عفو بین الملل علیه سرکوب مدافعان حقوق زنان اعتراض کرد
در گزارشی که پنج شنبه ۲۸ فوریه منتشر شد، عفو بین الملل گفت مقامات ایرانی باید آزار و اذیت مدافعان حقوق زنان را پایان دهند و به سرعت برای پایان دادن به قوانین تبعیض آمیز که می خواهند تغییر دهند، اقدام کنند. عفو بین الملل همچنین جزئیات ۱۲ فعال حقوق زنان، ۱۱ زن و یک مرد را که در حال حاضر به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز برای تغییر قانونی در بازداشت یا در معرض آزار و اذیت قرار دارند، منتشر کرده است...
در گزارشی که امروز منتشر شد، عفو بین الملل گفت مقامات ایرانی باید آزار و اذیت مدافعان حقوق زنان را پایان دهند و به سرعت برای پایان دادن به قوانین تبعیض آمیزی که می خواهند تغییر دهند، اقدام کنند. مالکوم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل گفت: «به جای استفاده از ابزارهای قدرت خود برای سرکوب و ترساندن کسانی که اعتراض می کنند و حقوق شان را مطالبه می کنند، دولت ایران باید اقداماتی برای تحقیق درباره تبعیض های حقوقی و دیرینه علیه زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، انجام دهد.» دولت باید مدافعان حقوق زنان زندانی را آزاد کند و دستگیری و آزار کسانی را که به طور مسالمت آمیز از آزادی بیان، تجمع و تجمع خود استفاده می کنند، متوقف کند.» آنها در اکتبر و نوامبر ۲۰۰۷ به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حقوق خود بازداشت شدند. عفو بین الملل همچنین جزئیات ۱۲ فعال حقوق زنان، ۱۱ زن و یک مرد را که در حال حاضر به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز برای تغییر قانونی در بازداشت یا در معرض آزار و اذیت قرار دارند، منتشر کرده است. بر اساس گزارش، «ایران: مدافعان حقوق زنان با سرکوب مبارزه می کنند»، مدافعان حقوق بشر که رهبری کمپین پایان دادن به تبعیض قانونی علیه زنان را بر عهده دارند، به طور معمول به طور خودسرانه بازداشت و بازداشت می شوند، از دسترسی به وکیل، اعضای خانواده و روند قانونی محروم می شوند و گاهی توسط مأموران امنیتی مصونیت مورد بدرفتاری قرار می گیرند. برخی از آن ها به اتهامات مبهم و مبهم تحت پیگرد قرار گرفته اند، ظاهراً به عنوان وسیله ای برای ترساندن و جلوگیری از ادامه مبارزه شان برای حفاظت و ترویج حقوق زنان در ایران و تهدید امنیت ملی یا عمومی. دیگران صرفاً برای مدت طولانی در انفرادی نگه داشته شده اند بدون اینکه رسماً متهم شوند و دسترسی به دنیای بیرون نداشته اند. این معمولاً بر اساس مواد قانونی است که به قضات اجازه می دهد حکم بازداشت را به طور نامحدود تمدید کنند. آزار و ارعاب فعالان حقوق زنان توسط مقامات شدیدتر و آشکارتر شده است، به ویژه از زمان آغاز کمپین برابری در ۲۷ اوت ۲۰۰۶. هدف این کمپین جمع آوری ۱ میلیون امضا از ایرانیان برای بیانیه ای است که خواستار پایان تبعیض قانونی علیه زنان است. ده ها فعال و حامی این کمپین به خاطر فعالیت هایشان بازداشت شده اند، برخی در حالی که امضا جمع آوری می کردند. وب سایت این کمپین حداقل هفت بار تا ژانویه ۲۰۰۸ توسط مقامات بسته شده است. اجازه رسمی برای جلسات عمومی به طور منظم رد می شود و فعالان اغلب کارگاه هایی در خانه های هواداران برگزار می کنند که برخی از آن ها گزارش شده تماس های تهدیدآمیز از سوی مأموران امنیتی دریافت کرده یا برای بازجویی احضار شده اند. حداقل یکی از این کارگاه ها توسط یورش های پلیس مختل شد، شرکت کنندگان را بازداشت و دیگران را لت وکوب کرد. عفو بین الملل خواستار تغییر در قوانین ضد تبعیض استاین قانون، از جمله موارد دیگر، زنان را از بالاترین مناصب دولتی و اشتغال به عنوان قاضی محروم کرده، حقوق برابر با مردان را در ازدواج، طلاق، حضانت فرزند و ارث محروم کرده و ارزش هر نوع شهادت زنان در دادگاه را تنها نصف ارزش مردان دانسته است. گزارش عفو بین الملل از دولت، پارلمان و مقامات قضایی که نفوذ عظیمی بر وضعیت زنان دارند، می خواهد تا به تعهدات بین المللی خود برای حفاظت از حقوق زنان و پایان دادن به تبعیض قانونی و سایر تبعیض ها علیه زنان پایبند باشند. مالکوم اسمارت گفت: «خواسته های زنان ایرانی برای جایگاه برابر و پایان دادن به تبعیض قانونی که زندگی شان را به تحقیر کشانده است، باید توسط مقامات مورد استقبال و تشویق قرار گیرد.» دولت باید به کار فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر به عنوان یک نعمت نگاه کند و سهم مهم این فعالان و مدافعان را در مقابله با تبعیض و عدم تحمل و ترویج حقوق بشر عمومی همه ایرانیان به رسمیت بشناسد.» گزارش دقیق عفو بین الملل ایران: مدافعان حقوق زنان علیه سرکوب مبارزه می کنند
