مسأله جرم سیاسی در حقوق ایران
محمد حسین نیری
چکیده
این مقاله به بررسی مفهوم و سرنوشت جرم سیاسی در سیستم حقوقی ایران می پردازد. در حالی که قانون اساسی ایران تضمینات خاص حمایتی، شامل محاکمه علنی و حضور هیأت منصفه، برای افرادی که به جرایم سیاسی متهم شده اند در نظر گرفته است، قوانین عادی ایران هیچگونه تعریفی از این جرایم به دست نمی دهند. همین مسأله توجیهی برای قوه قضائیه ایران فراهم کرده تا مخالفان سیاسی نظام را از محاکمه علنی در حضور هیأت منصفه محروم نماید. دادگاههای انقلاب در ایران که کمترین توجهی به موازین دادرسی منصفانه از خود نشان نمی دهند، سخاوتمندانه تمام این پرونده ها را با برچسب جرایم «امنیتی» مورد رسیدگی قرار داده و در محاکمات غیرعلنی مجازاتهای بسیار سنگین برای متهمان این جرایم در نظر می گیرند. در سال ۱۳۹۲ طرحی از سوی برخی نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که تعریفی بسیار تنگ نظرانه از جرایم سیاسی به عمل آورده است. کلیات این طرح اخیرا به تصویب رسید و این امکان وجود دارد که در آینده نزدیک به قانون تبدیل شود. این در حالی است که آنچه در ایران به عنوان امتیاز برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده است، در بسیاری از کشورهای دیگر جزو اصول عادی دادرسی محسوب می شوند. در مجموع نیز این نظریه که برخی از جرایم به عنوان «سیاسی» محسوب شده و امتیازات خاصی برای متهمان این جرایم در نظر گرفته شود، در حال محو شدن از سیستمهای حقوقی مدرن است. به علاوه چنین موازینی تنها در یک نظام دموکراتیک که از حاکمیت قانون تبعیت می کند و به آزادیهای بنیادین و حقوق اساسی افراد احترام می گذارد مؤثر خواهد بود. بنابراین اینکه چنین اقداماتی بتواند موجب بهبود وضعیت فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر بشود محل تردید جدی است.
مقدمه
بیش از یکصد سال از ورود رسمی «جرم سیاسی» به نظام حقوقی ایران می گذرد. برای نخستین بار متمم قانونی اساسی مشروطه، به احتمال زیاد با اقتباس از قانون اساسی بلژیک [۱]، در سال ۱۲۸۶ خورشیدی به جرم سیاسی اشاره کرد و این مفهوم حقوقی از آن زمان همواره در قوانین اساسی ایران حضور داشته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که به فاصله کمی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به تصویب رسید جرم سیاسی را به رسمیت شناخت و بر امتیازات ویژه برای محاکمه متهمان جرایم سیاسی تأکید کرد. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد».