قانون نابرابر، مروج خشونت علیه زنان است
خشونت علیه زنان یک پدیده جهانی است که در اشکال مختلف جسمی، روحی، روانی و اقتصادی جلوه مینماید و حوزه خصوصی و عمومی زنان را از هر قشر و طبقه که باشند در بر میگیرد.
مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی ” زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.” وفق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی ” در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است”. و مطابق ماده ۱۱۰۸ همان قانون ” هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.” لذا زن ایرانی از لحاظ قانونی ملزم به اطاعت از همسرش میباشد و عدم تمکین وی منجر به اسقاط حق نفقه میشود. در عمل شاهد آن بوده ایم که مقررات فوق الذکر در خصوص تعیین محل زندگی و تمکین زن از شوهر دست مردان را برای اعمال خشونت بر علیه همسرانشان باز گذاشته است. نگاهی به پروندههای عدم تمکین مطروحه در دادگاه مدنی خاص گواهی بر صحت ادعای مطروحه میباشد. مقرارت مربوط به طلاق نیز به نحو گسترده ا ی به اعمال خشونت علیه زنان دامن می زند. وفق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون و با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. مساله مهم و اساسی در این است که شرایط مقرر در قانون حمایت یکسان از زن و مرد ندارد. آری مطابق قانون زن و مرد هر دو آزاد هستند دادخواست طلاق تهیه، تدوین و تقدیم دادگاه نمایند…
کارتون: مانا نیستانی
http://bit.ly/2fzu44o
