۱۴۰۵ تیر ۸, دوشنبه

ابهام عجیب در پرونده قتل‌های کهریزک

 


مقدمه

پرونده قتل های کهریزک، یکی از مرموزترین پرونده های تاریخ جمهوری اسلامی است. این پرنده، شش قربانی مشخص دارد. محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر، رامین قهرمانی، احمد نجاتی کارگر، و پزشک وظیفه آن زندان یعنی رامین پوراندرجانی، که بعدها به طرز مشکوکی، جان باخت.

کهریزک نام یک بازداشتگاه در حومه تهران است که در زمان فرماندهی محمدباقر قالیباف بر نیروی انتظامی، محل نگهداری متهمین و مجرمین خطرناک بود؛ تا این که در جریان یکی از تجمعات اعتراضی در سال ۱۳۸۸ و در اواسط تیرماه آن سال، چند نفر از دستگیرشدگان، به این بازداشتگاه، منتقل شدند. نقل‌ها، شواهد و قرائن زیادی مبنی بر وجود شکنجه های مختلف در این بازداشتگاه در آن برهه وجود دارد که جای هیچ گونه شک و شبهه ای مبنی بر قتل قربانیان کهریزک وجود ندارد. خلاصه این که در این بازداشتگاه، دست کم ۵ نفر به قتل رسیدند، و پزشک وظیفه آن نیز بعدها به طرز مشکوک، جان خود را از دست داد.

آیا دیه زن و مرد در نظام حقوقی ایران برابر شده است؟

 


یکم – دیه در فقه و حقوق
دیه، یکی از قدیمی‌ترین تأسیس‌های حقوقی بشری است که نخستین تمدن‌های انسانی در میان‌رودان، آن را ابداع کرده‌اند. در مورد ماهیت حقوقی دیه، بحث‌ها و مناقشات زیادی مطرح است، عده‌ای ماهیت آن را کیفری می‌دانند، و عده‌ای هم آن را دارای ماهیت «جبران خسارت مدنی» می‌پندارند، و برخی هم تلفیقی از ماهیت کیفری و مدنی را برای دیه قائل هستند. به نظر می‌رسد که در نظام حقوقی ایران، ماهیت دیه، تلفیقی است.
واژه «دیه»، بر طبق نظر لغت‌شناسان زبان عربی، از جمله راغب اصفهانی در کتاب المفردات، در اصل از مصدر «ودی» بوده است، که طبق قواعد اعلال به جاى واو محذوف، هاء در آخر کلمه افزوده شده است. معنای لغوی اولیه آن «هلاکت» است. و در معنای اصطلاحی، به «خون‌بهای هلاکت نفس به خطا» است.
دیه در تداول نظام‌های فقهی مذاهب 5 گانه اسلامی، و نظام‌های حقوقی کشورهای اسلامی، معنای موسع‌تری پیدا کرد. برای کل نفس انسان و همچنین برای هریک از اعضای بدن انسان، مبالغی متفاوت تعیین شد تا در صورت آسیب به آنها در جایات عمدی یا شبه‌عمدی و یا خطای محض، از مرتکب دریافت، و به مجنیٌ‌علیه پرداخت شود هم‌اکنون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، «دیه» عنوان چهارمین کتاب قانون مجازات اسلامی است.
در نظام حقوق کیفری ایران در عصر جمهوری اسلامی، مجازاتِ «جنایت» (اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد)، بر سه نوع است: قصاص، دیه و تعزیر. در جتنایات عمدی (اعم از قتل و مادون قتل)، مجنیٌ‌علیه و یا اولیای دمِ مجنیٌ‌علیه، این حق را دارند که خواهان تقاصِ عین جنایتی که بر آنها واقع شده است را شوند. و اگر آنها چنین خواسته‌ای را مطرح نکنند، مرتکب جنایت عمدی به دیه و تعزیر محکوم می‌شود. در جنایات شبه‌عمدی هم دیه و در مواردی، علاوه بر دیه، تعزیر هم اِعمال می‌شود. و در خطای محض، مرتکب، فقط به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

دوم – تفاوت دیه زن و مرد
در فقه مذاهب اسلامی، عمده فقها، دیه زن را نصف دیه مرد می‌دانند. برخلاف تصور رایج که گفته می‌شود، این حکم در قرآن نیامده و مستند به روایات است، اتفاقاً فقها، برای این حکم خود، دلیل قرآنی دارند. مهمترین مستند این حکم، آیه 178 سوره بقره و عبارت «وَالْأُنْثَی بِالْأُنْثَی» است که «ٱلنَّفسَ بِالنَّفسِ» آیه ۴۵ سوره مائده را نسخ می‌کند. برطبق نظر مشهور اکثریت فقهای شیعه و سنی، . آیه ۴۵ سوره مائده درصدد بیان حکم تورات است، در این حکم، دیه زن و مرد برابر فرض شده است، اما آیه ۱۷۸ سوره بقره حکم وضعی قرآنی است. از آنجا که طبق قواعد تفسیری، حکم وضعی قرآنی بر حکم امضایی سایر کتب آسمانی ارجحیت دارد، لذا اکثریت فقها در مذهب خمسه اسلامی، بر نصف بودن دیه زن در مقایسه با دیه مرد، تأکید داشته و دارند.
اما در این میان، اقلیتی از فقهای مذاهب شیعه و سنی بر آن هستند که دیه زن و مرد برابر است و دلیلی و بر نسخ حکم آیه 45 سوره مائده وجود ندارد. در میان فقهای شیعه، مقدس اردبیلی، یوسف صانعی و محمد ابراهیم جناتی، و در میان فقهای سنی، ابن علیه و ابوبکر اصم، به برابری دیه زن و مرد قائل بوده و هستند. مهمترین استناد این فقها، آیه ۹۲ سوره نساء است، این افراد معتقدند که این ایه که متأخرتر از ایه 178 سوره بقره هم هست، به دیه «انسان» (بدون اشاره به جنسیت) اشاره دارد و آیه مذکور دلیل بر یکسان بودن دیه همه انسان‌هاست. بقول مقدس اردبیلی، ضمیر «مَن» دلالت بر مرد و زن، بطور یکسان دارد.
نابرابری دیه زن و مرد، وارد قوانین ایران در عصر جمهوری اسلامی هم شده است. برطبق قواعد شرعی شیعی، دیه زن و مرد تا ثلث، برابر است و از ثلث (یک سوم) به بالا نصف می‌شود، که در محاسبات دیه، وضعیت پیچیده و جالب و طنزآلود می‌شود. بطور مثال، دیه سه انگشت زن با دیه سه انگشت مرد برابر است. اما دیه چهار انگشت زن برابر با دیه دو انگشت مرد می‌شود. و دیه شش انگشت زن برابر با دیه سه انگشت مرد می‌شود!

سوم – شایعه برابر شدن دیه زن و مرد در ایران
در قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب 1392) و در کتاب دیه (کتاب چهارم)، در ماده 550، بطور صریح بیان شده است که: «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است»، تا زمانی که حکم این ماده لغو نشود، سخن گفتن از برابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی ایران، بی‌معنی است. قانون مصوب مجلس هم فقط با قانون مصوب مجلس نسخ می‌شود، نه با رأی دیوان عالی کشور.
همچنین ماده ۵۶۰ قانون مذکور، تصریح می‌کند که، «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد»
البته در تبصره ذیل ماده 551 قانون مذکورتصریح شده است: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود».
پس از تصویب قثانون سال 1392، چندین بار تجربه شد که، قضات دادگاه‌ها حکم آن را به صورت یکسان تفسیر نمی‌کردند، لذا آرای متفاوت و متناقض صادر می‌نمودند. برخی دادگاه‌ها پرداخت ما‌به‌التفاوت دیه زن و مرد از صندوق تأمین خسارات بدنی را فقط به موارد مرگ قربانی محدود می‌دانستند. در حالی که برخی دیگر از دادگاه‌ها معتقد بودند که در صورت وقوع جرم نسبت به اعضای بدن یا حواس که منجر به محکومیت به پرداخت دیه ثلث یا بیشتر باشد نیز صندوق باید ما‌به‌التفاوت را بپردازد. چند شعبه تجدیدنظر استان‌های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، آرای متعارض صادر کردند؛ به طوری که برخی از این شعب، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تأمین خسارات‌های بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانستند.
به دلیل این تناقض‌ها، مساله با توجه به حکم ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری، در دستور کار هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفت تا با صدور رای وحدت رویه، نسبت به رفع اختلاف و یک‌سان‌سازی رویه دادگاه‌ها اقدام کند. بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ که در جلسه مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ از دیوان عالی کشور صادر و در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۸ در روزنامه رسمی منتشر شد. متن رأی مذکور بدین شرح می‌باشد:
«با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوة تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیة اناث تا سقف دیة ذکور امتنانی است لذا در کلیة جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرا دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»
البته تلاش برای رفع نابرابری دیه در ایران، به این رأی دیوان محدود نمی‌شود، تلاش در جهت کاهش موارد تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها در پرداخت دیه، در جریان تصویب و اصلاح سایر قوانین نیز صورت گرفته‌است. به عنوان نمونه، به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری، خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، شرکت‌های بیمه مکلفند «خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند.» بنابراین، شرکت‌های بیمه از اعمال تبعیض بر اساس جنسیت و دین در هنگام پرداخت خسارات منع شدند.
آن رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، و این اصلاحیه ماده 10 قانون بیمه اجباری، گرچه قدمی رو به جلو برای جبران نابرابری دیه زن و مرد است. گرچه آرای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور که در قالب وحدت رویه صادر می‌شوند، برابر قانون و در حکم قانون مدون بوده و رعایت مفاد آن برای کلیه مراجع قضائی اعم از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و دادگاه تجدیدنظر شعب دیوان‌عالی کشور و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی از جمله شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت بدنی الزامی است. اما اصل مشکل همچنان پابرجاست. قانون مصوب مجلس، بر رأی وحدت رویه دیوان ارجحیت دارد. بطور اصولی، دیه زن و مرد در نظام حقوقی ایران برابر نیست. عمده جبران نابرابری، در خسارات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی است.

آغاز عصری جدید در ایران: اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶

 

چکیده

در روز هفتم دی ماه ۱۳۹۶ اعتراضات پراکنده ای در شهر مشهد رخ داد. این اعتراضات که در ابتدا با هدف ابراز نارضایتی نسبت به افزایش تورم و بدتر شدن شرایط اقتصادی شروع شده بود، در مدت ده روز به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت. علاوه بر مراکز شهری بزرگ، شهرهای کوچک‌ تر که از زمان انقلاب ۱۳۵۷ ایران نسبتاً آرام بودند، به صحنه اعتراضات بزرگ علیه جمهوری اسلامی تبدیل شدند. اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ از آن رو حائز اهمیت هستند، که در طی آن معترضین به نحوی گسترده خواستار براندازی جمهوری اسلامی شدند. بر خلاف اعتراضات ۱۳۸۸ که در بستر انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری صورت گرفت، اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ حاکی از تقابل بنیادین معترضان با کلیت جمهوری اسلامی بود. از این رو اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ را می‌توان سرآغازی برای فصلی جدید در تاریخ معاصر ایران دانست.

سلاح‌های بدون مرز: چگونه مهمات وارداتی خشونت دولتی در ایران را تشدید می‌کنند

 


هشدار:

این گزارش شامل توضیحات و تصاویری از خشونت و جراحت است؛ تصاویری که ممکن است برای بعضی خوانندگان آزاردهنده یا ناراحت‌کننده باشد.

 

۵. تولیدکنندگان تفنگ شات‌گان و مهمات آن

نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران از انواع متنوعی از تفنگ های شات‌گان‌ استفاده می‌کنند، که برخی ساخت داخل بوده و برخی هم از خارج از کشور وارد شده‌اند. برای اطمینان از شناسایی دقیق سلاح ها، این گزارش از چندین معیار مورد قبول در رویه‌های حقوقی و قضایی بهره برده است، از جمله بررسی ویژگی‌های بصری متمایز، علائم تجاری تولیدکننده، و تطابق با جزوات آموزشی واحدهای امنیتی. در این بخش تنها سلاح‌هایی ذکر شده‌اند، که شواهد بصری قطعی یا چندین منبع مستند معتبر، شناسایی آن‌ها را تأیید کرده باشد. هر سلاحی که حداقل یکی از این معیارها را نداشت، از فهرست کنار گذاشته شد.

سلاح‌های بدون مرز: چگونه مهمات وارداتی خشونت دولتی در ایران را تشدید می‌کنند

 


۱. A@ﮐ

ﺖ8ﺎی اﯾﺮا

دانشجویان میان دو تیغ سرکوب کمیته‌‌های انضباطی و دادگاه‌‌های انقلاب: موج تعلیق، اخراج و احکام سنگین زندان

 


با وجود تعطیلی آموزش حضوری در دانشگاه‌های ایران، دانشجویان همچنان میان دو لبه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی یعنی «کمیته‌های انضباطی» و «دادگاه‌های انقلاب» تحت فشارهای فزاینده قرار دارند. در چند هفته گذشته فقط در چهار دانشگاه صنعتی شریف، علم و صنعت، بهشتی و تهران دست‌کم ۳۵۲ دانشجو با احضار یا احکام تعلیق و اخراج کمیته انضباطی مواجه شده‌اند و همزمان چند دانشجو نیز با حکم دادگاه‌ انقلاب به حبس‌های سه تا ده سال محکوم شده‌اند.

در موج جدید سرکوب دانشجویان، بسیاری از احکام تعلیق از تحصیل و اخراج دانشجویان به خاطر تجمع‌های اعتراضی در محوطه دانشگاه یا فعالیت مجازی صادر شده، و دادگاه‌های انقلاب هم احکام سنگین زندان را به خاطر شرکت دانشجویان در تجمع‌های خیابانی صادر کرده‌اند.


احضار و صدور حکم برای ۳۵۲ دانشجو در چهار دانشگاه

درهای دانشگاه‌های سراسر ایران همچنان به روی دانشجویان مقطع کارشناسی بسته است، اما کمیته‌های انضباطی به عنوان یکی از ارکان سرکوب در دانشگاه‌ها به شدت فعال شده و از تعطیلی آموزش حضوری به عنوان فرصتی برای سرکوب و تصفیه دانشجویان معترض از طریق احضار و صدور «احکام محرومیت از تحصیل و اخراج» استفاده می‌کنند.

روزنامه شرق دوشنبه یازدهم خرداد گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد در چهار دانشگاه‌ صنعتی شریف، بهشتی، علم و صنعت و دانشگاه تهران دست‌کم ۳۵۲ دانشجو به کمیته انضباطی احضار شده‌اند.

این روزنامه همچنین نوشت که «در دانشگاه صنعتی شریف کمیته انضباطی برای «۵ تا ۷ دانشجو» حکم «اخراج» صادر کرده است و بیش از ۲۰ دانشجوی این دانشگاه هم احکام «تعلیق از تحصیل» بین یک تا سه ترم دریافت کرده‌اند.»

در دانشگاه بهشتی که رئیس آن محمودرضا آقامیری، از مرتبطان با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و پدر محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، است، مدیران دانشگاه «دسترسی دست‌کم ۲۵ دانشجو با سامانه‌های آموزشی» را قطع کرده‌اند.

فشار و سرکوب دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت هم، مانند بسیاری از دانشگاه‌ها تشدید شده است و کمیته انضباطی برای «بیش از ۱۰۰ دانشجو» پرونده تشکیل داده و این دانشجویان هم در معرض احکامی چون «تعلیق از تحصیل» و «اخراج» قرار دارند.

کمیته‌ انضباطی در دانشگاه تهران، قدیمی‌ترین دانشگاه ایران هم به شدت فعال است. این کمیته «نزدیک به ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران» را احضار کرده و اتهامات مختلفی از جمله در ارتباط با تجمع‌های داخل محوطه دانشگاه یا مرتبط با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به دانشجویان وارد کرده است. بسیاری از این دانشجویان ضرب‌الاجل هایی برای ارائه «دفاعیه» به کمیته انضباطی دریافت کرده‌اند.

در بسیاری از دانشگاه‌های دیگر تهران از جمله دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه سوره هم کمیته‌های انضباطی به شدت مشغول پرونده‌سازی و احضار دانشجویان هستند.

کمیته‌های انضباطی در شماری از دانشگاه‌های دیگر ایران از جمله دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه گیلان، دانشگاه بیرجند، دانشگاه نوشیروانی بابل نیز به احضار و پرونده‌سازی و سرکوب دانشجویان به خاطر شرکت در تجمع‌های اعتراضی دانشجویی در دی ماه گذشته اقدام کرده‌اند.


پرونده‌سازی برای دانشجویان به خاطر فعالیت در شبکه‌های اجتماعی

در حالی که جمهوری اسلامی در اعتراضات دی ماه به مدت سه هفته و پس از حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به مدت سه ماه اینترنت را به طور کامل در ایران قطع کرد، کمیته‌های انضباطی در دانشگاه‌های مختلف ایران اقدام به احضار دانشجویان به خاطر فعالیت‌های مجازیشان کرده‌اند.

شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف، در همین مورد گزارش داد که کمیته‌های انضباطی برای بسیاری از دانشجویان «تنها به‌دلیل فعالیت در فضای مجازی مانند محتوای پروفایل، پیام در یک گروه خصوصی یا حتی بازنشر یک توییت» پرونده تشکیل داده‌ و حکم صادر کرده‌اند.

این شورا تاکید کرد که برای سرکوب و واداشتن دانشجویان به سکوت، «کمیتهٔ انضباطی بار دیگر رصد صفحات مجازی دانشجویان را از سر گرفته است.»

کانال‌های دانشجویی در دانشگاه‌های شهرهای مختلف هم، گزارش‌ داده‌اند که بسیاری از احضارها به خاطر فعالیت‌های دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی بوده و کمیته‌های انضباطی برای دانشجویان در شهرهای مختلف به همین خاطر احکامی چون «تعلیق از تحصیل» صادر کرده‌اند.


احکام سنگین دادگاه‌های انقلاب برای دانشجویان معترض

شعبات دادگاه‌ انقلاب در تهران و دیگر شهرهای ایران نیز همپای «کمیته‌های انضباطی» در سرکوب دانشجویان مشارکت دارند.

بنابر گزارش‌های منتشر شده نهادهای دانشجویی و سازمان‌های حقوق بشری، احکام بسیار سنگینی برای دانشجویان معترض به اتهام حضور در تجمع‌های داخل دانشگاه یا شرکت در اعتراضات خیابانی صادر کرده‌اند.

از جمله احکامی که در یک ماه اخیر برای دانشجویان معترض صادر شده، حکم شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه برای شایان هوشیار است که این پژوهشگر و دانشجوی دکترای تاریخ ایران را به «سه سال و هشت ماه زندان» محکوم کرد.

زندان
زندان

دادگاه انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی هم، در حکمی عرفان عربی، دانشجوی دانشگاه بیرجند را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» در مجموع به ۸ سال حبس محکوم کرد که ۵ سال آن قابل اجرا است.

در تهران هم، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در حکمی مجید جمشیدزاده، دانشجوی رشته طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت را که در اعتراضات دی‌ماه بازداشت شده بود، به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران همچنین در حکمی کیمیا داوودی، دانشجوی پیشین رشته حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه را به ۱۰ سال زندان و خواهر او، تارا داوودی، دانشجوی پیشین رشته نقشه‌برداری دانشگاه اصفهان، را به ۶ سال زندان محکوم کرد.

کیمیا و تارا داوودی، از هنگام اعتراضات دی ماه بازداشت و در زندان اوین نگهداری می‌شوند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتهام این دو خواهر را «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرده است.


اعتراض و هشدار تشکل‌های دانشجویی به پیامد سرکوب دانشجویان

با وجود تعطیلی آموزش حضور در دانشگاه‌های ایران در چند هفته اخیر تشکل‌های دانشجویی در تهران و دیگر شهرها با انتشار نامه‌ها و بیانیه‌های مختلف به سرکوب چند لایه دانشجویان از جمله احکام کمیته‌های انضباطی و احکام دادگاه‌های انقلاب علیه دانشجویان اعتراض کرده‌اند.

در یکی از این اعتراضات، شورای صنفی دانشجویان، انجمن اسلامی و مجمع دبیران انجمن‌های علمی دانشگاه شریف به همراه ۱۵ انجمن علمی، شورای صنفی ۱۱ دانشکده، ۱۰ کانون فرهنگی و هنری و ۱۴ نشریه دانشجویی این دانشگاه در نامه‌ای مشترک بر لزوم «نقض فوری احکام صادره علیه دانشجویان» تاکید کرده و خواهان «توقف برخوردهای قهری، غیرقانونی و غیرقابل پذیرش» با دانشجویان شدند.

کانال دانشجویان متحد، نزدیک به فعالان دانشجویی دانشگاه علامه، نیز به موج بازداشت و برخورد کمیته‌های انضباطی با دانشجویان اعتراض کرد.

این کانال دانشجویی همچنین فهرستی از ۱۹ دانشجوی بازداشت شده در هفته‌های گذشته منتشر کرد و نوشت: «جمهوری اسلامی در زمانی که دانشگاه‌ها غیرحضوری بودند نیز به سرکوب پایان نداده» و سرکوب را تشدید کرده است.

همزمان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف هم، در نامه‌ای به حسین سیمایی صراف، وزیر علوم دولت پزشکیان، تاکید کرد که «اقدامات کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها «ناعادلانه و ضد دانشجو» است و به شکل «فزاینده‌ای آسایش روانی» دانشجویان و دانشگاهیان را به مخاطره انداخته است.»

این انجمن، با اشاره به اینکه کمیته‌های انضباطی ضمن «برخوردهای ناشایست و زننده»، دانشجویان را مورد «بازجویی و استنطاق» قرار داده‌اند، به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد که «صدور احکام انضباطی و قضایی علیه دانشجویان، فضای دانشگاه را به نفع حکومت تغییر نخواهد داد، اما به «تعمیق بحران» و «افزایش نارضایتی و شکاف دانشجویان» با حکومت منجر می‌شود.»

در همین حال، شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شریف هم، به مقام‌های حکومتی هشدار داد که «زیـر سکوت اجباری، نارضایتی در حال جمع شدن است، مثل آبی که پشت یک سد فرسوده بالا می‌آید.»

تاریخ حکومت پهلوی، پایان سلطنت در ایران (از ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۷ خورشیدی)

 


رضاشاه بانی و سرسلسله حکومت پهلوی بود. پهلوی‌ها واپسین دودمان پادشاهی ایران به‌مدت ۵۳ سال بودند. این سلسله تنها دو شاه به خود دید و جامعه ایران در روزگار آنان گذار پرتنشی از سنت به نوگرایی را تجربه کرد. از هخامنشیان تا پهلوی، مسیر تاریخ ایران پر از پیچ‌وخم بوده و هر فرمانروا—خواه محبوب یا منفور—رد پای خود را برجای گذاشته است.

مطابق نقشه ایران در دوران پهلوی، همسایگان کشور از چهار سوی اصلی چنین بودند:

شمالاتحاد جماهیر شوروی
جنوبسواحل مشترک با کشورهای حاشیه خلیج فارس
شرقافغانستان و پاکستان
غربترکیه و عراق

در این دوره دگرگونی‌هایی در مرزبندی ایران رخ داد. ابتدا رضاشاه، در زمان وزارت، قصبه فیروزه—روستایی در آخال ترکمنستان—را به شوروی واگذار کرد. سپس پس از پادشاهی، با پیمان سعدآباد، بخش‌هایی را به سه همسایه (ترکیه، عراق و افغانستان) سپرد؛ از جمله آرارات به ترکیه، اروندرود و محدوده‌های نفتی میان قصرشیرین و خانقین به عراق و حدود ۱۶۰ فرسخ از خاک ایران شامل هشتادان، موسی‌آباد و شمتیغ به افغانستان.

خامنه‌ای چگونه به قدرت رسید

 


۱۴خرداد سالگرد فوت آیت‌الله خمینی و آغاز حکومت بیست و یک ساله آیت‌الله خامنه‌ای در ایران است. اما آیت‌الله خامنه‌ای چگونه به قدرت رسید و در روز ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ در جلسۀ مجلس خبرگان که او را به رهبری برگزید، چه گذشت؟

 مراد ویسی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران روند رسیدن آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری را تشریح می‌کند.

آقای ویسی، چرا ۱۴ خرداد در تاریخ جمهوری اسلامی، روز مهمی است‌؟

خوب بله، امروز روز به قدرت رسیدن آقای خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ است. ایشان در این روز و طبق طراحی «آقای هاشمی رفسنجانی» و تأیید «احمد خمینی» به قدرت رسیدند.

اصل قضیه چه بود و ایشان چطور رهبر شدند؟

ببینید داستان رهبری آقای خامنه‌ای از این قرار است که از شب قبل که فوت آیت‌الله خمینی قطعی شد، طبق طرح آقای هاشمی رفسنجانی شبانه اعضای مجلس خبرگان را از سراسر کشور دعوت کردن و تمام هواپیماهای کشور رو بسیج کردن که آنان را به تهران بیاورند. مسئول این دعوت و فرستادن هواپیماها هم «شیخ حسن روحانی» بود که خیلی به آقای هاشمی نزدیک بود. صبح ساعت ۷ خبر فوت آیت‌الله خمینی را دادند و ساعت ۸ جلسه مجلس خبرگان رو برگزار کردند.

در جلسۀ صبح که اعضای مجلس شورای اسلامی هم بودند وصیتنامه را خونداند و در جلسۀ بعد از ظهر که فقط اعضای خبرگان حضور داشتند، موضوع تعیین رهبر جدید را به بحث گذاشتند.

ظاهراً در این جلسه، اوّل اسم فرد دیگری مطرح بوده است و نه آقای خامنه‌ای؟

بله آن فرد «آیت‌الله محمدرضا گلپایگانی» بوده است که بعد از فوت آیت‌الله خمینی اعلم علما و مراجع به شمار می‌رفت و اگر قرار بود طبق قانون اساسی یک مرجع تقلید به رهبری انتخاب شود شانس آقای گلپایگانی از همه بیشتر بود. در حالی که آقای خامنه‌ای حتی آیت‌الله بودنش مورد تردید بود.

مگر آقای خامنه‌ای در اون موقع آیت‌الله نبودند؟

ببینید آیت‌الله بودنش که مورد تردید بود. بر فرض هم که آیت‌الله بوده باشند، قانون اساسی می‌گفت که رهبر باید مرجع تقلید باشد و انتخاب آقای خامنه‌ای که مرجع تقلید نبود خلاف قانون اساسی بود. حالا آقایان می‌گویند که بعد که شرط مرجعیت را برداشتیم و برای رفع شبهه دوباره و چند ماه بعد برای رهبری آقای خامنه‌ای رأی گیری کردیم. این خلاف قانون است و ایشان دیگر آن موقع رهبر شده بودند و در عمل کاری بود که شده بود اگرچه غیرقانونی.

ظاهرا بحث شورای رهبری هم بوده و نه رهبری یک فرد خاص؟

بله یکی از نمایندگان مجلس که به طور اتفاقی در جلسه مانده بود برای خود من نقل می‌کرد که اوّل بحث شورای رهبری شد و خیلی هم طرفدار داشت ولی بعد که فضا به سمت تعیین شورای رهبری رفت، آقای هاشمی رفسنجانی وارد بحث شدند و مسیر بحث را تغییر داد و طرح خودش را اجرا کرد.

مگر آقای هاشمی رفسنجانی در این جلسه چه کار کرد که شما می‌گویید طبق طراحی ایشان آقای خامنه‌ای به قدرت رسیدند؟

خوب آقای هاشمی با رهبری آقای گلپایگانی موافق نبود. به همین دلیل در حالی که فضای جلسه به سمت تعیین شورای رهبری می‌رفت، آقای هاشمی وارد بحث شدند و به احمد خمینی که در جلسه حاضر بوده گفتند که: «شما اگر اون مطلبتون را الآن نمی‌خواهید بگویید، پس کی می‌خواهید بگویید؟» که بقیه گفتند موضوع چیست و احمد خمینی گفت که آقای خامنه‌ای که سفر خارجی رفته بودند امام نحوه حرف زدن ایشان را در تلویزیون دیدند و گفتند ایشان برای رهبری مناسب هستند. بعد خود آقای هاشمی هم این رو اضافه کرد که ما در زمان حیات امام در جلسه سران قوا به ایشان گفتیم بعد از شما رهبری چی می‌شود که ایشان گفتند نگران نباشید. فرد مناسب هست و یکی همین آقای خامنه‌ای.

این مطلب واقعاصحت دارد؟

من خودم از یکی از شاگردان «آیت‌الله موسوی اردبیلی» شنیدم که ایشان که آن موقع رییس دیوان عالی کشور بودند بعد از این نقل را به این شکل و به این صراحت در مورد آقای خامنه‌ای رد کردند و گفتند آیت‌الله خمینی از آقای خامنه‌ای یا شخص خاصی اسم نبردند ولی به هر حال این حرکت آقای هاشمی، ۱۸۰ درجه فضای جلسه را تغییر داد و فضا را به سمت رهبری آقای خامنه‌ای برگردوند و ایشان رهبر شدند.

 

اگر این درست باشد، حالا آقای هاشمی چرا این کار را کرد و چه چیزی در ذهنش بود؟

من بعد‌ها خودم از یکی از نزدیکان آقای هاشمی شنیدم که آقای هاشمی در نظر داشتند آقای خامنه‌ای رهبر بشوند و آقای منتظری هم نقش مرجع را ایفا کنند و خود آ قای هاشمی هم بشوند اداره کننده واقعی کشور. درست به همین دلیل بعد از انتخاب آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی به آقای منتظری اصرار کردند که شما برای آقای خامنه‌ای پیام تبریک بفرستید و رهبری ایشان را تبریک بگویید. آقای هاشمی به آقای خامنه‌ا‌ی هم گفته بودند شما جواب پیام آقای منتظری را بدهید و ایشان را به عنوان مرجع در قم خطاب قرار بدید و تثبیت کنید که در عمل آقای منتظری پیام را دادند ولی آقای خامنه‌ای بازی آقای هاشمی را نکردند و بازی خودشون را پیش بردند.

(محمد ضرغامی)

 منبع: علی شیره‌ای

خشونت علیه زنان در ایران بیشتر شده یا جرات زنان برای شکایت؟

 


آمار خشونت علیه زنان در ایران افزایشی ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد. علت چیست؟ افزایش آزار روحی و جسمی زنان و یا اعتماد به نفس بیشتر آنها برای مطالبه‌گری حقوق خود و سکوت نکردن در برابر خشونت در خانه و جامعه؟


هم‌زمان با ۲۵ نوامبر (چهارم آذر) روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نظر برخی مسئولان در ایران نیز در این رابطه در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرده است. رضا جعفری سدهی، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران گفته است آمار گزارش خشونت علیه زنان ۲۰ تا ۲۲ در صد نسبت به سال ۹۷ افزایش پیدا کرده است. 

خشونت علیه زنان در ایران

 


 
 
کلیات

خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که برای توصیف کلی از کار‌ها و اقدامات خشونت آمیز علیه زنان جامعه به کار می‌رود؛ خشونتی که علیه گروه خاصی از شهروندان یک جامعه اعمال می‌شود و جنسیت قربانی، پایه اصلی خشونت شکل گرفته است. اوج گرفتن خشونت علیه زنان در جوامع مختلف در دهه‌های اخیر سبب شد تا سازمان‌های بین المللی و نهاد‌های قانون گذار داخلی تلاش‌های ویژه‌ای را برای برخورد با این نوع از خشونت‌های اجتماعی در دستور کار قرار دهند. برای مثال سازمان ملل متحد روز ۲۵ نوامبر (چهارم یا پنجم آذر) را روز بینالمللی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرده است. رسانه ملی در اسفندماه سال ۱۳۹۷و در یکی از برنامه های خود (فرمول یک) گفت و گویی را پخش کرد که به زعم بسیاری مصداق بارز ترویج خشونت علیه زنان دانسته شد.

تعاریف

مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونتآمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کردهاست که شامل «تهدید به این کارها، اعمال اجبار، یا سلب مستبدانه آزادی (چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی)» می شود.
 
بر همین اساس اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان میکند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اشخاص عادی، اعضای خانواده‌ها و یا دولت‌ها اعمال شود. همچنین هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روجی و رنج زنان شود را خشونت علیه زن میگویند. این خشونت میتواند با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی، بهصورت پنهان یا آشکار انجام شود.
 

عهدنامه ترکمانچای

  عهدنامهٔ ترکمانچای ، پیمانی است که در روز پنجشنبه، ۱ اسفند ۱۲۰۶ خورشیدی (۵ شعبان ۱۲۴۳ قمری) مطابق با ۲۱ فوریه ۱۸۲۸ میلادی در پی جنگ‌های ا...