هنر اعتراضی

 

انتخابات در ساختار غيردمكراتيك مردمسالاري ديني با نبود آزادي و برابري، گذر از سلولي به سلول ديگر در حصار بزرگ انديشه عليه دگرانديشي است.

مردم به مثابه تأمین‌کنندگان مصالح جنگ؛ دولت به مثابه مطالبه‌گرِ بی‌پایان

 

جامعه‌ای که به‌تازگی از کشتار اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ عبور کرده، هنوز درگیر ترومای جنگ چهل‌روزه است، و همزمان با فروپاشی اقتصادی و قطع ارتباط با جهان مواجه است، بیش از هر چیز نیازمند بازسازی اعتماد، حمایت و تضمین حقوق است؛ نه فراخوان‌های مکرر برای صرفه‌جویی بیشتر، سکوت بیشتر و تحمل بیشتر.

در یکی از متناقض‌ترین و نگران‌کننده‌ترین وارونگی‌های نسبت میان دولت و شهروند در ایران امروز، مردمی که خود قربانیان اصلی جنگ، بحران اقتصادی، سرکوب سیاسی و فروپاشی تدریجی کیفیت زندگی هستند، اکنون بیش از پیش به‌عنوان منبعی برای تأمین «مصالح جنگ» فراخوانده می‌شوند. در تازه‌ترین نمونه، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، در نشستی با عنوان بررسی روند طرح «محله‌محوری و مسجدمحوری» از مردم خواسته است که با «صرفه‌جویی اقتصادی»، «مدیریت و تعدیل سطح توقعات عمومی» و «سرمایه‌گذاری برای آبادانی کشور»، دولت را در ادامه مسیر کنونی یاری کنند.

این درخواست، اگرچه در ظاهر با ادبیاتی مشارکت‌جویانه مطرح می‌شود، اما در واقع بازتاب نوعی جابه‌جایی خطرناک در جایگاه دولت و مردم است: دولتی که باید پاسخ‌گو باشد، به مطالبه‌گر تبدیل شده و مردمی که باید مطالبه‌گر باشند، به منبع مصرف و استهلاک برای بقای ساختار سیاسی و جنگی بدل شده‌اند.

در هر نظام سیاسی مبتنی بر حقوق شهروندی، این مردم‌اند که در شرایط بحران حق دارند از دولت مطالبه حفاظت، شفافیت، تأمین معیشت، تضمین امنیت و احترام به کرامت انسانی داشته باشند. اما در ایران امروز، این رابطه به‌طور معکوس بازتعریف شده است. در حالی که نزدیک به سه ماه از جنگ می‌گذرد، میلیون‌ها شهروند در نتیجه قطعی طولانی‌مدت اینترنت، تعطیلی کسب‌وکارهای آنلاین، آسیب به صنایع و بی‌ثباتی گسترده اقتصادی، شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند. بسیاری از خانواده‌ها در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود، از مواد غذایی تا دارو، با دشواری جدی مواجه‌اند. قیمت اقلام اساسی و دارویی در مواردی چند صد درصد افزایش یافته و بخش بزرگی از جامعه به سطحی از زندگی تقلیل یافته که دیگر نه با مفهوم «رفاه»، بلکه صرفاً با «بقا» قابل توصیف است

در چنین شرایطی، مطالبه صرفه‌جویی بیشتر از مردم، نه دعوت به همبستگی اجتماعی، بلکه انتقال بار بحران از دوش دولت به دوش شهروندان است. این همان منطقی است که مردم را نه صاحبان حق، بلکه ابزاری برای تامین منابع لازم جهت استمرار وضعیت موجود تلقی می‌کند. گویی شهروندان باید از مصرف خود بکاهند، از توقعات خود صرف‌نظر کنند و حتی سرمایه‌های محدود خود را در اختیار ساختاری قرار دهند که خود یکی از عوامل اصلی تولید این بحران بوده است.

ابعاد این وضعیت تنها اقتصادی نیست. در کنار فشارهای معیشتی، فضای عمومی کشور نیز با تهدید، سرکوب و ارعاب روزافزون همراه است. هزاران نفر در ماه‌های اخیر بازداشت شده‌اند، احکام سنگین قضایی صادر شده، اعدام‌های سیاسی ادامه یافته و حضور خیابانی نیروهای بسیجی و گروه‌های سازمان‌دهی‌شده حامی حکومت، حس ناامنی و مراقبت دائمی را بر زندگی روزمره مردم تحمیل کرده است. در چنین فضایی، درخواست دولت برای «تعدیل سطح توقعات عمومی» معنایی فراتر از یک توصیه اقتصادی پیدا می‌کند؛ این عبارت عملاً به دعوتی برای پذیرش فقر، تحمل بی‌حقوقی و عادی‌سازی بحران بدل می‌شود.

از منظر حقوق بشر، دولت نه‌تنها حق ندارد بار هزینه‌های ناشی از تصمیمات سیاسی و نظامی خود را بر دوش شهروندان بیندازد، بلکه موظف است در شرایط جنگ و بحران، بیشترین تلاش خود را برای حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم به‌کار گیرد. حق بر معیشت، حق دسترسی به غذا، دارو، ارتباط، آموزش و امنیت روانی، از جمله حقوق بنیادینی هستند که دولت‌ها باید در شرایط اضطراری بیش از هر زمان دیگری از آن‌ها محافظت کنند. اما آنچه در ایران مشاهده می‌شود، حرکت در جهت معکوس این تعهدات است: کاهش حمایت، افزایش مطالبه.

این وضعیت همچنین پرسشی عمیق‌تر را پیش می‌کشد: وقتی مردم دیگر نه به‌عنوان شهروند، بلکه به‌عنوان ذخیره‌ای برای تأمین انرژی اقتصادی و روانی جنگ دیده می‌شوند، چه چیزی از مفهوم «قرارداد اجتماعی» باقی می‌ماند؟ چگونه می‌توان از مشارکت مردمی سخن گفت، وقتی عاملیت مردم در تصمیم‌گیری درباره جنگ، سیاست خارجی و حتی زندگی روزمره‌شان به‌شدت محدود شده است؟

جامعه‌ای که به‌تازگی از کشتار اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ عبور کرده، هنوز درگیر ترومای جنگ چهل‌روزه است، و همزمان با فروپاشی اقتصادی و قطع ارتباط با جهان مواجه است، بیش از هر چیز نیازمند بازسازی اعتماد، حمایت و تضمین حقوق است؛ نه فراخوان‌های مکرر برای صرفه‌جویی بیشتر، سکوت بیشتر و تحمل بیشتر.

مردم نباید به «مصالح جنگ» تقلیل یابند. آن‌ها صاحبان حق‌اند، نه منابع مصرفی دولت. هر سیاستی که این مرز را مخدوش کند، نه تنها عدالت اجتماعی را تضعیف می‌کند، بلکه بنیان‌های کرامت انسانی و مشروعیت سیاسی را نیز فرسوده‌تر خواهد ساخت.

مقاومت علیه جامعه: چپ محور مقاومت و مصادره زبان رهایی

 

چپِ موسوم به «محور مقاومت» نه یک پروژه رهایی‌بخش، بلکه ترجمه‌ای از منطق دولت امنیتی به زبان ضد‌امپریالیسم است. اما سیاست رهایی بخش پافشاری بر این است که می‌توان هم‌زمان با بمباران، تحریم، استعمار و اشغال مخالفت کرد و با دولت امنیتی، سرمایه رانتی، سرکوب زنان، سرکوب کارگران، اعدام، زندان، شکنجه، بنیادگرایی و نظامی‌گری نیز مرزبندی داشت. این دو موضع رقیب هم نیستند؛ شرط یکدیگرند.

«چپ محور مقاومت» را نباید با نامی که با آن مشهور شده است سنجید. در سیاست، نام‌ها اغلب دیرتر از کارکردها حرکت می‌کنند. پرسش اصلی این نیست که این جریان تا چه اندازه واقعا چپ است، یا چه نسبتی با مارکسیسم دارد. پرسش مهم‌تر این است: این گفتار در لحظه بحران چه می‌کند؟ چه چیزی را قابل گفتن می‌سازد، چه چیزی را پنهان می‌کند، و کدام نیروهای اجتماعی را از صحنه سیاست بیرون می‌راند؟

اقتصاد جنگی و زندگی مزد بگیران در ایران

 

معیار واقعی تحلیل جنگ این است که آیا زندگی کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، رانندگان، کارگران پیمانی و خانواده‌های فرودست بهتر می‌شود، یا هزینه جنگ و بازسازی دوباره روی دوش آنها می‌افتد؟

در جنگ، دولت‌ها از هدف نظامی، زیرساخت، بازدارندگی، تنگه، مذاکره و بازسازی حرف می‌زنند. اما برای اکثریت مردم، جنگ وقتی واقعی می‌شود که قیمت مواد غذایی افزایش پیدا می کند، کرایه حمل‌ونقل بالا می‌رود، کارگاه مواد اولیه ندارد، شیفت کاری کم می‌شود، برق قطع می‌شود، کارفرما مزد را عقب می‌اندازد و دولت از مردم می‌خواهد «تاب‌آوری» کنند. مسئله فقط این نیست که چه چیزی بمباران شده است؛ مسئله این است که هزینه آن چگونه به زندگی کارگران، مزدبگیران، بازنشستگان و خانواده‌های فرودست منتقل می‌شود.

کودکان، اعتراض و خط قرمزی که نباید جابه‌جا شود ـ کودک ابزار سیاست نیست

 

کشته‌شدن دست‌کم ۲۰۰ کودک در اعتراضات دی‌ماه، تنها یک آمار نیست؛ نشانه عبور از خط قرمزی است که هیچ جامعه‌ای نباید از آن بگذرد. این مقاله می‌پرسد چه کسی مسئول حفاظت از کودکان است و چرا این مسئولیت به‌طور گسترده نقض شده است. از مسئولیت حکومت تا نقش رسانه‌ها، از حقوق بین‌الملل تا وظیفه اخلاقی جامعه، همه در این بحران زیر سؤال می‌روند. وقتی مرگ کودک عادی شود، دیگر فقط سیاست شکست نخورده؛ انسانیت هم زخمی شده است.

تاب‌آوری کودکان در روزهای پرتنش ایران؛ وقتی جنگ تمام نمی‌شود

تاب‌آوری کودکان در روزهای پرتنش ایران؛ وقتی جنگ تمام نمی‌شود

در میانه جنگ و آتش‌بسی ناپایدار، کودکان ایرانی یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌هایی‌اند که با ناامنی، اضطراب و گسست در زندگی روزمره روبه‌رو هستند. لیلا اورند در گفت‌وگو با رادیو زمانه توضیح می‌دهد که چرا جنگ برای کودکان حتی پس از توقف درگیری‌ها پایان نمی‌یابد و چگونه انباشت بحران‌ها بر تاب‌آوری آن‌ها اثر می‌گذارد. او همچنین بر نقش خانواده، مدرسه و حفظ روتین‌های ساده در کاهش ترس و تقویت توان روانی کودکان تأکید می‌کند.

مطالعه تطبیقی دو جنبش زن زندگی آزادی و خیزش۱۴۰۴

 

مطالعه تطبیقی دو جنبش زن زندگی آزادی و خیزش۱۴۰۴

علی طایفی

بیش از یک دهه است که جنبش‌های اجتماعی بصورت سریالی و بعنوان مهم‌ترین کانون تحول در تغییرات سیاسی ایران بوقوع می‌پیوندد. در متن و بطن این جنبش، ساختار قدرت همواره مورد چالش اساسی بوده و همواره نیز به اشکال مختلف سرکوب شده است. فوران جنبش‌های مدنی در جامعه استبداد‌زده ایران نشان از بلوغ اجتماعی و سیاسی مردم معترضی است که علیه نظام قدرت در قالب ولایی مافیایی ایستادگی می‌کنند.

مطالعه جنبش‌ها از یکسو و تاکید بر تحلیل جنبش اخیر اجتماعی در ۱۴۰۴ که هنوز نیز بارقه‌های خونین آن در آتش‌بس مشهود است، نگاهی است که برخلاف همیشه با رویکردی سیاسی به جامعه، از متن جامعه به نهاد سیاست افکنده می‌شود. بدون مطالعه تاریخ ‌ تبار یک جنبش نمی‌توان به هویت آن و سپس فرافکنی روندالی محتمل آن در آینده قابل پیش‌بینی دست یافت.

از تورم سه رقمی مواد غذایی تا کابوس بی خانمانی: ترکش های جنگ بر سبد معیشت

 

رکورد تورم سال های اخیر در اپریل ۲۰۲۶ ثبت شده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه و سالانه به ۷۳.۵ درصد رسیده است که رکورد تاریخی خود از سال ۲۰۱۲ را شکسته است. در همین حال، تورم و خدمات غذایی و غیرغذایی نیز به بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته رسیده است. مطالعات نشان می دهد که فشار تورمی اقلام غذایی باعث شده است که تورم دهک های پایین تر و گروه های آسیب پذیر بالاتر از سایر گروه ها باشد. اکنون، سبد معیشت کارگرانی که کمتر از ۱۰۰ دلار درآمد دارند و دقیق تر بگوییم، ۸۸ دلار – شامل افزایش ۶۰٪ حداقل دستمزد و مزایا – بیش از هر زمان دیگری خالی است. گزارش های منتشر شده و شواهد میدانی نشان می دهد که قیمت های بالا تنها به بخش غذا در سبد معیشت مربوط نمی شود. مسکن، درمان و آموزش همگی از دیگر اقلام سبد معیشت خانوار ایران هستند که در برخی بخش های خود با افزایش چشمگیر مواجه شده اند.

هنر اعتراضی

 

‏‌کاش به جای این همه بمب، 

کتاب بر سر خاورمیانه می‌ریختند!

آن وقت دیگر کسی برای رفتن به بهشت، 

به جنگ نمی‌رفت!

اعدام و جنگ

 

⭕️ سیاست‌های ظالمانه و ضد حقوق بشری حاکمیت ذیل عنوان «آرایش جنگی» را محکوم می‌کنیم.

⭕️ تداوم کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۵۶ زندان مختلف در هفته صدوهجدهم

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در صدوهجدهمین هفته با خانواده زندانیان اعدام‌های اخیر ابراز همدردی می‌کند و به جان‌باختگان راه آزادی و برابری درود می‌فرستد.

 

طی هفته گذشته سه زندانی سیاسی قیام دی ماه ۴۰۴ با اسامی امیرعلی میرجعفری از تهران، عرفان کیانی از اصفهان و عامر رامش اهل سیستان و بلوچستان در روند قضایی ناعادلانه اعدام شدند و پیکر دو تن از آنان به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد. بی‌شک  سیاست ناپدیدسازی قهری که حکومت در پیش گرفته مصداق جنایت علیه بشریت است.

در اقدام ضد انسانی دیگر حکومت دو زندانی دیگر را به اتهام جاسوسی به نام‌های مهدی فرید و سلطان‌علی شیرزادی به دار آویخت. 

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اخیراً مطلع شده است که در زندان‌های مختلف، زندانیان سیاسی و بازداشتی‌های اخیر را بی‌پروا مورد ضرب‌ و جرح و شکنجه و هتک حرمت قرار می‌دهند. شکنجه‌گران با تراشیدن‌ موی سر، فحاشی و هتاکی می‌کوشند زندانیان را تحقیر کنند این رفتار وقیحانه غیر انسانی حتی هنگام بردن زندانیان به پای چوبه‌ی دار به مراتب بدتر است.

ما آگاهیم که دستور مقامات ارشد استبداد دینی حاکم مبتنی بر «آرایش جنگی» دست دستگاه قضائی را برای تضییع حقوق بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه و جنگ اخیر بیشتر باز گذاشته است و این به معنای نادیده گرفتن تمامی حقوق قانونی آنان و صدور احکام سنگین بدون دادرسی عادلانه و منصفانه زندانیان است.

حکومت نامشروع ولایت فقیه از ترس قیام و اعتراضات مردمی با مصادره کوچه و خیابان‌های شهر‌ها و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و همچنین اعدام‌های روزانه در زندان‌ها نشان داده که در حقیقت دشمن اصلی خود را مردم می‌داند نه هیچ کشور خارجی دیگر. بنابراین بسیار مهم و ضروری است که در این روزهای پر التهاب و سرنوشت‌ساز مردم آزادی‌خواه ایران و تمامی فعالان و مدافعان «نه به اعدام» در مقابله با سرکوب‌های حکومت سکوت نکنند و صدای اسیران در زندان و محکومان به اعدام باشند و در خاموشی اینترنت در ایران، جامعه بین‌الملل و سازمان‌ها و نهاد‌های حقوق بشری نیز بیش از همیشه به موضوع سرکوب و اعدام باید توجه نمایند و به هر شکل ممکن حکومت ایران را تحت فشار قرار دهند و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نسبت به بازدید از بازداشت‌گاه‌ها و زندانیان و زندان‌های ایران اقدام جدی به عمل آورند.

کارزار‌ «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ضمن محکومیت این سیاست‌های ضد مردمی مستبدانه در هفته صدوهجدهم روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در ۵۶ زندان زیر در اعتصاب غذا هستند:

زندان اوین (بند زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲ و ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین ، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرم آباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسد آباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز ، زندان عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروز آباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بند زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبد کاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بند مردان و زنان )، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران و زندان ایلام.

هفته ۱۱۸

۸ اردیبهشت ۱۴۰۵

#کارزار_سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام