴ گزارش شد که در جریان اعتراضات حدود ۱۶٬۵۰۰ نفر کشته و بیش از ۳۳۰٬۰۰۰ نفر زخمی شدهاند. این آمار بر اساس اطلاعات جمعآوریشده از چندین بیمارستان و بخشهای اورژانس در نقاط مختلف کشور تهیه شده و نشان میدهد اکثریت قربانیان معترضانی جوان بودهاند که هدف گلولههای نیروهای امنیتی قرار گرفتهاند.[۱۴۵]
رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای، اذعان کرد که «هزاران نفر» در جریان این اعتراضات کشته شدهاند و عامل این کشتار را رئیسجمهور ایالات متحده دانست، و تمامی معترضان را اغتشاشگر و تروریستهای وابسته به ایالات متحده و دولت اسرائیل دانست.[۱۴۵]
در ۵ بهمن ۱۴۰۴ روزنامه تایم گزارش داد که به گفته دو مقام ارشد وزارت بهداشت ایران، تنها در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه ممکن است تا ۳۰ هزار نفر در خیابانهای ایران کشته شده باشند. بر اساس گزارشی محرمانه از دادههای بیمارستانی که به گفته دکتر امیر پارستا، جراح چشم ایرانی–آلمانی، تا روز جمعه شمار جانباختگان را ۳۰٬۳۰۴ نفر ثبت کرده، این رقم هنوز شامل کشتهشدگان ثبتشده در بیمارستانهای نظامی یا مناطق خارج از دسترس تحقیق نمیشود و احتمالاً بسیار کمتر از واقعیت است. این گزارش تأکید میکند که تنها نمونه تاریخیِ قابل مقایسه از نظر ابعاد، به هولوکاست بازمیگردد، جایی که جوخههای مرگ نازی در درهای موسوم به «بابییار» در حومه کییف، ۳۳ هزار یهودی اوکراینی را با تیراندازی اعدام کردند.[۱۴۶]
طبق گزارش مرکز حقوق بشر در ایران دستکم ۴۳ هزار نفر تاکنون در جریان اعتراضات توسط جمهوری اسلامی کشته شدهاند.[۱۴۷]
روزشمار
![[نشان]](https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Wiki_letter_w_cropped.svg){kind=small}
۱۰ دی
در روز چهارم اعتراضات، سه نفر از معترضان کشته شدند - امیرحسام خدایاریفرد از کوهدشت، داریوش انصاری بختیاری از فولادشهر و خداداد شیروانی از مرودشت.[۱۴۸]
۱۱ دی
در روز پنجم، هفت نفر از معترضان در جریان اعتراضات کشته شدند - شایان اسدالهی، مصطفی فلاحی، وهاب موسوی، احمد جلیل، سجاد والامنش، احمدرضا امانی و احد ابراهیمپور عبدلی.[۱۴۹]
۱۲ دی
مراسم خاکسپاری سه تن از شهروندانی که در جریان این اعتراضات جان خود را از دست دادند، جمعه ۱۲ دی در شهرهای کوهدشت، فولادشهر و مرودشت برگزار شد. مراسم خاکسپاری امیرحسام خدایاریفرد، داریوش انصاری بختیاروند و خداداد شیروانی منفرد، همزمان با ادامه اعتراضات سراسری، در فضایی ملتهب و تحت فشار شدید نیروهای امنیتی و حملات مأموران برگزار شد.[۱۵۰]
جمعه ۱۲دیماه ویدیویی از یک معترض (حسین ربیعی) که وسط خیابانی افتاده منتشر شد، در حالی که قفسه سینه و دست راستش متلاشی شده است. این ویدیو به سرعت در شبکههای اجتماعی به عنوان «معترضی که با نارنجک در قم» کشته شد، بازنشر شد.[۱۵۱]
۱۳ دی
در جریان اعتراضات در شهر ملکشاهی، استان ایلام، دستکم پنج نفر به نامهای رضا عظیمزاده، فارز آقامحمدی، محمد بزونه، علی کریمی باولکی و مهدی امامیپور با تیراندازی نیروهای حکومتی کشته شدند. در این روز دست کم ۳۰ نفر دیگر پس از زخمی شدن به بیمارستان این شهر و همچنین بیمارستان «خمینی» ایلام منتقل شدهاند و وضعیت تعدادی از آنان وخیم گزارش شده است.[۱۵۲][۱۵۳]
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران از «کشته شدن هشت معترض» در جریان تظاهرات اخیر ابراز نگرانی کرده است.[۱۵۴] روابط عمومی سپاه «نبی اکرم» در استان کرمانشاه میگوید یک عضو بسیج در شهرستان هرسین کشته شده است.[۱۵۵]
بنابر گزارشها صبح شنبه ۱۳ دی مأموران اداره اطلاعات ازنا با سه خودرو به منزل این نوجوان ۱۵ سال یورش برده و تهدید کردهاند که او باید بدون مراسم و اعلام عمومی دفن شود.
۱۸ دی
در جریان اعتراضات، روز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴، گزارشهای رسانهای حاکی از آن بود که دستکم شش بیمارستان در تهران مجموعاً ۲۱۷ مورد مرگ مرتبط با اعتراضها را ثبت کردهاند. این منابع اعلام کردند که این مرگها بهدلیل اصابت گلوله رخ داده است.[۱۵۶][۱۵۷]
۱۹ دی
در این روز اینترنت و خطوط تلفن در ایران بهطور کامل قطع شده است.[۱۵۸][۱۵۹] بنا بر گزارشها، در ۱۹ دی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به شورای عالی امنیت ملی دستور داد اعتراضات «به هر وسیلهٔ لازم» سرکوب شود و نیروهای امنیتی با دستور «شلیک برای کشتن» و بدون هیچگونه ملاحظهای وارد عمل شدند؛ امری که به افزایش شدید شمار کشتهشدگان انجامید.[۱۶۰] در دو شب ۱۸ و ۱۹ دیماه دستکم ۱۲ هزار نفر کشته شدهاند و بخش قابل توجهی از جانباختگان را جوانان زیر ۳۰ سال تشکیل میدهند.[۱۶۱][۱۶۲] بر اساس گزارشهای بعدی، شمار قربانیان در این روزها دستکم ۳۳٬۰۰۰ نفر بوده[۱۶۳] و برخی منابع این رقم را تا حدود ۴۳٬۰۰۰ نفر نیز برآورد کردهاند.[۱۶۴]
همزمان، برخی رسانههای خارجی و شبکههای خبری فارسیزبان خارج از ایران گزارشهایی منتشر کردند که در آنها رویدادهای دیماه ۱۴۰۴، همزمان با محدودسازی دسترسی به اینترنت، بهعنوان سرکوب گسترده توصیف شده است. این رسانهها با استناد به منابع ناشناس یا گزارشهای میدانی ادعایی، از وقوع تلفات گسترده سخن گفتند و برخی از آنها شمار کشتهشدگان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی را تا هزاران نفر برآورد کردند.[۱۶۵][۱۶۶]
۲۰ دی
کشتهای برآورد نشد.
۲۱ دی
همزمان با انتشار گزارشهایی دربارهٔ شمار جانباختگان اعتراضات پس از محدودسازی اینترنت در ۱۸ دی ۱۴۰۴، نشریهٔ آلمانیتور با استناد به گزارش برخی سازمانهای حقوق بشری خارج از ایران، این رویدادها را «کشتار جمعی» توصیف کرد.[۱۶۷] در همین چارچوب، برخی فعالان حقوق بشری خارج از کشور شمار کشتهشدگان معترض را دستکم ۵۳۸ نفر برآورد کردند.[۱۶۸]
سازمان هرانا نیز اعلام کرد که تا این تاریخ، ۴۸۳ کشتهٔ تأییدشده در میان معترضان، یک کشته از کارکنان دادستانی، ۴۷ کشته از نیروهای امنیتی و ۵۷۹ مورد مرگ در دست بررسی را ثبت کرده است.[۱۶۹]
در مقابل، مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند که آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای غیردولتی خارجی به دلیل نبود دسترسی مستقیم به دادههای رسمی و اتکا به گزارشهای غیرقابل راستیآزمایی، قابل استناد نیست.
مرکز حقوق بشر در ایران نیز تا ۲۱ دی ۱۴۰۴ شمار کشتهشدگان معترض را ۴۹۰ نفر اعلام کرد. روزنامهٔ واشینگتنپست این مرکز را نهادی معرفی کرد که به گفتهٔ این روزنامه «در اعتراضات پیشین نیز برآوردهای محافظهکارانه ارائه داده است».[۱۷۰]
۲۲ دی
در ۲۲ دی ۱۴۰۴، مجلهٔ تایم به نقل از برآورد گروهی از دانشگاهیان و متخصصان ایرانیِ مقیم خارج از کشور گزارش داد که شمار احتمالی کل کشتهشدگان معترض تا ۲۰ دی ۱۴۰۴ ممکن است به حدود ۶٬۰۰۰ نفر برسد. این گزارش تصریح میکند که این رقم شامل افرادی که بهگفتهٔ منابع ادعایی مستقیماً به سردخانهها منتقل شدهاند، نمیشود.[۱۷۱]
نهادهای رسمی ایران این گزارشها را فاقد پشتوانهٔ آماری معتبر دانسته و اعلام کردند که تنها مرجع رسمی اعلام آمار جانباختگان، سازمان پزشکی قانونی کشور است.
۲۳ دی
در ۲۳ دی ۱۴۰۴ برخی رسانههای خارجی گزارشهایی منتشر کردند که این رویدادها را از نظر ابعاد، «بزرگترین کشتار در ایران در قرن بیستویکم» توصیف میکردند.[۱۷]
در همین روز، ایران اینترنشنال با استناد به منابعی منتسب به شورای عالی امنیت ملی، دفتر ریاستجمهوری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چند شهر، گزارشهای شاهدان عینی و دادههای مراکز درمانی، مدعی شد که در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ حدود ۱۲٬۰۰۰ نفر کشته شدهاند. همچنین شبکهٔ CBS News به نقل از گروههایی در داخل ایران، شمار جانباختگان را دستکم ۱۲٬۰۰۰ و احتمالاً تا ۲۰٬۰۰۰ نفر برآورد کرد.[۱۷]
در مقابل، یک مقام ایرانی در گفتوگو با رویترز اعلام کرد که مجموع کشتهشدگان، شامل معترضان و نیروهای امنیتی، حدود ۲٬۰۰۰ نفر بوده و مدعی شد که بخشی از این تلفات در نتیجهٔ اقدامات «گروههای مسلح و تروریستی» رخ داده است.[۱۷۲]
۲۴ دی
در ۲۴ دیماه ۱۴۰۴، برخی رسانههای خارج از ایران از جمله ایران اینترنشنال گزارش دادند که مجتبی ترشیز، بازیکن پیشین تیمهای فوتبال نساجی مازندران، تراکتور، فجر سپاسی و مس کرمان، به همراه همسرش در جریان اعتراضات جان باختهاند. مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تاکنون جزئیات مستقلی دربارهٔ علت و نحوهٔ این حادثه منتشر نکردهاند.[۱۷۳]
کودکان و دانشآموزانِ زیرِ ۱۸ سال
در خصوص آمار کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال، گزارشهای متفاوتی از سوی سازمانهای حقوق بشری و رسانههای خبری منتشر شده است. مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران نهایتاً از اعلام شمار جانباختگان کودک خودداری کردند و هیچگاه آمار تفکیکی آن را منتشر ننمودند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی و اعلام فهرست اسامی این ۲۰۰ دانشآموز، اعلام کرد که آنان افرادی هستند که «جانشان در نتیجه خشونت و سرکوب ساختاری گرفته شده است؛ کودکانی و نوجوانانی که باید در کلاس درس میبودند، نه در آمار مرگ».[۱۷۴]
طبق گزارش هرانا در میان جانباختگان، کشتهشدن ۲۱۹ کودک زیر ۱۸ سال نیز بهطور مستند گزارش شده است.[۱۷۵]
کشتهشدگان
واکنشها به کشتار
بینالمللی
به دنبال کشتار بیش از ۳۵۰۰۰ تن از معترضان در اعتراضات دی ۱۴۰۴، اتحادیه اروپا در ۹ بهمن ۱۴۰۴ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.[۱۷۶][۱۷۷][۱۷۸][۱۷۹] بریتانیا نیز به دنبال اتحادیه اروپا اعلام کرد که این کشور نیز سپاه پاسداران را به لیست سازمانهای تروریستی اضافه خواهد کرد.[۱۸۰][۱۸۱][۱۸۲]
گیلا گاملیل، وزیر علوم اسرائیل در ۳ بهمن با اشاره به گزارش مرکز حقوق بشر در ایران اظهار کرد که بیش از ۴۳ هزار شهروند ایرانی در جریان اعتراضات به دست جمهوری اسلامی کشته شدهاند.[۱۸۳]
کشورهای اروپایی از جمله فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا و بریتانیا، سفیران ایران را برای محکوم کردن این کشتارها احضار کردند.[۱۸۴]
در ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ بریتانیا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی و ۱۰ ایرانی، از جمله اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، را بهدلیل نقش مستقیم داشتن در سرکوب اعتراضات و نقض جدی حقوق بشر تحریم کرد. این تحریمها شامل مسدودسازی داراییها و ممنوعیت سفر میشود.[۱۸۵]
مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهای را در محکومیت خشونت گسترده تصویب کرد.[۱۸۶] دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، اعلام کرد که از گزارشهای مربوط به استفادهٔ بیش از حد از خشونت توسط نیروهای ایرانی «شوکه شده» و تأکید کرد که حق اعتراض باید محافظت شود.[۱۸۷]
در ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ استرالیا در واکنش به «استفاده هولناک حکومت ایران از خشونت علیه مردم خود» ۲۳ مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و نهادهایی از سپاه را تحریم کرد، از جمله احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، محمدرضا فلاحزاده، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه، محمد صالح جوکار، نماینده مجلس، سازمان اطلاعات سپاه، فرماندهی دفاع سایبری سپاه و واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه.[۱۸۸] راف چیکونی، سناتور استرالیایی با محکوم کردن خشونت «بیسابقه و هولناک» جمهوری اسلامی علیه مردم ایران، هشدار داد «حکومتهایی که به روی مردم خود آتش میگشایند، سرانجام سقوط میکنند.» او گفت استرالیا در برابر اقدامات سرکوب بیتفاوت نخواهد ماند و همراه با شرکای بینالمللی خود از ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و پایان دادن به سرکوب در ایران استفاده خواهد کرد.[۱۸۹] سنای استرالیا از دولت این کشور خواست از تحقیقات مستقل حقوق بشری حمایت کند، تحریمهای هدفمند علیه عاملان سرکوب را گسترش دهد و برای پایان خشونت، بازگشت اینترنت و حفاظت از غیرنظامیان اقدام کند.[۱۹۰]
در ۱ اسفند ۱۴۰۴ دونالد ترامپ رئیسجمهوری وقت ایالات متحده آمریکا اعلام کرد در اعتراضات ایران ۳۲۰۰۰ تن در بازه زمانی کوتاهی کشته شدهاند.[۱۹۱][۱۹۲]
روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، در ۳ اسفند ۱۴۰۴ با اشاره به «۴۷ سال فریاد در سکوت» مردم ایران، اعلام کرد که ایرانیان در تمام این سالها زیر حاکمیتی بودهاند که مخالفت، تکثرگرایی و آزادی را تحمل نمیکند. او تأکید کرد هیچ نسل جدیدی نباید ترس را بخشی از سرنوشت خود بداند و در پایان گفت: «ایران باید آزاد باشد.»[۱۹۳][۱۹۴]
سیاسی
در ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ مهدی کروبی در واکنش به کشتار «بیرحمانه و فجیع» معترضان با انتشار بیانیهای علی خامنهای را مسئول اصلی وضعیت کنونی ایران دانست و خواستار برگزاری همهپرسی آزاد برای خروج مسالمتآمیز از بحران شد. او سیاستهای داخلی و خارجی خامنهای، از جمله اصرار بر برنامه هستهای و پیامدهای تحریمها را عامل شرایط فعلی کشور معرفی کرد و تأکید کرد اعتراض حق مردم است و حفظ جان و امنیت شهروندان وظیفه نهادهای امنیتی و انتظامی است.[۱۹۵][۱۹۶] طبق کروبی دستیابی به آزادی و دموکراسی تنها با اراده و همبستگی ملت ممکن میشود.[۱۹۷]
میرحسین موسوی در بیانیهای، کشتار معترضان در ۱۸ و ۱۹ دی را «جنایتی بزرگ علیه ملت» خواند و با توصیف وقایع اخیر بهعنوان «برگی سیاه در تاریخ ایران»، تأکید کرد که مردم این نظام را نمیخواهند و به روایتهای رسمی بیاعتماد شدهاند. او با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه سرکوب، خواستار کنارهگیری حاکمیت، برگزاری رفراندوم قانون اساسی و تشکیل جبههای فراگیر از همه سلایق ملی شد و از نیروهای نظامی خواست سلاحهای خود را زمین بگذارند. موسوی راهحل بحران را گذار دموکراتیک مسالمتآمیز، نفی استبداد داخلی و عدم مداخله خارجی دانست و تأکید کرد نجات ایران تنها با اراده مردم ممکن است.[۱۹۸][۱۹۹]
گروههای حقوق بشری
عفو بینالملل خواستار «اقدام دیپلماتیک جهانی» برای پایان دادن به «قتلعام معترضان» شد.[۲۰۰][۲۰۱]
کمیسیون بینالمللی حقوقدانان (ICJ) این کشتارها را محکوم کرد و خواستار انجام تحقیقی مستقل دربارهٔ این رویدادها شد.[۲۰۲]
فدراسیون بینالمللی حقوق بشر (FIDH) اعلام کرد که حکومت ایران «باید در قبال این قتلعامها پاسخگو شود».[۲۰۳]
شبکه وکلای «یک کلمه» در ۲۵ دی ۱۴۰۴ با انتشار بیانیهای، کشتار سازمانیافته معترضان در ایران را که با قطع سراسری اینترنت و پنهان از افکار عمومی انجام شده، مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست و اعلام کرد جمهوری اسلامی با نقض گسترده حقوق بنیادین، مشروعیت حقوقی و سیاسی خود را از دست داده است.[۲۰۴][۲۰۵] شبکه وکلا در ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ از ثبت شکایتی رسمی در دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی خبر داد و با استناد به ماده ۱۵ اساسنامه رم، خواستار آغاز رسیدگی قضایی به جنایات نیروهای حکومتی در سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ شد. این شکایت با ارائه اسناد و شواهدی دربارهٔ حمله به اماکن غیرنظامی و بیمارستانها، سوءاستفاده از آمبولانسها و کشتن یا ربودن مجروحان، بر وجود الگوی گسترده و سازمانیافته سرکوب تأکید کرده و از دادستان خواسته است بررسی مقدماتی، شناسایی مسئولان اصلی و پیگیری صدور احکام بازداشت بینالمللی را در دستور کار قرار دهد.[۲۰۶][۲۰۷]
بازیکنان تیم ملی
- محمدرضا اورعی، بازیکن تیم ملی هندبال ایران، در واکنش به کشتار مردم برای سرکوب اعتراضات از تیم ملی کنارهگیری کرد.[۲۰۸]
- زهرا علیزاده، بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران و در اعتراض به قتلعام مردم ایران از تیمهای ملی کنارهگیری کردند.[۲۰۸]
- محمد امینی، بازیکن تیم ملی بسکتبال در اعتراض به قتلعام مردم ایران از تیمهای ملی کنارهگیری کردند.[۲۰۸]
- مهلا محروقی، عضو تیم ملی دو و میدانی زنان، در واکنش به کشتار بیسابقه مردم از سوی جمهوری اسلامی از تیم ملی کنارهگیری کرد.[۲۰۹]
- سارا قمی، عضو تیم ملی فوتبال زنان ایران، در واکنش به کشتار از تیم ملی کنارهگیری کرد.[۲۱۰]
شاهدان عینی
شاهدان عینی سرکوب را با واژههایی مانند «وضعیت جنگی»، «قتلعام»، «حمام خون» و «آخرالزمان» توصیف کردند.[۲۱۱]
دیگر واکنشهای ایرانی
گروهی متشکل از بیش از ۹۰ چهرهٔ فرهنگی ایرانی مقیم خارج از کشور، این کشتارها را محکوم کرده و نسبت به احتمال اعدام بازداشتشدگان هشدار دادند.[۲۱۲]
محمدحسین محبی، یکی از مجریان شبکه افق صداوسیما با طرح سؤالی چهار گزینهای اقدام به شوخی با نحوه نگهداری پیکرهای معترضان کشتهشده در اعتراضات کرد و با لحنی طعنهآمیز به موضوع پرداخت.[۲۱۳] این اظهارات با موج گستردهای از واکنشها و انتقادهای تند اقشار مختلف جامعه روبهرو شد،[۲۱۴][۲۱۵] و مدیر شبکه افق عزل شد.[۲۱۳]
تجزیه و تحلیل
نیویورک تایمز، مقیاس کشتار دی ۱۴۰۴ ایران را بزرگترین قتلعام در «دهههای متمادی» و نشانهای از این دانست که رهبران دولت ایران، موجودیت رژیم جمهوری اسلامی را در معرض خطر میدانند.
تحلیلی از گاردین، نخبگان ایرانی را بهعنوان افرادی که نشانههایی از مخالفت با قتلعامها و سایر اقدامات سرکوبگرانه نشان میدهند، توصیف کرد و اظهار داشت که این سرکوبها به جای ایجاد ثبات، تأثیر بیثباتکنندهای بر نظام سیاسی داشتهاند.[۲۱۶]
مسئولان کشتار
 | این بخش به هیچ منبع و مرجعی استناد نمیکند. |
| رده کشوری | ||||
|---|---|---|---|---|
| ر. | نام | مسئولیت | ||
| ۱ | سید علی خامنهای | فرمانده کل قوا | ||
| ۲ | مسعود پزشکیان | رئیسجمهور، رئیس شعام | ||
| ۳ | غلامحسین محسنی اژهای | رئیس قوه قضائیه، عضو شعام | ||
| ۴ | علی لاریجانی | دبیر شعام | ||
| ۵ | سید عبدالرحیم موسوی | رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، عضو شعام | ||
| ۶ | محمد پاکپور | فرمانده کل سپاه پاسداران، عضو شعام، فرمانده قرارگاه ثارالله | ||
| ۷ | محمد موحدی آزاد | دادستان کل کشور | ||
| ۸ | اسکندر مؤمنی | وزیر کشور، عضو شعام، رئیس شاک | ||
| ۹ | احمدرضا رادان | فرمانده کل فراجا، عضو شعام | ||
| ۱۰ | سید اسماعیل خطیب | وزیر اطلاعات، عضو شعام، رئیس شورای هماهنگی اطلاعات کشور | ||
| ۱۱ | مجید خادمی | رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، عضو شورای هماهنگی اطلاعات کشور | ||
| ۱۲ | احمد وحیدی | جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران | ||
| ۱۳ | قاسم رضایی | جانشین فراجا | ||
| ۱۴ | ؟ | معاون عملیات سپاه | ||
| ۱۵ | حسن کرمی | معاون عملیات فراجا | ||
| ۱۶ | مسعود مصدق | فرمانده یگانهای ویژه فراجا | ||
| ۱۷ | غلامرضا سلیمانی | رئیس سازمان بسیج مستضعفین | ||
| رده استانی (تهران) | ||||
| ر. | نام | مسئولیت | ||
| ۱ | محمدصادق معتمدیان | استاندار، رئیس شورای تأمین | ||
| ۲ | حسین نجات | جانشین قرارگاه ثارالله | ||
| ۳ | حسن حسنزاده | فرمانده سپاه محمد رسولالله | ||
| ۴ | علی القاصی مهر | رئیس کل دادگستری استان | ||
| ۵ | علی صالحی | دادستان تهران | ||
| ۶ | عباسعلی محمدیان | رئیس پلیس پایتخت | ||
| ۷ | ؟ | رئیس سازمان اطلاعات تهران (واجا) | ||
| رده استانی (البرز) | ||||
| نام | مسئولیت | |||
| ۱ | مجتبی عبداللهی | استاندار، رئیس شورای تأمین | ||
| ۲ | علیرضا حیدرنیا | فرمانده سپاه امام حسن مجتبی | ||
| ۳ | حسین فاضلی هریکندی | رئیس کل دادگستری استان | ||
| ۴ | حسن مددی | دادستان کرج | ||
| ۵ | حمید هداوند | فرمانده انتظامی استان | ||
| ۶ | ؟ | مدیرکل اطلاعات استان | ||
| رده استانی (اصفهان) | ||||
| نام | مسئولیت | |||
| ۱ | مهدی جمالینژاد | استاندار، رئیس شورای تأمین | ||
| ۲ | مجتبی فداء | فرمانده سپاه صاحبالزمان | ||
| ۳ | اسدالله جعفری | رئیس کل دادگستری استان | ||
| ۴ | سید محمد موسویان | دادستان اصفهان | ||
| ۵ | حمید علینقیان پور | فرمانده انتظامی استان | ||
| ۶ | ؟ | مدیرکل اطلاعات استان | ||
| رده استانی (فارس) | ||||
| نام | مسئولیت | |||
| ۱ | حسینعلی امیری | استاندار، رئیس شورای تأمین | ||
| ۲ | یدالله بوعلی | فرمانده سپاه فجر | ||
| ۳ | سید صدرالله رجایی نسب | رئیس کل دادگستری استان | ||
| ۴ | کامران میرحاجی | دادستان شیراز | ||
| ۵ | عزیزالله ملکی | فرمانده انتظامی استان | ||
| ۶ | ؟ | مدیرکل اطلاعات استان | ||
| ۷ | مسعود طهماسبی | فرماندار ویژه مرودشت | ||
| ۸ | غلامرضا شعبانینیا | فرمانده سپاه ناحیه مرودشت | ||
| ۹ | علیرضا نوشاد | فرمانده انتظامی مرودشت | ||
| ۱۰ | حسین روانشاد | دادستان مرودشت | ||
| ۱۱ | حسن همتی | فرماندار نورآباد ممسنی | ||
| ۱۲ | محمدزمان زارعی | فرمانده سپاه ناحیه نورآباد ممسنی | ||
| ۱۳ | محمد نیکبخت | فرمانده انتظامی نورآباد ممسنی | ||
| ۱۴ | امین حشمتی | دادستان نورآباد ممسنی | ||
آسیبهای اجتماعی
برخی از روان درمانگران و جامعه شناسان، به بازتاب برخی از تبعات پس از سرکوب حوادث دی ۱۴۰۴ پرداختند، اینکه بسیاری از شهروندان در دوران پس از سرکوب در چه اوضاع روحی و روانی به سر میبرند. بهانه جویی از اطرافیان، دعواهای خانوادگی، ترس از جنگ (حمله خارجی)، هراس از دستگیری، تنش لفظی در مهمانیها در جامعهٔ دو قطبی ایران، سوگ از دست دادن اطرافیان و نگرانی نسبت به وضعیت بازداشت شدگان و احتمال اعدام برخی از آنان توسط حکومت و عذاب وجدان؛ اینکه برخی از شهروندان، از اینکه بسیاری از نزدیکان خود را در آن حوادث از دست دادند اما خود زنده اند و زنده ماندن یا عدم پرداخت هزینه، آنها را دچار حس عذاب وجدان کرده است.[۲۱۷]
