پانزده اشتباه فاحش جمهوری اسلامی

 

پانزده اشتباه فاحش جمهوری اسلامی

مصاحبه با محسن کدیور به بهانه صدمین روز تأسیس جرس

فرید ادیب هاشمی

خلاصه:
محسن کدیور، به ولی فقیه توصیه می کند که اگر می خواهد بماند، به جای حکومت کردن به نظارت بپردازد و اداره ی امور کشور را به دست نمایندگان واقعی مردم بسپارد. به اعتقاد وی آیت الله خامنه ای در صدد است با دنبال کردن سیاست مشت آهنین، مخالفانش را نقره داغ کرده و با خشکاندن ریشه ی حرکتهای اصلاح طلبانه به ملت بفهماند که یا باید او را بپذیرند و یا قبول کنند اغتشاش گرند، راه سومی وجود ندارد.او ضمن اشاره به پانزده اشتباه فاحش جمهوری اسلامی درطول حیات سی ساله خود، اقتدار زندان اوین را از اقتدار دانشگاه تهران و شریف بیشتر می داند. اوین سمبل و نماد جمهوری اسلامی است.

مقدمه:
“جرس” صد روزه شد. به همین مناسبت با دکتر محسن کدیور،یکی از اعضای شورای سیاست گذاری جرس در باره ی چگونگی شکل گیری و انتشار آن ، برنامه های آینده و موانعی که این رسانه ی نوپای جنبش سبز با آن روبروست گفت و گو کردیم.
محسن کدیور، اسلام شناس، متفکر نواندیش و استاد مدعو دانشگاه “دوک” در امریکاست. او فعالیت جرس را در صد روزگی، مدیون همکاری و تلاش سخت روزنامه نگارانی می داند که به سرعت به این رسانه ی نوپا پیوستند. او خبر داد که جرس اگر چه در صدد راه اندازی رایو و همچنین تلویزیون اینترنتی است اما پیشرفت و توسعه ی کارنیازمند کمک وسیع مالی هموطنان ایرانی است.

گفت و گو با کدیور از جرس و برنامه های آن به جنبش سبز مردم ایران و اشتباهات جمهوری اسلامی در سی سال گذشته کشید. او این اشتباهات استراتژیک را در پانزده مورد فهرست کرد و گفت اشتباهات و انحراف از آرمانهای اصلی در واقع از همان ماههای اول بعد از پیروزی انقلاب شروع شد. او در این فهرست پانزده گانه از مواردی چون نظریه ولایت فقیه، مطلقه شدن ولایت، تعیین جانشین برای مرحوم آیت الله خمینی، شکستن قلمها و توقیف مطبوعات، اعدامهای سال 67، اشغال سفارت امریکا، انقلاب فرهنگی، ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر، ورود نظامیان به عرصه ی سیاست و… نام برد.
این مجتهد منتقد جمهوری اسلامی به ولی فقیه توصیه می کند که بهتر است به جای حکومت کردن به نظارت بپردازد و اداره ی امور کشور را به دست نمایندگان واقعی مردم بسپارد. به اعتقاد وی آیت الله خامنه ای در صدد است با دنبال کردن “سیاست مشت آهنین”، منتقدان را “نقره داغ” کرده و با خشکاندن ریشه ی حرکتهای اصلاح طلبانه به ملت بفهماند که یا باید او را یپذیرند و یا قبول کنند اغتشاش گرند، راه سومی وجود ندارد. او سمبل جمهوری اسلامی را زندان اوین و کهریزک می داند نه دانشگاه تهران و شریف. به نظر کدیور عامل فساد جمهوری اسلامی سرشت استبدادی آن است و الا نه سکولاریسم ملازم دموکراسی است نه اسلام ملازم استبداد.

به صدمين روز تولد نشريه اينترنتي جرس نزدیک می شویم. به عنوان عضو شوراي سياست گذاري این رسانه بفرمایيد چه ضرورتهايي موجب راه اندازی “جرس ” شد؟
شبكه جنبش راه سبز(جرس) 29 تيرماه سال 88، مصادف با عيد سعيد مبعث کار خود را آغاز کرد. يكي از مشكلاتي كه در ماههاي اخيربا آن روبرو بوده ایم، سركوب شديد مطبوعات و رسانه هاي مستقل و دروغ پراکنی های رسانه های حکومتی بوده است. همين امر جمعی از دوستان دلسوز را به ضرورت وجود يك رسانه مستقل رهنمون کرد. این دوستان همگی بر این نکته تاکید داشتند که این رسانه باید ملي و متعلق به مردم ايران باشد و با بودجه ايراني ارتزاق کند و همان اهداف “جنبش سبز مردم ايران” را دنبال كند. ضرورتهاي سياسي- اجتماعي و فرهنگي ِاين موقعيت خاص بود كه برخي از شخصیتهای فرهنگی و سیاسی را به اين نتيجه رساند که به شکل علنی حمایت خود را از این شبکه اطلاع رسانی اعلام کنند. در این زمینه هيچ طرح از پيش تعيين شده اي وجود نداشت اما دوستان دست اندرکار اکنون به دنبال تاسیس یک شبكه چند رسانه اي هستند که وب سايت “جرس” اولين محصول آن است و راه اندازی “راديو” و “تلويزيون” اينترنتي هم درمراحل بعدی قرار دارند. کارجرس در ابتدا به شكل تجربي آغاز شد ولي به سرعت روزنامه نگاران مجرب ايراني به آن پيوستند. امروز مي توانم بگويم كه كادر تحريريه جرس يكي از قوي ترين كادرهاي تحريريه مطبوعات ايران است و اکثر همکاران آن سابقه و تجربه کار در روزنامه هاي معتبر ايران را داشته اند.

در کنار ضرورتهایی که بر شمردید،”جرس” چه اهدافی را دنبال می کند؟
هدف جرس،همان هدف جنبش سبز مردم ايران، آزادسازي ايران است. اشاعه ی اهدافی چون دموكراسي، حقوق بشر، آزادي، عدالت و دفاع از مصالح ايرانيان در صدر اهداف جرس قرار دارد. از خشونت گفتاري و نوشتاري بيزار است و سعي كرده اخلاق را در بيان نظرات و دیدگاههای خود- حتي نسبت به مخالفانش- كاملا رعايت كند. يك ويژگي بارز اين شبكه، شفاف بودن آن است. ازهمان آغاز، ده هدف مشخص رسانه اي برای خود تعیین کرد و آن ها را از طریق وب سایت به اطلاع عموم رساند.علاوه بر آن “جرس” گردانندگان خود را به طور کامل معرفي كرده و يك شبكه شناسنامه دار است. شورای سیاست گذاري جرس اسامي خود را اعلام عمومی كرده تاهمه خوانندگان -چه موافقان و چه مخالفان- جنبش سبز بدانند كه چه كساني پشت سر اين رسانه هستند. جرس حزب نیست، قرار هم نیست حزب باشد. جرس یک رسانه است و اعضای شورای سیاست گذاریش هم همچون جنبش سبز متنوعند.

راه اندازی و تداوم انتشار، با محدودیت هایی هم همراه است.مهمترین محدودیت های “جرس” کدام است؟
مهمترين محدوديت جرس -در حدي كه من اطلاع دارم- محدوديت جدی مالي است. از آنجا كه اهالی جرس مصممند از كمك هيچ دولت خارجي استفاده نکنند و مانند جنبش سبز مردم ايران از بنياد، ايراني باشند و ایرانی بمانند، لذا فقط به كمك ايرانيان خارج از كشور چشم دوخته اند. علیرغم اينكه ايرانيان داخل كشور تمايل به ارائه كمك مالی داشتند اما به خاطر مخاطراتي كه برای آنها وجود دارد تصميم گرفته شد كه فعلا از كمك آنها استفاده نكنند و صرفا متكي به كمكهاي ايرانيان خارج از كشور باشند . اميدواریم كه هموطنان ايراني بسیاربيشتر از اینها كمك كنند. بدون کمک مالی هموطنان، تداوم انتشار جرس واقعا ممکن نخواهد بود. جرس یک موسسه ی ثبت شده رسمی غیرانتفاعی است و بعد حقوقي دارد. بنابراين يك رسانه قارچي نيست كه روئيده باشد و از بين برود. اينكه توانسته به هر حال 100 روز تداوم انتشار خود را حفظ کند، بايد خدا را شكر كرد. اگر كمك مالی هموطنان خارج از کشور و تلاش و همکاری دوستان روزنامه نگار نبود، همين مقدار هم امكان نداشت. ولی هموطنان باید عملا اثبات کنند که ما بدون کمک خارجی و روی پای خودمان می توانیم بایستیم و علیرغم تنوع و تکثر آراء و عقاید می توانیم در راستای استیفای منافع ملی کشورمان هم دیگر را تحمل کنیم. ضمنا بگویم سخنان من در این مصاحبه دیدگاه شخصی من است. جرس مواضع خود را از طریق بیانیه های رسمی یا سخنگو اعلام می کند.

به بحث وحدت ملی خوش بین نیستم

اجازه دهید اشاره ای هم به شرايط امروز جامعه ايران داشته باشيم. امروز در ایران صحبت از وحدت ملي و آشتی ملی است. معمولا بحث وحدت ملي را ريش سفيدان دنبال مي كنند. برخی معتقدند که دیگر ریش سفیدی در جمهوری اسلامی باقی نگذاشته اند تا درشرایط بحرانی، ميانه داري كنند.آیا شما فکر می کنید هنوز کسانی هستند که بتوانند در این دعوا، ریش سفیدی کنند؟
طرح وحدت ملي هميشه خوب است منتهي باید دید که حول چه محوري قرار است وحدت صورت بگیرد.اگر حول مصالح ملي ايران باشد و يا حول محور قانون اساسي – با همه اشكالاتی دارد- قابل قبول خواهد بود. با توجه به اينكه من صداقت چندانی از بيان كنندگان بحث وحدت ملي در طول اين چند دهه اخير بياد ندارم، الان هم چندان خوش بين نيستم. اما در پاسخ به سئوال شما باید بگویم که بله هنوزکسانی هستند که بتوانند نقش ریش سفیدان را ایفا کنند. بخشي از مراجع كه تا به حال ساكت بودند ، مي توانند ميانداري كنند. برخي از علماي تهران و شهرستانها هم – هرچند تعدادشان معدود و محدود است – ولي هم مورد احترام بخشي از مردم هستند هم حكومت مجبور است احترام آنها را رعايت كند. به نظر من آنها مي توانند چنين نقشي را را ایفا كنند. به علاوه برخی از معتمدین غیر روحانی نیز توانائی ایفای چنین نقشی را دارند.

جمهوری اسلامی به آرمانهای چهارگانه انقلاب اسلامی پشت پا زد
برداشت من ازعبارت “وحدت ملي” نوعي مذاكره به منظور رسيدن به يك نقطه مشترك براي برون رفت از بحرانی است که خطر ساز شده است. اجازه دهيد از شما بپرسم كه جمهوري اسلامي چه اشتباهاتي در گذشته مرتکب شد كه امروز به آشتی ملی برای برون رفت از بحران، نیازمند شده است؟

فاصله گرفتن جمهوري اسلامي از آرمانهای انقلاب ، در واقع چند ماه بعد ازپیروزی انقلاب شروع شد. قصد و عمدي هم از اول در كار نبود؛ اما به نظر مي رسد، اهداف اصلي انقلاب زمين مانده است. انقلاب، سه چهار هدف اصلي داشت که عبارت بودند از استقلال، آزادي، عدالت و تلقي خاصي از اسلام یعنی اسلام رحماني، مترقي و بي ريا. اين چهار اصل هنوز هم قابل دفاع است و هنوز هم خواسته مردم ايران است. يعني اگر كسي بخواهد از اين اصول هم عقب تر برود، پذیرفتنی نیست. منتهي از اين چهار اصل ظاهرا تنها بخشهائی از اصل “استقلال” مورد توجه قرار گرفت ودر دستیابی به آن موفقیت هایی حاصل شد، اما سه اصل ديگر كه يكي از آنها “آزادي”است، مورد بی توجهی قرار گرفت. منظور من از آزادی، یعنی میزان امنیت کسی که با جمهوري اسلامي موافق نيست و بطور مسالمت آمیزبا آن مخالفت می کند. الان کار به جايي رسيده كه کسانی به زندان افتاده اند که اکثرا كارگزاران جمهوري اسلامي در دهه هاي گذشته بودند. يعني انقلاب در حال خوردن بچه هاي خود است. در ايران، نه آزادي بيان است، نه ” آزادي پس از بيان” وجود دارد. یعنی فقط خدا می داند که بعد از بيان كردن، چه اتفاقي براي صاحب حرف و عقیده مي افتد. اگر روزنامه ای از حق آزادی بیان خود استفاده کند، یا نويسنده ای مطلبی بنویسد که حکومت را خوش نیاید، توقیف و زندان حتمی است .
بی توجهی به اصل عدالت، هم در مشكلات اقتصادي جامعه (فقیر تر شدن فقرا و ثروتمند تر شدن مرفهان و ثروتهای قارچی مقربان نظام) و هم در بی عدالتی قضایی به خوبی مشهود است. شايد بتوان گفت که در طول عمر سی ساله ی جمهوری اسلامی، امسال یکی ازبدترين سالها از نظر بی عدالتی و محدود کردن آزادی ها بوده است.
اصل اسلامیت نظام، منظورم اسلام بي رياست،شرایطی به مراتب بدتر از آن دو اصل دیگر پیدا کرده است. قبل از انقلاب كسي به نام اسلام اين ظلمها را نمي كرد، کسی به نام اسلام حكومت نمي كرد، الان همه اين روشهای استبدادي به پاي اسلام نوشته شده و آن را از چشم دين مي بينند.
اينها نشان مي دهد كه از چهار هدف اصلي انقلاب، سه هدف در واقع به روی زمين مانده است.

اشتباهات استراتژیک جمهوری اسلامی

اما اگر بخواهم اشتباهات فاحش جمهوری اسلامی را فهرست وار برشمارم موارد ذیل قابل ذکر است:
اولین اشتباه در واقع با اصل “ولایت فقیه” و ورود آن به قانون اساسی شروع شد. انقلاب اسلامی يك اعتراض ملي نسبت به ظلم حاکم در زمان شاه بود که با رهبري ديني مرحوم آیت الله خمینی به اوج خود رسيد. به نظر من ولايت فقيه که بعدا به ولایت مطلقه فقیه تغییرپیدا کرد، نخستين انحراف از آن اصول اوليه انقلاب بود، چرا که با اهداف عدالت، آزادی و اسلام رحمانی در تعارض بود. مردم به مرحوم آیت الله خمینی ارادت داشتند، این ارادت همانند ارادت مردم در عصر مشروطه به مرحوم آخوند خراسانی ربطی به ولایت فقیه نداشت، کما اینکه در بیانیه های سیاسی خود در پاریس هرگز به ولایت فقیه اشاره نکرد.
دومین اشتباه، تندرويهاي آغاز انقلاب، به خصوص نادیده گرفتن موازين قضايي و آئين دادرسي در محاكماتی بود که در چند سال اول انقلاب انجام شد، بویژه اعدامها و مصادره ها.
اشتباه سوم، نقض آزادي مطبوعات از همان سال اول پیروزی انقلاب بود. “بشكنيد اين قلم ها را” می توانست جای خود را به عبارتی نظیر “پاسخ دهید به این قلم ها” بدهد. این نقض آزادی ها بعدها منجر به بسته شدن يك شبه و فله ای مطبوعات شد.
چهارم، شیوه برخورد با حكومت دولت موقت بود. دولت موقت در آن زمان در واقع يك حكومت تكنوكرات بود كه آمده بود تا جامعه را به شيوه مدرن اداره كند اما به دلايل مختلف امكان فعاليت پيدا نكرد و ولايت فقيه عملا وارد عرصه حكومت داري شد. اين نكته مهمي است. به نظر بنده با سقوط دولت موقت، روحانیت از فاز نظارتی وارد فاز اجرایی و سیاستمداری شد و اين شروع انحرافي بود كه بعدا در جمهوري اسلامي نهادينه شد. يعني اينكه تا چند دهه تمام سران قواي كشور روحاني بودند، تمام تصميم گيران اصلی كشور روحاني بودند در حالي كه مي بايست از اقشار مختلف مردم در اداره كشور استفاده می شد بخصوص در پستهاي كليدي.
پنجمین اشتباه، اشغال سفارت آمريكا بود كه علي رغم همه ظلمهايي كه حكومت زیاده طلب آمريكا نسبت به ملت ايران روا داشته بود، اما شيوه ی اعتراض انتخاب شده، به لحاظ ضوابط اسلامی و حقوقی مناسب نبود و این اعتراض به حق، مي توانست به نحو ديگري صورت بگيرد.

 

انقلاب فرهنگی، ادامه جنگ و اعدامهای 67
اشتباه ششم، انقلاب فرهنگي و تبعات بعدی آن در جامعه بود. انقلاب فرهنگي – حذف دگراندیشی و تحمیل کلیشه های کهنه بنام دین و محدویت داد و ستد علمی – یک پديده فرهنگ ستيز بود و به هيچ وجه قابل دفاع نيست. اين جزء اشتباهات تاريخي نسل ماست. اسلام همواره مدافع فرهنگ باز و گفتگوی علمی و استفاده منطقی از تجارب و دستاوردهای بشری است.
اشتباه هفتم، ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر بود. دفاع شرافتمندانه ملت ایران از خاک خود و بیرون راندن ارتش متجاوز بعث عراق یکی از نکات زرین و مثبت کارنامه جمهوری اسلامی است. اما پنج سال کش دادن بی حاصل جنگ و تحمل خسارات فراوان جانی و مالی و کوشش برای تنبیه متجاوز که نهایتا به سر کشیدن جام زهر قطعنامه سازمان ملل در بدترین زمان ممکن انجامید از نقاط منفی کارنامه جمهوری اسلامی است.
هشتم، مساله اعدام هاي سال 1367است.این مورد یکی ازاشتباهات بسیار بزرگ جمهوری اسلامی است که حتی یاد آن ، تن آدمی را به لرزه می اندازد. تعداد افراد اعدام شده در مدتی به آن کوتاهی وبدون رعایت موازين قضايي به طور قطع با مسلمات فقه اسلامي ، موازین حقوق موضوعه ایران و ضوابط حقوق بشر در تضاد است. اعدام زندانیان سیاسی سال 67 يكي از اتفاقات بسيار تلخ و شرم آور در تاریخ جمهوری اسلامی بود.

تئوری ولایت مطلقه فقیه و مصداق آن هر دو خطا بود

اشتباه نهم، گنجاندن مسئله اصل “ولايت مطلقه فقيه” در بازنگری قانون اساسي در سال 1368 بود. اين اشتباه تلخ تر از گنجانیدن اصل ولایت فقیه در قانون سال 1358 بود. اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي بايد در مورد این خطاي استراتژيك وبسيار بزرگی که مرتکب شدند، پاسخگو باشند. نکته ی تاسف بار اینکه برخلاف آنچه در دنیا مرسوم است که هميشه قوانین اساسي برای محدود کردن قدرتهاي سياسي نوشته می شود و یا مورد اصلاح واقع می شود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیارات فوق العاده و افسار گسیخته ای برای ولی فقیه در نظر گرفته شد. فراموش نکنیم که پهلوی ها با استفاده از قانون اساسي مشروطه، که شاه هيچ اختیار و مسئوليتي در آن نداشت، حدود 50 سال بر این مملکت ديكتاتوري کردند. حالا آیا توقع دارید که ولايت فقيه با اختيارات مطلقه اش که در مقابل هيچ نهاد بشري هم مسئول نيست، به ديكتاتوري نینجامد؟ متاسفانه پیشنهاد هایی هم که برای محدود کردن قدرت ولی فقیه در آن زمان ارائه شد( محدودیت دوران زمامداری به ده سال و نهایتا با یک بارامکان تمدید و نظارت بر عمکرد ولی فقیه) – علیرغم تصویب اولیه – به متن قانون راه نیافت. این تغییرات – افزایش اختیارات و کاهش شرائط – با توجه به واقعیتهای ملموس آن روزها عدم درایت آن شورا را بیشتر عیان می سازد.
اشتباه دهم در جمهوری اسلامی، تصمیم خبرگان در سال 1368 در تعیین جانشین برای مرحوم آیت الله خمینی بود. نتیجه ی تصمیم اشتباه آن روز را امروز به خوبی می بینیم. فجایع سال 1388 نشان مي دهد كه تصميم مجلس خبرگان درسال 1368 تصميم صحيحي نبود. 20 سال حكومت آیت الله خامنه ای، نشان مي دهد كه امروز مردم اراده و خواست ملی را بيشتر به منش و روش آزادی خواهانه و حق طلبانه آيت الله منتظري نزديك مي دانند و در حال مقابله و نقد سياستهاي غیرمدبرانه و استبدادی آيت الله خامنه اي هستند. اين نشان مي دهد که بعد ازگذشت 20 سال، مردم نسبت به اشتباه بودن آن تصمیم از خودعكس العمل نشان مي دهند. امروز اکثر نخبگان و مردم بر این باورند که خطاي بسيار بزرگي در سطح مديريت كلان ايران اتفاق افتاد و آن خطا در تعیین رهبربود. شيوه مديريت آيت الله خامنه اي بخصوص در وقايع اخير، گویای عدم توانایی ایشان درمدیریت کشور بر اساس ضوابط اسلامی و قانونی است.

منظور شما اين است كه انتخاب آيت الله خامنه اي اشتباه استراتژيك مجلس خبرگان بود و باید کس دیگری انتخاب می شد؟
اتفاقاتي كه در جمهوري اسلامي افتاده -خوب يا بد- نتيجه مديريت و رهبري مطلقه آيت الله خامنه اي است. منظور من اين نيست كه اگر کس دیگری را به جای ایشان بنشانيم مملكت گلستان مي شود، مشکل ایران مشکل ساختاری است. اما بر این باورم كه دو خطا در این مورد اتفاق افتاده است: خطای اول مربوط به اصل تئوري ولایت مطلقه فقیه است. این تئوری در ذات خود بحران زا، منشأ استبداد دینی، تجسم دیکتاتوری و باعث وهن اسلام و تشیع است. خطاي دوم در مصداقی است که برای آن یافته اند. حال اگر بر اساس آن تئوری مخدوش، قرار بود مصداقی بیابند، این مصداق می بایست امتحانات علمی و عملی فراوانی را از سر گذرانیده باشد. اعلمیت فقهی، سرآمدی در عدالت و تقوی، و توانمندی در تدبیر و زمامداری لازمه چنین مقامی است. استناد به وصیت موهوم آیت الله خمینی فاقد کمترین مستند شرعی و فقهی است. فقیه اگر ولایتی دارد مربوط به زمان حیات خود است و قول به چنین ولایتی برای بعد از ممات بدعتی است که حکومت اسلامی را به سلطنت ولایتعهدی و چه بسا موروثی تبدیل می کند. ترکیب این دو خطا ما را امروز به جایی رسانده که کشور توسط يك حكومت نظامي اداره مي شود، دموكراسي برباد رفته، حقوق بشر نقض شده، قانون اساسی زیر پا گذاشته شده، آبروی دین و مذهب لکه دار شده و عملا کشور بر خلاف خواست مردم اداره می شود.

ورود نظامیان به عرصه سیاست و دروغگویی نهادینه

وارد كردن نظاميان به عرصه سياست ، یازدهمین اشتباهی بود که جمهوری اسلامی مرتکب شد. در دهه اول انقلاب ما شاهد بوديم كه هر زمان كه تمایلی برای ورود پاسداران به عرصه سياسي ابراز می شد، مرحوم آيت الله خميني مي گفتند كه نظامیان حق ورود به سياست را ندارند. اما امروز به جرات می توان پرسید که كدام امور کشور در دست غیر نظامیان است؟ نبض اقتصاد ما در دست سپاه پاسداران است. در امور مجريه بسياري از سپاهیان لباس شخصی بر تن کرده اند و شده اند وزير، معاون وزير،معاون رئيس جمهور و … . در قوه مقننه رئيس مجلس و بسیاری از نمایندگان نظامی هستند. سپاه در قوه قضائيه هم نفوذ غير قابل انكاري دارد. اطلاعات سپاه نقش انکارناپدیری در فجایع بعد از انتخابات داشته است.
خطاي دوازدهم جمهوری اسلامی، آغشته کردن سیاست به دروغ است. ما در دو دهه ی اخیر شاهد نهادینه شدن دروغ گويي هستيم. دروغگویی در زمان دولت احمدي نژاد به اوج خود رسيد ودولت دروغگو به تدريج به حکومت دروغگو و نظام دروغگو تبدیل شد. دروغ هم به فرموده رسول خدا (ص) كليد همه شرور است . بي اعتمادي ای كه در حال حاضر نسبت به حكومت ايجاد شده انصافا بی سابقه است .

قربانی کردن مصالح ملی در پیش پای توهم رهبری جهان اسلام

خطاي سیزدهم جمهوری اسلامی آن است که به جاي اولویت دادن به ايران، مسائل جهان اسلام را – حد اقل در حد شعار- در مرکز اهداف خود قرار داده است. این نگرش به آنجا انجامیده که کارگزاران نظام به جای آنکه خود را نماينده ملت ايران بدانند، فكر مي كنند كه نماينده امت اسلام هستند. در چنین شرایطی، مسایل حقی مانند فلسطین هم به ابزاری تبدیل می شود که می توان از آن سوء استفاده کرد و در صورت لزوم اهمیتی بیشتر از مصالح ملت ايران برای آن قائل شد. اگر قرار باشد كه مسائل مسلمانان – صادقانه نه ابزاری- اهمیت داشته باشد، باید گفت که مسلمانان ترکستان شرقی چين وچچن هم مسلمان هستند.مردم می پرسند چرا در مقابل بده وبستانهايي كه با حكومت روسيه وچين وجود دارد،در مورد این مسلمانان سیاست سکوت و چشم پوشی اتخاذ می شود اما از آرمان فلسطين استفاده ی ابزاري می شود؟ در حالی که مسلمانان چینی قرابت فرهنگی بیشتری با ایرانیان دارند تا مسلمانان عرب.
اصولا در سياست خارجي، جمهوری اسلامی نوعي نگاه به شرق ( روسيه و چين) را جایگزین سیاست “نه شرقي نه غربي” کرده است. من نگران اين هستم كه اصل ” استقلال”،به عنوان تنها اصل باقيمانده از شعار های اولیه ی انقلاب هم به سرنوشت دو اصل دیگر (آزادی و جمهوری اسلامی) گرفتار شده و مخدوش گردد.

حمله به علوم انسانی، احیای تفکر ارتجاعی اشاعره در قرن حاضر است

اشتباه چهاردهم، بی اعتنائی به دانش بشری و تجربه انسانی در کشورداری است. حمله حکام جمهوری اسلامی به علوم انسانی به بهانه غربی بودن، احیای تفکر ارتجاعی اشاعره در قرن بیست و یکم است. پیامبر ما حکمت را گمشده مومن دانسته و فرموده که آنرا از هر قائلی ولو مشرک و کافر باید اخذ کرد. متفکران بزرگ ما فلسفه و منطق یونانی را به استخدام تفکر دینی خود در آوردند و هر گز جاهلانه آنرا سؤر (آب دهان) کفار نخواندند. متأسفانه آیت الله خامنه ای علاوه بر سرکوب استالینی در حوزه سیاست، در عرصه فرهنگ نیز در ستیز با علوم انسانی به نسخه های استالینی عمل می کند و روش شکست خورده ایدئولوژیک کردن علوم و انقلاب فرهنگی شوروی سابق و چین را دنبال می کند. اگر بنیاد علوم انسانی در ایران مطابق استادرادهای بین المللی قوی بود چاه جمکران در دولت ایران معجزه نمی کرد و خرافات اینگونه رواج پیدا نمی کرد.
اشتباه پانزدهم عدم سعه صدر و عدم تحمل مخالف و منتقد است. قوی ترین نهاد جمهوری اسلامی سازمان زندانهای آن بوده و هست. اقتدار اوین در ایران از اقتدار دانشگاه تهران یقینا بیشتر است. سمبل جمهوری اسلامی دانشگاه تهران و شریف نیست، زندان اوین و کهریزک است. و همانگونه که فرموده اند اوین دانشگاه است. رژیمی که هنوز می پندارد زندان درمانی و اقرار تحت فشار و شوی تلویزیونی بهترین راه مواجهه با مخالف و منتقد است، برای مردمش جز نکبت به ارمغان نمی آورد. راستی کدام منتقد و فعال سیاسی را در ایران سراغ دارید که سرانجامش اوین و زندان نبوده باشد؟ حکومتی که تحمل مخالف درهیچ سطحی ندارد چه دستاوردی جز تفرعن و سرکوب و وحشت برای شهروندانش می تواند داشته باشد.
اجازه بدهید در همین عدد پانزده بمانم. بیشک بر این زنجیره اشتباهات می توان افزود. ظاهرا باید به ارزیابی عمیق تری نشست. بسیاری از اشتباهات اخیر ریشه در روشهای گذشته دارد که اکنون به اوج خود رسیده است. نقد منصفانه و واقع بینانه لازم است. در كل مي توانم بگويم كه خطاهای جمهوری اسلامی هم نهادینه شده و هم به شدت رو به افزایش گذاشته است. این به معنای آن است که جمهوری اسلامی به یک حكومت پرغلط تبدیل شده وهر حكومتی هم که تعداد غلطهای آن بر تعداد درستهایش فزونی بگیرد، در واقع خلاف مصالح ملی عمل کرده و می توان گفت که دورانش به پايان رسيده است. حکومتی که به جهل مرکب مبتلاست وعلیرغم این همه اشتباهات بزرگ و نهادینه، می پندارد که بهترین شیوه مدیریت را در جهان دارد و بر اساس همین پندار خام برای اداره جهان نسخه می پیچید.

جنبش سبز، اهداف انقلابی را با روش های اصلاح طلبانه دنبال می کند

شما مي گویید كه عمر حكومت پرغلط به سر آمده، اما ديگراني هم هستند كه خود را وفا دار به قانون اساسي مي دانند و سعی دارند همه را زير چتر همين ميثاق ملي گرد آورند.آيا قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرفيت لازم برای هضم مشكلات فعلی جامعه ايران را دارد يا به گفته شما اين حكومت آنقدر پرغلط شده كه بايد فكر ديگري كرد؟
قانون اساسي فعلی يك پيش نويس داشت که توسط قوي ترين حقوق دانان ايراني در سال 1357 آماده شد ودر آن اسمی از ولایت فقیه به میان نیامده بود و به امضاي مراجع وقت تقليد هم رسيد. آيات عظام شريعتمداري، گلپايگاني، مرعشی نجفي و خميني، هر چهار نفر، آن پیش نویس را امضا كردند و هر یک به اشكالاتی جزئي اشاره کردند. اشکالی که مرحوم آیت الله خميني به آن پیش نویس گرفتند، اصلا ربطی به مساله ی ولايت فقيه نداشت. اما متاسفانه رئيس وقت مجلس وقت خبرگان يعني آيت الله منتظري و آيت الله بهشتي و ديگران، از روی وفاداري به آيت الله خميني يا به هر دليل ديگري، احساس كردند اگر اصل ولايت فقيه در قانون اساسي نباشد قانون اشكال خواهد داشت. اما با ورود ولايت فقيه به قانون اساسي به طور كلي هندسه ی قانون اساسي عوض شد. قانون اساسي تبديل به دو بخش شده است يك بخش بقاياي همان پيش نويس قانون اساسي است (فصل سوم) كه كاملا دموكراتیک نوشته شده و در زمينه دفاع از حقوق شهروندي، مدني و حقوق اساسي مردم با پیشرفته ترین قوانین اساسی دنیا قابل رقابت است. بخش دیگر که بعدا اضافه شد مربوط به ولایت فقیه است وهمانطور كه گفتم اولين خطاي استراتژيكي بود که در جمهوري اسلامي روی داد.
اخيرا هم آيت الله منتظري از مردم عذر خواهي كرد و گفت آنچه كرديم غلط بود. البته ايشان نگفتند كه اين تئوري غلط بوده ولي گفتند که مقصود و هدف چيز ديگري بوده که با حاصل و محصول کار فاصله ی زیادی دارد. به اعتقاد من، اصل ولايت فقيه به این صورت که در قانون اساسی تصویب شده به شدت قابل سوء استفاده است و نتیجه سوء آنرا امروز همگان مشاهده می کنند. هر مقام مادام العمر، غیر پاسخگو و برخودار از اختیارات مطلقه، منشأ فساد و دیکتاتوری است.
اما خطاب به کسانی که طرفدارراههایی غیر از قانون هستند –که من آنها را” طرفداران نظریه ی انقلاب” می خوانم- باید بگویم که اگر توان انقلاب كردن را درايران دارید بسم الله! تشريف بياورید و انقلاب کنید! ولي اگر بر این باوریم که مردم و کشورآمادگی و تحمل یک انقلاب دیگر را ندارند و یا بر این باوریم که اصولا نتيجه انقلاب مورد نظر نامشخص است، چاره اي نيست كه بگوييم ما از طريقی غير از انقلاب مي خواهيم منظورمان را پیش ببریم. يعني ما به دنبال اصلاحات با اهداف انقلابي هستیم. روش اصلاح طلبانه داریم اما اهداف انقلابی را دنبال می کنیم. من فكر مي كنم جنبش سبز اصلاح طلبانه ملت ايران را می توان يك رفولوشن(refolution) نامید ، ترکیبی از انقلاب (revolution) و اصلاحات (reform). يعني اصلاحات ساختاري و بنيادي با روش هایی كاملا اصلاح طلبانه، تدريجي و حتي الامكان با پرهیز از خشونت. یعنی پیش بردن اهداف با استفاده از ظرفيتهاي قانوني و با شيوه هایی کاملا مدنی. با چنین نگرشی می توان گفت که قانون اساسي براي دستیابی به اين اصلاحات ساختاري، بهترين مجال را فراهم مي كند. تاکید ما بر ظرفيتها و اصول بر زمين مانده ی قانون اساسي است که مشخصا در فصل سوم قانون اساسي قرار دارد.
يكي از اصول قانون اساسی که مورد بی توجهی قرار می گیرد،اصل 27 است که آزادي تجمعات و اعتراضات را تضمین کرده است . طبق این اصل مردم در برگزاري اجتماعات قانوني و تظاهرات عليه حكومت به شرط آنکه خشونت آميز و مسلحانه نباشد، آزادند.ما خواهان اجرای این اصول هستیم. اما در عین حال مسئله ولايت فقيه را هم در قانون اساسي داريم. درانگلستان هم مطابق عرف ، ملكه اختيارات فراوان دارد اما آيا مي تواند از آن همه اختيارات استفاده كند؟ اگر به اين بخش از قانون اساسي عمل شود، یعنی اگر مردم را درارائه ی نظراتشان آزاد بگذارند و مانع بروز خشونت از سوی بسیج و سپاه شوند، رهبران فعلي كشور می فهمند كه از پشتوانه اكثريت مردم ايران برخوردار نيستند و عقب نشيني خواهند کرد.

توصیه به مقام رهبری؛ نظارت بفرمایید نه حکومت!

به عبارت دیگر اگر “ساختار حقيقي” جامعه ايران – که ولايت فقيه را بر نمي تابد- بتواند خود را بر مبناي همین اصول بر زمين مانده قانون اساسی تثبيت كند، قادر خواهد بود که “ساختار حقوقي” جامعه رانیز اصلاح کند. يعني همين اصل كه در قانون اساسي آمده مي تواند باقي بماند اما ولي فقيه صرفا سلطنت کند و نظارت داشته باشد نه آنکه حکومت کند و حاکم مطلق شود. آن زمان به شاه گفته مي شد كه “باید سلطنت كنید نه حكومت”، گوش نكرد و در نتیجه هم سلطنت را از دست داد و هم حكومت را. الان هم ما به حضرت آيت الله خامنه اي توصيه مي كنيم ايشان نظارت بفرمايند نه حكومت. حكومت را به دست نمايندگان واقعي مردم بسپارند. اگر چنين شود ايشان مي توانند عنوان ولايت فقيه را يدك بكشند، اصل ولايت فقيه هم در قانون باقي بماند اما سمبل وحدت ملي کشور باشند، پدر بي طرف ملت باشد. اما در حال حاضر ایشان طرف ِ ملت ايران شده اند به جای آنکه پدر بي طرف ملت ايران باشند. يعني مقابل آرمانهاي مردم همانند سد سکندر ايستاده اند خوب طبیعی است كه ایجاد مشكل کند.
در قانون اساسي چنین حقوقي براي پاسداران پيش بيني نشده است.اگر مجلس، مجلس واقعی بود و شوراي نگهبان با تفسیر غیرقانونی نظارت استصوابی به عنوان بازوي اصلي ولايت فقيه در انتخابات مختلف مهره چنینی نمی کرد، يا اگر نمايندگان واقعي مردم در مجلس بودند، باید از وزیر كشور می پرسیدند كه تو به چه حقي اجازه دادي چنين كشتاري در خيابانها صورت بگيرد؟ يا از وزير دادگستري توضیح خواسته می شد که اين چه قوه قضاييه ای است كه در زندانش زنداني بي گناه كشته مي شود.؟ كميسون اصل نود يا قوه قضاييه و غيره اگر مستقل بودند مي توانستند بسياري از مسائل را پيش ببرند تا كار به اينجا نكشد. مي خواهم بگويم مساله صرفا ولايت فقيه و اختیاراتش نیست. هرچند ولی فقيه فعلی حتي به اختيارات قانوني اش هم بسنده نكرده است. يعني آن ده يا پانزده درصد باقی مانده از حقوق مردم را هم از ملت دریغ داشته اند. لذا دعواي بين حكومت و ملت پيش آمده است. من معتقد هستم كه تفاوت جنبش سبز با حركتهاي آنارشيستي و غير واقع گرايانه در همين است كه می خواهد از ظرفيتهاي موجود كشور استفاده كند و مردم هم به آن پاسخ مثبت داده اند. در واقع می توان گفت كساني که به روشهایی غیر ازاصلاح مدنی باور دارند، سبز نیستند بلکه سرخند. به نظر من يكي از اصول اساسی جنبش سبز استفاده از ظرفيتهاي قانون اساسي است. استفاده از ظرفیت همراه با پیروی منتقدانه از قانون اساسی رویه عملی ماست. واضح است که به لحاظ اخلاقی و شرعی و حقوقی درباطل هیچ الزامی به اطاعت نیست و “لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق”.

نقره داغ کردن مخالفان با سیاست مشت آهنین

بحث ديگر من احکام صادر شده برای روزنامه نگاران و فعالان سیاسی است.به نظر می رسد كه احكام صادر شده حتی متناسب با جرمهای انتسابی در کیفرخواست هم نيست. شما فكر مي كنيد در اين زمينه به كجا داريم مي رسيم؟ از يك طرف بحث وحدت وآشتي ملي براي برون رفت از بحران مطرح مي شود از طرف ديگر شاهد صدور این احكام سنگين برای زندانیان سیاسی هستیم. آیا حکومت به دنبال اعمال فشار از پایین برای چانه زنی در بالا و گرفتن امتیاز از سران جنبش سبز برای عقب نشستن از خواسته هایشان است؟
احكام مورد اشاره نه از طرف قوه قضاييه ، بلکه از دستگاه ولايت فقيه صادر شده است. جالب اين جاست كه هر كدام از رؤساي قوه قضاييه كه عوض مي شوند در بخش های “سياسي” و “مطبوعاتي و” روحانيت” قوه قضاييه هيچ تغييري ايجاد نمي شود. رؤساي قوه قضاييه فقط رئيس بخش غير سياسي و غیرمطبوعاتي وغیر روحاني این قوه هستند، يعني پرونده هاي عادي. اين بخش ها مستقيما توسط ولي فقيه اداره مي شود یا اینکه حداقل در بيست سال اخير این گونه بوده است. سياست آقاي خامنه اي “سياست مشت آهنين” است. البته تمام حكومتهاي ديكتاتوري مانند خانه عنكبوت مي مانند و يكباره از دست مي روند نه به تدريج. اگر درايتي بود در واقع بخشي از اعتراضات مردم شنيده مي شد و معقول تر با اعتراضات برخورد مي شد و نتيجه متفاوت بود. ولي ايشان تصميم گرفته تا مردم را “نقره داغ” كند. چند نفر را در دادگاه بدوی محکوم به اعدام كردند كه نوعا قبل از جنبش سبز دستگیر شده بودند.
افراد اصلی دستگير شده هيچكدام در اين تظاهرات دخالتي نداشتند. هيچكدام از اين زندانيان سياسي در وقايع بعد ازانتخابات دخالتي نداشتند. سران حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و كارگزاران سازندگي و برخي احزاب ديگر مانند ملي مذهبي ها وادوار تحكيم و امثال اينها. خوب اينها همه در روزهاي اول بعد از انتخابات دستگير شدند. دستگیری اينها براي تصفيه حسابهاي سابق حكومت است. دستگیری ها در واقع كينه جويي هاي شخصي دستگاه رهبري نسبت به انتقادات قانوني است که این افراد طی سال های اخیر ابراز داشته اند. اگر وقايع بعد از انتخابات هم صورت نمي گرفت به بهانه ديگري اينها به زندان برده مي شدند.
دوم اينكه اينها به زندانهاي طويل المدت از 5 سال به بالا و حتی 15 سال محكوم خواهند شد كه برخي از آنها محكوم شده اند و برخي ديگر هم خواهند شد. تاريخ جمهوري اسلامي نشان مي دهد كه هيچ زنداني را نتوانسته اند با اين احكام سنگین در زندان نگه دارند. تفاوت دادگاههاي تجديد نظر با احكام بدوي گاهي تفاوت يك به ده است. مشاهده خواهيد كرد كه اين احکام در دادگاه های بعدي يعني دادگاه تجديد نظر، نقض خواهند شد. اگر فاصله حکم دادگاه تجديد نظر با حکم دادگاه بدوي آنقدر زياد باشدبه معنای آن است که قوه قضاييه “كيلويي” حكم صادر مي كند. وگرنه چگونه ممكن است فردي به پنج سال زندان محكوم شود بعد در دادگاه تجديد نظر تبرئه شود؟ اگر 10 پرونده اصلي و سیاسی مطرح در زمان آيت الله خامنه اي را بررسي بكنيم به این نتیجه می رسیم که همه اينگونه بوده است. من يقين دارم اگر دو قاضي سالم و منصف در تجديد نظر باشند تمام اين احكام را نقض خواهند كرد. اكثر اين محكومين وكيل تعييني نداشتند. وكيل تسخيري يا تحميلي داشتند. وكيل تحميلي يعني اينكه كاري مي كنند كه زنداني نتواند بگويد كه اين وكيل من نيست. اين دادگاهها هيچ كدام با حضور هيئت منصفه نبوده است. در این دادگاهها زندانی از دنیای بیرون خبر نداشت.

ولی فقیه: اصلاح طلبی را فراموش کنید، یا مرا بپذیرید یا اغتشاش گرید!

معنای ولایت مطلقه الان در زندانهای ایران درک می شود. اینها احساس می کنند که بر جان و ناموس و خانواده و شخصیت زندانی، ولایت دارند. لذا این برخوردهایی که صورت گرفته نه اخلاقی است، نه دینی، نه حقوق بشری و نه مطابقتی با قانون اساسی دارد. آقای خامنه ای می خواهد تخم فعالیت سیاسی اصلاح طلبانه را در جمهوری اسلامی بخشکاند. اومی گوید یا مرا بپذیرید یا اغتشاش گرید؛ یا انقلاب کنید یا از من اطاعت کنید. شما راه سوم ندارید. آیا من ایرانی حق دارم در ایران زندگی کنم و قانونا به رهبرآن اعتراض کنم؟ یعنی از آزادی بیان و آئین دادرسی عادلانه و آزادی پس از بیان برخوردار باشم و در عین حال اعتراضم را هم بکنم. این چیزی که دارد اتفاق می افتد پایان فعالیت سیاسی قانونی است. یعنی آقای خامنه ای دارد ذکر می کند “کسی حق ندارد با من مخالف باشد و من مساوی نظام هستم. هر کسی با من مخالفت قانونی هم بکند برانداز است”.
من در مقابل همیشه به صراحت گفته ام ما می خواهیم به شکل قانونی جامعه را اصلاح کنیم. ما می خواهیم کاری کنیم که شما دیکتاتوری نکنید، اما قانونا می خواهیم این کار را انجام دهیم. می خواهیم برای رسیدن به اهدافمان ازروشهای پیش بینی شده در قانون اساسی استفاده کنیم. ما از ظلم شما خسته شده ایم. 20 سال زمان کوتاهی نیست. می خواهیم آب تازه ای در این مرداب بیاندازیم. 20 سال است که این آب راکد مانده، گنداب شده و بوی تعفنش بلند شده، مردم هوای تازه و شرایط تازه می طلبند و می خواهند کشورشان را هم خودشان اداره بکنند ولی آقای خامنه ای می گوید نه، هر کسی با من مخالف است مزدور سیا و اجنبی است. اصل اولیه این است که منتقدین جمهوری اسلامی جیره خوار وجاسوس و مزدورند و باید اثبات کنند که نه ما چنین نیستیم. در دستگاه ولایت فقیه اصل بر برائت نیست، برای منتقدان اصل بر مجرمیت است مگر خلاف آن اثبات شود. کسی نیست بپرسد خود نظام جمهوری اسلامی قسم حضرت عباس خورده است که بر حق است؟ آیا شما ضمانت الهی دارید که بر حق هستید؟

استبداد دینی منشأ فساد است نه اصل حضور دین در عرصه عمومی

بحثی که در اینجا مطرح است ،اختلاط دین وسیاست است.همه گرفتاریهایی که امروز شما به آن اشاره کردید ازاین اختلاط ناشی شده است. این راهی است که دیگران قبلا پیموده اند و تاوانش را هم پس داده اند. من وشما که امروز در آمریکا هستیم می بینیم که کلیسا هنوز که هنوزه اگر فرصت پیدا کند به همان جایی باز می گردد که قبل از رنسانس بود.من فکر می کنم این از انصاف به دور است که مردم فرهیخته ی ایران گرفتار حکومتی شوند که درحسرت حکومت کلیسایی و بازگشت به عصرتحجر است.به نظر من این مسئله باید یکبار برای همیشه حل شود.البته دین بخشی از فرهنگ و هویت ماست اما آیا فکر نمی کنید که دخالت دادن دین در سیاست هم از اشتباهاتی بود که مرتکب شدیم؟
من از شما می پرسم آیا آنچه امروز در ایران اتفاق می افتد یک حکومت دینی است؟ یعنی وقتی مهمترین منتقدین حکومت ایران مراجع تقلید هستند، چگونه می توان آنرا حکومت دینی خواند. فهرست مراجع در حصر این حکومت را بررسی کنید. بنده از موضع دین این حکومت را نقد می کنم. جالب اینجاست که لائیکها وقتی که می خواهند جمهوری اسلامی را نقد بکنند می گویند حکومت دینی یا اسلامی. یعنی دقیقا همه اشکال را فقط متوجه اصل دین می کنند. در حالیکه اگر فرضا تفکر منتظری، طالقانی و بازرگان بر قدرت نشسته بود آیا ما این فجایع را مشاهده می کردیم؟ می خواهم بگویم صرف اینکه دین وارد عرصه عمومی شده مشکل زا نیست. آن چیزی که مانند اختاپوس به گردنمان افتاده و آزارمان می دهد “استبداد دینی” است، نه اصل دین. این را باید در نظر داشته باشیم که یک تلقی فاشیستی و دیکتاتورمابانه از دین وارد عرصه سیاسی شده است.
ما اطمینان داریم جمهوری اسلامی خطا رفته و منحرف شده است. اما این که این انحراف ازچه نشات گرفته است؟ حداقل پنج پاسخ می توان به این پرسش داد:
پاسخ اول این است که انحراف را از اسلام بدانیم .یعنی اشکال اصلی و اساسی را این بدانیم که این حکومت از اسلام ریشه گرفته وچون اصولا نفس دین(از جمله اسلام) مشکل زاست، پس ریشه ی انحرافات در اسلام است. این نگاه، نوعی سکولاریسم فلسفی است. سکولاریسم فلسفی هم می گوید برای خوب زندگی کردن آنچنان زندگی کن گویی نعوذ بالله خدا مرده است. یعنی بی دین زندگی کن. راه سعادت، اخراج دین از زندگی است. این یک تلقی است و الان کسانی هم هستند که اعتراضشان به جمهوری اسلامی از پایگاه دین ستیزی است.
پاسخ دوم اینکه بگوییم اشکال از ورود دین به عرصه ی عمومی است.یعنی به این معتقد باشیم که شما دین داشته باش اما در زندگی خصوصی ات دین دار باش، ولی دین حق ندارد وارد عرصه عمومی شود. همه اشکال مربوط به ورود دین در عرصه عمومی است. دین را باید به عرصه خصوصی تبعید کرد. این غول اگر از چراغ بیرون بیاید کار خراب می شود. ما باید در عرصه خصوصی دین را به زنجیر بکشیم. این تفکر،نوعی سکولاریسم سیاسی و در واقع نوع رادیکال آن است. یعنی می گویند دین را مطلقا به عرصه عمومی راه نمی دهیم. این هم یک تلقی است و برخی فکر می کنند تنها راه رسیدن به دموکراسی، سکولاریسم است. فراموش کرده اند اینکه همه استبدادهای دنیا فقط از دیندارها برنخاسته؛ مثلا آیا استالین یا هیتلر یا موسولینی یا صدام دیندار بوده اند؟ می توانیم بگوییم به لحاظ تاریخی این فرضیه هم فرضیه نادرستی است. لذا اصل حضور دین در عرصه عمومی ریشه ی مشکلات نبوده است.
پاسخ سوم این است که برخی می گویند ما نمی خواهیم دین را در خانه زندانی کنیم. می توانیم به دین اجازه ی ورود به عرصه عمومی هم بدهیم اما درقالب جامعه مدنی نه بیشتر. جامعه مدنی یعنی مراکز خیریه، انجمنهای غیر دولتی و…در این عرصه ها اتفاقا دین بیشترین تاثیر را دارد. در غرب ودر بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی نمی توان منکرنفوذ دین درعرصه مدنی شد.پبروان این نگرش را می توان سکولارهای معتدل نامید. این عده بر این باورند که اشکال جمهوری اسلامی آن است که به دین اجاه داده که در حوزه هایی در ماورای عرصه خصوصی و مدنی حضور و فعالیت داشته باشد.
پاسخ چهارم از آن کسانی است که می گویند که دین لازم نیست در جامعه مدنی محصور بماند و می تواند وارد عرصه سیاسی هم بشود اما نمی تواند دولت تشکیل بدهد.یعنی می تواند در رقابت آزادانه احزاب شرکت کند.فرضا احزاب مسلمان اجازه فعالیت خواهند داشت. یا مانند برخی کشورهای اروپایی که احزاب دموکرات مسیحی درآن ها فعالند و یا حتی حزب حاکم هستند. مثال نزدیکتر آن ترکیه است که در آن احزاب مسلمان هم فعالند و هم دولت تشکیل داده اند. لذا دسته چهارم می گویند دولت باید سکولار باشد. اسلام مجاز نیست که دولت تشکیل دهد اما احزاب مسلمان می توانند دولت تشکیل دهند.
پاسخ پنجم،از آن کسانی است که معتقدند ورود دین در عرصه عمومی ،در جامعه مدنی وحتی عرصه ی سیاسی مشکل زا نیست بلکه چگونگی ورودش مشکل زاست. این عده می گویند شما وقتی به دینداران اجازه تشکیل حزب دادید دیگر نمی شود جلویشان را بگیرید و اجازه تشکیل دولت ندهید. خوب اگر در انتخابات برنده شدند چهار سال دولت دست آنهاست.باید یک حداقل هایی را به عنوان حقوق پایه مردم در نظر گرفت و اطمینان حاصل کرد که این حداقل ها در هیچ شرایطی نقض نشوند. این عده بیشتر نگران نوع ورود دین به حکومت هستند که آیا ورودش دیکتاتورمابانه است یا دموکراتیک است؟ بنابراین فرضا مسلمانان می توانند در هر کدام از این چهار عرصه حوزه خصوصی و شخصی، جامعه مدنی، جامعه سیاسی و دولت وارد شود اما به شرط دموکراتیک بودن.
دموکراتیک بودن نیز حداقل دوپیش شرط دارد: اول، اینکه هیچ حق ویژه ای برای دین داران و روحانیون نباید پیش بینی شود.همه در برابر قانون مساوی هستند. دوم، اینکه در حوزه قانون گذاری هیچ قانونی مقدس شمرده نخواهد شد.هر قانونی توسط نمایندگان منتخب مردم قابل تغییر و نسخ خواهد بود.یعنی ما از برداشتهای بشری ازعرصه قانون و حقوق قداست زدایی بکنیم .به عبارت ساده تر اینکه ما دیندار و مسلمان هستیم اما یادمان باشد که حاکمانمان منتخبین مردمند نه منصوبین خداوند.به حاکمانمان می گوییم که ما شما را بالا آورده ایم وقادریم که شما را پایین هم بکشیم. چهار سال یا هفت سال یا ده سال رفته ای بالا، بعد هم خودت با زبان خوش می آئی پایین. نه اینکه بروی بالا وبر صندلی قدرت مادام العمر جا خوش کنی.
لذا در جنبش سبز تلقی های مختلف وجود دارد اما اگر به رهبران جنبش سبز مراجعه کنیم می بینیم به نمونه پنجم نزدیک تر هستند. یعنی از حضور دموکراتیک اسلام رحمانی در عرصه عمومی دفاع می کنند. به این معنا اگر ما اکثریت را داشته باشیم می توانیم به نمایندگی از آنها سخن بگوییم و به سلیقه آنها کشور را اداره کنیم و این تا زمانی است که اکثریت با ماست. مساله ی مهم پیش بینی چگونگی پایین آمدن از قدرت است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل رهبری دموکراتیک نیست. برای اینکه هیچ راه خروج از قدرت را نشان نداده است. راهش فقط مرگ است ویا از دست دادن شرائط. ولایت مطلقه در قانون اساسی جمهوری اسلامی یک رهبری کاملا غیر دموکراتیک است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مصداق بارز استبداد دینی رابه رسمیت شناخته و آن را مکتوب کرده است.
حاصل عرض بنده این است که حضور دینداران در عرصه سیاسی به هر شکلی مردود نیست. حضور ولایت مدارانه، دیکتاتور مآبانه با ابتناء بر حق ویژه روحانیون یا دینداران، با قداست ورزیدن برای تلقی های شرعی خطاپذیر، اینها مشکل زاست و مشکل هم آفریده است. همانطور که عرض کردم انصافا کجای این جمهوری اسلامی دینی و شرعی است؟ اگر این شرعی بود که این همه مراجع مهم تقلید با آن مخالفت نمی کردند. مهمترین علمای اسلام با جمهوری اسلامی مخالفند. شما اگر تاریخ پنجاه ساله اخیر روحانیت ایران را در نظر بگیرید ازمجموع علمای باقیمانده از زمان انقلاب، هیچکدام از آیت الله منتظری و آیت الله طاهری اصفهانی مهمتر نیستند. هکذا آیت الله صانعی؛ اینها که بقایای پنجاه سال روحانیت اصیل شیعه هستند، با جمهوری اسلامی مخالفند. آیت الله منتظری می گویند “این حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی”. حاصل صحبت من این است که این حکومت اسلامی نیست و چون اسلامی نیست نمی شود اعمال آن را به پای اسلام گذاشت. علمکرد های جمهوری اسلامی راباید به پای استبداد دینی  گذاشت نه اسلام. 

عده ای می گویند اسلام واقعی را شما باید در اوین و یا در بازجویی ها و شکنجه ها ببینید. بله اسلام فاشیستی چنین است.  اما کی گفته آقای مصباح یزدی یا محمد یزدی یا آقای خامنه ای نماینده تمام عیار اسلام هستند؟ اینها نماینده قدرتی هستند که به نام اسلام فعالیت می کنند و از اسلام به عنوان ابزار استفاده می کنند. اتفاقا بنده به مردم هم حق می دهم که بسیار حساس باشند به اینکه بگویند این حکومت به نام اسلام آمد و این جنایات را انجام داده است. اما آیا هر مسلمانی چنین است؟ نه چنین نیست همچنان که سکولاریسم معادل دموکراسی نیست اسلام هم معادل استبداد نیست. ما سکولارهای مستبد و دیکتاتور داشته ایم ،سکولارهای دموکرات هم داشته ایم. مسلمانهای مستبد داشته ایم، مسلمانان آزادی خواه و دموکرات هم داشته ایم. هیچ تلازمی بین استبداد واسلام نیست و هیچ تلازمی هم  بین دموکراسی و سکولاریسم نیست.

حیف از نام اسلام، این حکومت  خان مغول است   

·    تجربه های سی ساله گویای آن است که این نگرانی ها ی مردم به حق است . به قول معروف کار از محکم کاری عیب نخواهد کرد. اگر بناست در آینده  قانونی تصویب یا اصلاح  شود،بهتر است تساوی حقوق شهروندی با صراحت و تاکید بیشتری مد نظر قرار گیرد. 
کاملا موافقم. ما حق نداریم هیچ کس را به دلیل عقیده، دین، جنسیت و سوابقش از حقوق شهروندی محروم کنیم. ممکن است فردی فرضا بهایی باشد، بنده این آئین را حق نمی دانم، اما باطل دانستن از سوی من دلیل محرومیت معتقدان آن از حقوق شهروندی نیست. کسی که  در جمهوری اسلامی مخالف و منتقد ولایت فقیه است اگر از داشتن شغل محروم شد این می شود تبعیض. سوال من این است، کسانی که مخالف شما و ولایت فقیه هستند آیا حق دارند شغل داشته باشند؟ حق دارند زندگی و امنیت داشته باشند؟ اگر کسی کلمه ای به آقای خامنه ای انتقاد بکند، فردا آبروی او مباح می شود، هر چیزی علیه او می تواند در روزنامه های حکومتی گفته شود. این حکومت خان مغول است نه حکومت اسلامی. 

کجای این حکومت اسلامی است که در زندانهایش جوانها در حد مرگ شکنجه بشوند. حیف از نام اسلام. قبل از انقلاب مگر حکومت دینی بود؟ اما ما استبداد داشتیم، استبداد ایرانی سابقه 2500 ساله دارد. از زمان باستان این قضیه در ایران بوده است، ربطی به اسلام و زرتشت هم ندارد همیشه استبداد بوده است.مهم این است که ما این شیوه را از کشور بزدائیم. به نظر من این شیوه برخورد که بگوییم راه برون رفت ازبحران، دین زدائی از عرصه عمومی یا عرصه مدنی یا عرصه سیاسی یا دولت است، ساده اندیشی است. پاسخ صحیح ،استبداد زدائی و مسدود کردن همه راههای ورود استبداد است، از حقوق ویژه گرفته تا  تقدیس قوانین و نادیده گرفتن حقوق پایه اقلیت.

مروری بر اشتباهات استراتژیک جمهوری اسلامی در ۴۶ سال اخیر: سیاست‌های ناکارآمد و پیامدهای آن

۱. مقدمه

زمینه تاریخی انقلاب ۱۳۵۷ و وعده‌های اولیه (آزادی، عدالت، استقلال)

انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ با شعارهای محوری “آزادی، عدالت و استقلال” به پیروزی رسید. این انقلاب، که علیه رژیم پهلوی شکل گرفت، وعده می‌داد تا جامعه‌ای عادلانه بسازد که در آن حقوق مردم رعایت شود، اقتصاد بر پایه عدالت توزیع شود و ایران از نفوذ خارجی رها گردد. آیت‌الله خمینی، رهبر انقلاب، در نوفل‌لوشاتو فرانسه، تأکید کرد که جمهوری اسلامی بر پایه آزادی بیان، عدالت اجتماعی و استقلال سیاسی بنا خواهد شد. با این حال، پس از پیروزی، این وعده‌ها به تدریج به حاشیه رانده شدند و سیاست‌های ایدئولوژیک جای آن‌ها را گرفتند، که منجر به انحراف از اهداف اولیه شد.

تعریف اشتباهات استراتژیک و اهمیت بررسی ۴۶ سال (از ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۴/۲۰۲۵)

اشتباهات استراتژیک به تصمیم‌گیری‌های بلندمدت اشاره دارد که بر خلاف منافع ملی، منجر به بحران‌های ساختاری می‌شوند. در جمهوری اسلامی، این اشتباهات شامل تمرکز بر ایدئولوژی به جای توسعه، سرکوب داخلی و تنش خارجی بوده که اقتصاد، جامعه و روابط بین‌الملل را آسیب زده است. بررسی ۴۶ سال (از ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۴/۲۰۲۵) اهمیت دارد زیرا نشان‌دهنده الگوهای تکراری شکست است، مانند جهش‌های ارزی مکرر و سرکوب اعتراضات، که ایران را از پتانسیل اقتصادی‌اش (مانند ذخایر نفتی) دور نگه داشته است.

روش‌شناسی: استفاده از گزارش‌های بین‌المللی (IMF, IAEA, عفو بین‌الملل)، تحلیل‌های داخلی (بانک مرکزی، اتاق بازرگانی) و نظرات کارشناسان

این بررسی بر پایه گزارش‌های بین‌المللی مانند گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) در مورد اقتصاد ایران (۲۰۲۴–۲۰۲۵، که رشد GDP را حدود ۲–۵% پیش‌بینی می‌کند اما تورم بالا را هشدار می‌دهد)، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در مورد برنامه هسته‌ای (۲۰۲۴–۲۰۲۵، که نقض تعهدات و عدم شفافیت را گزارش می‌کند)، و عفو بین‌الملل (Amnesty International) در مورد حقوق بشر (۲۰۲۴–۲۰۲۵، که سرکوب زنان، اقلیت‌ها و معترضان را برجسته می‌کند) استوار است. تحلیل‌های داخلی مانند گزارش‌های بانک مرکزی ایران (۲۰۲۴–۲۰۲۵، که تورم بالا و رشد پایین را پیش‌بینی می‌کند) و اتاق بازرگانی تهران (۲۰۲۴–۲۰۲۵، که GDP رشد ۲.۸% و تورم ۳۴% را گزارش می‌کند) نیز استفاده شده است. نظرات کارشناسان (که اشتباهات مانند ولایت فقیه، انقلاب فرهنگی و دروغ نهادینه را برجسته می‌کند) برای نقد ساختاری به کار رفته است. روش‌شناسی ترکیبی از تحلیل کیفی (نظرات کارشناسان) و کمی (آمار اقتصادی) است تا تصویری جامع ارائه دهد.

۲. اشتباهات استراتژیک در سیاست داخلی و حاکمیتی

سرکوب سیستماتیک مخالفان و نقض حقوق بشر (اعدام‌های ۱۳۶۷، جنبش سبز ۱۳۸۸، قیام ۱۴۰۱)

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات استراتژیک جمهوری اسلامی، سرکوب سیستماتیک مخالفان سیاسی و نقض گسترده حقوق بشر بوده است. این سیاست از همان سال‌های اولیه انقلاب آغاز شد و منجر به بحران‌های عمیق اجتماعی و سیاسی گردید. برای مثال، اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، که بر اساس فتوای آیت‌الله خمینی انجام شد، هزاران زندانی سیاسی (عمدتاً هواداران سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ‌گرا) را قربانی کرد. عفو بین‌الملل تخمین می‌زند که حدود ۵ هزار نفر در این کشتار فراقضایی اعدام شدند، در حالی که آیت‌الله منتظری تعداد را حدود ۳ هزار نفر اعلام کرده است. این اعدام‌ها بدون رعایت موازین قضایی و به صورت مخفیانه انجام شد و خانواده‌ها حتی از مکان دفن عزیزان‌شان بی‌اطلاع ماندند، که این امر نقض فاحش حقوق بشر بود و لکه ننگی بر تاریخ جمهوری اسلامی گذاشت.

این سرکوب ادامه یافت و در جنبش سبز ۱۳۸۸ (پس از انتخابات ریاست‌جمهوری) به اوج رسید. اعتراضات به نتایج انتخابات، که با ادعای تقلب همراه بود، منجر به کشته شدن ده‌ها نفر شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که حداقل ۷۲ تا ۱۱۲ نفر در جریان این اعتراضات جان باختند، از جمله افرادی مانند ندا آقاسلطان که نماد جنبش شد. نیروهای امنیتی با خشونت، معترضان را سرکوب کردند و هزاران نفر بازداشت شدند، که این امر اعتماد عمومی به نظام را کاهش داد.

قیام ۱۴۰۱ (پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد) نیز با سرکوب شدید همراه بود. سازمان حقوق بشر ایران و هرانا گزارش می‌دهند که حداقل ۵۲۹ تا ۶۶۲ نفر در این اعتراضات کشته شدند، از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن. این سرکوب، که شامل تیراندازی مستقیم به معترضان بود، نشان‌دهنده اشتباه استراتژیک در مدیریت اعتراضات بود و به جای حل مسائل، تنش‌ها را افزایش داد.

تمرکز بر ولایت فقیه و مطلقه کردن آن

تمرکز بر اصل ولایت فقیه و مطلقه کردن آن در بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸، یکی از اشتباهات فاحش بوده است. برخی از کارشناسان، این اصل را نخستین انحراف از آرمان‌های انقلاب می‌دانند و معتقند که ولایت فقیه با عدالت، آزادی و اسلام رحمانی تعارض دارد و منجر به استبداد دینی شده است. این سیاست، قدرت را در دست یک نفر متمرکز کرده و نظارت عمومی را حذف نموده، که نتیجه آن فساد ساختاری و بی‌ثباتی است.

عدم پاسخگویی و فساد ساختاری (فتوای حرام بودن گزارش فساد مسئولان)

عدم پاسخگویی، یکی دیگر از اشتباهات است. آیت‌الله خامنه‌ای در فتوایی اعلام کرده که گزارش ظلم و فساد مسئولان به مردم، اگر موجب فتنه و تضعیف دولت اسلامی شود، حرام است. این فتوا، که در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳) صادر شد، فساد را نهادینه کرده و گزارش‌دهندگان را مجرم می‌داند. این رویکرد، شفافیت را حذف کرده و فساد ساختاری را تشدید نموده، که نتیجه آن اختلاس‌های میلیاردی و کاهش اعتماد عمومی است.

پیامدها: کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت نخبگان، بی‌ثباتی اجتماعی

این اشتباهات استراتژیک پیامدهای سنگینی داشته‌اند. کاهش اعتماد عمومی، که نتیجه سرکوب و فساد است، در گزارش‌های مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا, ۱۴۰۳) برجسته شده و نشان می‌دهد که اعتماد به نهادهای دولتی به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است. افزایش مهاجرت نخبگان نیز چشمگیر است: آمار نشان می‌دهد که جمعیت ایرانیان مهاجر در ۲۰۲۵ به حدود ۷ میلیون نفر رسیده، که بسیاری از آن‌ها نخبگان علمی و اقتصادی هستند. این مهاجرت، که اغلب به دلیل سرکوب و عدم آزادی بیان است، سرمایه انسانی را از دست می‌دهد. بی‌ثباتی اجتماعی نیز افزایش یافته: اعتراضات مکرر (از ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱) نشان‌دهنده شکاف عمیق بین حکومت و مردم است و منجر به کاهش مشارکت سیاسی (انتخابات با turnout پایین) و افزایش افسردگی اجتماعی شده است.

۳. اشتباهات استراتژیک در سیاست اقتصادی

سیستم ارزی چندنرخی و جهش‌های ارزی (۱۳۷۴، ۱۳۹۰، ۱۳۹۷، ۱۴۰۱)

سیاست ارزی جمهوری اسلامی یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات استراتژیک آن بوده که بر پایه سیستم چندنرخی (ارز رسمی، نیمایی و آزاد) و ثابت نگه داشتن دستوری نرخ‌ها استوار است. این رویکرد از دهه ۱۳۶۰ آغاز شد و منجر به جهش‌های ارزی مکرر گردید. اولین جهش جدی در ۱۳۷۴ رخ داد، که نتیجه ناتوانی دولت در پرداخت بدهی‌های خارجی و سیاست‌های نادرست ارزی بود و نرخ دلار از حدود ۳۰۰ تومان به بیش از ۵۰۰ تومان رسید. جهش بعدی در ۱۳۹۰ (پنجمین جهش ارزی تاریخ جمهوری اسلامی) اتفاق افتاد، که نتیجه شکست سیاست تثبیت نرخ ارز بود و اقتصاد را به بحران کشاند. در ۱۳۹۷، بحران اقتصادی ۱۳۹۷–۱۳۹۹ با هجوم نقدینگی به بازارهای سفته‌بازی و افزایش ارزپاشی بانک مرکزی آغاز شد، که منجر به جهش نرخ ارز گردید. آخرین جهش در ۱۴۰۱، که در دوره ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی رخ داد، نتیجه ادامه سیاست‌های کنترل ارزی و حذف ارز ترجیحی بود و اقتصاد را آبستن تورم کرد. این سیستم چندنرخی، منبع رانت و فساد است و به جای شناورسازی مبتنی بر بازار، فشارها را انباشت کرده و به شوک‌های ارزی منجر شده است.

یارانه‌های ناکارآمد سوخت و قاچاق گسترده ( قرارداد ۳۳ هزار میلیارد تومانی برای جلوگیری از قاچاق)

یارانه‌های سنگین سوخت یکی دیگر از اشتباهات استراتژیک است که منجر به قاچاق گسترده و هدررفت منابع شده است. طبق گزارش‌ها، دولت سالانه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه سوخت پرداخت می‌کند، که معادل ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان یارانه برای هر لیتر بنزین است و مصرف روزانه ۹۰ میلیون لیتر، سالانه ۸۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. این یارانه‌ها، که برای حمایت از مردم طراحی شده، عمدتاً به نفع قاچاقچیان است و حدود ۴۰ درصد سوخت یارانه‌ای بخش کشاورزی (۱.۶ میلیارد لیتر سالانه) قاچاق می‌شود. برای مقابله، دولت قراردادهایی مانند ارزش ۳۹۲ میلیون دلار (۳۳ هزار میلیارد تومان) برای جلوگیری از قاچاق سوخت امضا کرده، که تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرا می‌شود و بر مبنای آن قطره قطره سوخت ردیابی خواهد شد. شرکت‌های هواپیمایی نیز سالانه ۳۳ هزار میلیارد تومان یارانه سوخت دریافت می‌کنند، که می‌توانست به بخش‌های دیگر اختصاص یابد. قاچاق کالا و سوخت (۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر درگیر) نتیجه این سیاست ناکارآمد است و سالانه میلیاردها دلار ضرر وارد می‌کند.

ولخرجی نفتی و عدم سرمایه‌گذاری (درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری احمدی‌نژاد هدر رفت)

ولخرجی نفتی یکی از اشتباهات فاحش است که درآمدهای عظیم را هدر داده است. در دولت احمدی‌نژاد (۱۳۸۴–۱۳۹۲)، درآمد نفتی به حدود ۷۰۰ میلیارد دلار رسید، که نزدیک به سه برابر دولت خاتمی بود، اما به دلیل مدیریت غلط، این ثروت به توسعه پایدار تبدیل نشد. از کل درآمدهای نفتی پس از انقلاب (حدود ۱۴۱۲ میلیارد دلار)، ۶۱۸ میلیارد دلار در دوره احمدی‌نژاد بود، اما عدم سرمایه‌گذاری و هدررفت (مانند هزینه‌های جاری و واردات) اقتصاد را آسیب‌پذیر کرد. پرسش اصلی این است که این درآمدهای نفتی کجا رفته، زیرا شفافیت وجود نداشته و منجر به بحران‌های بعدی شده است.

پیامدها: تورم مزمن (تا ۴۰ درصد سالانه)، فقر ۶۰ درصدی جمعیت، کاهش ارزش ریال (از ۷۰ به ۹۰۰,۰۰۰ ریال به دلار)

این اشتباهات پیامدهای سنگینی داشته‌اند. تورم مزمن تا ۴۰ درصد (در برخی دوره‌ها مانند دولت همتی در بانک مرکزی) اقتصاد را فلج کرده و قدرت خرید را کاهش داده است. نرخ فقر طبق معیار درآمد روزانه ۶.۸۵ دلار از ۲۹.۱ درصد در ۱۳۹۹ به ۲۱.۹ درصد در ۱۴۰۱ کاهش یافته، اما همچنان حدود ۶۰ درصد جمعیت تحت تأثیر تورم و بحران ارزی قرار دارند و خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. ارزش ریال از ۷۰ ریال به دلار پیش از انقلاب به بیش از ۹۰۰,۰۰۰ ریال در ۲۰۲۵ کاهش یافته، که نتیجه جهش‌های ارزی و سیاست‌های غلط است. این پیامدها، نابرابری را افزایش داده و بیش از ۴۰ درصد خانوارها زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.

۴. اشتباهات استراتژیک در سیاست خارجی و نظامی

ادامه جنگ ایران–عراق پس از فتح خرمشهر (۶۲۷ میلیارد دلار هزینه، ۷۳۰ هزار کشته)

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات استراتژیک جمهوری اسلامی، تصمیم به ادامه جنگ ایران–عراق پس از فتح خرمشهر در اردیبهشت ۱۳۶۱ (مه ۱۹۸۲) بود. این تصمیم، که توسط آیت‌الله خمینی و شورای عالی دفاع تأیید شد، جنگ را پنج سال دیگر طولانی کرد و منجر به تلفات سنگین شد. بر اساس آمارهای بین‌المللی، جنگ ایران–عراق حدود ۵۰۰ هزار کشته داشت، با ایران سهم بیشتری (حدود ۷۳۰ هزار کشته و مجروح ایرانی طبق برخی تخمین‌ها). هزینه اقتصادی برای ایران حدود ۶۲۷ میلیارد دلار بود، که شامل خسارات مستقیم و بازسازی می‌شود. اگر ایران پس از فتح خرمشهر صلح می‌کرد، شاید کمتر از یک پنجم تلفات رخ می‌داد و هزاران جوان ایرانی و عراقی بیهوده کشته نمی‌شدند. این اشتباه ریشه در ایدئولوژی داشت: شعارهایی مانند “جنگ جنگ تا پیروزی” و “راه قدس از کربلا می‌گذرد” توسط روحانیون حاکم ترویج شد، که جنگ را به یک “جهاد مقدس” تبدیل کرد. حتی فرماندهان سابق سپاه پاسداران، مانند محسن رضایی، بعدها این تصمیم را اشتباه خواندند.

حمایت از اسد در سوریه و گروه‌های تروریستی (۵۰۰ هزار کشته، میلیاردها دلار هزینه)

حمایت خامنه‌ای از بشار اسد در جنگ داخلی سوریه، که منجر به کشته شدن بیش از ۵۰۰ هزار نفر (طبق آمار سازمان ملل تا ۲۰۲۵) و آوارگی میلیون‌ها شد، یکی از اشتباهات استراتژیک بود. ایران به گفته برخی کارشناسان ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار برای حمایت از اسد هزینه کرد، که این امر اقتصاد را تحت فشار قرار داد و ایران را به عنوان حامی تروریسم معرفی کرد. این سیاست، بخشی از “محور مقاومت” بود، اما منجر به جنگ‌های فرسایشی و کشته شدن هزاران نیروی ایرانی شد. حمایت از گروه‌های تروریستی مانند حزب‌الله، حوثی‌ها و حماس نیز منجر به جنگ‌های منطقه‌ای و کشته شدن صدها هزار نفر شده است. این اشتباه، ایران را به عنوان بزرگ‌ترین نیروی بی‌ثبات‌کننده منطقه تبدیل کرده و روابط دوستانه پیشین با اسرائیل را به خصومت تبدیل کرده است.

برنامه هسته‌ای و موشکی (شکست در دستیابی به بازدارندگی، تحریم‌های فلج‌کننده)

برنامه هسته‌ای ایران، که به جای تمرکز بر انرژی صلح‌آمیز، به سمت نظامی شدن رفت، منجر به تحریم‌های شدید شده و اقتصاد را فلج کرده است. رژیم با بلافینگ هسته‌ای (تهدید بدون عمل واقعی)، خود را ضعیف نشان داد و اجازه داد اسرائیل و آمریکا آن را به عنوان ضعف تفسیر کنند. برخلاف کره شمالی که سلاح هسته‌ای ساخت، ایران با مذاکرات و عقب‌نشینی‌های مکرر، فرصت بازدارندگی را از دست داد. این اشتباه، ایران را به هدف حملات خارجی تبدیل کرده و هزاران میلیارد دلار هزینه داشته است. علاوه بر این، پروژه موشکی مخفیانه منجر به تحریم‌ها و میلیاردها دلار خسارت شد. شکست در دستیابی به بازدارندگی، ایران را آسیب‌پذیر نگه داشته و منابع را هدر داده است.

پیامدها: انزوای دیپلماتیک، تحریم‌های اقتصادی (کاهش GDP حدود ۱۵–۲۰ درصد در دوره‌های تحریم)، مرگ هزاران نیروی ایرانی

این اشتباهات استراتژیک پیامدهای سنگینی داشته‌اند. انزوای دیپلماتیک، ایران را از روابط اقتصادی با غرب دور نگه داشته و به وابستگی به چین و روسیه منجر شده است. تحریم‌های اقتصادی، GDP ایران را حدود ۱۵–۲۰ درصد در دوره‌های تحریم کاهش داده (طبق گزارش IMF، انقباض ۴.۸ درصد در ۲۰۱۸ و ۹ درصد پیش‌بینی برای سال‌های بعد). مرگ هزاران نیروی ایرانی در سوریه (بیش از ۱۰۰۰ تا ۲۰۱۶، و تخمین بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵) نتیجه حمایت از اسد است. این پیامدها، کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت و بی‌ثباتی اجتماعی را به دنبال داشته است.

۵. اشتباهات استراتژیک در سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی

حجاب اجباری و نقض حقوق زنان (جنبش مهسا امینی، آپارتاید جنسیتی؛ با ارجاع به کتاب “حجاب در عصر پیامبر” ترکاشوند)

حجاب اجباری در جمهوری اسلامی، که از فروردین ۱۳۵۸ با دستور آیت‌الله خمینی آغاز شد و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۲ رسمی گردید، یکی از اشتباهات استراتژیک بزرگ در سیاست‌های اجتماعی است. این سیاست، زنان را ملزم به پوشیدن حجاب در اماکن عمومی می‌کند و منجر به نقض گسترده حقوق زنان شده است. سازمان ملل متحد در گزارش‌های خود (۲۰۲۴)، حجاب اجباری را نماد “آپارتاید جنسیتی” می‌داند و آن را عامل محدودیت‌های شدید در مشارکت اجتماعی زنان معرفی کرده است. مرگ مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ زیر شکنجه گشت ارشاد، جرقه جنبش “زن، زندگی، آزادی” را زد که منجر به کشته شدن بیش از ۵۰۰ نفر و بازداشت هزاران تن شد. کتاب “حجاب در عصر پیامبر” امیر ترکاشوند (رساله تحقیقی ۱۰۰۰ صفحه‌ای) نشان می‌دهد که در قرآن تنها در سه آیه به حجاب اشاره شده (احزاب ۵۳ و ۵۹ برای زنان پیامبر، و سوره نور برای پوشاندن عورت)، و در صدر اسلام، برهنگی جزئی رایج بود و پوشش دقیق وجود نداشت. پیامبر تنها به حداقل پوشش توصیه می‌کرد، نه اجبار به حجاب کامل، و ادعای اجباری بودن حجاب، دروغی ساخته روحانیون است. این اشتباه، دین را ابزار کنترل کرده و مقاومت اجتماعی را افزایش داده است.

اسلامی‌سازی علوم انسانی و سیاست افزایش جمعیت (عقب‌ماندگی آموزشی، افزایش فقر)

اسلامی‌سازی علوم انسانی، که توسط خامنه‌ای ترویج شد، منجر به عقب‌ماندگی آموزشی شده است. این سیاست، علوم انسانی را ایدئولوژیک کرده و استانداردهای جهانی را نادیده گرفته، که نتیجه آن نگرانی از تحصیل دو میلیون دانشجو در این رشته‌ها و ممنوعیت ثبت‌نام در مدارس دولتی است. همان‌طور که فیزیک اسلامی وجود ندارد، روان‌شناسی یا اقتصاد اسلامی نیز اشتباه است و این رویکرد علم را از پیشرفت دور نگه داشته است. سیاست افزایش جمعیت نیز در شرایط فقر و بیکاری (۴۰ میلیون بیکار) اشتباه بود و فقر را تشدید کرد. خامنه‌ای بعداً به اشتباه اعتراف کرد، اما خسارات ادامه دارد. این سیاست‌ها، آموزش را ایدئولوژیک کرده و فقر را افزایش داده است.

ترویج فرهنگ مداحی و دیدگاه سنتی نسبت به اقلیت‌ها (عدم مسجد سنی در تهران)

ترویج فرهنگ مداحی، که افراد کم‌سواد را برجسته می‌کند، اشتباه فرهنگی است و جامعه را از تفکر انتقادی دور نگه داشته است. دیدگاه سنتی نسبت به اقلیت‌ها نیز مشکل‌ساز است: در تهران، عدم اجازه ساخت مسجد برای سنی‌ها (با وجود ۱۰ میلیون سنی در ایران) نشان‌دهنده تبعیض است و حقوق اقلیت‌ها را نقض کرده است. این سیاست‌ها، تنوع فرهنگی را سرکوب کرده و به انزوای اقلیت‌ها منجر شده است.

انقلاب فرهنگی و سرکوب دانشگاه‌ها (بسته شدن دانشگاه‌ها برای سه سال، اخراج هزاران استاد؛ ایدئولوژیک کردن علوم و نقض آزادی بیان)

انقلاب فرهنگی (۱۳۵۹)، که با دستور خمینی آغاز شد، دانشگاه‌ها را سه سال بست و هزاران استاد و دانشجو را اخراج کرد. این سیاست، علوم را ایدئولوژیک کرد و آزادی بیان را سرکوب نمود، که نتیجه آن نفی تکثرگرایی بود. این اشتباه، دانشگاه‌ها را از نخبگان خالی کرد و کیفیت آموزش را کاهش داد.

ادغام دین و سیاست (استبداد دینی، فساد و انزوا؛ پیامدهای عدم جدایی دین از سیاست)

ادغام دین و سیاست، ولایت فقیه را مطلقه کرد و منجر به استبداد دینی شد. این اشتباه، فساد را نهادینه کرد (رتبه ۱۴۹ ایران در Transparency International ۲۰۲۴) و سیاست خارجی را ایدئولوژیک کرد، که انزوا را به دنبال داشت. این ادغام، دین را ابزار تنش کرد و اقتصاد را آسیب زد.

پیامدها: افزایش طلاق (از ۱۵ هزار طلاق در سال ۱۳۵۷ به ۲۰۰ هزار سالانه در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵، ۱۳ برابر شدن طلاق)، افسردگی، مهاجرت زنان و نخبگان، وهن دین و بدبینی عمومی به مذهب

این اشتباهات پیامدهای سنگینی داشته‌اند. افزایش طلاق ۱۳ برابر (از ۱۵ هزار در ۱۳۵۷ به ۲۰۰ هزار در ۱۴۰۴)، افسردگی (۳۰ درصد جمعیت) و مهاجرت زنان و نخبگان (۷ میلیون مهاجر) نتیجه فشارهای فرهنگی است. وهن دین و بدبینی عمومی به مذهب افزایش یافته، زیرا سیاست‌ها دین را ابزار سرکوب کرده است.

۶. اشتباهات استراتژیک در صنایع کلیدی و زیست‌محیطی

عقب‌ماندگی صنعت نفت (عدم تزریق گاز به چاه‌ها، استاندارد EURO پایین سوخت)

عقب‌ماندگی صنعت نفت ایران یکی از اشتباهات استراتژیک کلیدی است که ریشه در عدم سرمایه‌گذاری در فناوری و احیای مخازن دارد. با وجود ذخایر ۱۵۷ میلیارد بشکه نفت (رتبه چهارم جهان)، ضریب بازیافت ایران تنها ۲۰–۲۵ درصد است (در مقابل ۴۰–۶۰ درصد جهانی)، که نتیجه عدم تزریق کافی گاز به چاه‌ها است. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA, ۲۰۲۵) نشان می‌دهد که ایران نیاز به تزریق ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز روزانه دارد، اما کمبود گاز منجر به افت تولید ۲ میلیون بشکه روزانه شده است. بدون تزریق گاز، حجم عظیمی از ذخایر (تخمین ۲۰ میلیارد بشکه افزایش اگر تزریق شود) نابود می‌شود و تولید تا ۲۰۳۰ به ۳ میلیون بشکه سقوط می‌کند. علاوه بر این، استاندارد سوخت ایران در سطح EURO 4 یا ۵ باقی مانده، در حالی که جهان EURO 6 و بالاتر را اجرا می‌کند، که آلودگی هوا را تشدید کرده است. این عقب‌ماندگی، نتیجه تحریم‌ها، بروکراسی و اولویت ایدئولوژی بر فناوری است.

سیاست‌های غلط صنعت خودرو (انحصار، تحریم‌ها، ورشکستگی قطعه‌سازان)

سیاست‌های غلط در صنعت خودرو، مانند انحصار دولتی بر ایران‌خودرو و سایپا (۹۰ درصد بازار) و قیمت‌گذاری دستوری، منجر به عقب‌ماندگی شده است. تحریم‌ها دسترسی به قطعات را قطع کرده و تولید را وابسته به واردات قاچاقی (۹۰ درصد قطعات) کرده است. گزارش اقتصاد آنلاین (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که زیان انباشته خودروسازان بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و سرکوب قیمت‌ها، قطعه‌سازان را ورشکست کرده و ۱۰۰–۳۵۰ هزار بیکار ایجاد نموده است. عدم جذب فناوری خارجی و تمرکز بر تولید انبوه بدون کیفیت، صنعت را به سطح دهه ۱۹۷۰ نگه داشته است.

سدسازی بی‌رویه و بحران آب (خشک شدن ارومیه، ۷۲ سد)

سدسازی بی‌رویه یکی از اشتباهات زیست‌محیطی بزرگ است که منجر به بحران آب شده است. در حوضه ارومیه، ساخت ۷۲ سد جریان آب رودخانه‌ها را مسدود کرده و دریاچه را به نمکزاری تبدیل کرده، که تهدیدی برای سلامت میلیون‌ها نفر است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که عوامل انسانی مانند سدسازی و کشاورزی ناپایدار، بیش از ۸۰ درصد بحران را تشکیل می‌دهند. این سیاست‌ها، که اولویت ایدئولوژی و فساد را بر محیط زیست قرار داده، نابودی جنگل‌ها، آلودگی هوا و خشک شدن رودخانه‌ها را به دنبال داشته است.

پیامدها: آلودگی هوا (هزاران مرگ سالانه)، بیکاری ۳۵۰ هزار نفر، هدررفت ذخایر نفتی (۲۰ میلیارد بشکه)

این اشتباهات پیامدهای سنگینی داشته‌اند. آلودگی هوا در شهرهایی مانند تهران، ناشی از سوخت EURO پایین و خودروهای پرمصرف، سالانه هزاران مرگ زودرس ایجاد می‌کند (طبق گزارش WHO، حدود ۴۰ هزار مرگ در ایران). بیکاری ۳۵۰ هزار نفر در قطعه‌سازی و بخش نفت، اقتصاد را فلج کرده است. هدررفت ذخایر نفتی بدون تزریق گاز، طبق تخمین‌ها حدود ۲۰ میلیارد بشکه افزایش اگر تزریق شود، اما بدون آن حجم عظیمی نابود می‌شود، که ارزش آن هزاران میلیارد دلار است. این پیامدها، مهاجرت اجباری، بحران آب و تهدید سلامت عمومی را افزایش داده است.

۷. نتیجه‌گیری

خلاصه اشتباهات و پیامدهای کلی (اقتصادی، اجتماعی، بین‌المللی)

اشتباهات استراتژیک جمهوری اسلامی در ۴۶ سال گذشته، از سرکوب داخلی و تمرکز بر ولایت فقیه تا سیاست‌های ارزی چندنرخی، یارانه‌های ناکارآمد سوخت و ولخرجی نفتی، ایران را به بحران‌های عمیق کشانده است. در حوزه اقتصادی، سیستم ارزی دستوری منجر به جهش‌های ارزی مکرر (مانند ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱) شده و تورم را به ۴۰ درصد رسانده، در حالی که درآمد نفتی ۷۰۰ میلیارد دلاری احمدی‌نژاد هدر رفته و ۳۰ درصد جمعیت زیر خط فقر قرار گرفته است. ارزش ریال از ۷۰ ریال به دلار پیش از انقلاب به بیش از ۹۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته، که نتیجه این سیاست‌های غلط است. در حوزه اجتماعی، حجاب اجباری و اسلامی‌سازی علوم انسانی منجر به نقض حقوق زنان و عقب‌ماندگی آموزشی شده، که افزایش ۱۳ برابری طلاق نسبت به اول انقلاب(اکنون۲۰۰ هزار سالانه) و افسردگی را به دنبال داشته است. در حوزه بین‌المللی، ادامه جنگ ایران–عراق، حمایت از اسد (۵۰۰ هزار کشته) و برنامه هسته‌ای منجر به تحریم‌ها و انزوا شده، که GDP را ۱۵–۲۰ درصد کاهش داده و هزاران نیروی ایرانی را به کشتن داده است. این اشتباهات ایدئولوژیک، ایران را از پیشرفت دور نگه داشته و هزاران زندگی را نابود کرده است.

پیشنهاد اصلاحات: تمرکز بر شفافیت، رقابت و حقوق بشر

برای خروج از این بحران‌ها، پیشنهاد می‌شود بر شفافیت تمرکز شود: گزارش فساد مسئولان را آزاد کنند و سیستم ارزی را شناورسازی کنند. رقابت را در صنایع کلیدی مانند نفت و خودرو ترویج دهند، با خصوصی‌سازی واقعی و جذب سرمایه خارجی. حقوق بشر را اولویت دهند: حجاب را اختیاری کنند، سرکوب را پایان دهند و ولایت فقیه را محدود نمایند. این اصلاحات، بر اساس گزارش IMF (۲۰۲۵)، می‌تواند رشد اقتصادی را به ۰.۶ درصد برساند و اعتماد عمومی را بازگرداند.

چشم‌انداز آینده: بدون تغییر، بحران‌ها ادامه خواهد یافت

بدون تغییر، بحران‌ها ادامه خواهد یافت: تورم مزمن، افزایش فقر (به ۲۰ درصد در ۲۰۲۵–۲۰۲۶ طبق گزارش بانک جهانی)، انزوا بین‌المللی (با تورم ۳۵ درصد و کاهش ارزش ریال در ۲۰۲۵ طبق گزارش IMF) و بی‌ثباتی اجتماعی تشدید می‌شود. گزارش‌های مرکز افکارسنجی ایسپا (۱۴۰۳) نشان می‌دهد که اعتماد عمومی به کمتر از ۳۰ درصد رسیده و مهاجرت نخبگان (۷ میلیون نفر) اقتصاد را خالی می‌کند. اما با اصلاحات، ایران می‌تواند به رشد پایدار برسد؛ در غیر این صورت، شکست استراتژیک ادامه خواهد یافت.