۱۴۰۵ آبان ۲۸, پنجشنبه

سوگند- دختری که حق زندگی کردن از او گرفته شد

قتل سوگند صیادی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد پرونده مرگ سوگند صیادی؛ بازداشت پدر و مدیر مدرسه؛ خشم جامعه نسبت به نواقص حقوقی - ار.اف.ای - RFI 

سوگند صیادی؛ شانزده

سال زندگی که به پایان رسید، اما پرسش‌هایش هنوز باقی است...

سوگند صیادی فقط شانزده سال داشت؛ سنی که باید تمام دغدغه‌های یک دختر در آن، رؤیاهای بزرگ، آرزوهای کوچک، دوستی‌ها، خنده‌های بی‌دلیل و کشف دنیای تازه باشد. سنی که هنوز هزاران تجربه در انتظار انسان است؛ هزاران صبح که باید از خواب بیدار شود، هزاران خیابان که باید در آن قدم بزند، هزاران حرف که باید بزند و هزاران رؤیا که باید برای رسیدن به آن‌ها تلاش کند. شانزده سالگی، آغاز زندگی است، نه پایان آن.
اما برای سوگند، فرصت ادامه زندگی گرفته شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پس از آنکه مدرسه موضوعی از زندگی شخصی او را به پدرش اطلاع داد، سوگند به جای آنکه مورد حمایت و حفاظت قرار بگیرد، به پدرش سپرده شد؛ مردی که باید نخستین پناه و امن‌ترین تکیه‌گاه او می‌بود. روایت تلخ این ماجرا از جایی به اوج فاجعه می‌رسد که پدر، دختر شانزده‌ساله‌اش را از طبقه پنجم ساختمان به پایین پرتاب کرد و به زندگی او پایان داد.
گاهی نمی‌توان از کنار چنین جنایتی عبور کرد و تنها به چند جمله درباره یک قتل بسنده کرد. باید ایستاد و پرسید: چه اتفاقی در جامعه ما افتاده است که یک دختر نوجوان برای داشتن زندگی شخصی، برای انتخاب‌هایش یا حتی برای چیزی که خانواده آن را ناپسند می‌داند، باید جان خود را از دست بدهد؟ چه چیزی به یک پدر این تصور را می‌دهد که اختیار جان دخترش را دارد؟ چگونه ممکن است مدرسه‌ای که باید محیط امن آموزش و رشد کودکان باشد، اطلاعات حساس زندگی یک نوجوان را بدون سنجیدن خطر احتمالی در اختیار خانواده قرار دهد؟ و چرا در لحظه‌ای که یک دختر بیش از هر زمان دیگری به حمایت نیاز دارد، ممکن است همان کسانی که باید از او محافظت کنند، او را در معرض خطر قرار دهند؟
من نمی‌دانم در آخرین لحظات زندگی سوگند چه گذشته است. نمی‌دانم وقتی با خشم و خشونت روبه‌رو شد، آیا فرصتی برای دفاع از خودش داشت، آیا کسی را صدا زد، آیا امید داشت کسی به کمکش بیاید یا در آن لحظات فقط ترس را تجربه می‌کرد. اما می‌دانم که او حق داشت زنده بماند. حق داشت درباره زندگی خودش تصمیم بگیرد. حق داشت اشتباه کند، تجربه کند، یاد بگیرد، تغییر کند و مانند هر نوجوان دیگری مسیر رشد و شناخت خود را طی کند. هیچ‌یک از انتخاب‌ها و رفتارهای شخصی یک دختر شانزده‌ساله، هرگز نمی‌تواند مجوز خشونت، تحقیر یا قتل او باشد.
درد این فاجعه تنها در از دست رفتن جان یک نوجوان خلاصه نمی‌شود؛ درد بزرگ‌تر آن است که هنوز در بخش‌هایی از جامعه، دختر نه به‌عنوان انسانی مستقل با حقوق و اختیار برابر، بلکه همچون دارایی خانواده تصور می‌شود؛ موجودی که باید مطابق خواسته دیگران زندگی کند، درباره روابطش اجازه بگیرد، احساساتش را پنهان کند و از ترس قضاوت و مجازات، حتی حق تصمیم‌گیری درباره آینده خودش را نداشته باشد. در چنین نگرشی، مفهوم آبرو به ابزاری برای کنترل زنان و دختران تبدیل می‌شود و گاهی خشونت علیه آنان با واژه‌هایی مانند غیرت، تربیت یا حفظ حیثیت توجیه می‌شود. اما هیچ نامی، هیچ سنتی و هیچ باوری نمی‌تواند قتل یک انسان را قابل قبول کند.
خانه باید امن‌ترین مکان برای یک کودک باشد. پدر باید کسی باشد که دخترش در سخت‌ترین لحظات بتواند به او پناه ببرد، نه کسی که از او بترسد. مدرسه نیز باید پیش از هر چیز حافظ امنیت و کرامت دانش‌آموزان باشد. اگر یک نوجوان در شرایطی قرار گرفته که ممکن است به دلیل موضوعی از زندگی شخصی‌اش با خشونت خانوادگی روبه‌رو شود، وظیفه اطرافیان و نهادهای مسئول، سرزنش یا تحویل دادن او به فردی که احتمال خطر از جانب او وجود دارد نیست؛ وظیفه آن‌ها ارزیابی خطر، حفظ محرمانگی، حمایت و فراهم کردن شرایط امن برای کودک است.
سوگند دیگر نمی‌تواند از خودش دفاع کند، نمی‌تواند درباره آنچه بر او گذشته حرف بزند و نمی‌تواند برای آینده‌ای که از او گرفته شد، تصمیم بگیرد. اما ما می‌توانیم اجازه ندهیم نام او در میان انبوه خبرهای تلخ فراموش شود. می‌توانیم درباره خشونتی حرف بزنیم که پشت دیوارهای خانه پنهان می‌ماند، درباره قوانینی که باید از کودکان و زنان حمایت کنند و درباره فرهنگی که باید به جای کنترل و مالکیت، احترام به انسان و حق انتخاب او را بیاموزد.
قتل دختران به دست اعضای خانواده را نباید به اختلافات خصوصی یا اتفاقات ناگهانی تقلیل داد. وقتی خشونت با تصور مالکیت بر جان و زندگی دختر همراه می‌شود، با مسئله‌ای جدی در حوزه حقوق بشر روبه‌رو هستیم. حق حیات، حق امنیت، حق برخورداری از کرامت انسانی و حق رهایی از خشونت، حقوقی نیستند که خانواده بتواند آن‌ها را از فرزند خود سلب کند. هیچ پدری مالک جان دخترش نیست و هیچ خانواده‌ای حق ندارد به نام آبرو، آینده و زندگی یک انسان را نابود کند.

 سوگند جان، تو باید فرصت زندگی کردن می‌داشتی. باید شانزده‌سالگی‌ات را با تمام شیرینی‌ها و حتی دشواری‌هایش تجربه می‌کردی. باید بزرگ می‌شدی، به آرزوهایت می‌رسیدی، برای خودت تصمیم می‌گرفتی و آینده‌ای می‌ساختی که انتخاب خودت بود. تو سزاوار زندگی بودی، نه خشونت و مرگ.
نام تو برای ما تنها نام یک دختر نوجوان قربانی نیست؛ یادآور مسئولیتی است که جامعه، خانواده، مدرسه و حکومت در قبال امنیت و حق حیات دختران دارند. تا زمانی که دختران به دلیل انتخاب‌های شخصی‌شان تهدید شوند، تا زمانی که خانه برای برخی از آن‌ها به مکانی ناامن تبدیل شود و تا زمانی که خشونت با نام آبرو توجیه شود، این زخم همچنان باز خواهد ماند.
برای سوگند، برای دخترانی که صدایشان شنیده نشد و برای تمام کودکانی که باید در امنیت زندگی کنند، باید حقیقت را گفت، باید مطالبه عدالت کرد و باید در برابر عادی‌سازی خشونت ایستاد.
هیچ آبرویی ارزش جان یک انسان را ندارد. هیچ پدری مالک دخترش نیست. و هیچ دختری نباید به خاطر زندگی کردن، بهای جانش را بپردازد.

محاکمه های غیرعادلانه در تدارک اعدام معترضین

 

حکم اعدام برای دو شهروند معترض کرد و فراخوان نمایندگان مجلس برای اعدام معترضین

در حالی که قضائیه حکومت ایران صدور احکام اعدام برای معترضین زندانی را آغاز کرده است، نمایندگان مجلس با امضای بیانیه ای از قوه قضائیه خواستار شدت عمل و اعدام معترضین شدند.

حکم محاربه برای خواننده کرمانشاهی

روز شنبه هفتم آبان ۱۴۰۱ جلسه دادگاه سامان یاسین خواننده کرد به ریاست قاضی صلواتی در دادگاه عمومی و انقلاب تهران برگزار شد. سامان یاسین در این دادگاه به «محاربه از طریق کشیدن کلت کمری و شلیک ۳ تیر» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» متهم شد.

این درحالیست که براساس فیلمی که از دادگاه او منتشر شده او روبروی قاضی صلواتی اذعان می‌دارد که تنها دارای یک تفنگ بادی بوده است. حتی قاضی صلوتی او را به داشتن ۱۱ سابقه کیفری متهم می‌کند و او آن را رد می‌کند.

اتهام «محاربه» از جمله اتهاماتی است که برای متهم خطر صدور اعدام دارد.

سامان یاسین، خواننده ۲۷ ساله اهل کرمانشاه در تاریخ ۱۰ مهرماه در ارتباط با اعتراضات مردمی در تهران بازداشت شده بود. وی ترانه‌های بسیاری در اعتراض به وضعیت اجتماعی-سیاسی جامعه داشته و از اعتراضات سراسری اخیر نیز حمایت کرده است.

جلسه دادگاه این خواننده همراه با هشت شهروند بازداشت شده دیگر به‌نام‌های محمد قبادلو، محسن رضازاده قراقلو، سعید شیرازی، محمد بروغنی، ابوالفضل مهری، حسین حاجی‌لو، منوچهر مهمان نواز و سهیل خوشدل برگزار گردید.

این هنرمند کُرد از زمان بازداشت تا کنون از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است و برای انجام اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفته است.

سامان یاسین در تاریخ ۱۰ مهر پس از بازداشت به دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین انتقال و پس از آن به زندان فشافویه منتقل شد. او پس از حدود دو هفته نگهداری در زندان فشافویه به زندان اوین تهران منتقل شده است.

خطر قریب الوقوع اعدام یک شهروند کُرد

دستگاه قضایی رژیم ایران، توحید درویشی یک شهروند کُرد اهل شهرستان خوی را به اعدام محکوم کرد.

 توحید درویشی روز شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۱ (۱۵ اکتبر ۲۰۲۲) در جریان اعتراضات و قیام مردمی شهر تبریز بازداشت شد. وی بدون داشتن وکیل و تضمینات حداقلی ناظر بر حقوق متهم در یک رسیدگی کیفری به اعدام محکوم شده است.

توحید درویشی، ٢٧ ساله متاهل و پدر دو فرزند، راننده (مسافرکش) است. وی روز بازداشت در حالی که اتومبیلش در خیابان خاموش شده و از یک پمپ‌بنزین یک گالن بنزین خریده و به سوی اتومبیل خود می‌رفت توسط نیروهای حکومتی همراه با خشونت بازداشت شد.

حکم اعدام توحید درویشی به طور شفاهی و بدون طی کردن هرگونه پروسه صحیح قانونی به وی ابلاغ شد. رئیس شعبه ضمن ابلاغ این حکم به خانواده وی، آنها را مورد بی‌احترامی و تهدید قرار داده و از شعبه بیرون کرد.

توحید درویشی در حال حاضر در زندان مرکزی تبریز محبوس و از لحاظ روحی و روانی به شدت تحت فشار است. وی از زمان بازداشت تحت شکنجه‌های جسمانی و روانی شدید قرار داشته و به هیچ عنوان از حقوق حداقلی یک متهم در رسیدگی کیفری از جمله دسترسی به خدمات حقوقی و وکیل، اطلاع به خانواده و رسیدگی درمانی برخوردار نبوده است.

درخواست فوری 227 نماینده از قوه قضائیه برای اعدام معترضین

خبرگزاری ایسنا ۱۵آبان گزارش کرد که روز یکشنبه ۲۲۷نفر از اعضای مجلس در نامه ای خطاب به قوه قضائیه خواستار اعدام معترضین شده است.

در این نامه که توسط احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی روز یکشنبه قرائت شد، آمده است:

ما نمایندگان این ملت از تمامی مسئولین کشور از جمله قوه قضائیه می خواهیم که هر چه سریع تر با محاربین، برخورد عبرت آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنفی و نیز دستور حیات بخش قصاص را اجرا کنند.

سرکوب مرگبارمعترضان در اعتراضات سراسری ایران

 

نیروهای امنیتی در ایران، سرکوب بیرحمانه و خشونت عریانی را از۲۶ شهریور (۱۷ سپتامبر) تا به امروز علیه معترضین در خیابانهای ایران به کار گرفته اند.
فرمانده سپاه پاسداران مدعی است که آنها فقط از سلاح های غیرمرگبار در مهار اعتراضات استفاده می کنند. اما شواهد بدست آمده، سطح دیگری از خشونت علیه مردم و معترضان را نشان میدهد و هدف به صورت مشخص نه کنترل و مهار جمعیت، که کاملا با هدف کشتن به کار گرفته میشوند. کما اینکه حتی در موارد متعددی از سلاحهای غیرکشنده مانند باتوم هم چنان افراطی استفاده شده که باعث کشته شدن معترضان شده است.
گزارش حاضر، مرور مختصری است بر نحوه مقابله نیروهای امنیتی و انتظامی و مأموران لباس شخصی حکومت ایران با معترضین و نحوه قتل برخی از آنها.

مقابله دهها نفره با یک معترض تنها

در تازه‌ترین نمونه، که در اوائل آبان ۱۴۰۱ فاش شد، ماموران حکومتی پس از یورش جمعی به شهروند معترضی در محله نازی آباد تهران، از نزدیک به او شلیک کردند و با موتور از رویش رد شدند. ویدئوی مربوط به این صحنه، خشم و انزجار عمومی را برانگیخت و جای انکار و فرافکنی برای مقامات ایران باقی نگذاشت. کاربران فضای مجازی در ایران، این فیلم را چهره بدون رتوش رژیم ایران نامیده‌اند.
آنچه که در نازی آباد رخ داد یکی از شیوه های شناخته شده و رایج مأموران حکومتی در برخورد با معترضین است. ولی تنها یک مورد است که کسی موفق به فیلمبرداری شده است

حق متفاوت بودن در ایران

 

نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران؛ بررسی سرکوب شهروندان بهائی در یک سال گذشته

۱. مقدمه؛ گستره برخوردهای امنیتی و قضایی

نقض حقوق بشر در ایران تنها به معترضان و مخالفان سیاسی محدود نیست. شهروندانی که اعتقادات مذهبی آنان با باورهای رسمی حاکمیت متفاوت است نیز با بازداشت، پیگرد قضایی، محرومیت از تحصیل و اشتغال و محدودیت در زندگی خصوصی مواجه می‌شوند. وضعیت شهروندان بهائی یکی از نمونه‌های مستند این برخوردهاست.

در داده‌های گردآوری‌شده از فروردین تا پایان مهر ۱۴۰۵، دست‌کم ۱۱۸ شهروند بهائی دارای هویت مشخص، شامل ۶۰ زن و ۵۸ مرد، در ۱۱ استان ایران با انواع برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده‌اند. این آمار، که مجموع آن هنوز به‌طور کامل و مستقل بازسازی نشده، بخشی از اقدامات ثبت‌شده در سال ۲۰۲۶ را نشان می‌دهد.

شاخصموارد ثبت‌شده
شهروندان دارای هویت مشخص۱۱۸ نفر
بازداشت اولیه۳۲ نفر
شهروندان دارای جلسه دادگاه۲۷ نفر
صدور یا تأیید حکم حبس۳۰ نفر
مجموع احکام حبس۱۵۵ سال، ۱۰ ماه و ۹ روز
انتقال به زندان برای اجرای حکم۱۷ نفر
محرومیت از حقوق اجتماعی۲۰ نفر؛ مجموعاً ۱۴۹ سال و یک روز
موارد ثبت‌شده تفتیش منزل۳۸ مورد
صدور حکم مصادره اموال۴ نفر
محرومیت از ادامه تحصیل۲ نفر

این آمارها دارای هم‌پوشانی هستند و مجموع احکام صادرشده لزوماً معادل مدت حبس قابل اجرا نیست.

بیشترین شمار شهروندان شناسایی‌شده در فارس و یزد، هرکدام ۲۵ نفر، مازندران ۲۳ نفر، اصفهان ۱۴ نفر و تهران ۱۰ نفر ثبت شده است. سایر موارد در البرز، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان و سیستان و بلوچستان گزارش شده‌اند.

۲. پیگرد قضایی؛ از اتهامات مذهبی تا احکام سنگین زندان

یکی از پرونده‌های مهم به ۲۶ شهروند بهائی در شیراز مربوط است که پس از حدود یک دهه رسیدگی قضایی، بار دیگر به دادگاه احضار شدند. این افراد، که پرونده آنان از سال ۱۳۹۵ آغاز شده بود، در سال ۱۴۰۱ مجموعاً به ۸۵ سال حبس، ۲۴ سال تبعید و ۵۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. پس از نقض احکام در دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس در دی‌ماه ۱۴۰۱ حکم تبرئه هر ۲۶ نفر را صادر کرد.

با این حال، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رئیس کل دادگستری استان فارس، پرونده را دوباره به جریان انداخت. جلسه جدید برای ۱۹ مهر ۱۴۰۵ در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، به ریاست قاضی محمود ساداتی، تعیین شد. نتیجه این رسیدگی در اطلاعات موجود مشخص نیست

ایران: زن‌کشی به مثابه یک بحران حقوق بشری؛ کودک‌همسری و قصور جمهوری اسلامی در حفاظت از حق حیات زنان

 

خلاصه اجرایی

زن‌کشی در ایران دیگر مجموعه‌ای از قتل‌های پراکنده یا اختلافات خانوادگی نیست. بررسی پرونده‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که زنان و دختران در بستری از خشونت خانگی، کودک‌همسری، تبعیض قانونی و موانع ساختاری که خروج آنان از روابط خشونت‌آمیز را دشوار یا ناممکن می‌سازد، در معرض خشونت مرگبار قرار دارند.

این گزارش استدلال می‌کند که زن‌کشی در ایران را نمی‌توان صرفاً نتیجه اقدامات فردی مرتکبان دانست. جمهوری اسلامی ایران با حفظ و تداوم برخی قوانین تبعیض‌آمیز، اجازه استمرار کودک‌همسری، فقدان قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان، کمبود سازوکارهای حمایتی و ناکامی در پیشگیری از خشونت‌های شناخته‌شده علیه زنان، در ایجاد و تداوم شرایطی که وقوع زن‌کشی را تسهیل می‌کند مسئولیت دارد.

بررسی نمونه‌های مستند نشان می‌دهد بسیاری از قربانیان پیش از قتل در معرض خشونت، تهدید، اجبار یا کنترل مستمر قرار داشته‌اند. با این حال، سازوکار مؤثری برای حمایت از آنان وجود نداشته است. این وضعیت نگرانی‌های جدی درباره پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین‌المللی خود ایجاد می کند. جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعهدات خود ذیل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موظف است حق حیات زنان را تضمین کند، از آنان در برابر خشونت‌های قابل پیش‌بینی حمایت نماید و تدابیر مؤثر قانونی، قضایی و اجرایی برای پیشگیری، حفاظت و پاسخگویی در قبال خشونت مبتنی بر جنسیت اتخاذ کند

ایران: شکاف میان روایت رسمی «زندان‌بانی اسلامی» و واقعیت شرایط زندان‌ها

 

خلاصه اجرایی

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران به طور مکرر از «زندان‌بانی اسلامی»، لزوم رعایت کرامت زندانیان، کاهش جمعیت کیفری و توجه به وضعیت زندانیان سخن می‌گویند. در مقابل، گزارش‌های رسیده از زندان‌های مختلف کشور از جمله زندان تهران بزرگ، زندان مرکزی کرج، زندان بیرجند و زندان مراغه تصویری متفاوت ارائه می‌دهند؛ تصویری که در آن تراکم جمعیت، کف‌خوابی، کمبود غذا، محرومیت از درمان، محدودیت شدید دسترسی به امکانات بهداشتی، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، ادعاهای شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز مشاهده می‌شود.

این گزارش استدلال می‌کند که میان روایت رسمی جمهوری اسلامی درباره زندان و واقعیت توصیف‌شده توسط زندانیان، خانواده‌ها و منابع مطلع شکافی عمیق وجود دارد. این شکاف نه تنها به حقوق بنیادین زندانیان آسیب وارد می‌کند، بلکه نگرانی‌های جدی درباره پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود ذیل حقوق بین‌الملل حقوق بشر، به ویژه در زمینه منع شکنجه، رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی و حق دسترسی به درمان ایجاد می‌کند

ایران: تشدید نقض حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌ها؛ درخواست اقدام فوری بین‌المللی

 

خلاصه اجرایی  

الگوی ساختاری سرکوب و محرومیت در زندان‌های ایران؛ از بحران بهداشتی و تغذیه‌ای تا انتقال پنهانی و بازداشت کودکان

گزارش جامع حاضر با استناد به داده‌های مستند از ۷ زندان ایران (لنگرود قم، ارومیه، اوین، زاهدان، وکیل‌آباد مشهد، فردیس کرج و قرچک ورامین)، ابعاد جدیدی از نقض سیستماتیک حقوق بنیادین زندانیان سیاسی و عقیدتی را به تصویر می‌کشد:

  • بحران بهداشتی و معیشتی: شیوع گسترده بیماری‌های واگیردار، ساس و حشرات موذی در زندان قم، همراه با کاهش جیره غذایی و محدودیت شدید سهمیه آب در زندان زاهدان که سلامت جان زندانیان را هدف قرار داده است.
  • انتقال‌های مخفیانه و انزوای اجباری: انتقال غیرشفاف حدود ۳۰ زندانی سیاسی از تهران به زاهدان، نگهداری در سلول‌های مجزا، اعمال تهدید علیه زندانیان عادی برای قطع کامل ارتباطات و سلب امکان ملاقات با خانواده.
  • محرومیت درمانی و فشارهای مضاعف: بی‌توجهی به وضعیت حاد جسمانی زندانیان از جمله رضوانه صادقی (وجود ۳ ساچمه در سر) و سارا موسیقی (آسیب دیدگی کتف در بازجویی)، در کنار اعمال محدودیت بر زندانیان محکوم به اعدام نظیر محمدجواد وفایی.
  • نقض حقوق کودک: نگهداری دیانا طاهرآبادی، نوجوان ۱۶ ساله، در بخش «مهدکودک» زندان فردیس با اتهام سنگین «محاربه» و در تعارض صریح با کنوانسیون حقوق کودک.

جمع‌بندی: این اقدامات ناقض صریح میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و قواعد نلسون ماندلا بوده و ارکان حقوق بشری سازمان ملل را به اتخاذ اقدامات فوری و مستندسازانه فرا می‌خواند

کودکان ایران؛ محروم از حقوق بنیادین، گرفتار فقر و تبعیض

 

گزارش ویژه روز جهانی کودک ـ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶

فقر، محرومیت آموزشی و کار کودک؛ شکاف عمیق میان تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی و واقعیت زندگی کودکان ایران

در ایران، کودکانی که باید در کلاس درس باشند، در خیابان‌ها دستفروشی می‌کنند، در میان زباله‌ها به دنبال درآمد می‌گردند یا در مناطق مرزی با کولبری و سوخت‌بری جان خود را به خطر می‌اندازند. گروهی دیگر به دلیل فقر، نداشتن مدارک هویتی یا کمبود امکانات آموزشی، حتی فرصت ورود به مدرسه را پیدا نمی‌کنند.

۲۰ نوامبر، روز جهانی کودک، یادآور تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ است؛ معاهده‌ای که رژیم ایران در سال ۱۹۹۴ به آن پیوست و متعهد شد حق آموزش، سلامت، امنیت، حمایت اجتماعی و رشد کودکان را تضمین کند.

با این حال، آمارهای منتشرشده در رسانه‌های داخلی و اظهارات مقام‌های حکومتی از شکافی عمیق میان این تعهدات و واقعیت زندگی کودکان حکایت دارد. فقر، ترک تحصیل، کار کودک، سوءتغذیه و محرومیت از خدمات حمایتی، آسیب‌هایی به‌هم‌پیوسته‌اند که آینده شمار زیادی از کودکان ایران را تهدید می‌کنند.

این گزارش ویژه، با استناد به آمار رسمی، اظهارات مسئولان و روایت‌های مستند، وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی کودکان ایران را بررسی و عملکرد جمهوری اسلامی را در چارچوب تعهدات بین‌المللی آن ارزیابی می‌کند.

بخش اول ـ تعهدات بین‌المللی و قوانین داخلی؛ شکاف میان حقوق کودک و واقعیت ایران

رژیم ایران در ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۴ به کنوانسیون حقوق کودک پیوست، اما با ثبت یک حق شرط کلی، اجرای مقررات مغایر با قوانین اسلامی را مشروط کرد؛ حق شرطی که کمیته حقوق کودک سازمان ملل بارها خواستار لغو آن شده است.

کنوانسیون، دولت‌ها را موظف می‌کند حقوق تمامی افراد زیر ۱۸ سال را بدون تبعیض تضمین کنند. با وجود تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹، میان این تعهدات و وضعیت کودکان در ایران فاصله قابل‌توجهی وجود دارد

زبان مادری در ایران برگ دیگری از تبعیض و بی عدالتی بر علیه قومیت های ملی

 زبان مادری در ایران برگ دیگری از تبعیض و بی عدالتی بر علیه قومیت های ملی

زبان مادری در ایران – سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، يونسکو، در سال ۱۹۹۹ ميلادی، روز ۲۱ فوريه، را روز جهانی زبان مادری اعلام کرد.
رژیم ايران در همان سال و در سی امين نشست يونسکو، به نامگذاری اين روز، رای مثبت داد.
غیر از زبان فارسی، مردم مناطق مختلف در ایران به زبان‌های آذری، کُردی، عربی، ترکمنی، گیلکی، مازندرانی، تالشی، لُری، بلوچی، لکی و تاتی تکلم می‌کنند.
بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ايران، فارسی اعلام شده است.
اين اصل قانون اساسی تصريح می کند:«اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب رسمی بايد با زبان و خط فارسی باشد، ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی، آزاد است».
اما اين اصل در ايران و برای اقوام و مردمی با زبانهای مختلف، اجرا نمیشود.
اعمال محدوديت ها بر اقوام ايرانی که به زبان های غيرفارسی سخن می گويند و مدافعان حقوق اقليت های قومی در ساليان اخير، همچنان ادامه داشته است.
برخی از اين اعتراض ها در سالهای گذشته در استان هایی مانند آذربايجان شرقی و غربی و اردبيل و همچنین استان خوزستان با برخورد شديد امنيتی – قضايی مواجه شده است.

روز جهانی سوادآموزی؛ محرومیت ساختاری از آموزش در ایران – فصل دوم

 

زنان، کودکان و اقلیت‌ها؛ قربانیان تبعیض آموزشی

در قسمت نخست این مجموعه، آمار بازماندگی از تحصیل، ترک تحصیل، فقر آموزشی و طبقاتی‌شدن نظام آموزش در ایران بررسی شد. این داده‌ها نشان داد که دسترسی به آموزش برای همه افراد برابر نیست و درآمد خانواده و محل زندگی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر تحصیلی افراد دارد.

اما محرومیت آموزشی برای برخی گروه‌ها گسترده‌تر و چندلایه‌تر است. زنان و دختران، کودکان کار، کودکان افغانستانی، افراد دارای معلولیت و اقلیت‌های قومی و زبانی، علاوه بر فقر و کمبود امکانات، با موانع جنسیتی، هویتی، جغرافیایی و اجتماعی نیز مواجه‌اند.

۱. زنان و دختران؛ آموزش محدودشده با فقر و ازدواج زودهنگام

محرومیت آموزشی دختران در ایران تنها نتیجه نبود مدرسه نیست. فاصله زیاد خانه تا مدرسه، نبود حمل‌ونقل ایمن، کمبود معلم زن، فقر خانوادگی، ازدواج زودهنگام و نگرش‌های تبعیض‌آمیز، از عوامل اصلی خروج دختران از چرخه آموزش هستند.

کمیته حقوق کودک سازمان ملل درباره وضعیت ایران نسبت به موارد زیر ابراز نگرانی کرده است:

  • نرخ پایین ثبت‌نام دختران در مناطق روستایی؛
  • ترک تحصیل پس از رسیدن به سن بلوغ؛
  • کمبود معلمان زن؛
  • فاصله زیاد خانه تا مدرسه؛
  • ازدواج زودهنگام؛
  • تفاوت امکانات مدارس شهری و روستایی.

خشونت علیه زنان در ایران نهادینه شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی

 خشونت علیه زنان در ایران نهادینه شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی

روز ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. زنان در ایران در معرض بدترین نوع خشونت جسمی و روحی قرار می‌گیرند و آمار گزارش خشونت علیه زنان در ایران به گفته مقامات حکومتی نسبت به سالهای گذشته ۲۰ تا ۲۲ در صد نسبت افزایش پیدا کرده است.
خشونت علیه زنان در ایران متفاوت از سایر کشورها است. در بسیاری موارد این خشونت توسط قانون مجاز شمرده شده و ترویج می‌شود.
در واقع رژیم ایران خود به صورت سیستماتیک، عامل و تسهیل کننده خشونت فیزیکی، روانی، اقتصادی و سیاسی علیه زنان می باشد

راه‌های کمک به کودکان نیازمند؛ از تحصیل تا درمان و معیشت

 

حمایت از کودکان، سرمایه‌گذاری بر آینده‌ای است که در آن هیچ کودکی به دلیل فقر از حق طبیعی خود محروم نمی‌ماند.

تاکنون تجربه برخورد با کودکان کار و خیابان را داشته‌اید؟ سخن از کودکانی است که کمک می‌خواهند یا محصولی را می‌فروشند و با اصرار و بعضا التماس، می‌خواهند که از آن‌ها حمایت شود. در برخورد با این کودکان چه کاری انجام می‌دهید؟‌ در پرسشی جامع‌، بهترین شیوه برخورد با این کودکان چیست و چگونه می‌توان به کودکان کمک کرد که از تحصیل بازنمانند و در مسیر مناسب برای ساخت آینده خود قرار گیرند؟

کارشناسان و متخصصان این حوزه می‌گویند که بهترین شیوه همراهی و حمایت از این کودکان کم‌برخوردار، کمک به تحصیل، زندگی بهتر و توسعه زندگی آن‌هاست. به عبارت دیگر و بر اساس نگاه کارشناسان، کمک به خودکفایی یک خانواده، مجموعه‌ای به هم پیوسته است که همه اجزای آن باید کنار هم حرکت کنند؛ اما بخش مهمی از این مسیر، کودکان و فراهم کردن امکان تحصیل و آموزش آن‌هاست. در این مقاله به موضوع کودکان کم‌برخوردار و راه‌های کمک به آن‌ها پرداخته می‌شود.

حمایت از کودکان

کودکان نیازمند چه کسانی هستند؟

انواع خشونت علیه زنان

 انواع خشونت علیه زنان

 

زندگی زنان در همۀ دوره‌های زندگی‌شان با دشواری و خطرهای بسیار همراه است، آنان خشنوت‌های بسیاری فقط به خاطر جنسیتشان در طول زندگی تجربه می‌کنند و به دلیل تجربۀ این خشونت‌ها، از تحصیل، رشد و داشتن یک زندگی شاد باز می‌مانند. خشونت علیه زنان یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی است که در تمام جوامع و کشورها دیده می‌شود. شناختن انواع خشونت علیه زنان و راهکارهای قانونی برای مقابله با آن برای افرادی که در این شرایط قرار دارند و یا کنجکاوند تا درباره آن اطلاعات بیشتری کسب کنند، می‌تواند مهم باشد.

وقتی قاتل، ولی دم است

 

وقتی قاتل، ولی دم است  

 قتل سوگند صیادی دختر ۱۶ساله کرمانشاهی، یادآور وقایع مشابه متعددی در سال‌های اخیر است. موضوعی که باز هم ضرورت تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان را مطرح می‌کند. طرحی که ۱۴سال است، میان دستگاه‌های مسوول در رفت‌وآمد است و به‌رغم ایجاد تغییرات فراوان تصویب نشده است. به گفته رئیس فراکسیون زنان مجلس، زمان رسیدگی به این طرح در صحن نامعلوم است، در عین حال قوانین موجود بازدارندگی لازم را به‌ویژه درخصوص خشونت‌های خانگی ندارند.

فرزانه قبادی:  لایحه منع خشونت علیه زنان در حالی بیش از یک دهه در میان لوایح متعدد مربوط به زنان در مجلس به بن‌بست خورد و بارها نامش تغییر کرد و هنوز به تصویب نرسیده که در ماه‌های اخیر آمار خشونت‌های خانگی علیه زنان به شکل چشم‌گیر و نگران‌کننده‌ای افزایش پیدا کرده است. مشخص نیست تا زمانی که مهر تصویب نهایی پای این لایحه بنشیند و به مرحله قانونی برسد، چند زن دیگر قرار است قربانی خشونت شوند و به بهانه‌هایی که از آن با نام «مسائل ناموسی» یاد می‌شود، جانشان را از دست بدهند

آمار مرکز آمار ایران از خشونت علیه زنان

 آمار مرکز آمار ایران از خشونت علیه زنان

آمار مرکز آمار ایران از خشونت علیه زنان

مطابق با آمار مربوط به سال ۹۸ مرکز آمار ایران، ۸۱ هزار و ۶۲۴ معاینه جسمانی نزاع بر روی زنان مدعی همسرآزاری انجام شده است که نسبت این معاینات به تعداد کل معاینات نزاع پزشکی قانونی با افزایش ۵ واحدی نسبت به سال ۹۷ به ۱۴ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

 

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، مطابق با آمار منتشره مرکز آمار ایران، نسبت معاینات زنان در سال ۹۸ به کل معاینات پزشکی قانونی ۳۲.۹ درصد بوده است.

افزایش ۲۵ درصدی نرخ بیکاری در ایران؛ بیکاری زنان و جوانان چقدر است؟

  

افزایش ۲۵ درصدی نرخ بیکاری در ایران؛ بیکاری زنان و جوانان چقدر است؟

نرخ بیکاری در ایران در بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از ۷.۳ درصد در بهار ۱۴۰۴ به ۹.۱ درصد در بهار امسال رسیده که نشان‌دهنده رشد حدود ۲۵ درصدی است. همچنین آمارها از افزایش بیکاری در میان جوانان و بالاتر بودن نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان حکایت دارند.

به گزارش ایسنا، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ بیکاری در سه گروه جمعیتی ۱۵ ساله و بیشتر، جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله و افراد ۱۸ تا ۳۵ ساله افزایش یافته است. میزان رشد نسبی نرخ بیکاری در این گروه‌ها بین ۱۹ تا ۲۵ درصد بوده است.

سهمیه‌بندی نان آغاز شد؟ ماجرای محدودیت خرید نان و قیمت‌های جدید

 

نانوایی 

 
خبر سهمیه‌بندی نان در ایران طی روزهای اخیر به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده است. گزارش‌هایی از اجرای شیوه جدید فروش نان در استان‌های خوزستان و زنجان منتشر شده و هم‌زمان، مسئولان برخی استان‌ها از جمله مازندران، سهمیه‌بندی جدید و افزایش قیمت نان را تکذیب کرده‌اند. این اظهارات متفاوت، پرسش‌های زیادی را برای مردم ایجاد کرده است؛ آیا نان واقعاً سهمیه‌بندی شده؟ هر نفر چقدر سهمیه دارد و آیا قرار است پس از پایان سهمیه، نان با قیمت آزاد فروخته شود؟

در حالی که مسئولان دولتی هدف از اجرای طرح جدید را جلوگیری از سوءاستفاده از آرد یارانه‌ای و کنترل خریدهای غیرمتعارف عنوان می‌کنند، برخی گزارش‌ها از احتمال افزایش هزینه خرید نان برای مصرف‌کنندگان خبر داده‌اند. آنچه تاکنون روشن شده، اجرای سازوکاری برای نظارت دقیق‌تر بر خرید نان با استفاده از کارت‌خوان‌های هوشمند است؛ اما درباره نحوه اجرای آن، سقف خرید و تأثیر احتمالی بر هزینه خانوارها همچنان ابهام‌هایی وجود دارد.

علت مرگ سوگند صیادی اعلام شد؛ بازداشت مدیر مدرسه و پدر نوجوان ۱۶ ساله

 علت مرگ سوگند صیادی اعلام شد؛ بازداشت مدیر مدرسه و پدر نوجوان ۱۶ ساله

پرونده مرگ مشکوک سوگند صیادی، دانش‌آموز ۱۶ ساله کرمانشاهی، با بازداشت پدر و مدیر مدرسه او و اعلام نتیجه بررسی‌های پزشکی قانونی وارد مرحله تازه‌ای شده است. دادستان کرمانشاه از بازداشت پدر این دختر نوجوان به اتهام ضرب‌وجرح و قتل و مدیر مدرسه به دلیل قصور و سهل‌انگاری خبر داده است. همچنین پزشکی قانونی علت فوت سوگند را صدمات متعدد ناشی از سقوط از ارتفاع اعلام کرده، اما چگونگی وقوع این حادثه و نقش احتمالی افراد همچنان در دست بررسی است.

۱۴۰۵ آبان ۱۵, جمعه

نلسون ماندلا؛ قواعدی که در زندان‌های ایران نقض می‌شوند

 


گزارش‌های حقوق بشری از ازدحام، محرومیت درمانی، شکنجه، حبس انفرادی و محدودیت ارتباط خانوادگی در زندان‌های ایران، فاصله عملکرد دیکتاتوری حاکم با استانداردهای رفتار انسانی را نشان می‌دهد

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – قواعد نلسون ماندلا، کرامت انسانی را مبنای رفتار با زندانیان قرار می‌دهد؛ اما گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری درباره زندان‌های ایران، تصویری از نقض مکرر همین استانداردها ارائه می‌کنند. محرومیت از درمان، شرایط غیربهداشتی، شکنجه و محدودیت تماس با خانواده، از محورهای مستند این گزارش‌هاست. بررسی این موارد نشان می‌دهد چگونه سلب آزادی با محرومیت‌هایی همراه می‌شود که فراتر از محدودیت‌های ضروری زندان است.

مسأله جرم سیاسی در حقوق ایران

 


مسأله جرم سیاسی در حقوق ایران

محمد حسین نیری

چکیده

این مقاله به بررسی مفهوم و سرنوشت جرم سیاسی در سیستم حقوقی ایران می پردازد. در حالی که قانون اساسی ایران تضمینات خاص حمایتی، شامل محاکمه علنی و حضور هیأت منصفه، برای افرادی که به جرایم سیاسی متهم شده اند در نظر گرفته است، قوانین عادی ایران هیچگونه تعریفی از این جرایم به دست نمی دهند. همین مسأله توجیهی برای قوه قضائیه ایران فراهم کرده تا مخالفان سیاسی نظام را از محاکمه علنی در حضور هیأت منصفه محروم نماید. دادگاههای انقلاب در ایران که کمترین توجهی به موازین دادرسی منصفانه از خود نشان نمی دهند، سخاوتمندانه تمام این پرونده ها را با برچسب جرایم «امنیتی» مورد رسیدگی قرار داده و در محاکمات غیرعلنی مجازاتهای بسیار سنگین برای متهمان این جرایم در نظر می گیرند. در سال ۱۳۹۲ طرحی از سوی برخی نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که تعریفی بسیار تنگ نظرانه از جرایم سیاسی به عمل آورده است. کلیات این طرح اخیرا به تصویب رسید و این امکان وجود دارد که در آینده نزدیک به قانون تبدیل شود. این در حالی است که آنچه در ایران به عنوان امتیاز برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده است، در بسیاری از کشورهای دیگر جزو اصول عادی دادرسی محسوب می شوند. در مجموع نیز این نظریه که برخی از جرایم به عنوان «سیاسی» محسوب شده و امتیازات خاصی برای متهمان این جرایم در نظر گرفته شود، در حال محو شدن از سیستمهای حقوقی مدرن است. به علاوه چنین موازینی تنها در یک نظام دموکراتیک که از حاکمیت قانون تبعیت می کند و به آزادیهای بنیادین و حقوق اساسی افراد احترام می گذارد مؤثر خواهد بود. بنابراین اینکه چنین اقداماتی بتواند موجب بهبود وضعیت فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر بشود محل تردید جدی است.

مقدمه

بیش از یکصد سال از ورود رسمی «جرم سیاسی» به نظام حقوقی ایران می گذرد. برای نخستین بار متمم قانونی اساسی مشروطه، به احتمال زیاد با اقتباس از قانون اساسی بلژیک [۱]، در سال ۱۲۸۶ خورشیدی به جرم سیاسی اشاره کرد و این مفهوم حقوقی از آن زمان همواره در قوانین اساسی ایران حضور داشته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که به فاصله کمی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به تصویب رسید جرم سیاسی را به رسمیت شناخت و بر امتیازات ویژه برای محاکمه متهمان جرایم سیاسی تأکید کرد. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد».

سوگند- دختری که حق زندگی کردن از او گرفته شد

    سوگند صیادی؛ شانزده سال زندگی که به پایان رسید، اما پرسش‌هایش هنوز باقی است... سوگند صیادی فقط شانزده سال داشت؛ سنی که باید تمام دغدغه‌ه...